ترکیه در سال 2004 بیش از 40 میلیارد دلار بهره پرداخت
#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/10/83
خارجی.ترکیه.اقتصادی.بهره.بدهی.
ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مقروض جهان در سال 2004 میلادی
از بابت سررسید بهره بدهیهای داخلی و خارجی خود بیش از 40 میلیارد دلار
پرداختی داشت.
بررسی تحلیلی برنامه استقراض دولت آنکارا در سال 2005 و نتیجه عملکرد
برنامه استقراض سال 2004 میلادی ترکیه نشان می دهد به رغم روند رو به بهبود
در اقتصاد این کشور و کاهش قابل توجه نرخ بهره ها، ترکیه در دوره میان مدت
آتی نیز به راحتی نخواهد توانست خود را از زیر یوغ "بلای بهره" که حاصل
سالهای حاکمیت قدرتمندان غیر پاسخگو و صاحبان اسکله ها و مبادی ورودی
اختصاصی و در نتیجه آن، مدیریت نادرست اقتصادی، اسراف، فسادهای مالی،
بحران های اقتصادی و تورم شدید است، رهایی بدهد.
بنا بر این برنامه که "علی باباجان" وزیر مشاور در امور اقتصادی و
مسئول سازمان خزانه داری ترکیه اعلام کرده و در پایگاه اینترنتی این سازمان
نیز منتشر شد، این کشور در سال 2004 در مجموع 9/183 کاترلیون لیر ترک
معادل 2/136 میلیارد دلار از بابت سررسید اقساط بدهیهای این کشور پرداختی
داشت که برابر 7/129 کاترلیون لیر ترک آن را اصل پول تشکیل می داد.
برابر 8/119 کاترلیون لیر ترک از این مبلغ را بدهی داخلی و 9/9
میلیارد دلار آن را بدهیهای خارجی تشکیل می داد.
بر اساس همین برنامه، ترکیه در سال 2004 میلادی بیش از 2/54 کاترلیون
لیر ترک برای پرداخت بهره بدهیهای خود هزینه کرد که بخش اعظم آن یعنی
1/48 کاترلیون لیر ترک معادل 6/35 میلیارد دلار آن را بهره بدهیهای داخلی
تشکیل می دهد.
این در حالی است که در برنامه بودجه سال 2004 میلادی هزینه بهره تخصیص
یافته از هزینه بودجه 1/66 کاترلیون لیر ترک برآورد شده بود.
کاهش هزینه های بهره بودجه ترکیه در سال گذشته ناشی از کاهش نرخ بهره ها
به میزان بیش از نرخ بهره پیش بینی شده برای سال مذکور است و به گفته
دیگر ترکیه در سال گذشته حدود 6/9 کاترلیون لیر ترک در پرداخت هزینه بهره
بدهیهای خود صرفه جویی کرد.
از سوی دیگر در برنامه بودجه سال 2004 میلادی مازاد بودجه بدون احتساب
هزینه بهره برابر 1/20 کاترلیون لیر ترک در نظر گرفته شده بود که در عمل
به 4/24 کاترلیون لیر ترک رسید.
صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف.) که ترکیه برنامه ریاضت اقتصادی خود
را تحت نظر این صندوق پی می گیرد، مصرانه خواهان تحقق نسبت 5/6 درصدی در
مازاد بودجه بر تولید ناخالص داخلی این کشور است.
موفقیت ترکیه در سال گذشته در دسترسی به نسبت مذکور و فراتر رفتن از
هدف تعیین شده، به عنوان افزایش توانایی دولت آنکارا در بازپرداخت بموقع
بدهی ها ارزیابی می شود.
هر چه مازاد بودجه بدون احتساب هزینه بهره بالا می رود، ترکیه می تواند
مبلغ بیشتری را برای بازپرداخت اصل بدهیهای خود اختصاص داده و بدین ترتیب
از حجم بدهیهای خود بکاهد.
بررسی برنامه استقراض دولت آنکارا نشان می دهد ترکیه در سال گذشته
میلادی از مجموع 9/183 کاترلیون پرداختی خود بابت سررسید بدهی ها، 4/25
کاترلیون لیر ترک آن را از منابع خارجی تامین کرده است.
ترکیه در سال 2004 میلادی بیش از پنج میلیارد و 750 میلیون دلار از طریق
فروش اوراق قرضه دولتی خود در بازارهای سرمایه جهان استقراض کرد.
ترکیه در سال گذشته 5/159 کاترلیون لیر ترک نیز استقراض کرد که برابر
1/11 کاترلیون لیر ترک آن از خارج و بقیه از طریق استقراض داخلی تامین
شد.
این کشور در سال گذشته 2/1 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول برداشت
کرد و معادل 975 میلیون دلار نیز از اعتبارات تخصیص یافته بانک جهانی برای
طرحهای مختلف این کشور استفاده کرد.
ترکیه در سال گذشته میلادی در مقابل 9/167 کاترلیون لیر ترک پرداختی از
بابت بدهیهای داخلی، 4/148 کاترلیون لیر ترک استقراض کرد و بدین ترتیب
نسبت بازپرداخت بدهیها از طریق استقراض جدید به 4/88 درصد رسید.
باید یادآوری کرد که در بحران اقتصادی سال 2000 میلادی این نسبت به بیش
از 105 درصد رسیده بود.
یعنی ترکیه به دلیل بالا رفتن هزینه بهره، وام بیشتری را برای پرداخت
سر رسید بدهیهای خود دریافت می کرد.
نسبت ناخالص بدهیهای ترکیه به تولید ناخالص ملی این کشور در سال گذشته
میلادی 5/74 درصد تخمین زده می شود که بیش از معیارهای تعیین شده در اجلاس
سران اتحادیه اروپا در "ماستریخت" برای همگرایی اقتصادی کشورهای نامزد
عضویت در این اتحادیه است.
ترکیه باید در طول مذاکرات عضویت این نسبت را تا 60 درصد کاهش دهد.
بررسی این برنامه نشان می دهد ترکیه در سال جاری میلادی نیز سال دشواری
را از نظر گرداندن و مدیریت بدهیهای خود پیش رو خواهد داشت.
با در نظر گرفتن این که از اول سال جدید میلادی واحد پول ملی در ترکیه
تغییر یافت و با حذف شش صفر از لیر ترک، واحد پولی جدیدی تحت عنوان "لیر
ترک جدید" رایج شد، در بخش زیر ارقام از جنس لیر ترک جدید داده شده و
معادل تقریبی آن به دلار نیز ذکر خواهد شد.
در برنامه استقراض سال جاری میلادی میزان پول لازم برای گرداندن سررسید
بدهیهای داخلی و خارجی ترکیه 3/200 میلیارد لیر ترک جدید (معادل تقریبی
370/148 میلیارد دلار) پیش بینی شده است که 5/176 میلیارد لیر ترک جدید
(معادل تقریبی 74/130 میلیارد دلار) آن مربوط به سررسید بدهیهای داخلی و
8/23 میلیارد لیر ترک جدید (معادل تقریبی 6/17 میلیارد دلار) مربوط به
سررسید بدهیهای خارجی است.
در سال جاری میلادی برابر 5/152 میلیارد لیر ترک جدید (معادل 96/112
میلیارد دلار) از سررسید بدهیهای ترکیه را اصل پول و 8/47 میلیارد لیر ترک
جدید (معادل 4/35 میلیارد دلار) آن را فرع پول یا بهره تشکیل خواهد داد.
در سال جاری میلادی مازاد بودجه بدون احتساب هزینه بهره برابر 5/25
میلیارد لیر ترک جدید و درآمد خصوصی سازی نیز 5/1 میلیارد لیر ترک جدید
در نظر گرفته شده است.
ترکیه در نظر دارد امسال از بازارهای سرمایه جهان و از طریق فروش
اوراق قرضه دولتی حدود 5/5 میلیارد دلار استقراض کند.
ترکیه با انعقاد قرارداد جدید استندبای با "آی.ام.اف" که قرار است در
ماه آینده میلادی به امضا برسد، 2/4 میلیارد دلار از صندوق برداشتی خواهد
داشت و 900 میلیون دلار نیز از اعتبارات تخصیص یافته بانک جهانی استفاده
خواهد کرد.
نسبت پرداخت سررسید بدهیهای داخلی با استقراض جدید در سال جاری میلادی
5/87 درصد در نظر گرفته شده است.
ترکیه مصمم است نسبت کسری در بودجه به تولید ناخالص داخلی را مطابق با
معیارهای ماستریخت در سال 2006 میلادی به زیر سه درصد و نسبت کل بدهیهای
خود را نیز در سال 2007 به زیر 60 درصد کاهش دهد.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با روند فعلی در اقتصاد ترکیه،
دسترسی به این اهداف چندان دشوار نخواهد بود.
در خاتمه باید متذکر شد بر اساس آخرین آمار رسمی بدهی خارجی ترکیه
منتهی به آخر سپتامبر سال 2004 میلادی 2/153 میلیارد دلار است.
بر اساس همین آمارها حجم بدهیهای داخلی ترکیه بیش از 235 میلیارد لیر
ترک جدید (حدود 174 میلیارد دلار) است.
باید گفت ترکیه به رغم اجرای برنامه سخت ریاضت اقتصادی در چهار سالی
که از بحران شدید اقتصادی این کشور می گذرد، هنوز به مرحله قابل قبولی در
بازپرداخت اصل بدهیهای داخلی خود نرسیده است.
کارشناسان کاهش نیافتن حجم بدهیهای داخلی ترکیه را به عنوان چالشی جدی
و مشکلی اساسی در اقتصاد ترکیه ارزیابی می کنند.
کارشناسان اقتصادی بروز بهبود در ساختار بدهیها را منوط به کاهش جدی
در نرخ بهره واقعی، افزایش مدت استقراض و ادامه روند اصلاحات و سرعت رشد
اقتصادی بالای پنج تا شش درصد و از همه مهمتر ادامه روند اعتمادسازی به
اقتصاد ترکیه در داخل و خارج این کشور ارزیابی می کنند.
به رغم افت نرخ تورم به زیر ارقام دو رقمی در ترکیه هنوز نرخ بهره ها
در این کشور در حدود 20 درصد است.
این میزان بهره با توجه به روند رو به کاهش نرخ تورم در ترکیه، به
مفهوم بهره واقعی بیش از 10 درصد برای خریداران اوراق قرضه دولتی است که
در کمتر اقتصادی می توان نمونه آن را شاهد شد.
کارشناسان اقتصادی مشکل خاصی در بدهیهای خارجی ترکیه نمی بینند.
به گفته کارشناسان بدهیهای خارجی ترکیه میان مدت و بلند مدت بوده و
نسبت به بدهیهای داخلی، بهره معقولی دارد.
این کارشناسان تاکید دارند تنها در صورت خارج شدن ترکیه از گرداب
بدهیها یعنی پرداخت بدهیهای سررسید شده با استقراض جدید است که این کشور
خواهد توانست راه اعتلای واقعی و شکوفایی در اقتصاد خود را بیابد.
خاورم/ 2011 /230