بازگشت اقتصاد جهانی به ثبات قبل از کرونا پنج سال زمان می‌برد

همدان- ایرنا- استاد اقتصاد و مشاور رییس دانشگاه دانشگاه ملی ملایر با اشاره به شرایط سخت ایجاد شده بر اثر کرونا در حوزه اقتصادی گفت: برای بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط ثبات قبل از شیوع این ویروس، یک دوره کمتر از پنج ساله را باید در نظر گرفت.

دکتر محمد پیری روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: این در حالیست که اثرات اجتماعی و حتی روانی آن غیر قابل تصور است و بازگشت به شرایط قبلی برای این حوزه‌ها شاید چند برابر زمان نیاز داشته باشد.

مشاور رییس دانشگاه ملی افزود: در حقیقت تمرکز کشورها در مرحله نخست شیوع بیماری، به مدیریت و در ادامه به مهار آن بوده است، ولی مراکز تحلیل اقتصادی دنیا همچون بانک جهانی، افت شدید در درآمد افراد که در نهایت به افت رشد تولید ناخالص داخلی کشورها منجر می‌شود، را مد نظر داشتند.

عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر بیان کرد: قرنطینه شدن تقریبا نیمی از جمعیت جهان، علاوه بر آنکه فعالیت‌های صنعتی در بسیاری از کشورها را به مرز تعطیلی کشاند، باعث کاهش تولید ناخالص داخلی جهان به عدد ۳.۹ درصد خواهد شد.

پیری ادامه داد: البته همین کاهش حتی با شرایط وخیم‌تری برای کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به زیرساخت‌های نامناسب و اقتصاد تک محصولی پیش‌بینی شده است و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و کاهش فعالیت‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی، دولتی و خصوصی، فشار زیادی را بر تمام آحاد مردم وارد کرده است.

وی گفت: البته دولت براساس وظیفه‌ای که قانون برایش تعیین کرده، اقداماتی را انجام داد.

استاد اقتصاد دانشگاه ملی ملایر ادامه داد: تعیین اثرگذاری خاص بیماری کرونا بر هر استان یا منطقه از کشور بر اساس توانمندی و مزیت‌های خاص آن قابل بررسی است و استان همدان با شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوای مناسب در ایام عید نوروز و فصل بهار، همواره میزبان هموطنان و مسافران خارجی بوده و مراکز اقامتی و سیاحتی و بخش خدمات مربوطه نیز با توجه به شرایط بیماری یکی از مهمترین بخش‌های آسیب‌دیده از این بیماری است.

دکتر پیری خاطرنشان کرد: با توجه به بازار مناسب مبلمان در استان همدان و نبود زیرساخت‌های مناسب فروش مجازی در حال حاضر، و همچنین تمرکز بر حضور مشتریان، مانند جشنواره‌های تابستان ملایر، این بیماری بدون شک تاثیر زیادی بر تولید این محصول راهبردی استان خواهد داشت.

وی گفت: متوقف شدن صنعت ساختمان کشور( انحراف منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر) کارگران فصلی یا روزمزد که تعداد آنها در استان کم نیست را دچار مشکلات شدید معیشتی کرده است. 

عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر یادآور شد: اثرات منفی دیگری نیز از جمله اخراج کارگران و کارکنان شرکت‌های خصوصی به‌واسطه کاهش یا توقف تولید محصولات، امکان‌پذیر نبودن جابجایی کارکنان و کارگران فصلی به مناطق دیگر کشور به ‌واسطه قرنطینه شهرها و افزایش هزینه‌های بهداشتی خانوارها را می‌توان متصور شد.

پیری گفت: در این شرایط موضوع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز مشکل مضاعفی را بر خانوارها البته در سراسر کشور از جمله استان همدان وارد آورد و در کنار تمام این مشکلات، موضوع خدمات انسان دوستانه کادر پزشکی و درمانی استان و نیز افزایش توان تولید و همت بلند تولیدکنندگان لوازم و مواد شوینده و ضدعفونی کننده قابل احترام است.

وی اظهار داشت: ویروس کرونا با گسترش بدون حد و مرز خود و نیز حمله به مراکز ثروت و قدرت، نشان داد که بشر در قرن بیست و یکم بسیار بی‌دفاع، گرفتار و مستاصل است، واقعیت این است که به اندازه مرموز و ناشناخته بودن خود ویروس که هر روز زوایای تازه‌ای از اثرات و واکنش‌های آن بر دانشمندان علم پزشکی روشن می‌شود، پیامدهای شیوع کرونا در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واضح و روشن نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه ملی ملایر اضافه کرد: البته در کنار اثرهای کلی به تمام ارکان یک جامعه، باید تبعات روحی و روانی آن به این نسل بشر نیز مطالعه و بررسی شود، هزینه‌های بسیار زیاد کشورهای مختلف برای مقابله با این بحران باعث کاهش توانایی کشورها در یک دوره حداقل کوتاه مدت( در برخی کشورها بلندمدت تا ۱۵ ساله) خواهد شد.

مشاور رییس دانشگاه ملی ملایر گفت: کشور ایران نیز بر اساس توان اقتصادی خود که تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تحریم‌های ظالمانه از توان آن کاسته شده، ناچار به شکستن قرنطینه و رویکردهای مختلفی همچون بازگشایی تدریجی کسب و کارها شد و این موضوع با استقبال مردم مواجه شد، چراکه مشکلات اقتصادی جدی زندگی مردم را تهدید می‌کند و دولت توان پشتیبانی بیشتر از تمام کسب و کارها را ندارد.

وی تاکید کرد: افزایش کسری بودجه و تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده و نیز کاهش هزینه‌های عمرانی دولت، به طور حتم کسب و کارها را در استان تحت تاثیر قرار خواهد داد.

استاد اقتصاد دانشگاه ملی ملایر خاطرنشان کرد: اثرات اقتصادی کرونا می‌تواند بر اساس توانایی کشورها متفاوت باشد و کشورهایی در دنیا حتی بر موج آن سوار شده و اقتصاد خود را به‌وسیله تولید و صادرات محصولات، ارسال نیروی کار و یا فروش دارو و واکسن احتمالی بهبود بخشند.

پیری درباره چگونگی بحران‌زابودن کرونا در حوزه اقتصادی بیان کرد: کلمه بحران که از علوم پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده، به وضعیتی اطلاق می‌شود که ارگانیسم حیاتی دچار بی‌نظمی شده و به خطر افتاده است.

وی یادآور شد: در زمینه مسائل اجتماعی هم، زمانی‌که جامعه از حالت عادی خارج شده، دچار آشفتگی می‌شود و وضعیت بحرانی حاکم می‌شود، پس بحران را می‌توان شرایط غیر عادی دانست که در آن مشکلات ناگهانی و پیش‌بینی ناپذیر پدید می‌آید و در چنین شرایطی ضوابط، هنجارها و قوانین دیگر کارساز نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر ادامه داد: در یک تعریف بحران را حادثه‌ای می‌دانند که موجب سردرگمی و حیرت افراد می‌شود، قدرت واکنش منطقی و مؤثر را از آنان سلب و تحقق اهداف آنان را به مخاطره می‌اندازد و از سویی دیگر بحران را اخلالی می‌دانند که کل سیستم را از کار بازداشته و سازمان را با اشکالات عمده روبه‌رو می‌کند و حیات آن را به مخاطره می‌اندازد.

دکتر پیری گفت: بر اساس این تعاریف، ویروس کرونا با تمام کوچکی خود بحران عظیمی برای اقتصاد قرن بیست و یکم به همراه داشت و باعث تغییرات عمده ای در روابط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و حتی در روابط سیاسی کشورها شد.

وی بیان کرد: بازگشت به گذشته در حال حاضر بیشترین و مهمترین خواسته مردم زمین است، البته لازم به ذکر است که تجربه زیستی در این نسل بشر برای این نوع از همه‌گیری وجود نداشت، به همین دلیل همه دچار سردرگمی، آشفتگی، اختلال در زندگی، مشکلات معیشتی، معضلات روانی و غیره شده‌ایم.

استاد اقتصاد دانشگاه ملی ملایر گفت: به‌عنوان یک شهروند و براساس گفته‌های اصحاب فن، این بیماری مانند بقیه موارد آنفلوآنزا نیز با انسان باقی خواهد ماند و نسل بشر از دست این‌گونه بیماری‌ها رهایی نخواهد داشت.

پیری تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور باید با یک سرعت متناسب با شرایط همه‌گیری و نیز توان شبکه بهداشت و درمان و امکانات بهداشتی کشور، به سمت عادی شدن قدم بردارد و مدت زمان این دوره بازگشت به گذشته برای کشور باید براساس دیدگاه علم پزشکی و نیز مدیریت کلان کشور باشد.

وی گفت: البته تاثیر بیماری کرونا در حوزه‌های خدماتی اثر بیشتر و طولانی‌تری خواهد داشت و توریسم و خدمات وابسته به آن از جمله این حوزه‌ها هستند. 

استاد اقتصاد دانشگاه ملی ملایر بیان کرد: افزایش توجه به خدمات بهداشتی و درمانی و نیز افزایش نرخ اشتغال در این حوزه نیز پیش‌بینی می‌شود.

پیری درباره شرایط ایران و جهان پس از کرونا اظهار داشت: سناریوهای متفاوتی در خصوص جهان پس از کرونا توسط دانشمندان، سیاستمداران، پژوهشگران و حتی خبرنگاران در مجامع مختلف بیان شده است، تقسیم‌بندی دنیا به چند گروه و تغییر ساختار سیاسی در بسیاری از مناطق دنیا و نیز رویکرد متفاوت مردم به احزاب و گروه‌های سیاسی از جمله این پیش‌بینی‌ها است.

وی یادآور شد: پیش‌بینی‌ها با درصد خطای بالایی همراه است و بر اساس مناطق مختلف جغرافیایی و فرهنگی با هم متفاوت است و در برخی دیدگاه‌های مطرح شده حتی بازگشت به سوسیالیسم افراطی و نفی مالکیت خصوصی هم پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایران پس از کرونا نیز به طور قطع تفاوت‌هایی از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت، اگرچه به نظر می‌رسد بیشتر تغییرات در کشور، در خصوص زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و تعریف مجدد مدیریت بحران کشور باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه ملی ملایر بیان کرد: ساختار تک محصولی کشور سال‌هاست که دردسر و مشکلات فراوانی را برای حوزه اقتصاد به دنبال داشته است و این موضوع با توجه به بیماری کرونا و رکود بی‌حد و همه‌گیر اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای جهانی برای نفت نیز تشدید شد، شاید این ابتدای یک تغییر برای اقتصاد کشور به سمت اقتصاد چند محصولی یا استفاده از منابع انسانی توانمند و جوان کشور باشد.

پیری تاکید کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی است، بنابراین باید به تمهیدات دولت برای بهبود شرایط زیستی در کشور توجه کنیم. اگرچه شاهد برخی سیاست‌های مالی و پولی دولت برای جبران کسری بودجه( فروش اوراق قرضه و سهام دولت در بانک‌های خصوصی) هستیم و از طرف دیگر کاهش قیمت نفت جهانی نسبت به قیمت تعیین شده در لایحه بودجه(۵۰ دلار) در تشدید این مشکل یعنی افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت کمک می‌کند.

دکتر پیری ادامه داد: بهبود شرایط زیستی در کشور را باید در راهبردهای دولت برای برون رفت از این بحران جستجو کرد، به نظر می‌رسد یارانه دولت به بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز تغییر در پایه‌های مالیاتی، رفع مشکلات بیمه و تغییر در سیاست‌های بانک‌ها در خصوص تسهیلات این بخش از اقتصاد می‌تواند کمک بسیار زیادی به رونق تولید، درآمد و اشتغال کند.

وی افزود: شاید تغییر سیاست‌های کلان کشور و توجه بیشتر به همسایگان به عنوان شرکای تجاری مناسب‌تر نیز از تمهیدات دولت برای بهبود شرایط بخش کشاورزی و حوزه‌های غیرنفتی باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =