۲۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۸:۴۲
کد خبرنگار: 2331
کد خبر: 83851924
۰ نفر

برچسب‌ها

اعتراض‌های ضد دولتی در بلغارستان به خشونت گرایید

تهران- ایرنا- اعتراض‌های ضد دولتی در بلغارستان روز شنبه به درگیری نیروهای پلیس و معترضان و همچنین گروه‌های مخالف منتهی شد.

به گزارش مجله خبری آلمانی bne IntelliNews، معترضان که از حمایت «رومن رادف» رییس جمهوری بلغارستان برخوردارند، با متهم کردن «بویکو بوریسف» نخست وزیر و «ایوان گچف» دادستان ارشد این کشور به فساد اقتصادی و وابستگی به گروه‌های جنایی، خواستار استعفای آنها هستند.

این اعتراض‌ها در واکنش به حمله به دفتر رییس جمهوری بود که در جریان آن دو تن از مشاوران رادف بازداشت شدند.

بسیاری این حمله را تلاش برای ساکت کردن رییس جمهوری در روز پس از تأکید وی به تحقیق در مورد کارمندان سرویس امنیتی کشور دانسته‌اند. این کارمندان برای نگهبانی از ویلای «احمد دوغان» سیاستمدار جنجالی بلغارستان فرستاده شده بودند.

احمد دوغان یک سیاستمدار ترک تبار بلغاری است که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ رهبر حرکت آزادی و حق بلغارستان بود.

در سال ۲۰۱۳، دوغان حین سخنرانی با تهدید مستقیم یک فرد مسلح رو به رو شد و از سوء قصد حتمی جان به در برد.

در همین حال، ده‌ها هزار نفر با تجمع در صوفیه از رییس جمهوری در برابر حمله دادستانی دفاع کردند. معترضان و مخالفان این حرکت را حمله به کشور بلغارستان دانستند.

معترضان از خشونت‌های پلیس در جریان این اعتراض‌ها خبر دادند و ویدئوهایی از صحنه برخورد خشونت بار پلیس با افراد بازداشت شده منتشر شد.

رییس جمهوری در جمع معترضان حاضر شد و گفت: خوشحالم که بار دیگر با هم هستیم، زیرا اعتراض علیه مافیا در میان مقام‌ها به یک کارزار تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد که اشتباهات اعتراض‌های گسترده سال ۲۰۱۳ بلغارستان که در جریان آن مردم به گروه‌های سیاسی تقسیم شدند، تکرار نخواهد شد.

در آن سال، هزاران نفر از مردم معترض بلغارستان با برپایی تظاهرات در شهر صوفیه، خواستار استعفای دولت مافیایی وقت شدند.

در این میان، نخست وزیر بلغارستان در تجمع اعتراضی رقابت آمیزی، رادف را به همکاری با مخالفان غیرپارلمانی و دیگر احزاب مخالف متهم کرد.

نخست وزیر همچنین اعلام کرد که دولت وی بزرگترین موفقیت‌ها را برای بلغارستان رقم زده و معترضان خود را به رشک ورزیدن به این موفقیت‌ها متهم کرد.

وی و گچف مدعی شدند که اعتراض‌های ضد دولتی با هدف بی ثبات کردن دولت سازمان دهی شده است اما اتهام‌های وارده از طرف وی، منجر به خشم بیشتر به جای حمایت از او شد.

وکلای بلغاری با اعلام درخواست استعفای گچف و «دنیل کریلوف» وزیر دادگستری بلغارستان، از برگزاری تجمع اعتراضی به دلیل تحرکات اخیر این دو خبر دادند.

وکلای مزبور مدعی‌اند که دادستان بلغارستان با وارد کردن موقعیت ریاست جمهوری با رویه‌ای بی سابقه، از موقعیت خود سوء استفاده و اثبات کرده است که در جهت منافع مخالفان رییس جمهوری و نه برای عدالت خدمت می‌کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =