تعیین سقف؛ راهکاری برای پیشگیری از رشد اجاره‌بهای مسکن

تهران- ایرنا- این‌ روزها بازار مسکن و به خصوص بخش اجاره‌ بیش از هر زمان دیگری در نابسامانی به سر می‌برد. رکود در معاملات، افزایش اجاره‌بها، رشد ۴۲ درصدی هر متر خانه و... از جمله چالش‌هایی هستند که خواب را از چشمان مصرف‌کنندگان گرفته و تلاطم را مهمان این بازار کرده‌ است. در این میان راهکارهایی برای سامان یافتن بازار مسکن مطرح می‌شود که یکی از آنها تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره‌بها است.

التهاب بازار مسکن و افزایش قیمت، خانوارها را در تنگنا قرار داده و تامین یک سقف را به معضل جدی برای آنها تبدیل کرده است. از طرفی دیگر بررسی وضعیت نرخ اجاره‌بها نیز نشان می‌دهد که بازار با رشد روبه‌رو بوده و مشکلات همچنان باقی مانده است. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی این افزایش قیمت و گمانه زنی در مورد میزان نرخ اجاره بها پرداخته‌اند.

رسانه‌های اصلاح‌طلب

سقف اجاره‌بها

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می نویسد: دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازار اجاره مسکن دو سازوکار کرونایی تصویب کرد. موجرها براساس این مصوبه باید تا اطلاع ثانوی - سه ماه بعد از اعلام شرایط عادی غیرکرونایی در کشور - اجاره‌نامه‌ها را تمدید کنند؛ به‌طوری‌که سه نرخ مجاز برای میزان افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی در تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها اعلام شده است. این مصوبه با استناد به تجربه مشابه در کشورهای مختلف، ابعاد نامرئی دارد و نیازمند تصمیمات مکمل است. هزینه اجاره مسکن با نرخ مجاز در ۳۱ استان محاسبه شده است. علاوه بر این محور، معافیت‌های مالیاتی برای موجران، قراردادهای بلندمدت، ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کدرهگیری و اصلاح نرخ مالیات بر اجاره چهار راهکار دیگر عنوان شده برای تنظیم بازار اجاره بود که فعلا درباره نحوه و زمان اجرایی شدن آن اظهارنظری نشده است.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: بانک مرکزی با انتشار آمار بازار مسکن در خردادماه اعلام کرد نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۳۰.۷ و ۲۷.۶درصد افزایش یافته است. اما بسته حمایتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت از مستأجران بیشترین نرخ برای افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرد. حمایت از مستأجران در دوران شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر نیز مطرح است. از میان مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند می‌توان به تمدید قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی، عدم افزایش نرخ اجاره‌بها در این مدت، امکان استمهال پرداخت اجاره‌بها توسط مستأجر در صورت ناتوانی و آسیب اقتصادی، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض یا وام به مستأجران آسیب‌دیده و اقدامات تشویقی مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وام‌های مسکن، مالیات و عوارض، اعطای برخی وام‌های تشویقی، تشویق به سازش و توافق مالک و مستأجر و مواردی از این قبیل اشاره کرد.

روزنامه اعتماد در گزارشی آورد: «افزایش نرخ اجاره‌بها به دستور رییس‌جمهور محدود شد.» دستور اخیر روحانی در پی تلاطم بیش از اندازه بازار مسکن و به خصوص اجاره‌ها و سکونت اجباری افراد بر پشت‌بام و انباری‌های ۱۲ متری صادر شد. روز گذشته روحانی در جلسه کمیته ملی مقابله با کرونا میزان افزایش اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در شهرهای بزرگ بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها را بیش از ۱۵ درصد ممنوع اعلام کرد و متذکر شد با خاطیان برخورد می‌شود. به گفته رییس‌جمهور این قراردادها تا ۳ ماه بعد از زمانی که وزارت بهداشت اوضاع کرونا را عادی یا ضعیف اعلام کند، اعتبار خواهد داشت. به گفته روحانی «قراردادهای اجاره که از فردا منعقد می‌شود تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت اعلام کرد، ۳ ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از ۳ ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند.» با اینکه افزایش اجاره‌بها در ماه‌های گذشته، ‌چیز تازه‌ای نیست و بارها با انتقاد کارشناسان و حتی مردم عادی نیز روبه‌رو شده اما روحانی در صحبت‌های خود اضافه کرده است: «افزایش قیمت مسکن و اجاره برای مردم طاقت‌فرسا شده و از وزارت مسکن و کشور خواسته‌ام طرح‌هایی را بیاورند تا اگر چیزی لازم است، تصویب کنیم.

کنترل بازار مسکن

روزنامه ابتکار در گفت و گو با مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن می آورد: بخش مسکن بازاری رقابتی بوده، عرضه‌کنندگان و متقاضیان متعددی دارد، بازار ناهمگنی است که به دلیل ماهیت عرضه‌کنندگان، متقاضیان و ماهیت کالایی که معامله می‌شود قابلیت قیمت‌گذاری ندارد، بنابراین باید بدانیم که دستور در این بازار بی‌معنا خواهد بود. اخیرا صحبت از طرح دو فوریت برای ساماندهی بازار مسکن به میان آمده است، این عنوان نشان می‌دهد که این نگاه، نگاه درستی به مسائل و مشکلات بازار نیست. مسئله مسکن را نمی‌توان با فوریت بررسی کرد، چه برسد با دوفوریت. مباحث درخصوص مسکن مسئله امروز و دیروز نبوده و ما سالیان سال است با آن روبه‌رو هستیم.

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان نوشت: با توجه به گزارشاتی که از سطح جامعه دریافت کردیم و فشاری که امروز در بحث معیشت بر روی مردم است که بحث هزینه‌های رهن و اجاره این فشار را مضاعف کرده، به این نتیجه رسیدیم که بنیاد هم باید در این شرایط به کمک مردم بیاید. تامین این مبلغ رهن و اجاره برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سخت است بنابراین براساس بررسی‌هایی که انجام دادیم و درخواست کتبی این دو سازمان، بنیاد مستضعفان تامین اجاره ودیعه را برعهده گرفت. ۱۵۰ میلیارد تومان ودیعه را بدون کارمزد و بسیار سریع در اختیار مستاجران قرار می‌دهیم. همچنین در بخش اجاره هم ۸۰ میلیارد تومان بلاعوض به مستاجران کمک می‌کنیم.

روابط اجتماعی مستاجران و موجران

روزنامه آفتاب یزد در گفت و گو با سیدمحمود فاطمی عقدا استاد دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسکن می نویسد: متاسفانه وضعیت نرخ مسکن همان طور که پیش‌تر هم اشاره کردم در ایران متاثر از آشکار بودن وضعیت ناهنجار و محدود عرضه نسبت به تقاضاست و همین امر موجب می‌شود تا این دست تصمیمات موثر و راهگشا نشود. و تا زمانی که نوع پرداخت تسهیلات در ایران برخلاف سایر کشورها به سمت تقاضاست در بر همین پاشنه خواهد چرخید! در واقع با سیاست‌های کنونی هرگونه تغییر و نوسان در تورم سایر کالاها به بازار مسکن تسری پیدا خواهد کرد و این امر به فشار اجتماعی و اقتصادی به طبقات متوسط و محروم جامعه منجر خواهد گردید. با سیاست کنونی مردم در تعامل با یکدیگر بیشتر دچار بلاتکیفی هستند و در نهایت جهت امرار معاش و آسیب ندیدن از فرآیند اجاره دادن واحدی که با قیمت گزاف خریدار کرده‌اند به همان شیوه‌های سنتی گذشته روی خواهندآورد. صرف اتکا به توصیه و الزام موجران به تمدید واحد استیجاری بدون حمایت‌های جبرانی دیگر فقط موجب دلسردی افراد نسبت به فعالیت در این زمینه خواهد شد و روابط اجتماعی بین موجران و مستاجران نیز مختل خواهد شد.

بازار مسکن در تهران

خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: وضعیت بازار مسکن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۹ از عقب‌نشینی متقاضیان واقعی و حتی نوسان گیران در مناطق پر تقاضا حکایت دارد. با اینکه شاخص کل رشد ۱۱.۶ درصدی ماهیانه قیمت را به ثبت رسانده که طی هفت سال گذشته بی سابقه بوده است، رشد بالاتر از متوسط شهر در مناطقی اتفاق افتاده که اغلب از مناطق پرتقاضا محسوب نمی‌شوند. از طرف دیگر منطقه یک که پیش از این رتبه نهم از نظر تعداد معاملات را به خود اختصاص می داد با دو پله ارتقا به رتبه هفتم رسید و برای دومین بار طی شش ماه گذشته با جهش قیمت مواجه شد. متوسط قیمت مسکن در شمالی ترین نقطه تهران در خرداد ماه ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه ۴۱.۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که رشد ۲۱ درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و افزایش ۵۳ درصدی نسبت به خرداد پارسال را نشان می داد. منطقه یک طی خرداد امسال رتبه اول در هر دو شاخص رشد ماهیانه و سالیانه را در بین مناطق شهر تهران از آن خود کرد. آخرین بار آذرماه ۱۳۹۷ منطقه یک بالاترین میزان افزایش سالیانه قیمت را به خود اختصاص داده بود و از آن زمان تا کنون پیشتازی تورم سالیانه در مناطق جنوبی تهران به ویژه در مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ در گردش بوده است.

رسانه‌های اصولگرا

دستور به مسکن

روزنامه وطن امروز در گزارشی می نویسد: حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از تصمیم دولت برای کنترل دستوری اجاره‌بها گفت. تمدید قراردادهای اجاره به مدت ۲ ماه اولین تصمیم دولت برای حاکم کردن ثبات بویژه در بازار اجاره مسکن بود. روز گذشته اما حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، تصمیمات جدید دولت در موضوع مسکن را اعلام کرد.

روزنامه صبح نو در گزارشی می آورد: افزایش نرخ مسکن این‌بار به اندازه‌ای بالا رفته که آسیب‌هایی نظیر پشت‌بام‌خوابی، طرح ساخت مسکن ۲۵‌متری و ... را به همراه داشته‌است. به‌دنبال همین ماجرا روز گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری از سقف اجاره‌بها برای واحد های مسکونی خبر داد. به گفته روحانی هر مالک می‌تواند سالانه تنها ۲۵‌درصد به اجاره بهای ملک خود اضافه کند. صرف نظر از اینکه این دستورالعمل تا چه اندازه ضمانت اجرایی در کشور دارد، باید به این موضوع پرداخت که آیا این اقدام دولت باید تنها بماند. دستورالعمل روحانی گرچه به‌طور کلی اقدام مثبت تلقی می‌شود اما نباید منحصر به دوران شیوع کرونا در کشور باشد، ضمن اینکه باید دید این دستورالعمل چه ضمانت اجرایی دارد و مالکان در کشور تحت چه شرایطی مجبور به انجام این دستورالعمل خواهند شد.

روزنامه خراسان در یادداشت روز آورد: روز گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها اعلام شد که براساس این تصمیم، میزان افزایش اجاره بها در شهرهای کوچک، کلان شهرها و تهران به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد تعیین شد. مهم ترین پرسش درباره این تصمیم ضمانت اجرای آن است. به این معنا که آیا مستاجران از فردا می توانند با استناد به این مصوبه در برابر صاحبخانه مدعی باشند و مطالبه افزایش اجاره بها در همین سقف را داشته باشند یا زور صاحبخانه خواهد چرخید و به ترفندهای مختلف از جمله اجاره نامه غیررسمی و پرداخت پول خارج از مبلغ اجاره نامه، افزایشی بیش از مبلغ تعیین شده را رقم خواهند زد. صد البته معتقدم که اقدام دیروز دولت بهتر از هیچ است و می تواند تاحدی فضای روانی بازار اجاره بها را کنترل و برخی صاحبخانه ها را دچار احتیاط و ترس تخطی از قانون کند و قدرت چانه زنی آن ها را کاهش دهد. در این میان ضمانت قضایی ماجرا هم مهم است. چنان که پیگیری قضایی صاحبخانه برای خارج کردن مستاجر از منزل اجاره ای در دوره کرونا بی‌نتیجه خواهد بود.

سوداگران مسکن

خبرگزاری فارس در گزارشی می نویسد: در سال‌های اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب مسکن است. گروهی از افراد و نهادها، سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کرده‌اند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده‌اند. فعالیت سوداگران موجب شده تا اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک خانه جهت مصرف خود باشند و به همین دلیل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روز به روز ثروتمندتر شده و در مقابل عموم مردم از تهیه سرپناه متناسب با نیاز خود دورتر می‌شوند. با وجود شرایط دشوار تأمین خانه توسط اقشار ضعیف و متوسط، بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارند؛ به طوریکه بر اساس سرشماری مرکز آمار، خانه‌های خالی در کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۵ حدوداً چهار برابر شده و از ۶۳۳ هزار در سال ۱۳۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ و ۲.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha