مسابقه نفوذ؛ به نام لیبی به کام منفعت‌طلبی

تهران- ایرنا- مساله لیبی و دلیل طولانی‌شدن جنگ داخلی در این کشور در حال حاضر تنها اختلاف‌نظر گروه‌های داخلی نیست، بلکه از اشتهای سیری‌ناپذیر قدرت‌های متوسط و بزرگ برای پیدا کردن جای پایی در این کشور بحران‌زده و بی‌ثبات ناشی می‌شود.

لیبی از زمان برکناری معمر قذافی، دیکتاتور مخلوع، شاهد دودستگی و جنگ و ناآرامی است و دو دولت یکی در غرب (دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج) و دیگری در شرق (به ریاست خلیفه حفتر) بر این کشور سلطه دارند که هر یک تلاش دارد با شکست دیگری، کنترل کل کشور را در دست بگیرد. دولت اول از سوی سازمان ملل و ترکیه به رسمیت شناخته شده و دولت شرق لیبی هم از سوی برخی کشورها از جمله روسیه، مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی حمایت می‌شود. در نتیجه این کشور بعد از تجربه ناکام انقلاب، به صحنه زورآزمایی قدرت‌های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده و شاهد یک جنگ داخلی مزمن است.

ترکیه یکی از جدی‌ترین بازیگران خارجی مداخله‌گر در صحنه لیبی است؛ این کشور از دولت وفاق ملی حمایت سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی می‌کند و پارلمان ترکیه در اوایل دیماه سال ۱۳۹۸ اجازه مداخله نظامی و اعزام نیرو به طرابلس را نیز صادر کرد. کشورهای عربی مصر، امارات و عربستان نیز در کنار روسیه از دیگر بازیگران مهم عرصه سیاسی لیبی هستند و طی سال‌های اخیر در سطح رسانه‌ای و تسلیحاتی حمایت بی‌سابقه‌ای از خلیفه حفتر و سیطره وی بر شهر طرابلس داشته اند.

در نتیجه این مداخلات و بالا گرفتن سطح تنش‌ها در لیبی تاکنون تلاش‌های بسیاری از سوی کشورها و سازمانهای بین المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها در لیبی صورت گرفته است؛ «توافق الصخیرات» در سال ۲۰۱۵ در شهر الصخیرات در  مغرب (مراکش) تحت نظارت سازمان ملل و برای پایان دادن به جنگ داخلی لیبی امضا شد. بر اساس این توافق صلح، قرار شد دولت وحدت ملی به مدت یک سال در لیبی شکل بگیرد تا زمینه را برای برگزاری انتخابات سراسری فراهم کند. البته از آنجا که این توافق بدون مشارکت همه گروه‌های تأثیرگذار در فضای سیاسی لیبی صورت گرفت، به نتیجه مطلوبی نرسید.

در دیماه سال ۱۳۹۸ (دسامبر ۲۰۱۹)، «کنفرانس برلین» با حضور رهبران و وزرای خارجه ۱۲ کشور و روساء و نمایندگان پنج سازمان تشکیل شد؛  در این کنفرانس درباره لزوم پایبندی به ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی و نیز حل بحران این کشور تنها از راه‌های سیاسی و یک راهکار جامع برای این بحران توافق صورت گرفت. قرار شد کمیته‌ای نظامی مکلف به بررسی آتش بس در لیبی شود و دو طرف بحران لیبی با ایجاد سازوکاری نظامی شامل پنج نماینده از هر دو طرف جهت نظارت بر آتش‌بس، به همکاری برای ایجاد صلح بپردازند. همچنین شرکت‌کنندگان در کنفرانس برلین تعهد دادند از هیچ یک از طرف‌های لیبیایی در طول اجرای آتش‌بس حمایت نکنند.

هر چند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و میزبان این نشست ابراز امیدواری کرد که خلیفه حفتر (فرمانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی) و فایز السراج (رئیس دولت وفاق ملی لیبی) که در کنفرانس برلین شرکت نکرده بودند، به توافقات حاصل شده در این کنفرانس پایبند باشند، اما تحولات بعدی نشان داد که نه تنها این دو طرف بلکه بقیه کشورهای حاضر در کنفرانس برلین نیز به این توافق پایبند نماندند. بر اساس توافق برلین، تاریخ آتش‌بس در لیبی از تاریخ دوازدهم ژانویه ۲۰۲۰ اعلام شد، اما همچون دیگر مناطق بحران زده خاورمیانه و شمال آفریقا، این آتش بس نیز دیری نپایید، بارها نقض شد و البته در این میان روسیه و ترکیه همواره یکدیگر را به اعزام نیروی نظامی به لیبی و نقض آتش‌بس در این کشور متهم کردند.

مصر از دیگر طرف‌های جدی درگیر در بحران لیبی است. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور بعد از مشاهده ناکامی کنفرانس برلین، در خردادماه سال جاری (۱۳۹۹) «ابتکار عمل قاهره» را اعلام کرد که شامل پیشنهاداتی برای اعلام آتش‌بس مجدد در سراسر لیبی از روز دوشنبه هشتم ژوئن ۲۰۲۰ و تجدید فراخوان برای از سرگیری مذاکرات صلح در ژنو تحت نظارت سازمان ملل است. براساس این ابتکارعمل باید شورای ریاستی منتخب با حضور نمایندگان همه مناطق لیبی برای حکومت و برگزاری انتخابات شفاف تشکیل و یک بیانیه قانون اساسی برای انجام روند سیاسی در لیبی تصویب شود. همچنین طبق ابتکارعمل قاهره همه طرف‌های خارجی ملزم شدند مزدوران خارجی را از لیبی بیرون کرده، شبه‌نظامیان را منحل و تسلیحات آنها را به ارتش ملی تحویل دهند تا ارتش بتواند وظایف امنیتی خود را انجام دهد.

البته پیشاپیش مشخص بود که در کشور مهم و استراتژیکی همچون لیبی، ابتکار عمل مصر نیز در شرایط طبیعی راه به جایی نمی برد و کار به جایی کشید که السیسی در هفته های اخیر به صورت غیرمستقیم به احتمال مداخله نظامی مصر در تحولات لیبی اشاره کرده و البته این امر با حمایت برخی کشورهای خارجی همچون عربستان و امارات و نیز نیروهای داخلی همچون رئیس پارلمان لیبی در طبرق واقع در شرق این کشور روبرو شده است. به این ترتیب به نظر می رسد کنفرانس‌ها و ابتکارعمل‌های خارجی برای تدارک پایانی صلح آمیز برای بحران لیبی با شکست مواجه شده است.

علت نیز شاید در موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک لیبی نهفته باشد؛ هر چند حدود ۹۰ درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی آب و علف پوشانده، هیچ رودخانه دائمی در خاک لیبی وجود ندارد و تنها ۲ درصد خاک آن کاربرد کشاورزی دارد و بنابراین بخش عمده مواد غذایی مورد نیاز مردم لیبی از خارج وارد می‌شود، اما این کشور به تعبیری بام آفریقا است و دروازه ورود به کشورهای موسوم به ساحل آفریقا محسوب می شود. لیبی محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا و البته دارای منابع گسترده  نفت و گاز است. در همین راستا است که هر اقدامی از سوی دولت‌های ذی‌نفع در این کشور، با واکنش جدی کشورهای رقیب مواجه می شود.

واقعیت این است که در سال‌های اخیر یک «مسابقه نفوذ» گسترده در منطقه استراتژیک خاورمیانه و شمال آفریقا در رفته که هیچ یک از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاضر به عقب ماندن و شکست در آن نیستند و هر یک می‌کوشند با ابزارهای مختلف، موقعیت خود را در این مسابقه بهبود ببخشند. این رقابت بی رحمانه که در قالب دخالت‌های نظامی و فروش تسلیحات و البته به بهای جان و مال مردم کشورهایی همچون لیبی، سوریه، افغانستان و یمن و عقب ماندگی آنها در جریان است، در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های غربی و عربی در سال‌های اخیر تنها فعالیتهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سیبل تبلیغاتی خویش برگزیده اند، همواره کشورمان را به توسعه‌طلبی و تلاش برای گسترش نفوذ منطقه‌ای متهم می کنند و می‌کوشند با فشار تحریم و قطعنامه های متعدد ایران را متوقف کنند و چشم خود را بر اقدامات ضدبشری و مخالف حقوق بین الملل کشورهای همسو با خود بسته‌اند.

در حال حاضر مسأله لیبی و دلیل طولانی شدن جنگ داخلی در این کشور تنها اختلاف نظر گروه‌های داخلی نیست، بلکه اشتهای سیری‌ناپذیر قدرت‌های متوسط و بزرگ برای پیدا کردن جای پایی در این کشور بحران‌زده و بی‌ثبات است. این کشور نیز همچون سوریه، افغانستان و یمن درگیر بازی‌های سیاسی نیابتی برای پیروزی در «مسابقه نفوذ» شده است که متأسفانه چشم انداز صلح و ثبات در این کشور را تیره و تار کرده است.

در چنین شرایطی، توافق فراگیر گروه‌های لیبیایی ملی‌گرا که تنها دغدغه تأمین منافع ملی کشورشان را از طریق پتانسیل‌های داخلی داشته باشند یا یک سازمان ملل قوی‌تر که بتواند جلوی مداخلات نظامی کشورهای منطقه را بگیرد و با استقرار نیروهایش مانع ورود گروه‌های شبه نظامی و تسلیحات به لیبی شود، تنها راه حل‌های موجود برای پایان این جنگ داخلی مزمن به شمار می‌آیند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =