شورای شهر تهران ۲۹ قائم مقام ذیحسابی را معرفی کرد

تهران - ایرنا- اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۲۹ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران را برای انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحسابی معرفی کردند.

به گزارش ایرنا؛ اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در دویست و بیست و نهمین جلسه شورا، لایحه «انتخاب ۲۹ نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب دو» را در دستور کار قرار دادند.

«مجید فراهانی»، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در دفاع از این لایحه گفت: در اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری، تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و مصوبه «انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران» تصویبی در هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به منظور نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها، شورا، نظارت حین خرج را با انتخاب و تایید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری انجام می دهد.  

وی افزود: بر همین اساس پس از ارائه لایحه قائم مقامان ذیحساب دو از سوی شهرداری به شورا و ارجاع از سوی کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی به منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی با دعوت از افراد معرفی شده از سوی شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات، مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای اقدام شد.

فراهانی گفت: هم زمان به منظور ارزیابی پایبندی این افراد به انضباط مالی و عدم سوء شهرت در خصوص استعلام از حراست و بازرسی اقدام  شد که اکنون بر اساس نتایج ارزیابی فهرست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب ارائه می شود، مدارک و مستندات مربوط به سوابق این افراد در مستندات دستور در دسترس اعضاء محترم شورا قرار دارد.   

عضو شورای تهران، با اشاره به انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب گفت: در پیش نویس ارائه شده مصوبه، نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب، لزوم تحویل و تحول با قائم مقام ذیحساب پیشین و ارائه صورتجلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا،   تعیین تکلیف خرج خلاف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش به شورا، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم مقامان ذیحساب و ارائه گزارش نظارت به شورا، محدود کردن فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به اخذ مصوبه شورا در صورت تغییر، محدود کردن دوره  فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به لحاظ کردن تغییر ذیحساب بدون تداخل با دوره رسیدگی و استقرار حسابرس منتخب شورا  و الزام شورا به راه اندازی سامانه الکترونیک و بر خط گزارشگری مالی قائم مقامان ذیحساب اقدام شده است، که با تصویب و رای اعضاء شورا زمینه های تحقق انضباط مالی در شهرداری بیش از پیش فراهم شود.

در نهایت اعضای شورا با رای خود، ۲۹ نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران را برای انتصاب به عنوان قایم مقام ذیحساب معرفی کردند.

اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در شورای شهر تصویب شد

اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران وابسته به شهرداری با رای موافق اعضای شورای شهر تصویب شد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران امروز در جریان بررسی اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تاکید کرد: از ابتدای دوره  پنجم هدف ما ساماندهی سازمان ها و شرکت‌های شهرداری است.  

سید حسن رسولی افزود: فلسفه وجودی شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل، اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ است. در این بند در قالب مدیریت نظارت و راهبری بازارهای موقت(شامل بازار روز و نمایشگاه ها و...) به همکاری سایر حوزه ها و جلوگیری از فعالیت بازارهای غیرمجاز اشاره شده است.  

وی ادامه داد: در این بند چیزی به‌عنوان مشاغل سیار نداریم و اینکه بخواهیم در این باره وظیفه ای برای شرکت ساماندهی و مشاغل تعیین کنیم در مغایرت با قانون است.

رسولی در پاسخ به پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت ساماندهی پیاده‌روها از متن اساسنامه نیز گفت: این شرکت اساسا برای ساماندهی مشاغل و صنایع ایجاد شده است. این رویکرد برای ساماندهی پیاده‌روها و رفع مزاحمت است و مغایرتی با قانون ندارد، باید تلاش کنیم از انسجام اساسنامه کاسته نشود.

رسولی درباره بند دیگری از اساسنامه که شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل می تواند از ظرفیت تشکل‌های صنفی و غیره، جهت واگذاری مدیریت واحدهای تحت پوشش یا مالکیت شرکت طبق قوانینی موضوعوعه استفاده کند، گفت: در متن موجود از تشکل‌ها نام برده شده اما فلسفه وجودی این شرکت برقراری انضباط شهری است و جلب مشارکت‌های جمعی به معنای عام نیست که بخواهیم NGO ها را بیاوریم.

رسولی با بیان اینکه مشخص شدن سهام شهرداری در شرکت ها مورد اختلاف ما و شهرداری و وزارت کشور است، تاکید کرد: این مصوبه به هیات تطبیق ارتباط ندارد، زیرا وفق ماده ۸۴و ماده ۵۱ قانون با تایید وزارت کشور عملیاتی می‌شود. استدلال این است که گرچه قانون تجارت سهامی خاص را مشخص کرده، اما درمورد شهرداری این ماده قانون تجارت مصداق ندارد و به نوعی طولانی کردن گردش کار است.  

وی ادامه داد: کل سرمایه این شرکت‌ها متعلق به شهرداری و مورد تایید وزارت کشور است که در غیر اینصورت نظام گردش کار طولانی می‌شود؛ باتوجه به موافقت وزارت کشور ما میخواهیم روال سابق را اصلاح کنیم.  

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در تبصره ماده واحده آورده شده که این اساسنامه به عنوان اساسنامه نمونه تمامی شرکت‌های تابعه است و شهرداری موظف است ظرف سه ماه بر مبنای این ساختار،   نظرات خود را در لایحه های دیگر بگوید بنابراین فقط بحث ما ارکان شرکت‌ها است و از ۴۳ سازمان و شرکت، فقط ۵ الی ۶ مورد اساسنامه‌اش مشخص شده است.  

رسولی با اشاره به اینکه بند ۳۰ ماده ۸۰، تاکید کرد: بر اساس این بند وظایف شورای شهر نظارت بر امور شهرداری، کلیه سازمان‌ها و حفظ اموال شهرداری و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانون است؛ اگر حسابرس را جزو ارکان حساب نکنیم به این معنی است که شورای شهر به بند ۳۰ ماده ۸۰ عمل نکرده است. اگر حسابرس را حذف کنیم عملا امکان نظارت بر دو سوم کار شهرداری را از دست دادیم و این پیشنهاد به معنای حذف شورا است.

وی ادامه داد: از ابتدای دوره  پنجم هدف ما ساماندهی سازمان ها و شرکت‌های شهرداری است و ابزار ما در شورا همین حسابرس است؛ شهرداری ترجیحش این  است که برای دو سوم از ظرفیت شهرداری مجمع شرکت همه کاره باشد.

خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: یکی از بازوهای نظارتی شورا حسابرس است که از طرف شهرداری انتخاب نمی شود. شعار ما انضباط مالی و نظارت پذیری شرکت ها و سازمان های شهرداری است. نباید یکپارچگی زحمت دوساله شورای شهر را در این بخش مخدوش کنیم.

بر همین اساس و پس از طرح پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به تصویب رسید.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =