مجلس یازدهم؛ نسبت شعارهای سیاسی با اولویت‌های مردم چیست؟

تهران- ایرنا- تنها یک ماه از عمر مجلسی می‌گذرد که به گفته بسیاری از نمایندگانش «انقلابی»، «متعهد به کار جهادی» و «دغدغه‌مند در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی» است. با این حال، عملکرد یک ماه گذشته‌ مجلس نو این شائبه را ایجاد کرده که طیفی از نمایندگان در عمل، اولویت‌هایی متفاوت از شعارهایشان را در دستور کار قرار داده‌اند.

نامه روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس به رئیس‌جمهوری و توصیه به بالاترین مقام اجرایی کشور مبنی بر «تغییر رویه مدیریتی هفت سال گذشته» به مساله‌ای بحث انگیز در محافل سیاسی کشور بدل شده است. رویکرد روسای کمیسیون‌ها در این نامه از نگاه بسیاری از ناظران، با شعارهای نمایندگان و با وظایف و دستورکارهای مجلس به عنوان نهاد قانونگذار در کشور چندان همساز نیست.

از نگاه کارشناسان، پرداختن به مساله‌ای چون فضای مجازی و چالش با وزیر جوان در روزهای نخست کار مجلس، آن هم در شرایطی که جامعه فشارهای اقتصادی بسیاری را تحمل می‌کند و برای رفع این مشکلات، چشم انتظار عمل به وعده نمایندگانی است که می‌گویند معیشت را در اولویت دارند، چندان توجیه‌پذیر نیست.

هشدار دائم در مورد استیضاح برخی وزیران، اظهارنظرهایی چالش برانگیز در مورد مسائل اجتماعی به ویژه در حوزه زنان و کودکان، زیر سوال بردن کل عملکرد هفت ساله دولت، نادیده گرفتن ریشه مشکلات کشور و ... با شعار حل مشکلات معیشتی مردم سازگار نیست. در این ارتباط، نامه اخیر روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس به رئیس‌جمهوری هم قابل تامل است.

اجماع در مورد شناسایی «اقتصاد و معیشت» به عنوان مساله نخست کشور

به باور اغلب ناظران و صاحب‌خردان، امروز اقتصاد و معیشت مردم مهمترین مساله کشور است که باید با اهتمام و همکاری جدی همه ارکان نظام، اوضاعش بسامان شود. بی دلیل نیست که رهبری آخرین سال سده ۱۴ شمسی را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند تا با تعیین نقشه راه کلی حرکت کشور و ترسیم مسیر پیش روی قوای سه‌گانه، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشور را تدبیر کنند. رفع مشکلات معیشتی مردم هم در گروی رونق و جهش تولید است.

امروز اقتصاد کشورمان وضعیت دشواری را تجربه می‌کند. رفتارهای خارج از عرف بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا، دستاوردهای برجام را یکی پس از دیگری از میان برده و تنگناهای بسیاری را پیش روی کشورمان قرار داده است. محدودیت‌های اعمالی در مبادلات پولی و مالی بین‌المللی از یک سو و مضیقه‌های فروش نفت از سوی دیگر، درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی ناشی از تعطیلی و کم رونقی کسب و کارها هم مزید بر علت شده و معیشت مردم را سخت‌تر از همیشه کرده است.

در چنین شرایطی دولت تمام توان و عزم خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم به کار بسته است؛ تعیین سیاست‌هایی برای تسهیل صدور مجوز راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی، پرداخت تسهیلات کرونایی به بنگاه‌های تولیدی، تقویت بورس و تلاش برای هدایت نقدینگی سیال در جامعه به سمت بازار سرمایه، درنظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای بنگاه‌های تازه‌وارد به بورس، آزادسازی سهام عدالت، تعیین ضرب‌الاجل برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، عزم جزم برای مقابله با متخلفان ارزی، در پیش گرفتن سیاست هدف تورمی برای یک سال آینده، تلاش برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، پرداخت بسته‌های معیشتی و وام کرونایی به مردم، تعویق سه ماهه اقساط بانکی، تعویق سررسید چک‌های بانکی و ... بخشی از این اقدامات است که در کنار تداوم برنامه‌های توسعه‌ای و به رغم تضییقات شدید بودجه‌ای از سوی قوه مجریه در راستای رفع دغدغه‌های اقتصادی جامعه صورت گرفته است و اقتصاد را در جایگاه نخست اولویت‌های دولت در یک سال پیش رو نشانده است.

در چنین شرایطی مجلس یازدهم با شعار بلند و رسای «اقتصاد و معیشت مردم» بر سرکار آمد.  «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس و بسیاری از نمایندگان بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که رفع و پیگیری مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت کار مجلس قرار داده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد نواهایی که این روزها از مجلس شنیده می‌شود، چندان با دستورکار اعلامی این نهاد، همخوانی ندارد.

  نکاتی در خصوص نامه روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس به دولت

روزجمعه ششم تیرماه بود که نامه روسای کمیسیون ۱۲گانه تخصصی مجلس یازدهم خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد؛ نامه‌ای که از نگاه بسیاری از ناظران از جمله سخنگوی دولت، لحنی «غیرسازنده» و «چالش‌برانگیز» را در برابر دستگاه اجرایی به کار بسته بود و با لحنی دستوری رئیس‌جمهوری را به توقف روند مدیریت هفت سال گذشته توصیه کرده بود.

نامه اخیر این شائبه را تقویت کرده که برخی در مجلس در مقام قوه قانونگذاری گویا در نخستین گام‌های برای رفع مشکلات اصلی کشور ترجیح می‌دهند از کنش‌ها و رفتارهای سلبی به جای کنش‌های ایجابی استفاده کنند.  در چنین شرایطی که جامعه با مشکلات معیشتی جدی دست و پنجه نرم‌ می‌کند، مردم انتظار دارند مجلس به جای توصیه کلی، مبهم و نامشخص به رئیس‌جمهوری مبنی بر «تغییر رویه هفت‌ سال گذشته»، با ارایه پیشنهاد و برنامه‌ای مشخص و راهکار عملی، برای عبور از تنگناها ریل‌گذاری کند.

این نامه با توصیه دستوری به تغییر رویه‌های هفت سال گذشته، شرایط  کشور پیش از روی کار آمدن روحانی در سال ۹۲ و همه دستاوردهای دولت در سال‌های گذشته از جمله در حوزه سیاست خارجی، رونق بورس، مدیریت کرونا و ... را نادیده گرفته و به صورت تلویحی و یکطرفه، تمام مسوولیت وضعیت کنونی کشور را متوجه دولت می‌کند. این در حالی است که شرایط کنونی کشور حاصل مسیری است که طی چهار دهه گذشته در کشور و از سوی تمام ارکان، قوا و نهادهای حاکمیت پیگیری شده است. ضمن اینکه فشارهای تحریمی بی‌سابقه و ظالمانه دولت ترامپ به کشورمان و شیوع کرونا، در پدید آمدن شرایط سخت کنونی سهم بسزایی دارد.

روسای کمیسیون‌ها همچنین در نامه خود با توصیه به رئیس‌جمهوری به «کنار گذاشتن بنایی را که سابقا با مجلس داشتید»، به نوعی ایده «روابط فراقانونی» با مجلس پیشین از سوی روحانی را القا می‌کنند و رویکردی غیرسازنده را در روابط با دولت بنا می‌نهند. این در حالی است که رئیس‌جمهوری بارها از جمله در آئین افتتاح مجلس یازدهم، مبنای همکاری دولت و مجلس را چارچوب قانون اساسی دانست و گفت: مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک تک نمایندگان مجلس را از دیدگاه قانون اساسی برابر کل ملت ایران مسوول می‌دانیم، آنچنان که قانون اساسی این را می‌گوید.

چنین اقداماتی آن هم از سوی روسای کمیسیون‌های عصاره فضائل ملت، انگاره دست رد مجلس بر رویکرد «همکاری و تعامل جویانه دولت» را تقویت می‌کند. تداوم این روند از نگاه ناظران ناامیدی و بی اعتمادی را در جامعه تقویت می‌کند.

این اقدامات در حالی است که رئیس مجلس همچنان از اقتصاد به عنوان اولویت نخست دولت نام می‌برد. او دیروز در اظهار نظری تاکید کرد: مردم هیچ دعوا و تنشی را قبول نمی کنند و فقط کار صادقانه را قبول دارند تا مشکلاتشان حل شود.

در این شرایط بهتر است مجلس به جای نقد غیر منصفانه از دولت، مسوولیت‌های تعریف‌شده و قانونی خود را برعهده بگیرد و برای حل معضلات گوناگون کشور، همکاری و همراهی قانونی با دولت را در دستور کار خود قرار دهد. مجلس یازدهم باید به جای اقدامات شعاری بر دغدغه اصلی مردم تمرکز کند. حمله به دولت به جای همکاری در این شرایط به نفع کشور و ملت نیست. چنانکه روز گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه «امروز وقت دعوا میان قوا نیست»، یک بار دیگر بر لزوم وحدت و همکاری میان همه نیروهای کشور تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایط امروز کشور، تنها راه روابط بسیار صمیمانه و نزدیک بین سه قوه است و راه دومی برای ما وجود ندارد. همان که من در روز افتتاح مجلس شورای اسلامی گفتم که پیوند، ما را به پیروزی می رساند و گفتم که دوران پیوند و پیروزی است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =