سرپیچی نهادها از عمل به مصوبات ستاد رفع موانع تولید قابل قبول نیست

ارومیه- ایرنا- دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر بر لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان برای دستگاه‌ها و شبکه بانکی گفت: طبق قانون، کارگروه‌های استانی موظف به حل و فصل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی هستند و سرپیچی کنندگان از مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان به دادستانی معرفی می‌شوند.

میثم زالی روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌غربی اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز سال ۱۳۹۷ به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کرد که مصوبات کارگروه‌های استانی ستاد تسهیلات رفع موانع تولید برای همه دستگاه‌ها و شبکه‌های بانکی لازم الاجراست.

وی با اعلام اینکه در صورت جدی نبودن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی با آنها برخورد می‌کنیم، بیان کرد: در تلاش برای حل مشکلات با تعامل هستیم ولی در بسیاری از مواقع بهانه بانک‌ها در حمایت نکردن از واحدهای اقتصادی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با انتقاد از رویه بانک‌ها در تملک واحدهای اقتصادی، گفت: یک واحد اقتصادی در آذربایجان‌غربی ۱۴ سال است که به دلیل بدهی بانکی در تملک بانک قرار گرفته و تعطیل شده؛ سوال اینجاست که آیا آن ۱۴ سال تعطیلی منجر به پرداخت بدهی بانکی شده یا دستاوردی جز اتلاف وقت، ضربه به اقتصاد کشور و افزایش نرخ بیکاری داشته است؟

وی اضافه کرد: باید اذعان کنیم که عملکرد بانک در این مورد به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر در آن واحد اقتصادی به مدت ۱۴ سال حتی لبو فروخته می‌شد، بدهی بانکی را صاف می‌کردند و آن واحد نیز امروز در چرخه تولید بود.

زالی با بیان اینکه بانک‌ها باید در شرایط تحریم، در کنار واحدهای اقتصادی باشند، افزود: سازمان‌های نظارتی به حوزه تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها وارد عمل‌شوند زیرا نتیجه‌ای جز ضربه به توسعه اقتصادی ندارد.

وی خطاب به روسای بانک‌ها، گفت: کدام قانون اجازه می‌دهد یک واحد تولیدی با اشتغال‌زایی چند صد نفری را به خاطر بدهی بانکی تعطیل کرد؟ آیا تعطیل کردن آن برایتان پول می‌شود؟

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، فلسفه ذاتی بانک‌ها را سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد و ادامه داد: در برخی از جلساتی که بانکی‌ها دلایلی از عملکرد خود در برابر تعطیلی واحدهای اقتصادی اعلام می‌کنند، حتی بخشنامه‌ای نیز وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های مشارکتی بانک‌ها با برخی از سرمایه گذاران، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها رویکردی را درپیش گرفته‌اند که در یک طرح مشارکتی اگر به سود آوری برسند، هیچ مشکلی ندارند ولی اگر آن طرح مشمول ضرر و زیان شود خود را کنار می‌کشند و فشار را بر سرمایه گذار مضاعف می‌کنند.

وی به رفتار دوگانه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی نیز اشاره کرد و افزود: متاسفانه بانک‌ها با کسانی که دلالی کرده و هر لحظه امکان خروج از کشور را دارند، با مهربانی رفتار می‌کنند ولی با کسانی که همه زندگی خود را وقف سرمایه گذاری در این خاک کرده و به توسعه کشور می‌اندیشند، سخت‌گیری می‌شود.

زالی در واکنش به دفاع بانک‌ها از بخشنامه‌های درون سازمانی گفت: همانطور که در دادگاه علنی مفاسد اقتصادی می‌بینیم، چگونه می‌شود بانک‌ها وقتی که چند صد میلیارد تسهیلات برای یک کپی شناسنامه پرداخت می‌کنند، هیچ بخشنامه‌ای ندارند ولی در حمایت از واحدهای اقتصادی و تولیدی از آسمان بخشنامه می‌بارد.

وی با بیان اینکه نام برخی بخشنامه‌های بانکی را باید خیانت‌نامه‌های بانکی دانست، ادامه داد: به تمامی بانک‌ها هشدار می‌دهیم که در عمل به فرامین رهبری و راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حمایت از واحدهای اقتصادی با متخلفان هیچ تعارفی نخواهیم داشت.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به برخی از دلایل عجیب حمایت نکردن از واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی بررسی انجام شده، بانکی بوده که به دلیل نقش داشتن در واردات یک محصول مشابه، به آن واحد تولیدی که باید تسهیلات ارائه می‌داد، هیچ حمایتی نکرده است.

وی از مدیران و نمایندگان بانک‌ها خواست تا جلسات خود برای پرداخت تسهیلات را در واحدهای اقتصادی تعطیل برگزار کنند زیرا زیر کولر برای واحدهای اقتصادی نمی‌توان تصمیم گرفت.

وی ضمن قدردانی از قاطعیت استاندار آذربایجان‌غربی در پیگیری احیای واحدهای اقتصادی در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید گفت: در کنار آقای شهریاری برای توسعه اقتصادی منطقه هستیم.

تلاش دولتمردان تدبیر و امید برای رفع مشکلات بخش تولید و احیای آنها آثار ارزشمندی در پی داشته است اما مشارکت همگانی و تداوم این تلاش‌ها برای رسیدن به اقتصاد درون‌گرا و برون‌زای مورد انتظار رهبری ضروری است.

برنامه اقتصاد مقاومتی اواخر سال ۱۳۹۳ پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تصویب و اجرا قرار گرفت و در حدود ۶ سال گذشته اقدامات خوبی با تلاش دولت تدبیر و امید در این بخش انجام شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =