۱ مرداد ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۲۷
کد خبرنگار: 1768
کد خبر: 83857834
۲ نفر

برچسب‌ها

دستگاه قضا و ضرورت تحول؛ پیکری که باید با سر همراه شود

تهران- ایرنا- حضور حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی در راس دستگاه قضا باعث شروع روند تحولی در قوه قضاییه شده‌است؛ تحولی که ضرورتی انکارناپذیر برای این قوه است اما نباید فقط راس قوه درگیر این مسئله باشد و بدنه و بخش‌های مختلف قوه از تحول جا بمانند.

قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظایف مختلف، متعدد و اساسی را بر عهده دارد. سروکار داشتن این قوه با مسئله تامین حقوق فردی و حقوق عامه باعث شده اقداماتش مورد توجه افکار عمومی و نخبگان قرار گیرد و همواره در این زمینه در مورد کاستی و چالش‌ها در سطح رسانه‌ها و نخبگان بحث و گفت‌وگو در جریان باشد.

نظام قضایی بعد از انقلاب تقریبا با کمترین اتکاء به تجربیات دوران گذشته شگل گرفت چرا که به دلیل نگاه ویژه دین مبین اسلام به مسئله قضاوت و نظرات امام خمینی (ره)، باید این قوه از ابتدا پی‌ریزی می‌شد. قرار گرفتن یکی از شاخص‌ترین نیروهای انقلاب اسلامی یعنی شهید دکتر «محمدحسین بهشتی» در راس این قوه، نشانی از این اهمیت است.

حجت الاسلام رئیسی  و ضرورت‌های دوران جدید
تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که قوه قضاییه نیازمند اصلاحات جدی است و در برخی زمینه‌ها نتوانسته همراه با اهداف نظام حرکت کند. تدوین برنامه تحول در قوه قضاییه از سوی حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» برای رفع این کاستی‌ها و کارآمدی و به روزسازی نظام قضایی انجام شد. در حال حاضر قوه قضاییه بر اساس این برنامه در حال ایجاد تحولاتی در رویکردهای پیشین است.

اسفند سال ۹۷ رهبر انقلاب اسلامی حجت الاسلام و المسلین رئیسی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کردند. این انتخاب مورد توجه و همراهی کنشگران حقوقی و جامعه مدنی قرار گرفت چرا که در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی رئیسی تنها سکاندار قوه قضاییه است که از درون این قوه و با تجربیات طولانی قضایی انتخاب شده است. طی کردن همه مراحل قضایی و آشنایی با ساختارهای مختلف قوه قضاییه از ویژگی‌های رئیسی است که باعث شد حتی منتقدان عملکرد قوه قضاییه هم نسبت به این انتخابات ابراز خوشحالی و امیدواری کنند.

از سوی دیگر رئیسی هم بخشی از انتقادات به قوه قضاییه را قبول داشت و در آغازین روزهای فعالیت خود در این قوه، برنامه تحولی خدمت رهبرانقلاب ارائه کرد. از طرف دیگر رهبری هم در حکم انتصاب او به ریاست قوه به ضرورت این تحول پرداخته بودند. رهبری طی حکمی که در ۱۶ اسفند ۹۷ برای رئیسی صادر کردند نوشتند «آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضاییه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌یی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.»

رهبری در این حکم با تایید سند تحولی پیشنهادی رئیسی، بر اساس مشورت‌ها و نظرات کارشناسی، آن‌را مفید و کارساز دانسته و تاکیداتی در زمینه تحول به رئیس جدید قوه قضاییه بیان کرده بودند.


الزامات تحول در قوه قضاییه

در حکم انتصاب رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه الزامات و مولفه های تحول در این قوه بیان شده بود. «نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آن‌ها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمایید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود. دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید. مسئله زمان بندی برای اجرایی کردن سند تحول در دیدار اخیر ایشان با مقامات قضایی هم دوباره مورد تاکید قرار گرفته است.»

استفاده از نیروی انسانی صالح و جوانان انقلابی و فاضل در مسئولیت‌های قضایی، ریشه‌کنی فساد در درون قوه قضاییه و گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از دیگر عناصر تحول در این حکم ذکر شده بود. همچنین نظارت بر اِعمال قانون، عدم ملاحظه کاری در برخورد قضایی، رفیع شماردن جایگاه قاضی و  همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان هم مورد تاکید قرار گرفته بود.

با این حال و با وجود اقدامات گسترده قوه قضاییه از اسفند سال ۹۷ تا به امروز که اثرات این اقدامات هم در سطح جامعه دیده می‌شود همانند برخوردهای قوه قضاییه با مفسدین که تشدید شده است اما تحول مدنظر رهبر انقلاب نتواسته به همه ارکان قوه تسری پیدا کند. از سوی دیگر همه بخش‌ها و در همه حوزه‌های مرتبط با وظایف ذاتی قوه قضاییه این تحول دیده نمی‌شود  و تحول در راس قوه به تنهایی برای تحقق اهداف قوه قضاییه کافی نیست.

رهبری با اشاره به همین خلاء در دیدار با مسئولان ارشد قضایی که تیر ماه امسال به مناسب هفته قوه قضاییه برگزار شد، به این کاستی پرداخته و بیان داشتند « حرکت تحوّلی در قوّه‌ی قضاییه نمی‌تواند صرفاً متکّی باشد به یک مجموعه‌ی در راس قوّه... باید در کلّ بدنه‌ی قوّه‌ی قضاییه اعتقاد به تحوّل وجود داشته باشد. یعنی کاری بشود که مجموعه‌ی قوّه و عناصر گوناگون در قوّه، و بدنه‌ قوّه معتقد بشوند به اینکه باید به معنای [واقعی] کلمه تحوّل پیشرفت‌گونه به سمت تحقّق اهداف عالی قوّه‌ی قضاییّه انجام بگیرد.»

تاکید رهبری مبنی بر تحول در همه ارکان قوه قضاییه، این مسئله را ضروری می‌کند که قوه قضاییه با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان حوزه مختلف پیوستی در این زمینه برای سند تحول کلی قوه آماده کرده و بعد از تایید رهبری آن را عملیاتی کند تا علاوه بر راس قوه، سازمان‌ها و بخش‌های تابعه این قوه و همچنین سطوح مختلف آن در شهرستان از قاضی گرفته تا کارمند با مسیر تحولی قوه قضاییه همراه کند.

البته رئیس قوه قضاییه هم برای تحقق این هدف، سفرهای استانی را آغاز کرده تا وضعیت دادگستری‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مختلف را به صورت مستقیم و مستمر مورد بررسی قرار دهد. این سفرها همچنان ادامه دارد و علاوه بر شخص رئیس قوه، مقامات ارشد قوه قضاییه هم به شهرستان‌های مختلف سفر کرده  و مشغول رصد و پایش وضعیت نهادهای قضایی در سراسر کشور هستند. اقدامی که قطعا مطلوب است اما کافی نیست.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =