تمرکززدایی و تفویض اختیار سبب رونق فضای کسب و کار در مازندران شد

ساری- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اظهار این که در اجرای مصوبات دولت تدبیر و امید و تصمیم وزارت کشور تاکنون ۲۲۰ مورد از اختیارات سطح ملی به مدیران استان‌ها تفویض شده است، گفت:تمرکززدایی و تفویض اختیار سبب رونق فضای کسب و کار در استان شده است.

حسن خیریانپور عصر یکشنبه در نشست شورای گفت وگو دولت  و بخش خصوصی مازندران همچنین نتیجه این اقدام را حذف بخشنامه های مزاحم و شناسایی خلاء یا نواقص قوانین عنوان کرد و افزود: امروز بسیاری از مشکلات در حوزه صدور مجوز و استعلام ها در بخش فعالیت اقتصادی استان از بین رفته است.

وی با بیان این که شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید بیشترین نقش را در رونق اقتصادی و حل مشکلات سرمایه گذاری داشته است، اظهار داشت: این شورا زمینه شنیدن اظهار نظرات تشکل ها و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است و اگر امروز شاهد از بین رفتن بسیاری از بخشنامه های مزاحم در فضای کسب و کار هستیم ، نتیجه شکل گیری این شورا در دولت تدبیر و امید است.

معاون امور اقتصادی استانداری مازندران با بیان این که اظهارات بخش خصوصی کیفیت مصوبات را در نشست مدیران دستگاه های دولتی ارتقاء داده است، گفت: به همین دلیل در بررسی های وزارت کشور شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی استان مازندران رتبه پنجم کشور را در سال ۹۸ کسب کرده است.

وی با اشاره به این نکته که حدود ۲۰ مصوبه ملی در شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی مازندران طی سال گذشته شکل گرفته است، ادامه داد :  استان مازندران همواره اراده دهنده نظرات کارشناسی در سطح ملی است .

خیریانپور در ادامه به وجود سه سامانه سام ( صدور مجوز ها ) سامانه یاور ( مشاوره چگونگی دریافت محوزهای سرمایه گذاری ) و سامانه دادگر ( رسیدگی به شکایات در موضوع مجوزها ) اشاره کرد و بیان داشت: این سامانه های زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در استان های کشور از جمله مازندران نیز راه اندازی شده است.

وی به سال جهش تولید اشاره کرد و گفت:  هدف ما در سال جهش تولید بررسی ریز مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است و با عزم همگانی پیگیر احیای مجدد و فعالیت گسترده‌تر بخش های مختلف تولیدی دراستان خواهیم بود.

وی ادامه داد: امسال ٣٠ برنامه با ٣٠ اولویت به فرمانداران ابلاغ شد که موارد اقتصادی شهرستان ها را پیگیری کنند و این عملکرد در پایان سال ارزیابی خواهد شد. 

معاون استاندار مازندران گفت : تاکید ما بر این است واحدهایی که بالای ٦٠ درصد پیشرفت داشتند احصا و شناسایی و برای افتتاح و احیای مجدد برخی واحدها تمرکز شود.

خیریانپور به اهمیت فعالیت ۲۷۶ شرکت و موسسه دانش بنیان در مازندران اشاره کرد و گفت: سال گذشته پنج میلیون و ۱۷۰ هزار دلار از محصولات تولیدی این شرکت هااز استان صادر شده است.

وی با اشاره به اشتغال ۲هزارو ۳۹۷نفری افراد در این شرکت ها در مازندران ، ادامه داد: همه واحدهای تولیدی به ویژه فعالان اقتصادی می توانند از توانمندی این شرکت ها استفاده کنند. 

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 15 =