۱۴ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۱۹
کد خبرنگار: 1787
کد خبر: 83843584
۱ نفر

برچسب‌ها

تدابیر کرونایی ناکارآمد؛ چالش دولت‌های اروپایی

تهران- ایرنا- تدابیر ناکارآمد، سهل‌انگاری و تعلل برخی دولت‌های اروپایی در مقابله با شیوع کرونا موجی از شکایات مردم را علیه آنها را به راه انداخته و پرونده‌های بی‌شماری را برای رسیدگی به این موارد راهی دستگاه‌های قضایی این کشورها کرده است.

با شیوع کرونا در اروپا و نگرانی از آلوده شدن شمار بیشتری از مردم، دولت های اروپایی تدابیری به کار گرفتند تا از دامنه این بحران بکاهند با این حال شهروندان برخی از کشورها، از اینکه چنین تدابیری به موقع نبوده شکایت دارند. این مسئله در برخی کشورها جنجال برانگیز شده و مقامات دولتی را زیر سوال برده است. در فرانسه این شکایت‌ها علیه مقام‌های دولتی از جمله «ژروم سالمون» مدیرکل بهداشت فرانسه و یا بر علیه نهادهای دولتی از جمله اداره کل بهداشت، سازمان زندان‌ها و وزارت کار این کشور مطرح شده است.
دامنه اعتراضات به حدی است که دادستان پاریس اقدام این نهاد را بی‌سابقه و قابل توجه ارزیابی کرده و گفته است که، این نخستین بار است دادستانی در پرونده های مربوط به بهداشت عمومی بر خلاف رویه­ های سابق همچون پرونده خون های آلوده وارداتی، مداخله­ خود را آغاز کرده که هنوز بحران ادامه دارد.
این تحقیقات به اداره­ مرکزی مبارزه علیه آسیب به محیط زیست و بهداشت عمومی (OCLAESP) واگذار شده است. دادستان پاریس در حالی از عزم جدی خود در پیشبرد تحقیقات علیه سوء مدیریت مقام‌های فرانسه در مقابله با بحران کرونا سخن می گوید که پیشتر وکلای قربانیان، او را به دلیل آغاز نکردن فوری این تحقیقات مورد انتقاد قرار داده بودند. در فرانسه حتی صدای مطالبه بسیاری از مردم و محافل گوناگون مبنی بر لزوم انتصاب بازپرس (قاضی تحقیقات) مستقل در این زمینه به گوش می رسد. انجمن قربانیان کرونا در بیانیه ای مطبوعاتی، حتی دادستانی پاریس را نیز به عنوان بخشی از بدنه­ قدرت سیاسی فرانسه و حاکمیت این کشور شایسته­ انجام این تحقیقات ندانسته است.

نشریه اشتاندارد اتریش در گزارشی به افزایش شکایات از سهل انگاری دولت های اروپایی در مقابله با بحران کرونا پرداخت و نوشت: آیا دولتهای اروپایی به خاطر سهل انگاری در این زمینه، مسئول مرگ بیماران مبتلا به کووید-۱۹ هستند؟ در حالی که تعداد شکایات از دولت در برخی کشورها مانند فرانسه و ایتالیا رو به افزایش است، این امر پیامی برای سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارد.
بر این اساس با گذشت چندین ماه از همه گیری ویروس کرونا و مرگ هزاران نفر، اکنون روند بازنگری حقوقی این دوره بحرانی آغاز شده است. در این میان آنچه که سیاستمداران در بسیاری از کشورها باید انتظارش را داشته باشند، اکنون در فرانسه دیده می شود ، جایی که پرونده های بی شماری علیه دولتمردان تشکیل شده و وکلا تاکنون ۸۴ پرونده را به دستگاه قضایی پاریس ارسال کرده اند.

یکی از این پرونده ها مربوط به زنی ۳۵ ساله در حومه پاریس است که مادربزرگش به دلیل ابتلا به کووید-۱۹ یک ماه را در بیمارستان گذرانده و بخشی از آن را در کما به سر برده است. همچنین سه نفر از پنج فرزند او ، خواهر و مادرش نیز آلوده شده اند که احتمالاً به دلیل شرکت در یک جشن خانوادگی در اوایل ماه مارس بوده است. وکیل این زن در توضیح دادخواست علیه دولت فرانسه می گوید: دولت باید در همان زمان ممنوعیت تجمعات را صادر می کرد.

شکایات دیگر از نیز از سوی پرستاران آلوده شده ، آتش نشان یا صندوق داران بانک است. در پاریس ، یک دختر به دلیل سهل انگاری شکایت کرده زیرا پدرش ، یک پزشک عمومی سالخورده در زندان و بر اثر کووید -۱۹ درگذشته است. شاکی خشمگین است و می گوید پدرش به دلیل عدم پیشگیری از سوی دولت مجبور بوده بدون ماسک کار کند.

بر این اساس دادستان عمومی پاریس هفته گذشته شکایات و اتهامات دریافت شده را به ۱۴ پرونده جداگانه تقسیم کرده و تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است. چندین دادخواست علیه یک مرکز نگهداری سالمندان به دلیل 'خودداری از کمک به افراد در معرض خطر' ارائه شده است.

این شکایات وزرای بهداشت ، دادگستری و کشور را نیز تحت پیگرد قانونی قرار داده است. در این میان وزیر بهداشت که در ماه فوریه استعفا داد تا در انتخابات شهرداری ها شرکت کند ، به عنوان متهم اصلی بی تدبیری های دولت شناخته می شود. انتقادها به ویژه به انتخابات شهرداری ها است که علیرغم بحران کرونا برگزار شد. 

شمار دیگری از شاکیان، سیاستمداران محلی هستند که احتمالاً در طول نظارت روزانه در مراکز رای گیری آلوده شده اند. یک نماینده مجلس از حزب سوسیالیست اکنون خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی دستگاه قضایی اروپا است و معتقد است که این رسیدگی باید توسط دادگاه های اتحادیه اروپا انجام شود.

اکنون این انتظار وجود دارد که در کل کشورهایی که به شدت درگیر بحران کرونا بوده اند ، مجموعه ای از پرونده های کیفری تشکیل شود. هم اکنون سازمان های حقوقی در سراسر جهان پیگیر شکایت شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران، سازمان های بین المللی، شرکت های بزرگ اقتصادی و موسسات فراملیتی هستند. برخلاف قربانیان خصوصی کرونا ، شاکیان مدنی مقامات را به مداخله بیش از حد متهم می کنند که باعث خسارت زیاد در تجارت و در نتیجه زیان هنگفت آنان شده است.

در ایتایا نیز که یکی از کشورهای اروپایی به شدت آسیب دیده از کرونا است، پرونده های مشابهی در دست اقدام است. در این کشور شهروندان می توانند به صورت آنلاین در سامانه های معترض به دولت ثبت نام کنند ، سایر سازمان ها اقداماتی را علیه دولت چین آماده می کنند. در این راستا هتلی در کورتینا علیه وزارت بهداشت چین پرونده تشکیل پرونده داده است. دلیل شکایات آنها این است که می گویند مقامات چین در مورد همه گیری در کشور خود به موقع اطلاع رسانی نکرده اند و به همین دلیل باعث انتشار ویروس به کشورهای دیگر شده اند.

یکی دیگر از این پرونده ها که در حال آماده سازی است ، علیه دولت ایتالیا تشکیل شده است و طبق آن اقدامات دیرهنگام و ناکام دولت مرگ هزاران نفر را موجب شده است.

روز گذشته نخست وزیر فرانسه تقاضای استعفای دولت خود را به امانوئل مکرون رییس جمهوری اعلام کرد و مکرون نیز آن را پذیرفت.

دادگستری فرانسه تحقیقات مربوط به «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر مستعفی و دو وزیر پیشین را بخاطر بی تدبیری در برخورد با کرونا آغاز کرده است. همانطور که دادستان روز جمعه گفت، پیش از این 9 شکایت علیه مقامات دولتی قابل قبول اعلام شده بود. علاوه بر فیلیپ ، این اتهامات علیه «اگنس بوزین» وزیر بهداشت سابق و «الیویه وران» جانشین او مطرح شده است. این سه سیاستمدار متهم به ناکامی در مبارزه با فاجعه هستند و تحقیقات در خصوص اتهامات آنها ادامه دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =