اجرای طرح کاداستر در خراسان جنوبی از برنامه عقب است

بیرجند - ایرنا - مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: اجرای طرح کاداستر (حدنگاری) در استان عقب است و از مجموع ۱۴.۵ میلیون هکتار عرصه‌ ملی و منابع طبیعی استان تاکنون چهار میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار دارای اسناد تک برگی است.

غلامرضا شهریاری روز یکشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان که به ریاست رییس کل دادگستری خراسان جنوبی برگزار شد افزود: حدود ۱۲ میلیون هکتار از اراضی خراسان جنوبی باید حدنگاری شود که در این زمینه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی بیان کرد: از مجموع عرصه‌های منابع طبیعی استان ۱۴ میلیون هکتار از اراضی دارای سند دفترچه‌ای است که باید تبدیل به سند کاداستری تک برگ شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی اظهار داشت: ماده ۹ قانون جامع کاداستر همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا نقشه اراضی املاک خود را برای جانمایی در اسناد کاداستر، تعویض اسناد قدیمی یا اخذ اسناد مالکیت جدید به ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر استان ارائه دهند.

وی تصریح کرد: پنج سال از اجرای این مصوبه می‌گذرد و وقت آن به اتمام رسیده است در صورتی که از اجرای طرح خیلی عقب هستیم.

شهریاری گفت: همین موضوع سبب می‌شود در برخی اراضی تداخلاتی ایجاد شود و دست‌اندازی‌هایی بر منابع طبیعی و اراضی ملی صورت بگیرد چون اسناد تک برگ مشخصی ندارد.

وی افزود: ابتدای سال جاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتباتی را با استانداران و روسای دادگستری‌های استان‌ها انجام داد که برای اجرایی شدن دستورالعمل تعیین تکلیف اسناد اراضی درخواست همکاری شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: در این خصوص در استان نیز ابلاغیه به همه دستگاه‌های اجرایی استان ارسال شده است تا هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف اراضی اقدام شود.

وی بیان کرد: مجموع اراضی کشاورزی استان ۴۸۵ هزار هکتار است که تاکنون اطلاعات حدود ۲۲ هزار هکتار در مناطق ماژان، مختاران و سیوجان خوسف در لایه‌های اختصاصی بانک جمع اسناد و املاک جانمایی شده و برای مابقی اقدامی صورت نگرفته است.

شهریاری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای تعیین تکلیف اراضی ملی استان گفت: برنامه‌ای توسط سازمان اسناد و املاک کشور برای همه استان‌ها طراحی شد که برای استان ما نیز سهمیه‌ای تا سال ۱۴۰۲ اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس این برنامه تا پایان امسال باید ۳۲ هزار و ۸۷۰ هکتار نقشه کاداستر با همکاری منابع طبیعی تهیه و جانمایی شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی گفت: همچنین برای تثبیت اراضی تا پایان سال جاری باید ۸۲۲ هزار و ۳۹۸ هکتار از اراضی رفع تداخل و اختلاف صورت گیرد و تثبیت شود.

وی اظهار داشت: در مورد سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی هنوز اطلاعات جامع و دقیقی در دسترس نداریم.

شهریاری عنوان کرد: درخصوص مناطق چهارگانه محیط زیست ۱۹ قطعه شامل ۲ میلیون هکتار و درباره بستر رودخانه‌ها نیز ۱۰ هزار و ۵۱۰ هکتار در بانک جامع اطلاعاتی جانمایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: رویکرد اصلی ما در سال‌های اخیر در زمینه اجرای طرح کاداستر بوده است.

علیرضا نصرآبادی افزود: از مساحت بیش از ۱۵ میلیون هکتاری استان ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هکتار اراضی منابع طبیعی است که از این میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار تاکنون سند دفترچه‌ای و تعیین تکلیف شده و چهار میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار نیز صدور کاداستر انجام شده است.

وی بیان کرد: برنامه امسال اجرای یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار کاداستر در استان است که قراردادها منعقد شده و در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در ارتباط با اختلاف بین منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای درخصوص بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار داشت: براساس قانون انفال و اراضی ملی بستر و حریم رودخانه‌ها در مالکیت دولت است که نماینده دولت نیز سازمان جنگل‌ها است و شرکت آب منطقه‌ای متولی حفاظت و نظارت بر این عرصه‌ها هستند.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی در ادامه این نشست گفت: یکی از موضوعات مهم در پیشگیری از تعارض به اراضی ملی اسناد مالکیت است که باید در دستور کار باشد و پیگیری شود.

حجت‌ الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: افرادی که در داخل یا خارج شهرها و روستاها اراضی دارند نخستین اقدام پیگیری و اخذ سند زمین است.

وی بیان کرد: اختلافات نباید باعث شود اصل گرفتن زمین بر زمین بماند و اخذ سند با گرفتن سندهای قدیمی کفایت نمی‌کند بلکه باید براساس نقشه‌های کاداستر باشد و در نهایت سند تک برگ صادر شود.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی باید سندهای قدیمی و دفترچه‌ای به تک برگ تبدیل شود.

وی گفت: هر سازمان دولتی که املاک تحت اداره دارد باید به این تکلیف قانونی هرچه سریع‌تر اقدام کند و در سه ماه آینده اقداماتی که در اجرای ماده ۹ انجام شده است باید توسط دستگاه‌های اجرایی گزارش شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =