اروپایی‌ها برای احیای اقتصاد کرونازده خود چه کرده‌اند؟

تهران - ایرنا - بیش از ۲۰ روز از زمان توافق سران اتحادیه اروپا بر سر بودجه ۱.۸ تریلیون یورویی برای احیای اقتصادی کشورهای عضو می‌گذرد؛ توافقی که با انتقاد شدید پارلمان اروپا مواجه شد که گفت آن را نمی‌پذیرد. در این میان دولت‌ها با افزایش حمایت‌های مالی خود و نیز اعمال تغییرات در برخی قوانین برای جلب رضایت مردم و مشاغل سعی در بهبود اقتصادهای خود دارند.

 ۳۱ تیر ماه بود که سران اتحادیه اروپا سرانجام پس از ۴ روز گفت و گو در بروکسل پایتخت بلژیک سرانجام بر سر بودجه‌ای ۱.۸۲ تریلیون یورویی برای احیای اقتصاد کشورهای عضو به توافق رسیدند. توافقی که «شارل میشل» رئیس شورای اروپا از آن به عنوان «توافق خوب» یاد کرد و  «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه روز حصول این توافق را «روزی تاریخی» برای اروپا خواند.

در نشست سران اتحادیه اروپا همچنین طرح اهدای کمک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی برای تقویت توان کشورها در مبارزه با شیوع ویروس کرونا نیز به تصویب رسید.

در این باره، «میشل ریمی» استاد مدرسه تجارت پاریس به آتلانتیکو می‌گوید: برنامه احیای اقتصادی ۷۵۰ میلیارد یورویی اروپا تاثیر بسیار خوبی در فعالیت‌های اقتصادی خواهد داشت چرا که ۷۰ درصد از این مبلغ باید در دو سال برای مقابله با بحران کرونا هزینه شود.

این توافق برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه پارلمان اروپا دارد.

در میان کشورهای اروپایی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بیشترین آسیب اقتصادی ناشی از رکود را تجربه کرده‌اند؛ طبق آماری که به تازگی دویچه وله منتشر کرده، بیشترین رکود اقتصادی سه ماهه دوم از سال میلادی جاری در اروپا ناشی از کرونا مربوط به اسپانیا بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال ۵.۱۸ درصد کاهش داشته و رکود اقتصادی در فرانسه و ایتالیا هم به ۱۴ و ۱۲ درصد رسیده است.

با وجود چنین رکودی و پیش بینی رکود بیشتر تا زمان مهار کرونا در این کشور، به نقل از رویترز، داده‌های اداره آمار سوئد اگر چه از افت تولید ناخالص داخلی ۳.۸ درصدی حکایت دارد اما اقتصاد این کشور نسبت به دیگر اعضای اتحادیه‌ اروپا عملکردی بهتر داشته است.

ایتالیا به عنوان یکی از کشورهایی که متحمل خسارت‌های فراوانی ناشی از شیوع کرونا شده تلاش دارد با افزایش حمایت مالی خود از مشاغل خود را تا حدودی از شرایط سخت موجود دورتر کند.

به نوشته روزنامه اقتصادی «لزکو» فرانسه، رم رقم پشتیبانی مالی خود را تا ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش می‌دهد. در تازه‌ترین تصمیم دولت، روز جمعه ۲۵ میلیارد یورو دیگر مصوب شد.

به نوشته این روزنامه فرانسوی، برای مقابله با بدترین رکود اقتصادی در منطقه یورو ، رم تصمیم گرفت سیستم بیکاری جزئی را تمدید و از اخراج نیروها پیشگیری کند. بر اساس این تصمیم همچنین دولت فرصت بازپرداخت مالیات برای شرکت‌های مشکل دار را تا دو سال افزایش داد.

لزکو می‌نویسد: با وجود افزایش مجدد بیماران کرونایی آنچه که دولت ایتالیا را نگران کرده نه اثرات بهداشتی که تاثیر اقتصادی کووید – ۱۹ است. به همین منظور رم طبق «قانون آگوست» در روز جمعه ۲۵ میلیارد یوروی دیگر به رقم پیشیین اختصاصی برای مهار پیامدهای اقتصادی کرونا اضافه کرد. از زمان شیوع کرونا تاکنون متضررترین اقتصاد اروپایی ۱۰۰ میلیارد یورو برای حمایت از اقتصاد خود آزادسازی کرده است.

«جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا می‌گوید: با این فرمان جدید، ما مشاغل خود را محافظت و از کارگران حمایت می‌کنیم. ما همچنان به حمایت از شهروندان ، مشاغل و کارگران ادامه می‌دهیم.

فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که بیشترین میزان آسیب‌های ناشی از بحران کرونا را متحمل شده است و اگرچه اداره آمار فرانسه روند اقتصادی دو ماه اخیر در این کشور را رو به بهبود خوانده اما طبق پیش‌بینی‌ها، شرایط موجود نشان از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی دارد.

تولید ناخالص ملی در سه‌ ماه دوم سال میلادی جاری در چهار کشور اروپایی به شدت کاهش یافته که فرانسه در کنار آلمان، ایتالیا و اسپانیا به دنبال شیوع کرونا در این کشور شرایط رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند.

موسسه ملی آمار و اطلاعات اقتصادی فرانسه (اینسه) روز جمعه اعلام کرد که شیوع کرونا به اقتصاد این کشور صدمه زیادی وارد کرده و نرخ تولید ناخالص ملی آن در سه ماهه دوم سال به رقم ۱۳.۸ درصد رسیده که به معنی آغاز رکودی بی‌سابقه است.

پس از انتشار گزارش رکود ۱۳.۸ درصدی از سوی اداره آمار فرانسه، «برونو لو مر» وزیر اقتصاد این کشور تاکید کرد: ما برای مواجهه با بحران ناتوان نیستیم.

بانک مرکزی فرانسه اعلام کرده انتظار دارد اقتصاد این کشور ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کوچک شود و تا اوایل سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از بحران کرونا بازنگردد.

در شرایطی که کرونا همچنان در اروپا قربانی می‌گیرد و اقتصاد این کشورها همچنان متحمل خسارت‌های بسیاری شده اند، کندی روند بررسی مصوبه سران اتحادیه اروپا برای احیای اقتصادی در بین کشورهای عضو این اتحادیه، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای اروپایی‌ها به دنبال داشته باشد.

اتحادیه اروپا که در ابتدا در هماهنگ کردن پاسخ کشورهای عضو به شیوع ویروس کرونا به کندی عمل کرده بود و ترک انگلیس نیز باعث ضعیف شدن آن شده بود، باید از مسیر کمک‌های اقتصادی به اعضا، جبهه واحدی را تشکیل می‌داد تا بتواند همچنان اتحاد آنها را حفظ کند.

تلاش‌های دولت‌ها برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از رکود پساکرونایی در حالی است که آمار و اطلاعات منتشر شده درباره اوضاع اقتصادی آلمان از کاهش شدید آهنگ رشد اقتصادی و کوچک‌شدن ۱۰ درصدی بزرگترین اقتصاد اروپا حکایت ‌دارد.

به عنوان نمونه از جمله تلاش‌های آلمان برای حمایت‌های اقتصادی از مشاغل اختصاص بسته محرک اقتصادی ۵۰ میلیارد یورویی است که دولت «آنگلا مرکل» برای عبور از بحران کرونا در نظر گرفته است.

اما از سوی دیگر، موسسه تحقیقات اقتصادی «آی اف دبلیو» (IFW) پیش‌بینی کرده که آلمانی‌ها در اثر بحران کرونا صدها میلیارد یورو درآمدشان را از دست می‌دهند و تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی ۶.۸ درصد کاهش می‌یابد.

یکی از بخش‌های مهمی که درکنار دیگر مشاغل به شدت از زمان شیوع کرونا متحمل آسیب‌ها و خسارت‌های سنگینی شده، صنعت گردشگری است که با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اییدمی طبق آمار شورای جهانی گردشگری، در صنعت توریسم که دست کم ۱۰ درصد از درآمد ناخالص جهان را به خود اختصاص می‌دهد، با تعطیلی بیشتر هتل‌ها و مراکز اقامتی و گردشگری  حدود ۳۱۹ میلیون شغل مرتبط به این حوزه در جهان با این مساله درگیر شده و دست کم  ۵۰ میلیون شغل از این مجموع بویژه در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در معرض خطر قرار گرفته است.

گام‌های اروپا در شرایطی که همچنان شاهد رکود اقتصادی در این قاره هستیم در حالی پیش می‌رود که بر خلاف تصور بسیاری که برای اقتصاد اعضای اتحادیه اروپا روندی نزولی پیش‌بینی می‌کنند، تحلیلگران موسسه‌های خدمات مالی «جی پی مورگان» و «گلدمن ساچز » بر این عقیده هستند که با وجود پیش‌بینی رکود بیشتر، اروپا در بهبود اقتصادی شتاب گرفته و گوی سبقت را از آمریکا خواهد ربود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =