مشارکت مردم و رشد اقتصاد دیجیتال

تهران- ایرنا- در یادداشتی از روزنامه دنیای اقتصاد می خوانیم: هنگامی که در اقتصاد کلان، راجع به نظریه‌های رشد بحث می‌شود، اهمیت رشد پایدار و سیاست‌گذاری‌های انبساطی یا انقباضی پولی و مالی بر استانداردهای زندگی و سطح رفاه آشکار می‌شود تا حاکمیت‌ها بتوانند راهکارهایی برای افزایش شاخص رضایت از زندگی (Satisfaction with Life Index) شهروندان خود بیابند.

در گزیده ای از یادداشت احسان محبی نظر می خوانیم: رشد اقتصادی غالبا همراه با انباشت سرمایه و پیشرفت فناوری حاصل می‌شود و کشورهایی که تنها به انباشت سرمایه توجه کرده‌اند ناگزیر با این واقعیت مواجه شده‌اند که در بلندمدت، افزایش سرمایه‌گذاری به ازای هر واحد نیروی کار (Capital per Worker) تاثیر اندکی بر افزایش تولید به ازای هر واحد نیروی کار (Output per Worker) خواهد داشت که رشد پایداری شکل نمی‌گیرد. با مطالعه روند اقتصاد جهانی در ۲۰۰ سال اخیر درمی‌یابیم ثروت بسیاری از کشورها، ۶۰ تا ۷۰ برابر افزایش داشته است که اکثر اقتصاددانان بر این باورند که این تحول بر اثر پیشرفت فناوری و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های انسانی و فیزیکی بوده است. با این اوصاف با تحولات بسیار سیاسی، اقتصادی، فناوری، اجتماعی، ژئوپلیتیک و نیز شیوع بیماری‌های مسری همچون ویروس کرونا و ضعف نهادهای چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی در ایجاد همگرایی بین دولت‌ها برای حل چالش‌ها، متغیرهای رشد تغییر یافته‌اند که معادلات منحصر به فرد خود را می‌طلبند. این معادلات باید انعطاف‌پذیری بالایی داشته باشند که بتوانند سیاست‌های دولت‌ها را در این فضای عدم قطعیت و آشوبناک (که جلوه‌ای از ویژگی‌های جهان در حال گذار است) در مسیر درستی قرار دهند.

در ایران، صنایع دانش‌بنیان به ویژه صنعت فناوری اطلاعات رشد اقتصادی مثبتی داشته‌اند. با در نظر گرفتن این آمارها و عوامل رشد، به نظر می‌رسد با کمبود انباشت سرمایه، باید با تحول سریع و اساسی در ارتقای وضعیت فناوری (State of Technology) این موضوع را جبران کنیم تا رشد اقتصادی کشور مثبت شود. جدا از اهمیت تعریف فناوری در تعیین نحوه سیاست‌گذاری این امر و عامل مهم تحریم‌ها در جلوگیری از ورود محصولات و دانش فناوری‌های پیشرفته

(High Technology)، هر بسته اقتصادی باید با تمرکز بر درون‌زایی، به دنبال تعامل با کشورهای همسو نیز باشد. در کشورما بیش از هفت سال است که این سیاست‌های مبتنی بر واقعیت‌های علمی تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده (به ویژه در بند ۱۰ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی) اما جز در موارد معدود که غالبا پروژه‌ای بودند تا اصلاح فرآیندها و نهادسازی، این موضوع محقق نشده است.

برای پیشبرد سیاست مذکور، از دیدگاه نگارنده، به دلیل کمتر بودن وابستگی حوزه‌های اقتصاد دیجیتال به تحریم‌ها نسبت به دیگر صنایع، باید اولویت را تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال قرار داد. به منظور تحقق این امر، باید ضمن تامین زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی موردنیاز با تاب‌آوری بالا، مزیت‌بخشی اقتصادی به کسب‌وکارهای داخلی با تعرفه‌گذاری و ایجاد محیط نهادی (Institunional Enviroment) مناسب نیز صورت بگیرد که در این زمینه هم ایجاد محیط نهادی که در آن  شهروندان و قانون‌گذاران بتوانند بدون دردسر بر رشد اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های جدید همراه با تامین امنیت بازارهای مالی و بازار کار تمرکز کنند از دو مورد دیگر ضروری‌تر است.

متاسفانه اقتصاد دیجیتال در ایران محدود به حمایت‌های مبتنی بر سیاست‌های الیگارشی تساهل با اغنیا برای تقویت فقرا (trickle-down economics) از استارت‌آپ‌های تکراری یا تاسیس شتاب‌دهنده و مرکز رشد بدون نگاه راهبردی بوده است که صرفا چند گزارش کار مهیا شود. در صورتی که آنچه اهمیت دارد برنامه‌ریزی‌های منطقه‌محور برای تحول دیجیتال در حوزه‌های مختلف و اعمال مشوق برای آن است نه حمایت‌های مادی ناپایدار و غیرمنصفانه از استارت‌آپ‌های تکراری. جدا از فرهنگ نادرستی که پیرامون این موضوع توسط این دولت برای سرگرم کردن جوانان مستعد به استیو جابز شدن ایجاد شده است، باید در نظر داشت که دیجیتالی کردن یک فرآیند در کشت یک محصول کشاورزی راهبردی دستاوردهای بیشتری دارد تا راه‌اندازی دوباره یک فروشگاه اینترنتی در کنار هزاران نمونه‌ دیگر موجود. سیاست جهانی‌سازی برای اقتصاد دیجیتال در شرایط فعلی اقتصادی ایران جواب نمی‌دهد و باید به دنبال فناوری و خلاقیت باشیم تا اقتصاد دیجیتال سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی و بازار جهانی کسب کند. برای تقویت سرمایه انسانی که عامل موثری تولید و افزایش ثروت کشور است، باید برنامه‌های آموزش عمومی ناکارآمد فعلی با این شرایط یک تغییر اساسی کنند. شاید بهتر باشد به جای قرار دادن برخی رشته‌های دانشگاهی با آینده‌ نامعلوم در مقابل دانشجویان، برنامه‌های مهارت‌آموزی در مقابل آنها قرار داد که در مدت کوتاهی به صورت عملیاتی وارد بازار کار شوند.

در کنار آن باید ضمن مزیت‌بخشی به محصولات و خدمات کسب‌وکارهای داخلی با تعرفه‌گذاری رقابتی صحیح و کارآمد در یک نهاد فرا قوه‌ای، تنظیم‌گری دولت در بازار محصول (Product Market Regulation) را نیز کمتر کرد تا با کاهش شاخص markup، نرخ بیکاری نیز کاهش یابد و تابع ضربه‌ای در اشتغال کشور رخ دهد.در تمامی راه‌حل‌های مذکور، عامل محرک «مردمی‌سازی» اقتصاد دیجیتال است. از دیدگاه اکثر اقتصاددانان همچون دارون عجم اوغلو، هیچ چیز به اندازه‌ مشارکت مردم به نفع اقتصاد نیست. جهان در حال گذار در حال رسیدن به وضعیت پایدار خود است و زمان نسبت به حجم کاری که باید صورت بگیرد بسیار اندک است، امیدوارم با قرارگیری این رویکرد در مجلس جدید، این فرصت استثنایی از دست نرود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =