نخست وزیر لبنان: حل بحران اقتصادی تنها برعهده کابینه نیست

تهران-ایرنا- "حسن دیاب" نخست وزیر لبنان امروز (پنجشنبه) در نشستی روسای قوای سه گانه این کشور تاکید کرد که حل بحران اقتصادی لبنان و وضعیت معیشتی مردم تنها به دست کابینه حل نمی شود، بلکه همه باید با کنار گذاشتن اختلافها و کاسبکاری های سیاسی در یک جهت عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، نخست وزیر این کشور در نشستی با میشل عون رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد: واقعیت این است که لبنان در شرایط مزمنی قرار دارد و علاج این وضعیت یک مسئولیت ملی بوده و تنها بر عهده کابینه نیست.

 نخست وزیر لبنان افزود: دولت وی توانست با تصمیم گیری درباره اینکه پرداخت بدهی ها به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار را متوقف کند، از شدت و تبعات این وضعیت بکاهد، درحالی که تصور کنید این مبلغ از ذخایر لبنان پرداخت می شد، چه وضعیتی پیش میآمد.
وی با بیان این که علاج شرایط کنونی لبنان تنها با همکاری و همدلی حل می شود، و دولت فعلی با جرات و شفافیت از خسارت های مالی عظیم در چارچوب طرح مالی برای نجات کشور رونمایی کرده  است، گفت: امروز همه باید برای نجات کشور وارد عمل شوند ما فرصت از دست دادن زمان و تسویه حساب های و کاسبکاری های سیاسی را نداریم و  رقابت و تداوم اختلافها و گسست و نزاع های بیهوده چیزی برای ما به همراه نخواهد داشت.  

دیاب تاکید کرد که مردم لبنان امروز انتظار موفقیت این جلسات را ندارند، بلکه برای مردم لبنان اقدام و عملی برای بهبود وضعیت آنها و بهبود وضعیت ارز و شرایط معیشتی و حفظ ارزش درآمدهای آنها  مهم است.

برخی از شهرهای لبنان طی شبانه روز گذشته همچنان شاهد ناآرامی‌هایی در اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشور ادامه داشت.

نشست امروز سران قوای سه گانه لبنان که در راستای آشتی ملی بود به پیشنهاد «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان برگزار شد که همزمان با این نشست، برخی از شهرهای این کشور شاهد ناآرامی‌هایی بودند.

لبنان این روزها بدترین بحران مالی و اقتصادی خود را تجربه می کند.

کاهش بی سابقه ارزش پول ملی به یک سوم آن، بیکاری، ضعف در خدمات رسانی در بخش های برق و دفع زباله، گرانی های افسار گسیخته، کمبود شدید دلار و بالا رفتن قیمت آن و کاهش میزان اعتبار بین المللی مالی لبنان باعث شده تا بخش هایی از مردم این کشور پس از چند ماه بار دیگر در خیابان ها تظاهرات کرده و علیه گرانی و فساد اقتصادی و دولتی اعتراض کنند.
پیش از ناآرامی ها، هر دلار با یک هزار و ۵۰۰ لیره لبنانی مبادله می شد و اکنون این رقم از مرز ۳ هزار و ۶۰۰ لیره در برابر یک دلار نیز فراتر رفته است.
دلیل بخشی از این نابسامانی اقتصادی انتقال غیرقانونی میلیاردها دلار سرمایه های مردمی و بانکی این کشور به خارج و به ویژه به سوئیس است و یکی از خواسته های اصلی مردم و مسوولان این کشور شناسایی عاملان این موضوع و بازگشت این اموال به داخل لبنان است.
لبنان از اواسط سال ۱۳۹۸ شاهد ناآرامی بود که برای مدتی کاهش یافت و بار دیگر در روزهای اخیر ناآرامی ها در لبنان آغاز شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =