شانزدهمین جلسه دادگاه پتروشیمی برگزار شد

تهران - ایرنا - شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی اسدالله مسعودی مقام در ابتدای شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلام رسمیت جلسه دادگاه، اظهار داشت: آقای ملکی شمس‌آبادی که در جلسه قبل بخشی از دفاعیات خود را ایراد کرد، در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را مطرح کند.

متهم شمس آبادی با قرار گرفتن در جایگاه گفت: من هرگونه ارتباط خود را در خصوص پرداخت‌های هیزل رد می‌کنم؛ من یک سنت هم هیچ پرداختی در خصوص هیزل نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما کتباً و رسماً به عنوان نماینده هیزل پی‌سی‌سی معرفی شدید.

متهم شمس‌آبادی گفت: این قرارداد در سال ۹۱ در خصوص شرکت‌های پی‌سی‌سی بوده است و انجام معاملات پی‌سی‌سی در هند و پرداخت‌هایش در دبی صورت می‌گرفت.

متهم شمس‌آبادی ادامه داد: در خصوص ام بی وارتر نیز باید بگویم که نه در معاملات این شرکت و در نه در پرداخت‌هایش دخیل بودم؛ شرکت امبیوارتر از سال ۸۱ مشتری و خریدار محصولات پتروشیمی بود و تراستی نیز نبود و من نماینده حق العمل کار امبیوارتر بودم؛ من موظف بودم نظرات را میان امبیوارتر و شرکت‌های ایرانی منتقل کنم و هیچ چیز جز حقوق مشروعی که از ام بی وارتر دریافت کردم وارد زندگی من نشده است؛ ام بی وارتر به من تنخواه ریالی می‌داد و من سوئیفت‌های آن را دارم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: پی‌سی‌سی تأیید کرده که شما فاقد سوییفت هستید.

متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم، صرافی‌ها حکم بانک مرکزی را دارند؛ بنابراین ام بی وارتر پول را به صرافی در خارج می‌داد و آن صرافی در داخل پول پتروشیمی را تسویه می‌کرد.

قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: این فرایند شامل چه مقدار سوییفت شد؟

متهم شمس‌آبادی پاسخ داد: ۱۱ میلیون و ۶۷۰ هزار یورو.

قاضی از متهم شمس‌آبادی پرسید: آیا از صرافی زرین قلم و اقتصاد نوین پولی پرداخت نکردید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات سابق صراحتاً اعلام کردید که با پرداخت ریال در قبال تنها، ارز تهیه و به شرکت پی‌سی‌سی پرداخت کردید.

متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: بله؛ اما برای صرافی بانک اقتصاد نوین بوده است.

قاضی گفت: صرافی زرین قلم عین ارز را در خارج تحویل گرفته و در داخل تحویل داده است؛ خود صرافی نوشته که در این فعل و انفعالات ارزی ۲۰ میلیون سود کرده است.

متهم شمس‌آبادی گفت: من در جریان سود آن‌ها نیستم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شرکت خود شما یعنی امبیوارتر اعلام کرده که به شما مبالغ ارزی را داده و خرید ارز از داخل مد نظر امبیوارتر نبوده است، لذا شما با تبانی ارز را از داخل خریداری کرده و تحویل داده‌اید و لیست‌های صرافی‌ها نیز در این رابطه موجود است.

قاضی به متهم شمس‌آبادی گفت: شما ارز را در خارج نگه می‌داشتید و با مابه‌التفاوت آن از داخل ارز می‌خریدید؛ بنابراین یا صورت‌های صرافی که شما به آن‌ها استناد می‌کنید کذب است یا مدیران صرافی و بانک‌های مربوطه به ما کذب می‌گویند.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شمس‌آبادی گفت: شما در جلسات اولیه دادگاه صراحتاً اعلام کردید که ارز را از داخل خریدید.

متهم شمس‌آبادی گفت: ریالی که بابت خرید این ارزها مصرف شده، ریال حاصل تسعیر ارز در صرافی‌های مجاز کشور است.

قاضی ادامه داد: همان تسعیر در یک معامله برای صرافی ۲۰ میلیون سود داشته است.

متهم شمس آبادی گفت: این موضوع به من ارتباطی ندارد.

قاضی گفت: اینکه می‌گویید به من ارتباطی ندارد بگویید شما چند برابر سودش را گرفتید؟

متهم شمس‌آبادی گفت: در زمان تحریم امکان ارسال ارز از خارج به حساب‌های داخل ایران که پی‌سی‌سی اعلام کرده بود وجود نداشت؛ صورت حساب صرافی موجود است که چقدر ارز در خارج از کشور تحویل گرفتم و چقدر ریال در داخل گرفتم.

قاضی گفت: پس ارز را فروختید و ریال گرفتید؟

متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: ام بی وارتر فروخته من نفروختم؛ من ریال در داخل دریافت کردم.

قاضی خطاب به متهم شمس‌آبادی اظهار داشت: پس قبول دارید ارز در خارج از کشور فروخته شده، ریال به شما در داخل داده شده و شما ریال را در داخل تبدیل به ارز کرده‌اید.

وی به متهم شمس آبادی گفت: باید مستندات مربوط به زمان فعالیت خود در سال‌های ٨٩،٩٠ و ٩١ را بیان کنید.

قاضی ادامه داد: مواردی که شما می‌گویید ربطی به سال‌های اتهامات شما ندارد. شما باید درباره اتهامات خودتان پاسخگو باشید. مطالب را می‌پیچانید و فکر می‌کنید این جا کسی هیچ چیزی نمی‌داند.

متهم شمس آبادی گفت: ارزی که به کشور وارد می‌شود در بانک‌ها امکان انتقال آن وجود ندارد.
قاضی خطاب به این متهم تاکید کرد: شما ارزی که باید می‌آوردید را نیاوردید و آن ارز را از داخل تهیه کردید. ارزی که برای سیاست‌های پولی و مالی کشور بوده است.

رئیس دادگاه اظهارداشت: باید درباره اتهامات خودتان توضیح دهید. هیچ پاسخی به اتهامات خودتان نمی‌دهید. درباره سال های۸۹ تا ۹۱ توضیح دهید.

قاضی خطاب به متهم افزودد: ما صرافی‌ها را آوردیم، افرادی که تهدیدشان هم کرده بودید آوردیم، همه اسناد مشخص است و نشان می‌دهد که چقدر گرفتید و چقدر پرداخت کردید. شما ارزی که باید وارد کشور می‌شد را در خارج از کشور نگه می‌دارید و می‌آیید از منابع داخلی ارز می‌خرید.

متهم پاسخ داد: اینطور نیست.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما اسناد و سوییفت‌هایی را آورده اید که حتی یک مورد آن را پی. سی. سی نپذیرفته است و این سوییفت‌ها مورد تایید هیچ کس نیست.

متهم شمس‌آبادی گفت: از ۱۱ میلیون و ۶۷۰ میلیون یورو عایدی من حدود ۷۴ میلیون تومان بوده است و این حق الزحمه نمایندگی من برای امبیوارتر بوده است؛ من نه ارزی را در خارج از کشور تصاحب کردم و نه اساساً عملیات صرافی بدون مجوز انجام دادم و ریالی که بدست آوردم حاصل از تسعیر بوده است.

در ادامه جلسه  دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: متهم شمس‌آبادی گفته که ارزش یک یورو همیشه برابر با یک یورو است، حال آنکه تا قبل از اعلام تحریم، ارز برای واردات قابلیت انتقال از داخل به خارج از طریق سیستم بانکی را داشته؛ این ارز، ارز با منشأ خارجی محسوب می‌شود. در زمان تحریم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی از داخل به خارج وجود ندارد؛ این نوع ارزها، ارزهایی هستند که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش را دارند؛ خب ارزش یک یورویی که فقط در داخل کشور قابلیت خرید و فروش دارد با یک یورویی که می‌توان با آن در خارج از کشور هم خرید و فروش انجام داد، یکسان نیست؛ بخشی از آنکه مورد سوء استفاده در پرونده قرار گرفته مربوط به این موضوع است.

نماینده دادستان اضافه کرد: عنصر مادی که به متهم شمس‌آبادی نسبت داده شده، دریافت وجوه حوالی ارزی در خارج از کشور و خرید ارز در داخل با منشأ داخلی است که قطعاً منافعی هم برای متهم داشته است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم شمس‌آبادی با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: تعقیب کیفری در امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است، حال آنکه این بانک نه تنها شاکی نیست بلکه طبق اظهارات صریح معاون ارزی بانک مرکزی در جوابیه بازپرس پرونده در صفحه ۴۷۱ کیفرخواست، عملیات مزبور یعنی واگذاری ارز حاصل از صادرات به صرافی‌ها و شرکت‌های تحت پوشش او در خارج و دریافت معوض ریالی در داخل تنها راه تأمین نیازهای وارداتی در دوران تحریم‌های ظالمانه دانسته شده است.

وکیل متهم شمس آبادی مدعی شد: این پرداخت‌ها در زمانی بوده است که تحریم بوده ایم و شرکت پی. سی. سی و بانک‌های کشور تماما مسدود بوده اند و امکان واریز وجوه ارزی به حساب‌های ارزی قبلی وجود نداشته است.

این وکیل ادامه داد: تمامی اقدامات موکل سه ماه بعد از صدور فاکتورها و به تدریج انجام شده است. عملیات موکل من مورد شکایت بانک مرکزی نبوده است و فعل و انفعالات مالی موکل من در بستر قانون بوده است.

وی افزود: موکل من نه عنصر معنوی جرم و نه عنصر مادی جرم را نداشته است و اساسا رفتار موکل من در چارچوب قانون بوده است.

در ادامه نماینده دادستان درباره عدم وجود شکایت‌ها در این پرونده خطاب به این وکیل، گفت: شرکت ملی پتروشیمی و شرکت پی. سی. سی شکایت کرده اند.

متهم در ادامه گفت: من مدیرعامل نبودم، اینکه بعضی از متهمان می‌گویند من مدیرعامل بودم اینطور نیست.

متهم صمیمی با نشان دادن قراردادهایی گفت: قرار دادها از سال ٨١ بود و تمدید شده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما می‌گویید مجوز فروش ارز داشته اید؛ اگر دارید ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: آیا شما در شرکت پی‌سی‌سی با ۳۹ میلیارد درآمد خالص سال ۸۸ و ۱۷ و نیم میلیارد سال ۸۹ و ۹۰ میلیارد درآمد خالص سال ۹۰ توانستید این مقدار از سهام شرکت‌های پتروشیمی را خریداری کنید؟ آیا می‌شود با این مقدار درآمد خالص این مقدار سهام خرید؟

متهم صمیمی پاسخ داد: این سهام‌ها را شرکت پی‌سی‌سی خریده است؛ مگر من خریده‌ام؟

قاضی مسعودی مقام از متهم صمیمی پرسید: چند نفر عضو هیئت مدیره شرکت پی‌سی‌سی بودند؟

متهم پاسخ داد: هفت نفر؛ چهار عضو خصوصی و سه عضو دولتی.

دادسرای تهران اعضای هیئت مدیره شرکت پی سی سی را تحت پیگیری قرار دهد
قاضی مسعودی مقام گفت: افرادی که شما نام آن‌ها را ذکر کردید و اعلام داشتید که عضو هیئت مدیره پی‌سی‌سی بودند، چه منع تعقیب خورده باشند و چه تعقیب نشده باشند، به دادسرای تهران اعلام می‌شود که اگر جرمی انجام داده‌اند، تحت پیگیری قرار گیرد.

متهم صمیمی در خصوص ارتباط شرکت یورونکست و پی‌سی‌سی و انتفاع خودش از این ارتباط، گفت: من هیچ درآمدی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از قرارداد همکاری یورونکست و پی‌سی‌سی نداشتم و در تفاهم‌نامه منعقد شده میان یورونکست و پی‌سی‌سی درج شده بود که چنانچه اختلافی میان آن‌ها پیش آمد، نظر هیئت حقوقی پی‌سی‌سی ملاک قرار می‌گیرد؛ همچنین باید بگویم که هیچ اطلاعی از نقل و انتقال و واریز پول از شرکت پی‌سی‌سی به حساب یورونکست ندارم.

قاضی خطاب به متهم صمیمی گفت: ارز برای شما نبوده است، ارز متعلق به شرکت‌ها بوده است، ارزها باید برمی‌گشت؛ برای چه ارز را از داخل خریداری کرده‌اید. سوییفت که ندارید ارز را هم که فروخته‌اید بعد ارز را از داخل خریداری کرده‌اید، هرکاری دلتان خواسته کرده‌اید، مبلغ ۶.۶ میلیارد یورو را شرکت پی‌سی‌سی تأیید کرده است. شما رییس هیئت مدیره بودید. ۶.۶ میلیارد یورو را تبدیل کرده‌اید. ۱.۳ میلیارد یورو هم بدون سوییفت بوده است.

متهم صمیمی گفت: قریشی تحت دستور دُری انجام داده و دُری هم دستورات را از تهران می‌گرفته است.

قاضی خطاب به متهم صمیمی گفت: شما که می‌گویید دُری دستورات را از تهران می‌گرفته است بگویید از چه کسی می‌گرفته است.
سپس قاضی از متهم دُری خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به این متهم گفت: شما از واریزها اطلاع داشتید؟

متهم دُری پاسخ داد: تمام مکاتبات من با قریشی بوده است و قریشی را صمیمی معرفی کرده است، این موضوع را در جلسات قبلی دادگاه نیز گفته‌ام، ما هر کاری انجام می‌داده‌ایم بر اساس دستورات مدیران ارشد پی‌سی‌سی از جمله احمدیان، خیری‌زاده و حمزه‌لو بود و آن‌ها در جریان بودند. قریشی را هم صمیمی معرفی کرده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما از اینکه این ارزها در جای دیگری مصرف می‌شد اطلاعی نداشتید؟

متهم پاسخ داد: ما فکر می‌کردیم این کارها در جهت منافع شرکت و دولت است؛ ما دستورات را از پی‌سی‌سی می‌گرفتیم و نگاهمان این بود که پی‌سی‌سی با ام‌پی‌سی در ارتباط هستند البته ما حق اعتراض به مدیر بالاتر را نداشته‌ایم.

قاضی با اعلام پایان این جلسه دادگاه، جلسه بعدی رسیدگی به پرونده اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگررا شنبه ۲۵ مرداد ماه ساعت ۹ صبح تعیین کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =