کارشناس حقوق: ارایه آموزش‌های حقوقی از سنین پایه در مدارس ضروری است

کرمانشاه- ایرنا- یک کارشناس و مشاور حقوقی با تاکید بر ارایه آموزش‌های حقوقی از ابتدای دوران تحصیل به دانش‌آموزان به عنوان یک نیاز جدی و اقدامی کاربردی، گفت: نسل جدید باید نسلی قانونمند و حقوقدان پرورش داده شود.

«لیلا کیانیان» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه جای خالی آموزش ساده و اولیه حقوق با زبانی دلنشین و در قالب داستان در کتاب‌های درسی کودکان مشهود است، افزود: شاید اگر در مقطع دبیرستان حقوق خانواده به دانش آموزان تدریس شود شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌ها در دادگاه‌های خانواده باشیم.

وی اظهار داشت: مثلا در مورد آموزش قوانین راهنمایی رانندگی و احترام به حقوق دیگران برنامه های خوبی برای کودکان طراحی شده و طرح هایی در قالب همیار پلیس، برنامه های آموزشی صدا و سیما، حتی همین امسال تو کتاب کلاس سوم دبستان مسایل ترافیکی مطرح شده بود که بسیار مفید و اثرگذار است.

وی تصریح کرد: در مورد قوانین حقوقی و کیفری و تعزیرات هم باید با همکاری متخصصین و اهل فن که دستی بر نگارش هم دارند از پایه های ابتدایی با طرح داستان شروع شود.

رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیاز به زیرساخت آموزشی دارد

مدیر موسسه حقوقی «تابان اندیش» در ادامه اضافه کرد: برای رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیاز به زیرساخت‌های اساسی آموزشی داریم که امیدواریم این مهم حاصل شود.

کیانی افزود: بنده به عنوان کارشناس و مشاور حقوقی تلاش می کنم با طرح سلسله مباحث پرکاربرد حقوقی و کیفری با زبانی بسیار ساده و مفهومی، سطح آگاهی حقوقی مردم را ارتقا داده و با عنایت به جمله نغز پیشگیری بهتر از درمان است، با همراهی خردجمعی گامی بزرگ در راستای اقدامات پیشگیرانه بردارم.

وی در ادامه گفت: به جرات می‌توان گفت بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری که امروزه در سیستم قضایی کشور ما در جریان رسیدگی هستند با یک اقدام پیشگیرانه هرگز به وقوع نمی پیوستند.

او توضیح داد: معاملات و قراردادهای حقوقی و مالی چنانچه با تاییدیه و مشورت وکلا و کارشناسان حقوق همراه شود به طور قطع سرانجامی نیک و قانونمند خواهد داشت.

عدم آگاهی حقوقی راه را برای کلاهبرداری هموار می‌کند

این کارشناس حقوق در ادامه گفت: گاهی در جریان یک معامله یا قرارداد حقوقی یکی از طرفین یا به سبب غفلت و ناآگاهی یا اعتماد بیجا از بعضی نکات ریز مسامحه کرده که این می تواند سرآغاز یک سراشیبی باشد و با گوش جان سپردن به وعده های پر زرق و برق مالی که خلاف واقعیت عرفی و حقوقی جامعه است راه را برای یک کلاهبرداری هموار سازد و یا بی اطلاعی از سرانجام کیفری یک نزاع، کانون گرم خانواده ای را ویران کند.

کیانی با بیان اینکه سیاست‌های مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضاییه پیش بینی شده است، گفت: خوشبختانه تاکنون شاهد برپایی کلاس‌های متعدد آموزشی حقوقی در قالب کارگاه‌های چند روزه در فرهنگسراهای شهرداری (به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرمانشاه) و مساجد (به همت سازمان بسیج حقوقدان) و کارگاه‌های حقوق شهروندی در تعدادی از سازمان‌های دیگر بوده ایم که با استقبال خوبی روبرو شد.

او گفت: انتقادی که بر سیستم قضایی همواره مطرح بوده روند طولانی رسیدگی به پرونده ها است و هدف قوه قضاییه از آموزش همگانی حقوق کاهش ورودی پرونده ها و بالطبع کاهش هزینه های تحمیل شده به بیت المال و آرامش بیشتر در رسیدگی به پرونده های کمتر است.

زمینه برای آموزش مسایل حقوقی فراهم است

وی افزود: سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا با عنایت به تمام فعالیت های انجام شده تاکنون برای افزایش سواد حقوقی، همچنان استقبال عامه از یادگیری مباحث حقوقی آنچنان که باید نیست؟ شاید جواب این سوال در خود سواد حقوقی نهفته است یعنی استفاده از کلمات و اصطلاحات دشوار، میل مردم به یادگیری را کاهش داده است. 

او با بیان اینکه اکنون آموزشگاه‌های خصوصی با دریافت شهریه مباحث حقوقی را به علاقه ‌مندان آموزش می دهند، گفت: به هر حال کسی مایل به آموزش باشد شرایط آموزشی هم به صورت رایگان و هم شهریه ای موجود است و خیلی از موسسات در صفحات و سایت‌ها خود به صورت رایگان آموزش های حقوقی را در اختیار مردم قرار می دهند.

مردم آگاهی حقوقی خود را ارتقا دهند

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه نیز هفته قوه قضاییه امسال در نشست خبری با خبرنگاران بر افزایش و ارتقای سطح آگاهی های مردم در حوزه مسایل حقوقی تاکید کرد و گفت: مردم باید قراردادهای حقوقی را با آگاهی کامل تنظیم کنند تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.

«پرویز توسلی زاده» تاکید کرد که مردم می توانند با پرداخت مبلغی جزیی به یک کارشناس حقوقی قراردادهای شفاف، دقیق و قانونی تنظیم کنند تا مشکلی برایشان به وجود نیاید.

وی با بیان اینکه بیش از پنج هزار مشاور املاک در استان داریم، گفت: ۹۵ درصد روابط حقوقی مردم یا در مشاورین املاک یا اتومبیل تنظیم می شود و باید این مشاوران مکان امنی برای مردم باشد و افراد امین این قراردادها را تنظیم کنند.

او یادآوری کرد که هرچه تعداد معاملات مردم در حوزه های مختلف بیشتر باشد نشانه توسعه یافتگی اقتصادی جامعه است اما مردم باید مراقب نوع تنظیم قراردادها باشند.

توسلی زاده، آمار پرونده های ورودی به دادگستری استان را تاپایان اردیبهشت امسال را ۲۸۵ هزار و ۳۲۵ پرونده غیر از شوراهای حل اختلاف و در حوزه رسیدگی اعلام کرد و افزود: تاکنون نیز ۲۸۷ هزار و ۶۳۸ پرونده مختومه شده است.

وی آخرین موجودی پرونده های شعبه های استان غیر از اجرای احکام را ۳۰ هزار و ۶۰۲ پرونده اعلام کرد و گفت: در حوزه اجرای احکام مدنی وارده ما ۱۷ هزار و ۶۰۹ پرونده و مختومه ما ۲۴ هزار و ۱۲۶ پرونده نیز مختومه شده یعنی تقریبا حدود هفت هزار پرونده کم شده است.