حقوق بشر اسلامی و هدفگذاری برای جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری

تهران- ایرنا- اعلامیه جهانی حقوق بشر نتوانسته طبق اهداف خود در جهان حقوق انسان‌ها را در کشورهای مختلف محقق کند. از سوی دیگر نگاه تک بعدی این اعلامیه به حقوق انسانی باعث شد جریان حقوق بشر اسلامی با هدف تامین حقوق دینی، معنوی و حفظ کرامت انسانی تاسیس‌ شود.

شروع تحولات سیاسی و اجتماعی در قرن ۱۸ باعث شکل‌گیری مفاهیم جدیدی در فضای فکری اروپا و در نتیجه نگاه جدید به انسان و حقوق او شد. وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹  که انقلاب برابری، برادری و آزادی لقب گرفت، حقوق انسانی را تثبیت و وارد عرصه حقوق بین‌الملل و معادلات بین‌المللی کرد.

در واقع وقوع انقلاب فرانسه و در نتیجه‌ی تحولاتی که این انقلاب به وجود آورد، ابتدا در خود فرانسه و سپس در عرصه بین‌الملل اعلامیه‌هایی در شناسایی حقوق انسانی منتشر شد که بعدها این اعلامیه‌ها در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب سازمان ملل رسید. در عرصه نظری هم مفهوم‌سازی‌هایی همچون حق طبیعی که در اندیشه سیاسی صورت گرفت باعث نضج گرفتن توجه کشورهای مختلف به حقوق بشر و ابعاد مختلف این حق از جمله حق حیات، حق آموزش، حق انتخاب شغل، حق آزادی اندیشه و دیگر ابعاد شد.

با وجود، امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی اکثر کشورهای دنیا اما همچنان نقدهایی در مورد این اعلامیه وجود دارد. از جمله این که آیا این اعلامیه متناسب با فضای فکری همه کشورهای دنیا و جهانشمول است یا مختص با فضای اندیشه و تفکر غرب شکل گرفته است. در بررسی این موضوعات با «محمد واحدی» مدیر مرکز حقوق بشر اسلامی و پژوهشگر این حوزه گفتگو کرده‌ایم.

شورای حقوق بشر سازمان ملل کارآمدی خود را از دست داده است

واحدی در پاسخ به این پرسش که با وجود اعلامیه جهانی حقوق بشر چه نیازی به طرح مفاهیمی همانند حقوق بشر اسلامی است گفت: جامعه بشری بر این  باور  بود که با شکل گیری سازمان ملل متحد و بنیان نهادن نظمی نو بر پایه اصول پذیرفته شده‌ای همچون احترام به حاکمیت و برابری دولت‌ها، برابری حقوق و تعیین سرنوشت ملت‌ها، استقلال و تمامیت ارضی کشورها، منع توسل به زور و حتی تهدید به استفاده از زور در روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها و احترام به حقوق بشر و پایبندی به اصول انسان دوستانه، زندگی توأم با آرامش و آسایش مبتنی بر روابط دوستانه و رفتار انسانی را پیش‌رو خواهد داشت.

اما متاسفانه برخی واقعیات روزگار ما چندان نشان از آن ارزش‌ها و آرمان‌ها ندارد. منع کاربرد زور در منشور ملل متحد، دولت‌ها را از توسل به زور باز نداشته و به رغم اعتبار عرفی و جایگاه نرماتیو این قاعده، پس از سال ۱۹۴۵ بیش از ۱۲۰ مخاصمه مسلحانه بزرگ رخ داده است.

وی ادامه داد: تاریخ دوران حیات ملل متحد به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم نشان می‌دهد که دولت‌ها به ویژه قدرت‌های بزرگ صلح و امنیت را تنها بر مدار منافع خود تفسیر می‌کنند و در پیشبرد اهداف و سیاست‌های خود بر حسب اقتضاء به ارزش‌های اخلاقی و اصول و موازین انسانی، پروایی از تهدید یا توسل به زور به خود راه نمی‌دهند؛ هرچند می‌کوشند اقدامات خود را در پرتو مفاهیمی چون دفاع مشروع، حفظ امنیت و صلح و یا ضرورت مداخلات انسان دوستانه موجه جلوه دهند مانند آن چه در عراق، یمن و بسیاری از کشورهای منطقه شاهد آن بوده و هستیم.

از این رو است که دیده می‌شود برخی قدرت‌ها و سازمان‌هایی که گاه برای حادثه‌ای به مراتب کم اهمیت برانگیخته می‌شوند و می‌کوشند با وسایطی هرچند بعید محملی برای دخالت و اقدام خود جست وجو کنند، در مواردی دیگر گاه در قبال شدیدترین و گسترده ترین جنایات وحشیانه، مانند آنچه در یمن، سوریه و بحرین در حال وقوع است، واکنش شایسته‌ای از آن ها دیده نمی‌شود، بلکه با سکوت یا نوع رفتار و برخورد خود گویا بر آنچه واقع می‌شود مهر تأیید می‌نهند که نشان دهنده نگاه گزینشی به مسئله حقوق بشر است.

ما امروز معتقدیم دستگاه‌هایی مانند سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان جایگاه خود را به عنوان یک سازمان بی‌طرف بین‌المللی از دست داده است و برخلاف آنچه در دستورالعمل‌ها آمده است به برهم زدن صلح پایدار کمک می‌کند.

رئیس مرکز حقوق بشر اسلامی گفت: متاسفانه هر سال که  به روز حقوق بشر اسلامی  می‌رسیم  وضعیت حقوق بشر در جهان بدتر از سال قبل و تضییع حقوق انسان‌ها در سراسر جهان بیشتر می‌شود. این موضوع به خوبی نشان دهنده عدم کارکرد سازمان‌های عریض و طویل بین‌المللی در دفاع از مسئله حقوق بشر در جهان امروز است. مسئله‌ای که ما را نیازمند درانداختن طرحی نو در حوزه حقوق بشر می‌کند.

با توجه به اتفاقاتی که امروز در سراسر جهان در حال رخ دادن است و نقض متعدد حقوق اولیه انسان‌ها که هر روز با بی تفاوتی بیشتر  مجامع بین المللی نظیر سازمان ملل متحد مواجه می شود به نظر می رسد سازمان‌های بین المللی و اعلامیه  جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین‌المللی حقوق بشری نه تنها در دستیابی به مهم‌ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و دفاع از حقوق اولیه بشر ناکام مانده بلکه در حال ضربه زدن به این اهداف است.

نیاز حقوق بشر به تشکیل مجامع مستقل

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر توانسته باعث تحقق این حقوق در سطح کشورهای مختلف شود، هم بیان داشت: سازمان ملل در چهارچوب اجلاس سانفرانسیسکو۱۹۴۴ فعالیت‌های دوگانه و بعضا چندگانه خودش را  ادامه می‌دهد. اما نکته‌ مهم این است که سایر کشورهای مستقل هم می‌توانند با تشکیل سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نقش موثری در برپایی صلح جهانی رقم بزنند. چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر و سازمان ملل متاسفانه عملکرد مثبتی در این زمینه نداشتند.

به نظر می رسد تنها راه برون رفت از این مشکل تشکیل مجامع مستقل، متشکل از کشورها جهت ایجاد نظم جدید بین المللی حول محور حقوق بشر به عنوان کرامت ذاتی انسان است. بی تردید نقش کشورهای اسلامی در این اتفاق بزرگ می تواند از سایر کشورها مهم تر و تاثیرگذار تر باشد، چرا که اعلامیه حقوق بشر اسلامی به علت نادیده گرفته شدن ابعاد معنوی و دینی انسان‌ها و تنها پرداختن به جنبه‌های صرف مادی و طبیعی حیات بشری توسط کشورهای اسلامی تدوین شده است و مهم‌ترین دلیل بن بست اعلامیه جهانی حقوق بشر، دیدگاه صرفا مادی به مسئله حقوق بشر است.

واقعیت این است که اعلامیه حقوق بشر اسلامی به دلیل جامعیت و نگاه ویژه با مسئله کرامت انسانی، دست برتر بر اعلامیه حقوق بشر دارد و ظرفیت عرفی سازی به عنوان یک نظم و قاعده بین المللی را داراست.کشورهای اسلامی باید در جهت اجرایی شدن آن  اقدام عاجل به عمل آوردند،  تا با در نظر گرفتن اعلامیه حقوق بشر اسلامی جهانی عاری از خشونت و افراطی گری بسازند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =