جرم فروش مال غیر علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارد

کرمانشاه- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با بیان اینکه جرم فروش مال غیر علاوه بر جنبه خصوصی، جنبه عمومی نیز دارد، گفت: بدیهی است هر فردی اختیار اموال خود را دارد، بدان معنا که اگر چیزی را خریده یا به روش قانونی دیگر مثل ارث به او منتقل شده، این حق را دارد که در چارچوب قانون، هرکاری که می‌خواهد با اموالش انجام دهد مثلا آن را بفروشد و یا اجاره بدهد.

روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه روز یکشنبه به نقل از «شهرام کرمی» اعلام کرد: متاسفانه در این میان هستند افرادی که علاوه بر اختیار اموال خود، تصور می کنند می توانند اختیار اموال دیگران را هم داشته باشند و اقدام به فروش آن کنند. 

دادستان کرمانشاه اظهار داشت: شاید تاکنون برای برخی شهروندان چنین مساله ای اتفاق افتاده باشد که اموالی را خریده و یا اجاره کرده باشند، اما بعدا مشخص شود که فروشنده صاحب اموال نبوده و فریب خورده اند. 

وی با بیان اینکه در قانون به چنین جرمی «انتقال یا فروش مال غیر» گفته می شود، گفت: انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوء نیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.

کرمی تاکید کرد: این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود. 

وی اعلام کرد: انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه می‌شود، به همین دلیل، قانون گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. 

دادستان کرمانشاه در خصوص مجازات چنین جرمی گفت: حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که مجرم دریافت کرده، بازگرداندن مال به صاحب آن، انفصال مادام العمر از خدمات دولتی اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد از جمله مجازات های این نوع از جرم هستند. 

وی با بیان اینکه بعضی جرایم قابل گذشت است، اعلام کرد: اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود، اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود. 

کرمی افزود: اصل بر این است که همه جرم ها غیرقابل گذشت است، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشد، لذا انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی شود، یعنی از جرایم غیرقابل گذشت است.

وی یادآورشد: البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را در زندان باشد.

دادستان کرمانشاه در پایان گفت: همچنین اگر مالباخته از خیر مال فروخته شده بگذرد، قاضی هم اصراری به رد یا همان بازگرداندن آن ندارد.