قالیباف: اولویت مجلس تقویت بخش نظارتی است

تهران-ایرنا- رییس مجلس شورای اسلامی تقویت بخش نظارتی را اولویت مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم عنوان کرد و گفت: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم و مردمی سازی اساس هر گونه اقدام و تصمیم مجلس است.

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف روز گذشته (دوشنبه) در دیدار رییس و اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی افزود: نقش قوه مقننه در این رابطه بسیار اثرگذار است، و لذا امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است. مجموعه و شاکله‌ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.  

وی با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در مجلس عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

رییس قوه مقننه با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند.  

قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت‌های بسیاری پیش‌رو است که اگر درخصوص این فرصت‌ها به درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت‌ها این است که ۱۸۰ نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود.  

وی با بیان اینکه اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و این مسئله را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: در بخش نظارت سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت‌های بالایی را برای مجلس ایجاد می‌کند. یکی از این حوزه‌ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است و مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.  

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس گفت: مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه عملکردی، کارکردی و میدانی دیوان محاسبات است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد.  

قالیباف از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیات دولت قرار دارد.  

وی با بیان اینکه در عملکرد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و به روز بودن اهمیت ویژه‌ای دارد، یادآور شد: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیات در بررسی مصوبات به روز عمل می‌کند.

رییس مجلس هوشمند سازی، شفاف سازی و مردمی سازی را از اولویت‌های مجلس یازدهم عنوان کرد و ادامه داد: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی‌سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است.

قالیباف ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، کارآمدسازی، چابک‌سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرار گیرد. زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک کرده و اجازه نمی‌دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد.  

در این دیدار محسن اسماعیلی مشاور رییس مجلس و رییس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیات را بر عهده داشته‌ام، اعضای هیأت، تلاش ویژه‌ای برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به روز در هیأت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از اعضای دوره گذشته این هیات افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان دهنده آن که هیأت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می‌کند.

اسماعیلی با بیان اینکه تمام سوابق ۳۰ سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به صورت دیجیتالی تهیه شده است، افزود: در گذشته این سوابق به صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه ای عمومی منتشر کنیم.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =