قطع یک وابستگی خطرناک

تهران- ایرنا- از آغاز دولت یازدهم با اختصاص ردیف بودجه‌ای‌خاص اقدامات مسئولان برای قطع وابستگی به واردات گندم به طور جدی کلید خورد و نهایتا در سال ۹۵ جشن خودکفایی گندم برگزار شد.

استراتژیک‌ترین کالای اساسی کشورمان که در هر وعده غذایی بالای سفره مردم جا دارد، گندم است. این کالای استراتژیک تاکنون اشک بسیاری از مسئولان را درآورده است، به‌طوری از خاطرات دوره ریاست جمهوری دولت هفتم این‌گونه نقل می‌شود که شب‌ عید سال ۷۸  مسئولان و مقامات کشور به دلیل رسیدن ذخایر گندم به ۳ روز از نگرانی خواب به چشم‌شان نیامد و با بسیاری از کشورها برای واردات، شبانه وارد مذاکرات شدند.

از دیگر این خاطراتی که اهمیت ذخیره گندم را نشان می‌دهد به جلسه نخست وزیر وقت با امام (ره) درباره اختلافات مسئولان در آن شرایط برمی‌گردد. در پایان جلسه تنها سوال امام از وی درباره میزان ذخیره گندم بود که در روزهای جنگ به ۷ روز رسیده‌ بود. یادمان نرفته‌است در روزهای جنگ کشتی‌های حامل گندم با چندین کشتی حافظ در دریا تردد می‌کرد و پس از آن‌ هم بسیاری از کشورهای برای بر هم ریختن تعادل امنیت غذایی کشورمان به جای عرضه گندم مازاد خود به بازار، آن را به دریا می‌ریختند. 

مهم‌ترین مصرف گندم برای تهیه نان است و نان هم چیزی نیست که قربانی دعواهای جناحی، سیاسی و مافیای اقتصادی و واردات شود. بنابراین برای خلاصی از نگرانی‌های واردات گندم در شرایط سیاسی و اقتصادی مختلف و پایان خاطرات تلخ گندمی، در سال ۸۳ یعنی اواخر دولت هشتم؛ طرح خودکفایی در گندم به طور جدی مطرح شد که در ابتدا هدف‌گذاری‌ها برای تولید ۱۰.۵ میلیون تن گندم در کشور بود اما متاسفانه به دلایل مختلف این طرح به اجرا نرسید و در دولت نهم ایران اولین واردکننده گندم در جهان شد که این وابستگی نان مردم به کشورهای خارجی بسیار نگران‌کننده شده‌بود.            

اما از آغاز دولت یازدهم به طور جدی با اختصاص ردیف بودجه‌ای‌خاص اقدامات مسئولان برای قطع وابستگی به واردات گندم کلید خورد و نهایتا در سال ۹۵ جشن خودکفایی گندم را برگزار کردیم. البته باید به این نکته ظریف توجه داشت که برگزاری جشن خودکفایی گندم به معنای قطع کامل واردات نیست و هنوز با تبدیل ایران به کشور صادرکننده گندم فاصله داریم.

اگر در این دوران وارداتی انجام می‌شود نه برای تولید نان بلکه برای ذخایر استراتژیک چند ماهه گندم است تا اگر کشاورزان با بحرانی مواجه شدند؛ غم و دغدغه نان نداشته باشیم.

ادامه خرید گندم خارجی برای احتیاط نه برای نیاز

نیاز کشورمان به گندم برای تولید نان بیش از ۸۳ میلیون نفر، حدود ۱۴ میلیون تن است که طبق گزارش‌های رسمی وزارت صمت، تا بیست و هفتم تیرماه بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن از گندمکاران کشور خریداری شده‌ و ارزش کل خرید تضمینی گندم با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده‌است.         

در حالی که عده ای به دنبال جریان‌سازی خلاف واقع و انتشار اخباری مبنی بر وابستگی دوباره کشور به واردات گندم هستند اما اینکه برای ذخایر ۳ تا ۵ ماهه باید واردات گندم انجام شود، موضوع پنهانی و خارج از طرح خودکفایی گندم نیست. هر چند که هدف نهایی صادرات گندم از کشور پس از تامین نیاز داخل است اما واردات گندم تنها برای ذخایر استراتژیک کشور انجام می‌شود و با هدف ذخایر استراتژیک خرید گندم خارجی ادامه دارد.

باید توجه داشت دولت در شرایطی توانسته در تامین گندم داخلی جلوتر از برنامه پیش برود و تا سه روز گذشته نزدیک به ۶ میلیون تن گندم خریداری کند که تمام کشورها با بحران ویروس کرونا مواجهند و اساسا در این شرایط که هر کشوری به دلیل کاهش روابط تجاری به دنبال پُر شدن ذخایر و سوله‌های گندم است، خرید گندم خارجی در کنار حمایت از کشاورزان داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.   

خیانت دلالان در خرید و قاچاق گندم

همان اندازه که بحث تولید در خودکفا ماندن ایران در بخش گندم، اهمیت دارد، خرید آن از کشاورزان هم حائز اهمیت است. واقعیت این است که برخی از سیاست‌ها باعث شده، گندم به دست دلالان بیافتد و دولت نتواند به طور مستقیم این محصول استراتژیک را با قیمت منطقی از کشاورزان خریداری کند. دلالان هم یا مسیر قاچاق را برای گندم انتخاب می‌کنند یا آن را احتکار و گران‌تر به دولت می‌فروشند.         

جلب اعتماد کشاورزان مهم‌ترین حلقه در خودکفایی گندم است، یکی از دلایلی که باعث می‌شود کشاورز ترجیح دهد گندم خود را به جای دولت به دلال بفروشد بحث قیمت تضمینی و تسویه مطالبات است. وقتی قیمت گندم از تورم جا می‌ماند، کشاورز برای تامین منافع خود از فروش گندم امتناع می ‌کند از سوی دیگر اگر دولت گندم گران بخرد نان هم گران می‌شود. از سوی دیگر پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان باعث قهر این قشر با دولت می‌شود و هر دو حالت زمینه‌ساز ورود دلالان به این بازار است. به طوری که طبق گزارش‌ها خروج حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی احتمال قاچاق این محموله از کشور را قوی‌تر می‌کند.

البته دولت برای اینکه منافع کشاورزان در این شرایط به خطر نیافتد نرخ خرید تضمینی را از دو هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو به دو هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داد که با این میزان افزایش قیمت هم رضایت گندم‌کاران حذف و هم جلوی افزایش قیمت نان گرفته شد.

موضوع مهم‌تر اینکه با وجود شرایط سخت نقدینگی در پنج مرحله مطالبات به گندمکاران پرداخت شد و تاکنون حدود ۹۰ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است به عبارت دیگر از ۱۴ هزار میلیارد تومان ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت شده که با پرداخت تنها ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به کل پول واریزی برای خرید ۷.۷ میلیون تن سال قبل خواهیم رسید.

دولت باید توجه داشته اشد که وقتی در پرداخت‌ها وقفه ایجاد شود، گندم‌کاران برای رفع نیازهای خود گندم را به زیر قیمت به دلالان خواهند فروخت و در واقع طولانی شدن تسویه مطالبات دادن امتیاز به دلالان است.  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =