دادستان: کیفرخواست ۲۱ متهم پرونده اداره‌کل غله کرمان صادر شد

کرمان - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب کرمان از صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم پرونده اداره‌کل غله این استان و ارسال آن به دادگاه خبر داد و گفت: رقم ریالی اختلاس و رشوه دریافتی توسط متهم اصلی پرونده ۱۹ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال به اضافه ۳۸۵ قطعه سکه بهار آزادی و مقادیری اقلام غیرنقد از جمله کارت هدیه بوده است.

دادخدا سالاری روز سه شنبه در تشریح این خبر به رسانه ها با اشاره به این مطلب که متهم اصلی این پروندده در حال حاضر در بازداشت است و سایر متهمان با اخذ تامین مناسب آزاد هستند، افزود: در این پرونده اتهاماتی از جمله اختلاس، رشا و ارتشا، پولشویی، تحصیل مال نامشروع، حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، تحصیل امتیاز از طریق نامشروع، تمرد از ماموران در حین انجام وظیفه و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره مطرح است.
وی از اداره کل اطلاعات استان کرمان به عنوان سازمان کاشف این جرائم تقدیر کرد و ادامه داد: این پرونده از دهم خردادماه سال جاری مطرح شده و بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رسیدگی سریع به مفاسد اقتصادی به بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب کرمان، ویژه رسیدگی به جرائم مفاسد اداری و اقتصادی ارجاع شده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در راستای رسیدگی به این پرونده با شناسایی، تعقیب، تحقیق، جمع آوری ادله و صدور کیفرخواست برای ۲۱ متهم، کار بسیار سنگین و تخصصی در مدت ۲ ماه انجام شده و در حقیقت این کار لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی است زیرا معظم له در هفته قوه قضائیه به دادستان ها تکلیف و امر فرمودند که به بحث حقوق عامه و مبارزه با فساد ورود جدی داشته باشند.
سالاری با تاکید بر این مطلب که مجموع اموال تحصیل شده از سوی متهمان از طریق رشوه و سایر روش های غیرقانونی شناسایی و به نفع دولت توقیف شده است، اظهار داشت: در راستای رسیدگی به این پرونده ۵۹۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲ دستگاه خودروی سواری، ۳۷ سکه تمام بهار آزادی و ۹ واحد مسکونی نیز به عنوان اموال حاصله از جرم از متهان کشف و توقیف شده است.
وی بازه وقوع جرائم انجام شده در این پرونده را طی ۲ سال اخیر ذکر کرد و ادامه داد: برای دستگاه قضائی در مبارزه با هرگونه فساد و برخورد با مجرمان، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ فردی در هیچ سمتی از نظارت و برخورد دستگاه قضائی با تخلفات احتمالی مصون نیست.
مدعی العموم خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست های قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، تعامل بسیار خوبی بین دستگاه قضائی و نهادهای اطلاعاتی و نظارتی  وجود دارد تا راه بر هرگونه تعدی به حقوق بیت المال و حقوق عامه سد شود.
سالاری، رسیدگی به ترک فعل های مدیران را از دیگر اولویت های ریاست قوه قضائیه برشمرد و گفت: قوه قضائیه بر ۲ اصل مبارزه با فساد و شناسایی هرگونه ترک فعل از سوی مدیران متمرکز شده و در این مسیر هر یک از مدیران که با ترک افعال و وظایف پیش بینی شده در قانون مشکلاتی را برای مردم ایجاد کنند، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و دادستان ها از باب مدعی العموم به این موضوعات توجه ویژه ای خواهند داشت.
وی در ادامه از تلاش نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و نهاد های اطلاعاتی از جمله اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس اقتصادی در شناسایی و برخورد با مفاسد به ویژه در حوزه اقتصادی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم روز به روز شاهد روند رو به رشد مبارزه با فساد بوده و از این مسیر جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و بی نظمی را محقق سازیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =