شوراهای حل اختلاف شرق کرمان در حوزه صلح و سازش رتبه بالایی دارد

کرمان - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به جایگاه برتر شوراهای حل اختلاف این استان در کشور گفت: این شوراها در شرق کرمان به ویژه شهرستان ریگان رتبه بالایی در حوزه صلح و سازش دارند، به نحوی که در این شهرستان بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش ختم می‌شود.

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در آئین تکریم اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان ریگان افزود: بالا بودن آمار صلح و سازش در پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف شرق استان کرمان بیانگر نجابت، بزرگواری و صلح اندیشی مردم و نفوذ کلام متنفدان و معتمدان شوراها است.
وی ضمن تقدیر از تلاش های اعضای شوراهای حل اختلاف و معتمدین این شوراها خاطرنشان کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف، معتمدین، متنفذان و سران طوایف در شرق استان کرمان در راستای ارتقای سلامت و امنیت جامعه و افزایش صلح و سازش و مدارا تلاش های شایسته تقدیری دارند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، ایجاد صلح و سازش در پرونده ها را اقدامی بزرگ و شایسته تحسین دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی بر مبنای وظیفه ذاتی خود در تمام پرونده ها از جمله دعاوی خانوادگی و سایر پرونده ها، حکم صادر می کند که این صدور حکم دعوا را پایان نمی دهد و ممکن است حتی منجر به ایجاد دعاوی جدیدی شود اما شوراهای حل اختلاف صفا و برادری را ایجاد کرده و در کوتاهترین زمان ممکن رفع نزاع می کنند.
موحد یادآور شد: دعاوی در سیستم قضایی در مدت زمان طولانی مورد رسیدگی قرار می گیرد اما پرونده ها در شوراهای حل اختلاف در کوتاه ترین زمان ممکن به بهترین نتیجه ممکن می رسند و این عین عدالت است.
وی با اشاره به این مطلب که خداوند متعال می فرماید، "بهترین کار صلح است"، خاطرنشان کرد: هر مومنی که در مسیر صلح و سازش قدم بردارد تمام ثمرات و رحمت الهی نثار او خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: برنامه های قوه قضاییه در مسیر تحول جز با همکاری مردم شدنی نیست و این قوه زمانی می تواند یک گام به سمت جلو بردارد که توان اقیانوس مردمی رادر کنار خود داشته باشد و با اتکا به توانمندی مردم مشکلات قضایی کشور را حل و فصل کند.
موحد گفت: شوراهای حل اختلاف، مصلحین قرآنی و دیده بان های پیشگیری از نهادها و ظرفیت های مردمی قوه قضائیه هستند که در مسیر تحولی این قوه تلاش می کنند.
وی  گفت: وجود و فعالیت نهادهای مردمی در کنار دستگاه قضائی موجب می شود که در پرونده های مربوط به دعاوی خانواده، اختلافات مالی و مشکلات مردم با نرمش و مدارا حل شود و قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدین، اشرار و مخلان امنیت عمومی به کار گرفته شده و از دست اندزی آنها به اموال عمومی و بیت المال خودداری شده و اجازه داده نشود که خللی در امنیت عمومی مردم ایجاد شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =