ارزهای صادراتی اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد

تهران - ایرنا - قاضی پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر گفت: ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که پنج متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و داخل کشور است اما متواری و در دادگاه حاضر نشده است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه سیزدهم دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه افزود: در جلسه قبل، علایی رحمانی دفاعیات خود را ارائه داد و وکیل مدافعش اگر دفاعی در باب آخرین دفاع دارد، مطالب خود را ارائه دهد.

وکیل مدافع متهم علایی رحمانی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موکلم بی‌گناه است.

قاضی مسعودی مقام گفت: موکل شما در ارتباط با شرکت آی تی اس هیچ توضیحی نداد.

وکیل مدافع گفت: در کیفرخواست به صراحت قید شده تحصیل مال نامشروعی وجود ندارد و در مورد آی تی اس اتهامی متوجه موکل نیست.

وی ادامه داد: در سال ٨٩ مجموع منابع ٣.٩ میلیارد یورو و در سال ٩١، ٢.١ بوده است.

قاضی اظهارداشت: یک میلیارد و اندی از ٨٩ به ٩٠ منتقل شده؛ این رقم‌ها غلط است. آنچه که شما می‌خواهید زیر سئوال ببرید و دو سه سال است روی آن کار می‌کنید به نتیجه نخواهد رسید.

وکیل مدافع گفت: در گزارش مشایخی و صورتجلسه، اشاره‌ای به یک میلیارد نیست. آنچه که تا حالا به عنوان کارشناس از زبان مشایخی گفته شده او نتوانسته درست تحلیل کند و ارقام درست ارائه دهد.

وکیل مدافع ضمن قرائت صورتجلسه‌ای گفت: عین صورت‌جلسه را قرائت می‌کنم تا حضار داوری کنند.

قاضی ضمن تذکر به وکیل مدافع متهم علایی رحمانی گفت: حضار نباید داوری کنند، دادگاه باید داوری کند. مواظب اظهارات خود باشید که اظهارات شما بار حقوقی دارد.

وی ادامه داد: شما بخشی از حسابرسی را می‌گویید و بخشی از اسناد را نمی‌گویید. شما نمی‌توانید بگویید اسناد حسابرسی غلط است. هیچ تفاوتی بین ارز دولت و بخش خصوصی نیست و ٩٩ درصد واسطه گری بوده است.

وکیل گفت: در کیفرخواست دو دیدگاه وجود دارد.

قاضی تصریح کرد: ارز متعلق به شرکت‌های تولیدکننده است و در زمان آن تاکیدات متعددی بر عدم فروش وجود دارد.

وی ادامه داد: از این تفاوت‌ها می‌خواهند سوءاستفاده کنند و این یک نوع سو استفاده بوده است.

قاضی خطاب به وکیل علایی رحمانی خاطرنشان کرد: لیست شرکت‌های قبل خصوصی سازی را ببینید، بعد از آن را هم ببینید. سندی که شما از آن یاد می‌کنید اسنادی است که دلالتی ندارد.

وکیل مدافع گفت: سهام پت رول به قیمت تابلو فروخته شده است.

قاضی گفت: قطعا به دهها برابر قیمت بوده است. ارزهای متعلق به صادرات اعم از خصوصی و دولتی باید به کشور بازگردد.

وکیل مدافع گفت: اثبات کردیم منابع شرکت‌های دولتی ٩.٩ بود و خصوصی‌ها را عرض می کنم.
قاضی گفت: متهمان در آن شرکت ذی نفع هستند.
وکیل افزود: موکل اصلا در آنجا سهامدار و ذی نفع نیست. انشاکننده این صورتجلسه مشایخی بوده است.
وی گفت: هشتصد و هشتاد و یکمین جلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی در محل شرکت با حضور اعضای هیات مدیره بوده است.
وکیل ادامه داد: آنچه که مشایخی امضا کرده، به عنوان نماینده دولت بوده است.
قاضی اظهارداشت: صورتجلسه‌ای که سه سال بعد تنظیم شده را می‌خواهید بگویید توجیهی بر رفتار سابق است؟
وی ادامه داد: شما مستند مربوط به ٩٠، ٩٠، ٨٨ بیاورید نه اینکه صورتجلسه‌ای مربوط به سه سال بعد بیاورید.
قاضی گفت: مستندات شما با دادگاه فرق دارد. گزارش نهایی را نمی‌خوانید؛ اما  سراغ نامه‌هایی که سه سال بعد از این اتهامات صادر شده است، می‌روید. این پرونده ساده نیست و الان هم این اقدامات انجام می‌شود و خیلی از صورتجلسه‌ها و تصمیمات منشا حقوقی نداشته و قصد داشتند برخی چیزها را پاک کنند.
وکیل مدافع افزود: در سال ٩١ تقریبا ٨٠ درصد ارز به دست آمده وون کره بود که باید در دو کشور هزینه می‌شد. همه ما می‌دانیم وقتی ارز به شبکه بانکی تزریق می‌شود تقویت بنیان‌های ارزی کشور محقق شده است.
وکیل علایی رحمانی اضافه کرد: تلاطم‌های ارزی تقریبا دو ماه آخر اتفاق افتاد و هیچ وقت هیچ وزارتخانه و شرکت دولتی حق عرضه ارز در بازار آزاد را ندارد؛ بنابراین از مجموع مطالبات دولتی بیش از ٥.٣ میلیون یورو باقی نمی‌ماند.
قاضی تصریح کرد: صد در صد اشتباه می‌گویید، اما بگویید. ملاک ما اسناد مالی پی سی سی است و اگر غلط است خودشان تنظیم کردند.
این وکیل گفت: بر اساس اسنادی که شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است، پاسخ می‌دهم.
وکیل مدافع با اشاره به نامه ای گفت: خیری زاده گفت که با توجه به دیون قبلی جز اینکه ارز را به شبکه بانکی تحویل دهیم راه دیگری نیست و باید ارز را به شبکه بانکی دهیم.
قاضی از وکیل متهم علایی پرسید: یعنی این رفتار سابق را توجیه می‌کند؟
وکیل گفت: با توجه به نامه خیری زاده و اینکه جلسه قبل خیری زاده گفت تلاش شرکت ملی نفت این بود که ریالی بگیرد.
قاضی اظهار داشت: یعنی آن‌ها خودشان نمی‌توانستند ارز را بفروشند و کار آن‌ها کار شاقی است. این کار به معنای تبانی است.
وکیل گفت: ما مکلف بودیم دستورات هیات مدیره پی سی سی را اجرا کنیم.
قاضی اظهارداشت: موضوع مورد نظر شما از این نامه استیفا نمی‌شود و به معنای توجیه رفتار سابق نیست.
در این بخش از جلسه دادگاه، اشراقی نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در رابطه با اینکه طبق مصوبات کمیته مالی ارز فروخته شده، این موضوع را رسما اعلام می‌کنم در هیچ مصوبه‌ای اشاره به فروش ارز نشده است.
وی ادامه داد: در هیچ مصوبه کمیته مالی موضوع فروش ارز مطرح نشده است و بودجه شرکت‌های تابعه را ما مدیریت می‌کردیم.

نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در رابطه با نامه‌هایی که اشاره شد، در کمیته‌های مالی ما دعوت نامه می‌دادیم و مدیران پی سی سی حضور داشتند.اصلا بحث فروش ارز نبوده است. در سبدی که وجود داشت، بحث جا به جایی مطرح بود. 
در ادامه وکیل متهم علایی رحمانی در جایگاه قرار گرفت.
این وکیل گفت: فجر و مبین نیاز ارزی و برداشت ارزی داشتند یا نه؟ یک حساب دفتری بین شرکت‌ها وجود داشته که در بسیاری از موارد نیاز به ارز داشتند و از سبد ارزی برداشته و معادل ریالی آن نوشته می‌شد و آن ٦٢٢ میلیون یورو نیز همین است.
قاضی گفت: خلط مبحث نکنید آن جز این نیست. شما یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون را وارد نکردید و سوییفت ندارد. اگر ارزها را وارد کردید چرا از بازار داخلی تامین می‌کنید.
وکیل مدافع گفت: مدیرمالی پی سی سی به موجب ٤٤ نامه تا شهریور ٩٠ به ریز تمامی موارد را اعلام کرده است.
وی ادامه داد: پرداخت‌های ریالی به وسیله چک به عمل می‌آمده است و تا این‌ها چک‌ها را صادر می‌کردند و افرادی این‌ها را می‌گرفتند که من تا جلسه قبل نمی‌دانستم این عمل تبدیل تعهد است و آقایان به میل خود این چک‌ها را می‌گرفتند.
وکیل مدافع گفت: مدیران مالی ام پی سی و هلدینگ خلیج فارس این تبدیل تعهد را پذیرفتند.
قاضی گفت: سیاستگذار ارزی کشور بانک مرکزی است و افراد نمی‌توانند با تبدیل تعهدات نظامات ارزی را زیر سوال ببرند.
قاضی عنوان کرد: هدف تشکیل شرکت‌های تراستی چیز دیگری است.
وکیل مدافع گفت: بر اساس امر آمر قانونی عمل شده است.
قاضی اضافه کرد: تعارض صد در صدی در حرف شما با مکاتبات وجود دارد و مستندات را مطالعه کردیم. شما ٣٠ نامه شرکت ملی پتروشیمی را لحاظ نمی‌کنید، بحث شما اخلال در نظام ارزی کشور است.
وی گفت: ارز مقوله حاکمیتی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است و اینکه دولتی و خصوصی آن را جدا کردن توجیهات حقوقی نیست.
قاضی افزود: مقدمه و نتیجه گیری شما همخوانی ندارد و اسناد مالی و حسابرسی را لحاظ نمی‌کنید و نتیجه گیری می‌کنید.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: در نامه‌ها تاکید شده که موکلان حق فروش ارز نداشته‌اند، در مستندات پرونده کاملا مشخص است.
وکیل این متهم در پاسخ گفت: فروش ارز نبوده، تحویل به شبکه بانکی بوده است.
قاضی گفت: پس چرا ارز را از بازار داخل می‌خریدند؟ یورونست یکی از این مواردی است که به آن رسیدگی هم شد.
وکیل در پاسخ به قاضی اظهار داشت: در مورد یورونست نمی‌دانم حرف‌های من برای قضات چقدر مهم است، ولی آنان تکلیفی به تحمیل ارز به کشور نداشته‌اند.
قاضی گفت: اگر تکلیف نداشته‌اند، پس چرا انجام داده‌اند؟ شما مطالب را می‌برید و تجزیه می‌کنید و آن را بیان می‌کنید شما به اظهارات دیگر متهمان توجهی ندارید.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: ۲۶ فقره نامه صراحتا وجود دارد که می‌گوید ارز را نفروشید، درباره آن چه توضیحاتی دارید؟ در جلسه قبل تهرانی صفا توضیح داد که تمام افراد در جریان بوده‌اند. منظور شما چیست؟ یعنی می‌گویید تهرانی صفا و خیری زاده خودشان خودسرانه این کار را انجام داده‌اند؟ این همه اسناد وجود دارد. آقای وکیل بعضی از مواردی که متهمان صد درصد آن را بیان کرده‌اند و توضیح داده‌اند و گفته‌اند که آقایان اطلاعات را به صورت کامل در اختیار داشته‌اند به آن‌ها توجهی نمی‌کنند. اگر شما یادتان نیست می‌توانیم آن افراد را دوباره بخواهیم تا حقایق را درباره موکلتان بیان کنند.
قاضی ادامه داد: ۲۶ نامه وجود دارد که ارزها را باید بدهید، این متهمان برای اینکه ارز را به خزانه واریز نکنند و دولت را دور بزنند، معادل ریالی پرداخته کرده‌اند.
قاضی گفت: به موکلان شما دستور داده بودند که ارز را نفروشید چرا به آن عمل نکردند؟ اگر مجوزی برای فروش ارز دارید آن را نشان دهید. ۶.۶ میلیارد یورو حاصل فروش است، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت و اصلا وارد نشده است. خیری زاده، تهرانی صفا و ساعدیان اظهاراتی داشته‌اند و با آنچه شما می‌گویید در تعارض است. ۲۶ نامه وجود دارد که حرف‌های شما را نقد می‌کند.
قاضی افزود: مستندات ارائه نمی‌کنید، خود آقایان هم می‌گویند ما ارز را از داخل تامین کردیم. اظهارات متهمان را خوانده‌اید پرونده را مطالعه کرده‌اید؛ اما نتیجه گیری غیر می‌کنید. این موضوع از یک وکیل بعید است. آن اسنادی که شما از شرکت پی سی سی ذکر می‌کنید با آنچه ما داریم متفاوت است. یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون یورو اساسا فاقد سوئیفت است؛ اعداد و ارقام مشخص است، مستندات پرونده کاملا وجود دارد و در پرونده بارها و بارها تاکید شده است که حق فروش ارز نداشته‌اند.

در ادامه حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در خصوص تفکیک ارز خصوصی و دولتی، گفت: قانونگذار در قوانین در زمان جرم انگاری تفکیکی بین بخش دولتی و خصوصی به عمل نمی‌آورد.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اینکه مرتکب شخص حقوقی و دولتی است یا غیر آن تفکیکی وجود ندارد. حتی در زمانی دولت در حال اعمال حاکمیت است، استثنائاتی وجود دارد.
وی ادامه داد: تسویه به ریال یا ارز با منشاء داخل مدنظر است و حتی در کسب منفعت نیز تاثیر نمی‌گذارد و آنچه در دادسرا به دست آوردیم، بر اساس اسناد و مدارک است.
حسینی اظهارداشت: در خصوص صورتجلسه، پنج نفر از افرادی که آن را تنظیم کردند تحت تعقیب بودند و سه نفر در دادگاه حاضر هستند و در مورد دو نفر دیگر یا بخشی مفتوح است یا قرار منع تعقیب صادر شده که دادگاه اشاره کرده است.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس در جایگاه قرار گرفت و در باب آخرین دفاع گفت: آنچه که بیان می‌کنم، اعتقادات من است و در جلسات پیشین گفتم دفاع از موکل در حد اسناد و مدارکی است که من رویت کردم. طبیعی است اینکه اظهارات ناشی از اعتقادات من مورد پذیرش دادگاه و نماینده دادستان قرار گیرد یا خیر، حق شماست.
وکیل مدافع خاطرنشان کرد: برای موکل من کیفرخواست دومی صادر شده و در کیفرخواست اول به عنوان متهم نیست.
وی ادامه داد: دلایلی که برای اتهام موکل مبنی بر معاونت در اخلال کلان و عمده بیان شده در هفت بند مطرح شده است.
وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس گفت: در بند دوم کیفرخواست در صفحه چهارم صرفا به عنوان نمونه پنج عدد تست کد تقدیم دادگاه شده و به عنوان دلایل معاونت در اخلال ذکر شده است؛ اما مشخص نشده که ارزی بوده یا ریالی، جمع مبالغ چقدر است و در چه زمان به تایید موکل رسیده است.
وی افزود: اگر کسی خودش وقوع جرم را تسهیل کرد گزارش دادن از موجبات معافیت وی نیست و نهایتا از موجبات تخفیف است؛ اما بررسی نشده که گزارشاتی که موکل من داده در خصوص همین پنج نمونه است که دلیل اخلال دانسته شده یا گزارش موکل و همکاری با ضابطین بازپرس و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص کل فرآیند بوده است؟
وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.
وی افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلا نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود.
قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.
وکیل مدافع اضافه کرد: در بند سوم دلایل استنادی علیه موکل به دستور پرداختی اشاره شده که غیرحقوقی است، اما در صحبت‌های موکل دیگرم تهرانی صفا بود و معتقدم هم تهرانی صفا و هم شریفی بی گناه هستند.
نماینده دادستان گفت: در خصوص تست کدها ما بر این باوریم که برای متهم شریفی معاونت محقق شده است. نه به خاطر سکوت وی بلکه به خاطر اقدامات موثری که در این مورد داشته است، متهم شریفی از جمله افرادی است که بر اساس مستنداتی که در پرونده وجود دارد گفته این اقداماتی که برای فروش ارز صورت گرفته است برخلاف قوانین و مقررات بوده است و در این باره توضیح می‌خواهد. خود شریفی اظهار داشته است تسویه ریالی و پرداخت با ارز منشاء داخلی برخلاف مقررات بوده است، در صورتی که خود او در مقطعی نقش مستقیم در این موضوع داشته است.
 وکیل متهم شریفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این تست کدها نیازی به تایید موکل من نداشته است.
سپس وکیل متهم قریشی سروستانی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات بنده جلسه قبل به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است.
در ادامه قاضی از متهم حمزه لو خواست در جایگاه قرارگیرد.
قاضی با بیان اتهام رضا حمزه لو و تغییر اتهام گفت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته مدارک و مستندات در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و شرکت‌های تولید کننده صاحب محصول منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو که منتسب به شما و خانم مرجان شیخ الاسلامی است، قرائت و تفهیم اتهام به نحوی که اصلاح کردیم می‌شود.
این متهم پاسخ داد: اتهامات را قبول ندارم. من از بهمن ماه ۸۸ تا ۳١ شهریور ٩٠ مسئولیت داشتم. تنها مدیرعامل تاریخ پتروشیمی هستم که قبل از اینکه دوره ام به پایان برسد استعفا دادم. بنده ماه‌ها قبل از اینکه از پتروشیمی بیرون بیایم استعفا داده بودم و به علت سال مالی من را نگه داشته بودند. من پیش از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودم. بارها گفته‌ام اگر در زمان من نامه‌ای وجود دارد و تبدیل ارزی داشته است، اعلام کنید.
این متهم گفت: حجم عظیم تزریق ارز در سال ۹۰ باعث کاهش نرخ ارز و مشخصا یورو در آن مقطع زمانی شده بود.
وکیل مدافع گفت: خوشبختانه در هیچ جای کیفرخواست ثانوی چنین ادعایی نشده که گزارشات موکل برای مخفی کردن جرمی بوده که انجام داده است.
وی افزود: در مقام ارتکاب جرم اصلا نیاز نیست کسی صاحب امضا باشد و همین که اراده تحقق فعل مجرمانه را داشته باشد جرم واقع می شود. می توان تفسیر کرد کسی که خودش گزارش می کند و در تمامی مراحل با ضابط همکاری دارد خود دلالت دارد که شبهه ارتکاب جرم از او برداشته می شود.
قاضی در واکنش به اظهارات وکیل مدافع گفت: بعد از وقوع جرم و تحقق آن گزارش شده و نه قبل از آن.
وکیل مدافع متهم شریفی نیک نفس اظهار کرد: در بند هفت اشاره شده که خود شریفی تصدیق کرده که مبلغ فوق اخلال است. آخرین جمله من استناد به جمله کیفرخواست است و در اینجا هم برای موکل و هم سایر موکلان صدور حکم برائت را می خواهم.
متهم حمزه لو در ادامه گفت: ما در بازرگانی، امور مالیمان از همه بانک‌ها استعلام می کرد تا به قیمت خوب بفروشد. در دوره ٨٩ مدیریت ارز به نحوی اتفاق افتاد که انقدر ارز در بازار وجود داشت بانک‌ها تمایلی به خرید ارز نداشتند و زیر قیمت می خریدند.

وی ادامه داد: چهارم آبان ماه ٩٠ قیمت ارز ١٤٠٠ و ٩١ تومان و شش ریال بوده که بانک‌ها شش ریال ارزان‌تر می خریدند، اما پنج روز بعد از صدور بخشنامه برخی بانک‌ها متوجه شدند و بانک مرکزی اعلام کرد ١٥٠٠ و ١٤ تومان است که بانک‌ها به ناگهان ٧١ تومان نسبت به قیمت قبل گران‌تر می خرند.
متهم حمزه لو گفت: ظرف یک هفته و ١٠ روز به ناگهان ٢٠٠ تومان بین قیمت بانک مرکزی و بازار اختلاف می افتد و تمام این وقایع ظرف یک ماه و نیم دو ماه است. تا ٣١/٦ نه تنها اخلالی اتفاق نیفتاده بلکه کاملا کنترل شده بوده.
متهم حمزه لو بیان کرد: ان پی سی از من شکایت نکرده و هلدینگ در زمان من حضور فیزیکی نداشته و مالم هیچ چیز نبوده است.
وی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به اظهارات نعیمی گفت: می گویند که ما مجوز نداشتیم، اما داشتیم. نعیمی نامه ای را به مدیران عامل پتروشیمی نوری و بندر امام (ره) نوشت.
وی افزود: بر اساس دستورات وزارت نفت مکلف به انجام برخی اقدامات بوده است.
در این بخش ار جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی ساعت ٩ صبح تاریخ ١٣ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =