حذف دادسرا در ۵۰ شهرستان با هدف صرفه‌جویی در بودجه

تهران - ایرنا - معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت:‌حذف دادسرا در ۵۰ شهرستان باعث صرفه‌جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و تسریع در رسیدگی به پرونده­‌های مردم در دادگاه خواهد شد.

به گزارش روز چهارشنبه دادستانی کل کشور، عبدالصمد خرم آبادی افزود: در آن شهرستان­‌هایی که دادسرا حذف شود، رئیس دادگاه وظیفه دادستان و مدعی­‌العموم را نیز بر عهده دارد.

وی اظهار داشت: معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال گذشته از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین، تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسراهای سراسر کشور را به تفکیک بررسی کرد و به این نتیجه رسید که حدود ۵۰ شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آن­ها تشکیل شده، به لحاظ تعداد کم پرونده‌های وارده، ظرفیت تشکیل دادسرا را ندارد و تشکیل دادسرا  در آن شهرستان­‌ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

خرم آبادی اظهارداشت:‌موضوع به دادستان کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که دادسرا در حدود ۵۰ شهرستان حذف شوند و دادگاه‌­های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش، به پرونده­‌ها رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: این پیگیری­‌ها که نتیجه نظارت الکترونیکی بود، نتایج بسیار خوبی در پی داشت و موجب شد که بسیاری از این پرونده­‌ها رسیدگی و تصمیم مقتضی در مورد آن­ها اتخاذ شود.

خرم آبادی یادآور شد: سال گذشته، در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور همه پرونده­‌های مسن هر یک از دادسراهای سراسر کشور به تفکیک شعب و به تفکیک سن هر یک از پرونده­‌ها از سامانه­‌ها استخراج و برای دادستان­‌های مراکز استان ارسال شد.

وی اظهارداشت: با توجه به وظیفه­‌ای که ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نظارت دادستان مرکز استان بر دادسراهای شهرستان­‌های استان دارد از دادستان­‌های شهرستان­‌ها و قضات شاغل در شعب دادیاری و بازپرسی که پرونده مسن در شعبه آن­ها وجود دارند، خواسته شد تا علت تاخیر در رسیدگی به پرونده را سوال کرده و اقدام لازم برای رسیدگی به این پرونده‌­ها به عمل آورند و نتیجه را به دادستانی کل کشور اعلام کنند.

خرم آبادی با تاکید بر فواید نظارت الکترونیکی گفت: نظارت الکترونیکی بر دادسراها مکمل نظارت­‌ها و بازرسی­‌های فیزیکی است حتی می‌­تواند جایگزین آن باشد و در بسیاری از موارد می‌توان به جای بازرسی فیزیکی از نظارت الکترونیکی استفاده کرد که این اقدام ها در وقت و هزینه­‌های مالی صرفه‌جویی می کند. نظارت الکترونیکی موجب می­‌شود که ناظر در مدت کوتاه به اطلاعات مهم و راهبردی دسترسی یابد و تصمیمات مؤثری اتخاذ کند.

معاون دادستان کل کشور درباره نظارت الکترونیکی بر شعبه اجرای احکام کیفری افزود: سال گذشته، معاونت نظارت دادستانی کل کشور با توجه به اطلاعات نظارت الکترونیکی بر پرونده­‌های موجود در شعب اجرای احکام کیفری، مکاتباتی با دادستان‌های مراکز استان و رؤسای کل دادگستری انجام داد. در دادسراهایی که شعبه اجرای احکام کیفری با تراکم پرونده مواجه بودند، مقرر شد که با افزایش کارمند یا تشکیل شعب جدید و ارسال تعدادی از پرونده­‌ها از شعب پرتراکم به شعب جدید و شعب کم تراکم، تعدیل لازم در توزیع پرونده­‌ها به عمل آید و در اجرای احکام کیفری تسریع شود.

خرم آبادی افزود: همچنین مقرر شد در دادسراهایی که تعداد شعب اجرای احکام بیش از حد نیاز بود با ادغام شعب یا  انحلال برخی از آنها از قضات و کارمندان شعب منحل شده در جای دیگری استفاده شود.

معاون نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین دادستانی کل کشور در ادامه به تشریح برخی شاخص ها در جهت ارزیابی عملکرد دادسراها پرداخت و گفت: شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادسرا  بر اساس وظایف قانونی که قضات در هنگام رسیدگی به پرونده­‌ها بر عهده دارند، تعیین شده‌ است.

وی ادامه داد: این شاخص‌­ها مواردی از جمله میزان دانش و ابتکار قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق و اجرای عدالت، رعایت نظم در انجام امور و  ورود و خروج، میزان نظارت و مدیریت بر مجموعه تحت نظارت، سرعت در انجام امور محوله، دقت در انجام امور محوله، میزان حسن شهرت، خوش­رفتاری با مراجعین، میزان تلاش و پشتکار انجام امور محوله و تقید به ارزش‌های اسلام و انقلاب هستند.

ثبت ماهیانه بیش از ۷۰۰ شکایت از دادسراها در دادستانی کل 
خرم آبادی در رابطه با بیشترین شکایات واصله به این معاونت گفت: اکنون ماهیانه بیش از ۷۰۰ شکایت از طرق مختلف از عملکرد دادسراها به اداره رسیدگی به شکایات و مراجعات مردمی معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور واصل و بررسی می­‌شود.

این مقام قضایی مهمترین شکایات واصله را اطاله رسیدگی، سنگین بودن قرارهای تأمین صادره، عدم پذیرش وثیقه و کفیل، عدم تعیین تکلیف در خصوص اموال ناشی از جرم، عدم توجه به دلایل و محتویات پرونده، عدم پاسخگویی صحیح قضات و مدیران دفاتر به مراجعین، خروج قضات از بی­طرفی، ندادن مرخصی به زندانیان، بدرفتاری مأموران زندان با زندانیان، توجه نکردن به مدارک پزشکی برای مداوای زندانیان و عدم تعویق در اجرای حکم زندانیان و بدرفتاری ضابطین با شکات و متهمان عنوان کرد.

معاون دادستان کل کشور موارد دیگری همچون عدم اهتمام قضات به جلب و دستگیری متهمان، عدم اجرای دستور جلب متهمان توسط ضابطان، عدم اهتمام قضات اجرای احکام نسبت ادغام پرونده­‌های مربوط محکومیت‌های متعدد زندانی­‌ها، شکایت نسبت به دادن مرخصی زیاد به محکومان، شکایت در خصوص ضبط وثیقه­‌ها و وجه­‌الکفاله، اعتراض نسبت به متواری شدن زندانیانی که با قرار تأمین خفیف به مرخصی رفته و متواری می­‌شوند و عدم جدیت در اجرای احکام کیفری را از دیگر شکایات واصل شده به معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم شکایات و انتقادات خود از عملکرد دادسراها را در سایت  دادستانی کل کشور به نشانی dadsetani.ir بارگذاری می­‌کنند و یکی از همکاران دادستانی کل کشور مسئول بررسی شکایات و انتقاداتی است که از این طریق مطرح می شود و هر روز بلااستثنا این شکایات مورد بررسی قرار می­‌گیرند و پاسخ افراد نیز داده می­‌شود.

معاونت نظارت دادستانی کل کشور یکی از ارکان دادستانی کل کشور است که چهار وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور، نظارت بر اقدامات زندان‌های سراسر کشور، نظارت بر عملکرد ضابطان سراسر کشور و نظارت بر نحوه اجرای احکام کیفری صادره از محاکم سراسر کشور را بر عهده دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =