برخورد با عوامل سرگردانی سرمایه‌گذاران در اولویت قرار گیرد

تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: برخورد قاطع با عوامل سرگردانی سرمایه‌گذاران در سطح دستگاه‌های اجرایی باید در سرلوحه اقدامات قرار گیرد.

بابک دین‌پرست عصر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان شهریار استان تهران افزود: فرمانداران موظف هستند در راستای اجرای دستور موکد وزیر محترم کشور، نسبت به شناسایی و احیای واحدهای تولیدی راکد و غیر فعال اقدام کنند.
وی در جریان بازدید از واحد فرآورده‌های لبنی و پالایشگاه شیر در شهرستان شهریار یادآورشد: رفع موانع تولید و تحقق شعار جهش تولید باید در سرلوحه فعالیت‌های تمامی مدیران اقتصادی در سطوح ملی و استانی قرار گیرد و جهش تولید صرفاً با تغییر اساسی و جهش جدی در رویکرد مدیران اجرایی محقق خواهد شد.
وی اظهارداشت: یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاری و به تبع از آن توسعه کشور، وضع قوانین و مقررات مزاحم و نبود اقدام جدی مراجع قانونی در جهت تنقیح قوانین مرتبط است.
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، علاوه بر تمسک جستن به قوانین وضع شده طی ۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی، متاسفانه کماکان بدون توجه به شرایط حساس متاثر از تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از شیوع و گسترش بیماری کرونا، در بررسی‌ها و روند فرسایشی صدور مجوزها، به قوانین دست و پاگیر موجود بسنده نکرده و حتی گاه به برخی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب نیز استناد می‌کنند. 
وی تصریح کرد: حال باید تصور کرد که یک سرمایه‌گذار برای نیل به اهداف خود، چگونه باید از مجموعه قوانین وضع شده طی نزدیک به ۷۰ سال قبل عبور کند و به قول رهبر معظم انقلاب اسلامی از ۷۰ خوان بگذرد. 
دین پرست خاطر نشان کرد: یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه‌گذاری کشور، تعدد دستگاه‌هایی است که برخلاف رویه جاری دیگر کشورها، بی‌دلیل در مسیر بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته‌اند و اجراء و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوزهای پی در پی و فرسایشی، از سوی خود می‌دانند.
معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: این در حالی است که ادارات مسئول باید راسا نسبت به پیگیری استعلامات درون دستگاهی یا بین دستگاهی اقدام و از فراهم کردن زمینه سرگردانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و مراجعه مکرر آنان در سطح ادارات دولتی که خود بعنوان یکی از مهمترین عوامل بروز انحراف و فساد اداری و تقویت امضاهای طلائی محسوب  می‌شود، پرهیز کنند. 
وی پس از حضور در شرکت الیاف و بازدید از بخش‌های مختلف آن که زمانی به عنوان بزرگترین کارخانه تولیدکننده نخ های پلاستیکی در کشور محسوب می‌شد، ضمن استماع صحبت‌های کارگران و نظرات مدیران این واحد تعطیل شده، اضافه کرد: با وجود تصویب و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که چند سال اخیر با هدف حمایت از تولید داخل، در خصوص واردات البسه و منسوجات به کشور صورت گرفته و در نتیجه آن، زمینه گسترش و توسعه فعالیت کارخانجات مرتبط با زنجیره صنعت نساجی در کشور فراهم شده، اما متاسفانه این شرکت، نتوانسته است از این فرصت طلائی استفاده کند.
دین‌پرست اعلام کرد: در نتیجه این تعلل، کارخانه‌ای که زمانی یکهزار و ۲۰۰ نیرو در بخش های مختلف را در استخدام خود داشت، هم‌اکنون فقط  ۶ نفر در این بخش مشغول به کار بوده و ۱۵۰ نفر کارگر باقیمانده در شرکت نیز  در زمینه‌های خارج از اهداف اولیه کارخانه مشغول به کار هستند.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: از همین رو در توافق با مدیران ارشد شرکت و متعاقباً در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مقرر شد، شرکت حداکثر ظرف مدت یک ماه، با تکیه بر ظرفیت بی بدلیل کارخانه و با همکاری اداره کل صمت استان تهران و متخصصان امر، نسبت به ارائه طرح احیای کارخانه اقدام کند.
وی افزود: همچنین تاکید شد که از این پس هرگونه اقدام حمایتی از شرکت مذکورتوسط ستاد تسهیل استان، سازمان های خدمات رسان و شبکه بانکی از شرکت موصوف نیز، به بعد از زمان ارائه طرح موصوف در موعد مقرر و تصویب آن موکول شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =