افق روشن عدلیه در تحقق آرمان‌های عدالتخواهانه

تهران - ایرنا - قوه قضاییه به موجب قانون اساسی، قوه‌ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است و رئیس قوه قضاییه در گام دوم انقلاب اسلامی و در دوران تحول دستگاه قضایی، معتقد است مردم باید طعم شیرین عدالت را بچشند.

اصل یکصد و پنجاه و ششم، رسیدگی‌ و صدور حکم‌ در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌ و فصل‌ دعاوی‌ و رفع خصومات‌ و اخذ تصمیم‌ و اقدام‌ لازم‌ در آن‌ قسمت‌ از امور حسبیه ‌که‌ قانون‌ معین‌ می‌ کند، احیای‌ حقوق‌ عامه، گسترش‌ عدل‌ و آزادی های‌ مشروع، نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین، کشف‌ جرم، تعقیب‌ مجازات‌ و تعزیر مجرمان‌ و اجرای‌ حدود و مقررات‌ مدون ‌جزایی‌ اسلام‌ و اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمان‌ را وظایف صریح قوه قضاییه برشمرده شده است.

همچنین قانونگذار در اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ قانون اساسی به تشریح درباره حدود مسئولیت ها، اختیارات، ساختار، تشکیلات و ضوابط اجرای قانون توسط دستگاه قضایی پرداخته است.

به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، مقام‌ رهبری یک‌ نفر مجتهد عادل‌ و آگاه‌ به‌ امور قضایی‌ و مدیر و مدبر را برای انجام‌ مسئولیت‌ های‌ قوه‌ قضاییه‌ در همه‌ امور قضایی‌ و اداری‌ و اجرایی‌ به مدت‌ پنج‌ سال‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ تعیین می کند که این فرد عالی ترین مقام قضایی است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله دکتر سید محمد بهشتی نخستین رئیس قوه قضاییه بود.

دکتر بهشتی که از او به عنوان معمار دستگاه قضایی یاد می شود، نقش بسیار پررنگی در تدوین قانون اساسی داشت و وی کوتاه‌ترین زمان ریاست بر قوه قضاییه را در کارنامه چهل ساله قوه قضاییه پس از انقلاب اسلامی دارد.

دوران شهید بهشتی کوتاه اما تاثیر گذار
آیت الله دکتر بهشتی که چهارم اسفند ۱۳۵۸ با دستور امام خمینی(ره)، ریاست دیوان عالی کشور به عنوان بلندپایه‌ترین مقام قضایی در آن زمان را بر عهده گرفت، شامگاه هفتم تیر سال ۱۳۶۰ در فاجعه بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در حین سخنرانی همراه با یارانش به شهادت رسید.

پس از آن با حکم رهبر کبیر انقلاب اسلامی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد و ریاست شورای عالی قضایی را بر عهده گرفت و حدود هشت سال دوران جنگ و سال های اوایل انقلاب مسئولیت دستگاه قضایی را برعهده داشت.

بعد از آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله محمد یزدی در مرداد ماه ۱۳۶۸ با حکم مقام معظم رهبری و با تغییراتی که در ساختار قوه قضاییه طبق قانون ایجاد شده بود، به عنوان رئیس این قوه منصوب شد.

او پیش از رسیدن به ریاست قوه قضاییه به مدت یک سال عضو شورای نگهبان بود و پس از پایان ریاست بر قوه قضاییه، دوباره به عضویت شورای نگهبان برگشت.

نامگذاری هفته قوه قضاییه
در دوره آیت الله یزدی، بنا به پیشنهاد قوه قضاییه، مبنی بر نامگذاری هفته اول تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه با هدف ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم مقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و یارانش، در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۷۳ در شورای فرهنگ عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.

پس از آن، در سال ۱۳۷۸ با پایان دوره ریاست آیت الله یزدی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی قاضی القضات شد.

تصویب لایحه رعایت حقوق شهروندی، تصویب آیین نامه آیین دادرسی و ایجاد شوراهای حل اختلاف و ایجاد مراکز مشاوره در دوره ۱۰ ساله ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی شکل گرفت.

بعد از آیت الله هاشمی شاهرودی، آیت الله صادق آملی لاریجانی با حکم مقام معظم رهبری به تصدی دستگاه قضایی منصوب شد.

وی که ریاست قوه قضاییه را در سال ۸۸ برعهده گرفت، پس از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی در دی ماه ۹۷، در هر دو سمت مرحوم هاشمی شاهرودی در شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

فرزند قوه قضاییه، قاضی القضات شد
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در ۱۶ اسفند سال ۱۳۹۷ کمی زودتر از موعد با حکم مقام معظم رهبری به عنوان قاضی القضات مسئولیت دستگاه قضایی را برعهده گرفت؛ وی که به تعبیر مقامات و مسئولان قضایی، خود فرزند قوه قضاییه بود، برای نخستین بار فردی از درون قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا شد.

رئیسی که در گام دوم انقلاب اسلامی این مسئولیت را پذیرفت، از ابتدای تصدی در این منصب برنامه تحول دستگاه قضایی را پیش از انتصاب به مقام معظم رهبری تقدیم کرد.

در حکم انتصاب رئیسی آمده است: «آغاز دهه‌ پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت ها و تنگناها در قوه‌ قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نفسی تازه و انگیزه‌ ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.»

معیارهای دستگاه قضایی در گام دوم انقلاب
زمانبندی مناسب، رعایت مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن، توجه به عنصر نیروی انسانی صالح، توجه به گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون، برخورد قضائی قاطع، بهره گیری از جوانان صالح و انقلابی، توجه به کرامت قاضی و دادگاه و همکاری و هم‌افزایی با سایر قوا هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری است. با گذشت یک سال و اندی از ریاست رئیسی بر دستگاه قضا تحولات در قوه قضاییه با رویکرد جدید و تحولی در حال رقم خوردن است و شفافیت و مبارزه با فساد دو شعار اصلی دوران تحول است که مصادیق عملی و عینی دارد.

برپایی دادگاه های علنی، انتشار گزارش حساب های مالی، انتشار آرای قضایی، دعوت از صاحبنظران و نخبگان در هم اندیشی ها، تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی برای مقابله با فساد، تاکید بر برخوردهای قاطع و جدی با مفسدان، صدور آرای متقن بدون ملاحظه این و آن، تاکید بر سلامت اداری به ویژه سلامت درون قوه قضاییه، رسیدگی به پرونده های مسن و معوق و تسریع در تعیین تکلیف پرونده های کثیرالشاکی، سفرهای استانی متعدد شورای عالی مسئولان قضایی و رسیدگی و حل و فصل مشکلات استان ها، بازدیدهای سرزده و ملاقات های مردمی مسئولان و مدیران دستگاه قضا از جمله تفاوت هایی است که با تغییر ریاست قوه قضاییه حاصل شده و رئیسی معتقد است که مردم باید طعم شیرین عدالت را بچشند.

اصلاح مجرمان و توجه به وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان و توجه به وضعیت معیشتی کارگران، مبارزه با زمین خواری ها، تسهیل در استفاده از سامانه های هوشمند از دیگر اقدامات قوه قضاییه در دوران تحول به شمار می آید.

مردم منتظر هستند
اکنون در آستانه پنجمین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به فرمایش مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب، توجه به اقتضائات و نیازهای جامعه برای تحقق آرمان ها ضروری است. آرمان هایی که با تغییر رویکردها می تواند بیشتر جامه عمل بپوشد و به واقعیت برسد.

توجه به کرامت همه شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پاسخگویی، شفافیت، مبارزه با فساد، برخورد قاطعانه مطابق قانون برای همه و اجرای عدالت از محوری ترین موضوعاتی است که مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند و واقعیت این است که در یک سال اخیر با اجرای برنامه های تحولی این انتظارات نیز بیشتر شده است.

البته افزایش انتظارات به خودی خود امیدبخش است و این تغییر رویکرد، می تواند موجب ارتقای شاخص ها و مولفه های نویدبخش تحقق عدالت و احساس عدالت در جامعه باشد تا جایی که مردم، محکمه را نه گرفتاری در سالن ها و دالان های دادگستری که ملجا و پناهگاهی برای تظلم خواهی و احقاق حق بدانند.

از: حنانه شفیعی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =