۱۳ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۲:۳۴
کد خبرنگار: 1475
کد خبر: 83842255
۸ نفر

برچسب‌ها

احیای حقوق عامه؛ ضامن اعتماد عمومی

تهران- ایرنا- نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان از سوی قوه قضاییه، اجرای عدالت و اعتماد به دستگاه قضا را در جامعه به وجود می‌آورد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه ۷ تیرماه در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به‌صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه قضائیه در قانون اساسی، موضوع «احیای حقوق عامه» را مهم خواندند و با ابراز خرسندی از فعالیت‌های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادستانی‌ها احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع کنند. 

طبق بند دوم اصل ۱۵۶ فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دارد.

پژوهشگر ایرنا با «سید حسن بیناپور»، کارشناس مسائل حقوقی در مورد ضرورت توجه به حقوق عامه در دستگاه قضا به گفت‌وگو پرداخت.

مفهوم حقوق عامه

بیناپور در ابتدای این مصاحبه اظهار داشت: در خصوص حقوق عامه و تعریف و تبیین آن در بین حقوقدانان اختلاف است. برخی از حقوقدانان معنای حقوق عامه را همان فصل سوم یعنی از اصل ۱۹ تا ۴۲ برشمردند و آن را فصل حقوق عامه می‌دانند. این صورت بیان مصادیق حقوق عامه است. برخی دیگر از حقوقدانان حقوق عامه را فراتر از قانون اساسی می‌دانند. حقوق عامه را در معنی اعم آن شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده، تعریف کرد.مصادیق عادی حقوق عامه شامل: تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملک خود است.

وی در ادامه اظهار داشت:بدون تردید قوه قضاییه در راستای وظایف خود، باید به نحو احسن از ظرفیت ساختاری‌اش برای حفظ حقوق عامه استفاده کند. مقام معظم رهبری در روزهای اخیربا تأکید ویژه‌بر دستگاه قضا اظهار داشتند که در این زمینه گام‌های مهمی برداشته شود. احیای حقوق عامه همان‌قدر که به قانون و دستور نیاز دارد، نیازمند بازتعریف روابط ساختاری نهادهای نظارت‌کننده قضایی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های غیررسمی و کم‌هزینه نهادهای غیردولتی است. قوه قضاییه ساختارهای متعددی را در احیای حقوق عامه در اختیار دارد. درواقع غیر از محاکم که هریک با رسیدگی به دعاوی، اقدام به فصل خصومت می‌کنند، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور نیز اقداماتی برای احیای حقوق عامه انجام می‌دهند. نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا را در جامعه به وجود می‌آورد.

 دستگاه قضا و دستورالعمل احیای حقوق عامه

این‌کارشناس مسائل حقوقی در ادامه با توجه به نقش دستگاه قضا در احیای حقوق عامه اظهار داشت: در هر نظام حکومتی دستگاه قضا، ازآنجایی‌که نهاد اجرای کیفری قوانین و مقررات است نقش بسزایی در نظام‌های حکومتی و همچنین اجرای قوانین و عدالت دارد. بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به جوانان کشور که فرمودند: اینجانب به جوانان عزیزی که آینده کشور چشم‌انتظار آنان است صریح می‌گویم آنچه تاکنون شده و آنچه باید بشود فاصله‌ای ژرف است نشان می‌دهد که توجه کامل به حقوق عامه دارند. ایشان همچنین در خصوص قوه قضاییه فرمودند: باید دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع به معنی واقعی با فساد مبارزه کند. یکی از ضرورت‌های توجه به حقوق عامه مبارزه با فساد در جامعه است. به‌منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلف‌اند در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دستگاه قضا اقدام کنند.

حقوق عامه بر اساس ماده اول این اساسنامه شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد. طبق ماده ۲ دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات مذکور در قانون بپردازد یا در صورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذی‌ربط تذکر دهد یا تدابیر پیشگیرانه را انتخاب کند.

در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی‌ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذی‌ربط جهت انجام‌وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد برای تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی‌ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد. با استناد به مواد قوانین می‌توان گفت در سال‌های اخیر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری دستگاه قضا در تلاش است تا نقش مهمی را در راه  احیای حقوق عامه بردارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =