کم‌کاری بخش نظارت دستگاه‌ها در برخورد با گران فروشی‌ها قابل قبول نیست

قزوین - ایرنا - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: کم‌کاری بخش نظارت دستگاه‌های اجرایی در برخورد با گران فروشی‌ها قابل قبول و پذیرفته نیست چرا که این حوزه با معیشت مردم ارتباط دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: برخی دستگاه های اجرایی در حوزه نظارت بر بازار به وظایف و رسالت های تعیین شده به خوبی عمل نمی کنند.

هوشنگ محمدی گراوند افزود: گشت های تعزیرات باید با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط برگزار شود اما این در حالی است که خیلی از گشت ها به دلیل عدم مشارکت لازم بخش نظارتی دستگاه های ذیربط تنها با حضور نمایندگان تعزیرات انجام می شود در حالی که کارکرد این دستگاه به عنوان یک مرجع رسیدگی کننده است و بخش اصلی نظارت باید از سوی دستگاه های دیگر دنبال و پیگیری شود.

این مسوول گفت: تعزیرات حکومتی همواره آمادگی لازم را برای همکاری و برگزاری گشت های بازرسی از بازار با حضور نمایندگان بخش نظارت دستگاه های ذیربط را دارد.

وی با بیان اینکه نمی توان منکر تخلفات صنفی و گران فروشی در بازار شد،افزود: به همین دلیل نیز نباید نظارت و بازرسی از بازار متوقف شود.

این مسوول گفت: طبیعی است که تغییرات در ساختار اقتصادی مانند رشد نرخ دلار و سکه بر قیمت دیگر کالاها اثر می گذارد اما در این میان باید با سودجویان و افرادی که کالاها را بیش از قیمت واقعی خود به فروش می رسانند و یا کم فروشی می کنند باید با قاطعیت برخورد کرد که تحقق این موضوع دلگرمی مردم را به دنبال دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین اظهار داشت: ورودی پرونده های ارجاعی به تعزیرات افزایشی نداشته اما نمی توان منکر رشد تخلفات در سطح بازار بود بنابراین باید با تقویت بخش نظارت از سوی دستگاه های ذیربط بتوانیم تخلفات را شناسایی و با عاملان بی ثبات کننده بازار برخورد کرد.

وی در ادامه با اشاره به عقد تفاهم نامه با اداره کل استاندارد قزوین برای حضور مشترک استاندارد و تعزیرات به منظور بازرسی و نظارت بر طلافروشی ها،گفت: این بازرسی ها در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد با فروشندگان طلای قاچاق و طلاهای با عیار غیراستاندارد و یا فلزات گران بهای تقلبی انجام خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =