تسریع در اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و گردن نهادن بانک ها به قانون

رشت - ایرنا- دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تاکید بر ضرورت رعایت کامل قانون گفت: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای دستگاه های اجرایی و بانک ها لازم الاجراست.

میثم زالی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید افزود: اعضای ستاد تسهیلات و کارگروه بانکی درجهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید مصوبات کارگروه را لازم الاجرا بدانند و با همه توان در اجرای آنها گام بردارند.
وی تصریح کرد: باید برای پیروز شدن در جنگ اقتصادی و شکست کرونا  مرّ قانون رعایت شود و  اگر مصوبات دیر اجرایی شوند ممکن است تبعات اقتصادی، امنیتی و سیاسی و اجتماعی برای  استان داشته باشد.
وی بیان کرد:  اگر واحدهای تولیدی فعالیت کنند، منافع آن به همه می رسد و بانک ها و امور مالیاتی هم نفع شان در این است،  اما اگر تعطیل شوند، سرنوشت برخی واحدهای تولیدی استان را که تعطیل شده اند، خواهند یافت.
 دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: قصد داریم با دادستان مرکز استان گیلان به مشکلات یکی از واحدهای تولیدی که متاسفانه بانک در ان  تخلف داشته رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به اینکه عواید فعال شدن هر واحد تولیدی راکد می تواند به همه استان برسد، تصریح کرد: اگر بانک ها به سمت تملک واحدها بروند و تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد، مشکلات بیشتر می شود.
زالی  با تاکید بر ضرورت هم افزایی بین دستگاه ها  یادآور شد: اخیرا مقام معظم رهبری فرمودند؛ هیچ اختلالی برای تولید پذیرفته نیست، از این رو، هم افزایی بین دستگاه ها باید برای فعال ماندن واحدهای تولیدی باشد.

استاندار گیلان هم در این جلسه با تأکید بر اینکه برای بانک ها تکلیف واگذاری حداقل 30 درصد از واحدهای تحت تملیک را تا پایان سال تعیین کرده ایم، افزود: وظیفه بانک ها ، بنگاه داری نیست و در این شرایط دشوار اقتصادی ، همه بانک ها به فروش اموال مازاد خود موظف شده اند.

ارسلان زارع بیان کرد : با توجه به تجربه ناموفق برخی واگذاری ها در قالب خصوصی سازی در سال های گذشته ، تأکید داریم در واگذاری ها حقوق حقه کارگران، تداوم تولید و اشتغال مدنظر قرار گیرد.

استاندار گیلان اضافه کرد: بخش خصوصی توانمند برای خرید و اداره بنگاه های تحت تملیک در استان وجود دارد که ترجیح ما بر استفاده از نیروهای بومی توانمند در واگذاری هاست.

وی با بیان اینکه سیاست استان عدم تعطیلی بنگاه های اقتصادی در حال فعالیت است، گفت: از بانک هایی که در استان مدیریت بنگاه ها را بر عهده دارند ، انتظار داریم برنامه مشخص خود را برای سرمایه‌گذاری یا واگذاری واحدها و نیز تعیین تکلیف بدهی خود به دستگاه های خدمات رسان ارائه دهند.

در حال حاضر حدود دو هزار و ۹۵۰ واحد صنعتی در گیلان فعال است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =