شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات یا منتخبان

تهران- ایرنا- دبیر شورای نگهبان و طیفی از نمایندگان از استمرار نیافتن نظارت شورای نگهبان به دوران فعالیت نمایندگی منتخبان مردم گلایه‌مندند و در این زمینه پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

آیت الله «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان در دیدار با اعضای مجلس یازدهم با اشاره به رد پای برخی نمایندگان سابق در پرونده‌های فساد گفته است: اگرچه نظارت ما بر نمایندگان دائمی است، اما شورا به‌دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهارساله نمایندگی، فردی را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود.

 دبیر شورای نگهبان درخواستی را با صراحت به زبان آورد که حداقل از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ گاه و بی‌گاه اعضای این شورا تکرار می‌کنند. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در سال ۹۵ از نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان سخن گفت. او بیان داشت: در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند، آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهارساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهارساله فرد دارد؛ ولی آنچه اجرا می‌شد، این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان بود.

کدخدایی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات و بند ۱۳ این سیاست‌ها گفته است: بند ۱۳ سیاست‌های کلی انتخابات بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تأکید کرده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده است.

در حالی کدخدایی به  بند ۱۳استناد کرده که در این بند بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید شده و نامی از نهاد متولی نظارت به میان نیامده است. بنابراین بیشتر معطوف به سازوکارهای داخلی مجلس است و حقی را برای شورای نگهبان ایجاد نمی‌کند.

پیشنهاد نظارت فراقوه‌ای بر مجلس یازدهم

زمان زیادی طول نکشید که خواسته دبیر شورای نگهبان با واکنش مثبت برخی نمایندگان مجلس یازدهم روبرو شد. «ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی از طرح خود برای تغییر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. او با اشاره به جایگاه هفت عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این افراد در صحن علنی توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند، به همین دلیل نمی‌توانند ناظران خوبی باشند از این رو در طرح من رئیس کمیسیون قضایی رئیس این هیئت خواهد بود و علاوه بر آن یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به تشخیص دبیر این شورا و یک نفر از دیوان عالی کشور، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تشکیل خواهند داد. قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان را مستمر می‌داند و وقتی نمایندگان رأی آوردند نظارت این شورا باید به صورت مستمر ادامه یابد.

بنابراین بر اساس طرح مذکور چنانچه نمایندگان برای انتخابات آتی رد صلاحیت شوند پرونده آن‌ها از سوی شورای نگهبان به هیئت سه نفره نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع خواهد شد و این افراد مکلفند که پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهند و چنانچه رد صلاحیت دال بر حذف نماینده باشد این افراد از مجلس فعلی نیز حذف می‌شوند.

رویه پیشنهادی برای نظارت شورای نگهبان و قوه قضاییه بر مجلس از نگاه بسیاری از ناظران و از جهات مختلف مغایر با قانون اساسی و جایگاه نهاد مجلس در ساختار حقوقی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این منظر، علاوه بر مشکل حقوقی و قانونی که طرح مذکور و درخواست‌های شورای نگهبان دارد این طرح موجب تداخل کار قانون‌گذار و ناظر می‌شود. مجلس قانون‌گذار است و شورای نگهبان ناظر که نباید در کار یکدیگر دخالت کنند. از سوی دیگر جای این پرسش هم خالی است که این چه نهادِ در راس اموری است که همه در حال نظارت بر آن از قبلِ تشکیل تا پایان فعالیتند در حالی که یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت بر دیگر نهادها است.

اولین واکنش به این پیشنهاد را «علی مطهری» در نوشتن نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف» نشان داد. او نوشت: اگر فرضاً بپذیریم که شورای نگهبان حق نظارت بر رفتار نمایندگان را در طول چهار سال نمایندگی دارد و می‌تواند نماینده‌ای را که دچار انحراف و فساد می‌شود از ادامه کار منع کند، از آنجا که این شورا اظهارنظرهای نمایندگان را نیز رصد می‌کند و با بینش خاص خود می‌سنجد و هرکس را که مخالف عقیده او سخنی را ابراز کند دچار انحراف و فساد می‌داند، لذا دادن این اختیار به شورای نگهبان به استقلال مجلس و حریت و آزادگی نمایندگان آسیب جدی می‌رساند.
 
قانون اساسی در مورد نظارت بر نمایندگان چه می‌گوید؟


اما علاوه بر این نگرانی‌ها، از منظر قانون اساسی هم شورای نگهبان مسئولیتی برای نظارت بر نمایندگان ندارد. اصل نود و نهم قانون اساسی صرفا می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. نظارت بر انتخابات به معنی نظارت بر نمایندگان در طول چهار سال نمایندگی نیست. در این اصل لفظ انتخابات به صراحت به کار رفته است و اگر قانون‌گذار شورای نگهبان را نهادی می‌دانست که بر مجلس در طول فعالیت آن باید نظارت کند قطعا در این اصل مورد اشاره قرار می‌داد در حالی که به صراحت از نظارت این نهاد بر انتخابات نام برده است. از سوی دیگر اگر این اصل را به معنی اختیار شورای نگهبان برای نظارت بر مجلس بدانیم آن گاه باید نظارت شورای نگهبان را به عملکرد دولت و مجلس خبرگان هم تسری دهیم.

اصل ۸۶ قانون اساسی هم می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.

طبق این اصل در مقام ایفای وظایف نمایندگی نهاد ناظری بر نمایندگان نیست از سوی دیگر در غیر این موارد نماینده مجلس فرقی با آحاد ملت ندارد و اگر مرتکب خلاف قانون و جرمی شود طبق قوانین کشور و توسط قوه قضاییه و محاکم این نهاد مجازات می‌شود. در واقع این اصل نمایندگان را از مسئولیت حقوقی و کیفری مبری نمی‌سازد و اصل ۳۶ قانون اساسی در جایگاه بیان اصل قانونی بودن مجازات‌هاست و ماده ۳ از قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران را بر کلیه اشخاصی که در قلمرو ایران مرتکب جرم شوند، حاکم می‌داند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =