۱۱ تیر ۱۳۹۹،‏ ۷:۴۹
کد خبرنگار: 3035
کد خبر: 83837994
۰ نفر

برچسب‌ها

سرمایه و امنیت اجتماعی در گرو توسعه فعالیت سمن‌ها

تهران- ایرنا- اظهارات اخیر «علی ربیعی» سخنگوی دولت در رابطه با برداشتن نگاه امنیتی از سمن‌ها و توجه به خیر جمعی از جانب آن‌ها واکنش‌هایی را در فضای رسانه به همراه داشته است. این در حالیست که در دنیای کنونی سمن‌ها از این جهت که موجب ارتقای «سرمایه» و «امنیت» اجتماعی شده و در هموار کردن مسیر «توسعه» یاری‌گر دولت به شمار می‌روند، از اهمیت زیادی برخوردارند.

توسعه سازمان‌های مردم نهاد (سمن) به عنوان تشکل‌هایی که می‌توانند نقش مهمی در توسعه پایدار کشور داشته باشند بیش از یک دهه است که به دغدغه مهم کارشناسان مسایل اجتماعی تبدیل شده است. هرچند در سال‌های اخیر روند فعالیت سمن‌ها در کشور فراز و فرود خاص خود را داشته، اما چنین دغدغه‌ای همواره تا حد زیادی برای دولتمردان وجود داشته است.

وجود اعتماد متقابل بین سازمان‌های رسمی و حاکمیتی و سازمان‌های مردم نهاد از جمله مهم‌ترین راه کارهای استفاده حداکثری از ظرفیت این نهادهای مردمی در اداره هرچه بهتر جامعه است. آنچه که «علی ربیعی»، سخنگوی دولت به عنوان ضرورت برداشتن نگاه امنیتی از سمن‌ها عنوان داشته است به همین موضوع اعتماد متقابل باز می‌گردد. به گفته وی تمام تلاش دولت در این زمینه، برداشتن نگاه امنیتی به سمن‌هاست. این مطلب نه تنها می‌تواند موجب افزایش «سرمایه اجتماعی» شده و «امنیت اجتماعی» را ارتقا دهد، بلکه یکی از ضروریات اصلی در حوزه توسعه و مشارکت اجتماعی در دنیای کنونی نیز محسوب می‌شود.

هرچند تعداد سمن‌ها در کشور و در دولت تدبیر و امید افزایش چشمگیری (افزایش ۱۲۰ درصدی) را نسبت به سایر دولت‌های بعد از انقلاب داشته است، اما سمن‌ها از این حیث که بعضاً با نگاه‌های امنیتی روبرو بوده‌اند، از توسعه و فعالیت‌شان هم کاسته شده است. از این جهت بررسی سمن‌ها به لحاظ اثرات قابل توجهی که بر میزان سرمایه ‌اجتماعی و امنیت اجتماعی و توسعه دارند، می‌تواند مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

سمن‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی

امروزه در کنار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام «سرمایه اجتماعی» (social capital) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار دارد. درواقع سرمایه اجتماعی، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق افراد به «همکاری» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعی، قادر به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در آن اجتماع بوده و حرکت به سوی رشد وتوسعه شتابان اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و ... را امکان پذیر می‌سازد.

سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملّی به حساب می‌آید که بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی(مادّی) بوده و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. امروزه بدون سرمایه اجتماعی، هیچ جامعه‌ای به هیچ سرمایه‌ای نرسیده و حتی بسیاری از گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفاً با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی به موفقیت دست می‌یابند.

در دنیای امروز، هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد و به طور کل می‌توان اظهار داشت: هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد، آن ملت، خوشبخت‌تر و ثروتمندتر خواهد بود. 

شرایط کنونی کشور نیز نشان می‌دهد که یکی از راه‌های افزایش سرمایه اجتماعی، که به تبع خود میزان زیادی از امنیت اجتماعی و رفاه را هم به دنبال دارد از طریق «سمن‌ها» قابل دستیابی است. تاریخ ۴۰ساله جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد که فعالیت‌های داوطلبانه در دوران حساس و بحرانی، یکی از بهترین یاریگران حاکمیت بوده است.

فعالیت «بسیج» و مساجد  در اوایل جنگ تحمیلی نمونه‌ای از این دست اقدامات است که به نوعی می‌توان گفت بخش زیادی از مشروعیت حاکمیت هم مرهون همین فعالیت‌های داوطلبانه است. اما باید توجه داشت که این فعالیت‌ها با گذشت زمان و وجود شرایط جدید به میزان زیادی تغییر یافته و صورت ظاهری فعالیت‌های جمعی نیز دگرگون شده و ظهور «سمن‌ها» را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

حضور پررنگ سمن‌ها در حوادث طبیعی نظیر سیل سال ۹۸ استان گلستان، لرستان و خوزستان، که همراهی جمع زیادی از سمن‌ها را به همراه داشت نمونه‌ای از این دست اقدامات است. وجود سمن‌ها قدرت «مشارکت» و «اعتماد» اجتماعی به عنوان شاخص اصلی سرمایه اجتماعی را افزایش داده و موجب پیشرفت‌های، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و نهایتاً رفاه اجتماعی خواهند شد.

بدین ترتیب تلاش دولت‌ها در توسعه کمی و کیفی سمن‌ها یکی از گام‌های اساسی در رشد و شکوفایی جامعه محسوب می‌شود.  بنابر گزارش شماره ۸۲۴۱۷۴۸۱ خبرگزاری ایرنا و بر اساس گفته‌های «بهمن مشکینی» مشاور وقت وزیر کشور و معاون امور سازمان‌های مردم نهاد مرکز امور اجتماعی وزارت کشور، تا سال ۱۳۹۵ تعداد سمن‌ها در کشور افزایش ۱۲۰ درصدی را نسبت به سال‌های قبل از سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد.

امنیت اجتماعی، دستاوردی از راه سمن‌ها

به گفته صاحبنظران، پس از این‌که امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه‌های مختلف اجتماعی هستند. این سطح از امنیت تحت عنوان «امنیت اجتماعی» (Societal Security)مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که «جامعه» و «گروه» در آن نقش اساسی داشته و قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی از تحول را دارد.

امنیت اجتماعی به عنوان یکی از زیر شاخه‌های اصلی توسعه(در ابعاد گوناکون) می‌تواند راه را برای رسیدن به سطح قابل قبولی از توسعه هموار نماید که این فرایند با عضویت در گروه‌ها و شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه ملموس‌تر است.

شرایط کنونی جامعه به گونه‌ای رقم خورده که متاسفانه امکان شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه از بخش زیادی از مردم سلب شده که این اقدام یا به دلیل عدم آگاهی آن‌ها از فعالیت‌های داوطلبانه و مشارکت با سمن‌هاست و یا به دلیل سنگینی سایه رویکردهای امنیتی که این مورد برجسته‌تر است.

این در حالیست که در بسیاری از جوامع توسعه یافته حضور پرررنگ سمن‌ها نه تنها اشتیاق به فعالیت‌های جمعی را بیشتر کرده، بلکه از بخش عمده‌ای از وظایف دولت هم کاسته و در راستای همکاری دو جانبه جامعه و دولت اقدام می‌کنند.

وجود نگاه‌های امنیتی به سمن‌ها نه تنها کمکی به شرایط حال حاضر کشور نمی‌کند بلکه هزینه‌های دولتی را در راستای ارتقای سرمایه و امنیت اجتماعی بیشتر کرده و به محلی برای فاصله‌ گرفتن جامعه از بخش حاکمیت خواهد انجامید. تاثیر نگاه‌های امنیتی بر سمن‌ها به حدی از اهمیت برخوردار است که «علی ربیعی»، سخنگوی دولت بارها از وجود نگاه‌های امنیتی بر سمن‌ها و ضررهایی که از جانب آن بر کشور وارد می‌شود، ابراز نگرانی کرده است.    

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سمن‌ها(سازمان‌های مردم نهاد) در توسعه اجتماعی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردارهستند. از این‌رو می‌توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمان‌های مردم نهاد را در تحقق اهدافی چون کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی، کارآمدی بیشتر نظام اقتصادی، بهینه‌سازی فرآیند برنامه‌ریزی و عملیاتی‌سازی برنامه‌ها و مقابله با آسیب‌ها دانست.

 هر چند اغلب کارشناسان زمانی که از حمایت دولت و سایر نهاد های اجرایی از سمن‌ها حرف می‌زنند بیشتر به ایجاد بستر لازم در این زمینه اشاره دارند اما، مسئولان اجرایی در سال‌های اخیر با شعار حمایت از سمن‌ها توجه بیشتری به این تشکل‌ها نشان داده‌اند. البته برخی معتقدند دخالت‌های دولتی در این زمینه جنبه حمایتی نداشته و ندارد و بیشتر به منظور کنترل سمن‌ها و آوردن آن‌ها زیر چتر آماری دولت صورت پذیرفته است.

با این‌حال باید توجه داشت که زمینه ظهور سمن‌ها در ارتباط و نسبت آن با دولت‌هاست که معنا پیدا می‌کند. بنابراین برای حفظ شرایط بقای سمن‌ها و توسعه کمی و کیفی آن، همواره باید به رابطه آن با دولت‌ها توجه ویژه داشت.

هرچند نمی‌توان منکر این واقعیت بود که ممکن است افراد یا گروه‌هایی در قالب تشکل‌های مردم نهاد دست به فعالیت‌های غیرقانونی، منفعت‌طلبانه و حتی ضد اجتماعی بزنند اما با یک چوب زدن تمامی تشکل‌ها هم کار درستی به نظر نمی‌رسد. باید در نظر داشت که کشور هم‌اکنون با دوران سختی روبروست و باید از فردگرایی به خیر جمعی توجه کرده و دید امنیتی را از تشکل‌ها و سمن ها برداشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =