دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران برخلاف قانون اساسی است

قزوین - ایرنا - رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان قزوین گفت: دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران برخلاف رویه قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.

به گزارش ایرنا، محمدتقی صفری بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان قزوین که به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار انجام شد،افزود: قانون وظایف نمایندگان مجلس را مشخص کرده و این افراد باید در چارچوب وظایف خود که در حوزه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون تعریف شده است، فعالیت کنند.

این مسوول با بیان اینکه دست اندرکاران هر قوه باید به وظایف مشخص شده خود رسیدگی کنند، گفت: نماینده مجلسی که در عزل و نصب مدیران اجرایی در حوزه انتخابیه خود دخالت کند پای بندی خود به قانون اساسی را دچار خدشه می کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ انتخاباتی در کشور ما باید تغییر پیدا کند و بر این اساس نمایندگان باید براساس فعالیت خود در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون مورد ارزیابی مردم و کارشناسان قرار بگیرند در غیر این صورت آنها به کارهایی که به حوزه خود ارتباط ندارد مانند دخالت در عزل و نصب مدیران می پردازند.
  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان قزوین در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه در حوزه فرهنگ انتخاباتی با مشکلاتی روبرو هستیم که اصلاح قانون انتخابات را ضروری ساخته است  گفت: هنجارهای انتخاباتی برای ارتقای سلامت انتخابات و کاهش تخلفات این حوزه باید در جامعه ما نهادینه و تقویت شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ انتخاباتی ما از تخلف پرور باید به تخلف ستیز تغییر پیدا کند که بخشی از آن به اصلاح قانون انتخابات و بخشی نیز به حساس سازی رسانه ها بازمی گردد،افزود: اگر شاهد تخلفات انتخاباتی همچون دادن شام و هدایای انتخاباتی که برای بیشتر دیده شدن نامزدها انجام می شود هستیم چون فرهنگ انتخاباتی جامعه آنرا می پذیرد اما اگر این فرهنگ تخلف ستیز باشد کسی اقدام به تخلفات اینچنینی نمی کند.

این مسوول گفت: اگر هنجارهای انتخاباتی را تعیین و نهادینه کنیم این مهم می تواند فضای انتخابات را به سمت سلامت و کنترل بیشتر پیش ببرد. 

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان قزوین با بیان اینکه در حال حاضر نارسایی زیادی در قانون انتخابات کشور وجود دارد که گاها برای نظام هزینه ایجاد می کند،افزود: به عنوان نمونه اینکه هر فردی به صرف داشتن یک مدرک کارشناسی ارشد و داشتن حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال سن بدون حتی ارایه سوء سابقه کیفری می تواند در انتخابات ثبت نام کند موجب می شود افراد بسیار زیادی به خود اجازه نام نویسی بدهند و از سوی دیگر شورای نگهبان باید در یک بازه زمانی بسیار کوتاه به موضوع صلاحیت این افراد رسیدگی کند.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی طبیعی است که بخش قابل توجهی از افراد ثبت نام کننده از شرایط و ویژگی های لازم برای نامزدی انتخابات برخوردار نباشند و وقتی عدد رد صلاحیت ها و یا کسانی که صلاحیت آنها احراز نشده اعلام می شود رقم قابل توجهی بوده و این مساله موجب سوء استفاده معاندین و دشمنان و بدخواهان نظام می شود و برای کشور هزینه ایجاد می کند.

صفری افزود: اگر قانون اجازه ثبت نام آسان به افراد را ندهد این مساله برای کشور هزینه زا نیست اما اگر افراد به دلیل عدم احراز و یا رد صلاحیت فرصت حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا نکنند آنوقت این موضوع می تواند عواقب و هزینه هایی برای نظام و کشور به همراه داشته باشد که این مساله ضرورت اصلاح قانون انتخابات را می رساند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =