رسیدگی به پرونده قاچاق۳۶هزار کولر در خوزستان درمراحل آخر است

اهواز-ایرنا- مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: رسیدگی به پرونده تخلف قاچاق ۳۶ هزارکولر مراحل آخر را طی می‌کند و در حال حاضر به دلیل ایرادی که بر پرونده وارد شده است اجرای رای متوقف شده است.

به گزارش ایرنا نعمت اله بیرانوندی چهارشنبه در نشست خبری در سرسرای اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: تا ۲ ماه گذشته رای قطعی پرونده این کولرها صادر شد اما به دلیل ایرادی که به این پرونده از سوی قوه قضاییه وارد شد امکان اجرای حکم و فروش و عرضه این تعداد کولر در بازار فراهم نشد.

وی گفت: در شرایط عادی برای رسیدگی به پرونده‌ها نیز اگر ایرادی بر پرونده وارد شود تا برطرف شدن ایراد وارده رای انجام نمی‌شود و این فرآیند بسیار طبیعی است.

بیرانوندی ادامه داد: مراحل اعاده دادرسی این پرونده در تهران درحال انجام است و رسیدگی نهایی به این پرونده نیز در استان همچنان ادامه دارد.

پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر در خوزستان ۲ سال گذشته در این استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مردم از واحد صنفی بدون رعایت درج قیمت خرید نکنند

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: یکی از عمده تخلفات صنفی درج نکردن قیمت کالا است و برای مقابله با این تخلف مردم باید همکاری کنند واز اصنافی که قیمت کالا را درج نمی‌کنند خرید نکنند.

وی گفت: می‌توان برای برچیدن این تخلف در بازار استان یک پویش مردمی را راه‌اندازی کرد تا مردم از واحدهای صنفی که قیمت کالا را درج نمی کنند خرید نکنند.

بیرانوندی بیان کرد: درج قیمت کالا حق مشتری است، مشتری در هنگام خرید کالا باید با اطلاع از قیمت کالا قدرت انتخاب داشته باشد و درج قیمت کالا احترام به مشتری است، اتحادیه ها برای مقابله با این تخلف باید ورود کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کنترل بازار را به عوامل مختلفی وابسته دانست وافزود: در بخش اول  باید کالای مورد نیاز در بازار تامین شود که بخش خصوصی بیشتر در این بخش فعال است و در بخش دوم نظارت دقیق بر فرآیند توزیع و تشکیل و ارسال پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی است.

 وی گفت: در سال ۹۸ بالغ بر ۱۷ هزار و ۲۲۱ پرونده به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که از این تعداد ۱۶ هزار و ۹۹۰ پرونده مختومه شدند و ۷۸۵ پرونده به سال بعد موکول شدند و مبلغ محکومیت این تعداد پرونده ۱۵۰ میلیارد ریال بوده است.

بیرانوندی ادامه داد: بیشترین تخلف پارسال در بخش درج نکردن قیمت کالا و گرانفروشی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بیان کرد: در سه ماهه سال ۹۹ نیز ۳هزار و ۱۷۱ پرونده به این اداره کل ارسال شد که از این تعداد ۳ هزار و ۱۰ فقره مختومه شد و مبلغ محکومیت این تعداد پرونده ۱۶۰ میلیارد ریال بوده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =