لایحه مدیریت تعارض و یک پرسش؛ مجلس مسیر دوره دهم را ادامه می‌دهد؟

تهران- ایرنا- لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی اوایل آذرماه پارسال از سوی دولت به مجلس ارسال شد. مجلس دهم فرصت پیدا نکرد آن را بررسی کند و حال باید منتظر ماند و دید آیا در فهرست دستورکارهای مهم مجلس یازدهم قرار می‌گیرد؟

«حسن روحانی» رئیس‌جمهوری لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را پس از تصویب در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت دولت، برای طی مراحل قانونی در چهارم آذر سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

یکی از اصول حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی‏، اجرایی و قضایی و به طور کلی، در ارائه خدمات عمومی است. به موجب این اصل‏، جانبداری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است.ازسوی دیگر شفافیت امروزه الزام حکمرانی مطلوب و کارآمد است. بنابراین نسبت بخش عمومی و دولتی باید با بخش خصوصی روش و شفاف باشد تا منافع عمومی و ملی بر منافع شخصی ترجیح داده شود.

نگاهی به موضوعیت تعارض منافع

مدیریت تعارض منافع در بحث جلوگیری ازبروز فساد هم موثر است. حضور افرادی در نهادها و دستگاه‌های سیاستگذار که خود در زیر مجموعه آن نهاد ذی‌نفعند، بسترهای شکل‌گیری فسادهای بزرگ را فراهم می‌کند و امکانات و قدرت دولتی را در خدمت فساد قرار می‌دهد. از این رو در دنیا قوانین سخت‌گیرانه در این مورد وضع شده و افراد نمی‌تواند در جایی که خود ذی‌نفعند مسئولیت دولتی قبول کنند. به عنوان مثال فردی که عضو هیات مدیره بانک خصوصی است نباید در بانک مرکزی مسئولیت داشته باشد و یا کسی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد نمی‌تواند خود مدرسه دایر کند.

«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه هم به مسئله نقش این لایحه در جلوگیری فساد اشاره کرده و گفته است: در این لایحه گلوگاه‌هایی که منجر به فساد می‌شود، شناسایی و چاره اندیشی شده است، لایحه مدیریت تعارض منافع در ۴۰ ماده تهیه شده و اشخاصی که مشمول لایحه هستند در این لایحه آورده شده اند.

شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی، تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرا، محورهای اصلی این لایحه را تشکیل می‌دهد. گفتنی است، تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌‏گیرد و می‏‌تواند انجام بی‏طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.

 موارد مهم لایحه 

براساس تعریف لایحه مدیریت تعارض منافع، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش‌های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و ... توسط فرد یادشده وجود داشته، ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. این لایحه نه فقط تمام مدیران و کارگزاران حکومت را بلکه بسیاری از کارمندان بخش خصوصی که عهده دار خدمات عمومی هستند نیز شامل می‌شود و دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی غیردولتی و سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام مهندسی و ... را نیز دربرمی‌گیرد.

در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رای دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. از سوی دیگر، براساس این لایحه هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.

در لایحه مدیریت تعارض منافع همچنین تصدی همزمان مشاغل، تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخصی شده و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.

مجلس یازدهم و ضرورت توجه به لوایح مهم

حدود هشت ماه از ارسال لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس می‌گذرد. مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار داشت و درگیر انتخابات شد و نتوانست لایحه مدیریت تعارض منافع را بررسی کند. از سوی دیگر مجلس یازدهم و برخی نمایندگان پر سر و صدای آن هم با وجود شعارهای خود مبنی بر اولویت مبارزه با فساد به این لایحه بی‌توجهند و به اقدامات شعاری، هیجانی، سطحی و غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند.

نمایندگان اگر واقعا دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعت‌های زیادی صرف تهیه آن کرده‌اند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخش‌های دولتی و عمومی شوند و گرنه با شعار و اقدامات هیجانی نه تنها جلو فساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمدی مجلس دلسرد خواهند شد. بنابراین بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع باید در مجلس یازدهم در اولویت قرار گیرد تا مردم احساس نکنند بین شعارها و عملکرد نمایندگان فاصله است.دولت هم باید با رایزنی با نمایندگان این لایحه مهم را از فراموشی و به بایگانی سپرده شدن در مجلس نجات دهد.

نکته تاسف بار اینجا است که با وجود این لایحه و حداقل چند لایحه مهم دیگر درحوزه‌های مختلف در مجلس، برخی نمایندگان هر هفته حداقل یک طرح پیشنهادی در موضوعات مختلف را در توییتر خود اعلام می‌کنند که با توجه به تورم قوانین و موازی کاری در این حوزه معلوم نیست جز بحث‌های شعاری این طرح‌های پیشنهاد آیا سرنوشت مشخصی خواهند داشت یا خیر. مجلس یازدهم نباید تجربه مجلس دهم را تکرار کند که بخش عمده طرح‌های پیشنهادی آن تبدیل به قانون نشده و به سرانجام مشخصی نرسیدند. مبارزه با فساد نیازمند قوانیی است که بسترهای فسادزا را از بین برد و در این زمینه مدیریت تعارض منافع از مهمترین ضرورت‌ها است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

سرخط اخبار پژوهش