رئیسی : برای مبارزه با فساد منطقه ممنوعه نداریم

تهران- ایرنا- حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه هیچ منطقه ممنوعه‌ای برای مبارزه با فساد نداریم، گفت: موضوع شفافیت خواست مردم و برای همه قوا است.

رئیسی دوشنبه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی در محل شهادت آیت الله بهشتی و شهدای هفتم تیر به مناسبت هفته قوه قضاییه درخصوص رئوس برنامه‌های این قوه، عملکرد این دستگاه و برنامه‌های آتی برای مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت در کشور با مردم به گفت وگو پرداخت.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد مطالبه جدی از قوه قضاییه در زمینه شفافیت و دستوراتی که در این رابطه از سوی رییس این قوه در یکسال گذشته صادر شده است، در تشریح برجسته ترین اقدامات در این زمینه، گفت: موضوع شفافیت خواست مردم است و فقط مختص قوه قضاییه هم نیست؛ بلکه برای همه قوای کشور است و اینکه مردم، نخبگان و صاحبنظران در جریان موضوعات باشند، نوعی صیانت بخشی برای همه دستگاه‌هاست.

رییس قوه قضاییه افزود: در آداب القضا حضور افراد مطلع به قوانین و فقه در دادگاه از مواردی است که توصیه شده تا رایی که قاضی صادر می کند، در معرض دید افراد نخبه و خبره و اهل فن باشد تا رای کمتر دچار آسیب شود.

وی با بیان اینکه دادگاه علنی، تاسیس قانون اساسی است، گفت: قانون اساسی و قوانین موضوعه این تاسیس را پذیرفته‌اند که دادگاه‌ها جز در موارد خاص مثل موارد اخلاقی یا موارد امنیتی علنی برگزار شود که دلیل علنی بودن همین شفافیت است.

رئیسی با اشاره به نشر آرای قضات که از سوی دستگاه قضا در حال اجرا و توسعه است، افزود: قضات خیلی زحمت می‌کشند و با دقت آنچه در دوران دانشگاه و یا حوزه علمیه آموخته‌اند را در آراء و احکام خود بکار می‌گیرند.

رییس قوه قضاییه از قاضی به عنوان "مهندس اجرای قانون" تعبیر کرد و گفت: قاضی با استفاده از همه قوانین رای صادر می‌کند و این رای گاهی دارای مبانی مختلف و با نگاه‌های مختلف است. آرای قضات، بعضی اوقات در دانشگاه‌ها مورد بحث دانشجویان دوره دکتری است و به جای اینکه کتاب را بخوانند، رای قاضی را مورد نظر قرار می‌دهند.

رئیسی افزود: چند وقت پیش رای یکی از قضات در یک پرونده اقتصادی را برای بنده آورند که پانصد صفحه رای صادر کرده بود و مانند یک کتاب بود. قاضی با دقت رای صادر کرده و خود او می‌گفت اگر رای منتشر شود، بسیار خوب است؛ قانون نیز اجازه داده که رای منتشر شود.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران قضایی از انتشار آرا استقبال می‌کنند و در سامانه‌ای که شروع به کار کرده است، آرا گنجانده می‌شود تا این موضوع باب شود.

رئیسی درباره علنی بودن دادگاه‌ها، افزود: دادگاه‌های اقتصادی به صورت علنی برگزار می‌شود و دادگاه‌های دیگر نیز برابر قانون، به جز موارد استثنا، می‌تواند علنی باشد.

او ادامه داد: در دیوان عالی کشور رسما اعلام کردم که جلسات هیات عمومی به ویژه در بحث وحدت رویه، علنی از رسانه ملی پخش شود؛ چون یک پارلمان حقوقی و قضایی است و قضات برجسته اظهارنظر فقهی و حقوقی می‌کنند و بسیار قابل استفاده است. جلسات هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم می‌تواند در مواردی که بحث وحدت رویه مطرح است، حتما بصورت علنی برگزار شود.

رییس قوه قضاییه افزود: علنی بودن نکته مهمی است که باید به آن توجه شود و در زمره سیاست‌های ما هم هست.

رئیسی در ادامه گفت: حساب‌های قوه قضاییه یک دغدغه شده بود و عده‌ای آن را دستاویز مسائل سیاسی قرار داده بودند و برخی نیز حقیقتا دنبال این بودند که مساله چیست.

وی افزود: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینان بخش باشد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این شفافیت به اطمینان بخشی دستگاه قضایی و کار قوه قضاییه و مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: در مسائل اقتصادی بنده تاکید دارم، قانون اجرا شود؛ اصلا بحث شفافیت را بعضی می‌خواهند شعاری کنند. ولی ما معتقدیم چه اشکالی دارد که قراردادها پشت ویترین بیاید و همه بدانند؟ چه اشکالی دارد که بدانند تسهیلات بانکی را که به افراد پرداخت می‌شود، چه کسی گرفته است؟

وی افزود: آن چیزی که محرمانگی دارد، مسائل امنیتی است و این موارد در هر کشوری هست. اگر مسائل پشت ویترین بیاید، خودش بازدارندگی دارد و مردم می‌دانند کسانی که تسهیلات گرفتند، باید در مقابل نظام بانکی کشور پاسخگو باشند. به نظر من این شفافیت اگر هر چه بیشتر به آن توجه شود، هم زمینه‌های فساد را از بین می‌برد، هم سلامت اداری را تضمین می‌کند و هم در مجموعه قضایی کشور موثر است.

رئیسی همچنین با اشاره به افتتاح چند سامانه برای شفافیت در قوه قضاییه گفت: این سامانه‌هایی که اخیرا راه اندازی می‌شود و در این هفته نیز چند مورد از این موارد را افتتاح می‌کنیم، به این نوع از کارها کمک می‌کند؛ مثل سامانه تعرفه‌ای که در مورد دریافتی‌های کارشناسان و وکلا وجود دارد و اجرای قانون است. این موارد از کسانی که در این امر مشغول هستند، هم صیانت می‌کند و هم می‌تواند به مردم اطمینان دهد و نوع سامانه‌هایی که در این رابطه فعال شده و فعال می‌شود، در جهت اطمینان بخشی بیشتر به مردم است.

رییس قوه قضاییه در ادامه درخصوص گزارش یکساله دستگاه قضا به مردم، افزود: حتما سلامت دستگاه قضایی می‌تواند به سلامت اداری در کشور کمک کند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با دستمال تمیز می‌شود شیشه را پاک کرد و اگر دستمال خودش کثیف باشد، نمی‌شود این کار را انجام داد. ایشان همواره در این مورد تاکید کرده‌اند و یک امر برهانی، عقلانی و قطعی برای همه آحاد کشور و مردم عزیز ماست.

وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را بعهده دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به ویژه آن‌هایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تاکید شده و می‌شود.

رئیسی در ادامه سخنان خود گفت: آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعه‌ها، آمار بالایی نیست و حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است.

رییس قوه قضاییه افزود: همین پرونده‌ای که الان در خبرها مطرح است و متهم آن محاکمه می‌شود. این پرونده یک روند نیست؛ بلکه یک استثنا است. ما قضات پاک و سالمِ زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجاره نشین است و از این‌ موارد در سایر مراجع قضایی هم کم نیستند.

رئیسی ادامه داد: در بدنه دستگاه قضایی، قضات پاک، متدین، پرکار و مخلص بسیار داریم که در جای جای کشور تلاش می‌کنند و قاطبه قضات اینگونه هستند.

وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی جایگاهی است که در آن قدرت هست، قلم در این مجموعه قلم موثری است و بالاخره افرادی نفوذ می‌کنند و افرادی دلشان می‌خواهد که رای را به نفع خودشان بگیرند و برای این امر تلاش می‌کنند و بنده بارها در جلسات تاکید کردم که اصلاح نظام قضایی بدون اصلاح نظام وکالت، کارشناسی و ضابطین میسر نیست؛ این‌ها همه با دستگاه قضایی ارتباط دارند و اصلا ما در رابطه با سلامت دستگاه قضایی بدون سلامت در نظام وکالت نمی‌توانیم سخن بگوییم؛ چون وکلا دائما با دستگاه قضایی سر و کار دارند و هم وکیل و هم کارشناس در این زمینه نقش دارند.

رئیسی در ادامه گفت: ما همزمان با مساله سلامت دستگاه قضایی، یک بُعد از کار و یکی از حلقه‌های این زنجیر را حفظ سلامت در نظام وکالت اعلام کردیم و گفتیم خود وکلا باید در اینکه جریان وکالت جریان سالم و قانونمند و حق طلب و حق خواه باشد، پیشقدم باشند و نسبت به کارشناسی نیز همانطور. این ابزارها باید سلامتشان حفظ شود و اگر سلامت آن‌ها حفظ و صیانت نشود، این موضوع دستگاه قضایی را تهدید می‌کند و عدالت مورد تهدید قرار می‌گیرد و باید نسبت به همه این‌ها توجه شود.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: از آن ابتدا که بنده مسئولیت دستگاه قضایی را بعهده گرفتم، هر پرونده‌ای مربوط به درون دستگاه قضایی بود، تاکید کردم که دنبال شود. حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این رابطه نظارت درونی دارد و تاکید کرده‌ایم که باید فعال باشد. تاکید کرده‌ایم نظارت قضایی در درون دستگاه قضایی مثل نظارت دیوان عالی کشور، نظارت دادستانی کل کشور در امور دادسراها به صورت فعال عمل کنند و دادسرای انتظامی قضات، ارزشیابی را به صورت فعال دنبال کند.

وی افزود: فعال بودن این عزیزان در بخش‌های مختلف نظارتی در داخل دستگاه قضایی، برای صیانت از مجموعه، حفظ اشخاص و حفظ آراء و تصمیمات است.

رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در پرسش‌های مردم بود که قضاتی که حکم انفصال گرفتند و محاکمه شدند، چرا به جز یکی دو نفر که همه می‌شناسند، بقیه علنی محاکمه نمی‌شوند؟ مگر اصل بر محاکمه علنی نیست؟» گفت: ما یک بخش انتظامی قضات و یک بخش کیفری داریم. در بخش انتظامی قضات مراحلی وجود دارد و اگر کسی تخلفی نسبت به قاضی اعلام کند، در یک کمیسیون بررسی می‌شود و کمیسیون اگر تخلف را تشخیص داد، در دادگاه بدوی انتظامی قضات و سپس در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این رسیدگی، رسیدگی انتظامی است و اعلام نمی‌شود.

رییس قوه قضاییه افزود: اما رسیدگی کیفری، قاضی و غیر قاضی ندارد، اگر معلوم شد اسم یک قاضی در مفاسد اقتصادی وجود دارد و اتهامش قطعی شد، مثل افراد معمولی در دادگاه شرکت می‌کند و رای آن مانند آرای دیگر اعلام می‌شود و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست. دادگاه انتظامی امری کاملا انتظامی است؛ یعنی ممکن است کسی صلاحیتش مورد خدشه قرار گیرد و صلاحیتش مورد تایید نباشد؛ اما مقوله کیفری غیر از مقوله انتظامی است.

او ادامه داد: آن مواردی که قاضی در یک پرونده اقتصادی مورد اتهام قرار گرفت و عنوان مفسد اقتصادی و یا جرم اقتصادی پیدا کرد، مثل دیگران است و هیچ فرقی از این جهت بین قاضی و غیرقاضی نیست.

رئیسی همچنین در پاسخ به این پرسش که «منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست؟»، گفت: ما هیچ منطقه ممنوعه‌ای در قوه قضاییه نداریم جز یک نکته که من در جلسات اشاره کرده‌ام و در محضر مردم عزیز عرض می‌کنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بی استناد حکم کردن و بی استناد نظر دادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پرونده‌ای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: خط قرمز ما این است که خدای نکرده رایی صادر شود و نظری داده شود و مطلبی اعلام شود که مستند به اسناد و ادله نباشد.

رئیسی افزود: وعده ما به مردم این بوده که هر پرونده‌ای که در قوه قضاییه است، آن پرونده را رسیدگی کنیم و نتایج آن را به مردم عزیز عرض کنیم. روند سال گذشته ما این بوده و این روند نیز ادامه پیدا می‌کند. از کسانی که به نحوی از برخی از مفاسد مطلع هستند و آن را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهند، از آن‌ها نیز تشکر می‌کنم؛ اما مطرح کردن در رسانه‌های عمومی و در فضای مجازی و به افراد افترا و اتهام زدن بدون دلیل، درست نیست و مرجع رسیدگی به این موارد قوه قضاییه است.

او ادامه داد: در هر بخشی از قوه قضاییه در هر جا و هر استانی فساد را اعلام کنند، دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به آن است؛ اما اینکه افرادی مورد افترا و اتهام قرار بگیرند و سندی در مورد آن ارائه نشود، باید جلوی آن را هم گرفت. این کار امنیت روانی جامعه را مختل می‌کند و هم خلاف شرع و هم خلاف قانون است.

رییس قوه قضاییه گفت: وعده‌ای را که ما قبلا دادیم و ادامه پیدا می‌کند، این است که هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و قضات ما امروز هر پرونده‌ای که دستشان هست، باید دقیق بررسی کنند و استنادات و ادله را مورد توجه قرار دهند و تصمیم قضایی بگیرند.

وی افزود: بگذارید جامعه ما بداند که کار مبارزه با فساد به نحو قانونمند دنبال می‌شود و بر کارها نظارت وجود دارد و از طرف دیگر از افترا زدن به افراد باید جلوگیری شود؛ یعنی اینکه راحت افراد مورد تهمت و افترا قرار گیرند، این کار را نباید بکنند. در همین دادگاه اخیر نیز چند بار تاکید شد که افراد گمانه زنی نکنند و مطالب باید مبنا داشته باشد؛ همینطور نسبت به افراد و اشخاص اتهام و افترا زدن درست نیست.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: رسیدگی به مفاسد قاطع است و خط قرمز هم فقط این است که غیر مستند حرفی زده شود و یا رایی صادر شود. جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، هیچکدام برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و انشاءالله نخواهد بود.

رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «بخش قابل ملاحظه‌ای از مفاسدی که در کشور اتفاق می‌افتد، این است که افراد در تعامل با بخش‌هایی از حاکمیت این فسادها را رقم می‌زنند؛ بحث این است که چرا همیشه با اینور میزی‌ها برخورد می‌شود و آن‌هایی که بسترساز و زمینه ساز انجام فساد هستند، معمولا در پرده هستند و اتفاقی برای آن‌ها نمی‌افتد؟»، گفت: این پرسشی است که شاید مردم عزیزمان هم داشته باشند که چرا با کسانی که زمینه فساد و خلاف را آماده کردند، برخورد نمی‌شود. ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را بر عهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. مرزبان فقط کسی نیست که مرز جغرافیایی را حفظ می‌کند؛ در امور مالیاتی و نظام واردات و صادرات هم همین است و در بخش‌های فرهنگی نیز همین است؛ یعنی مسئولان فرهنگی مرزبانانی هستند که نباید بگذارند نسبت به این مرز تعرضی شود و باید کاملا بر اساس قانون وظایف خود را انجام دهند که هم مردم بتوانند در پرتو قانون فعالیت خود را انجام دهند و هم کسی تجاوز از حق و وظیفه و ضوابط قانونی به هیچ وجه نکند.

وی افزود: در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد.
او ادمه داد: در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است.
رئیسی افزود: قصورها و تقصیرها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.

رییس قوه قضاییه همچنین در مورد بسترهای فسادزا و مطالبه مردم برای کنترل قیمت‌ها، گفت: در هر امری مردم را بحساب آوردیم و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کمک و مساعدت با بخش‌های مختلف مردم را شریک کردیم، آن حوزه، حوزه موفقیت بوده است. با نخبگان و یا دست‌اندرکاران یک صنف و یک قشر نشستن و نظرات آن‌ها را اخذ کردن و کار کارشناسی کردن و دیدن واقعیت‌ها، زمینه اجرای تصمیمات را فراهم می‌کند.

وی افزود: برنامه خوب، برنامه‌ای است که نه فقط کسانی به عنوان برنامه نویس، تئوری‌هایی را که از دانشگاه آموخته اند، برای عمل کردن بنویسند، بلکه بهترین برنامه آن است که هم کسانی از دانشگاه باشند و جهات علمی را کاملا رعایت کنند و هم کسانی که میدانی کار می‌کنند در آن نقش داشته باشند و اگر این دو کنار هم قرار گیرند، یک برنامه دقیق تهیه می‌شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در تهیه برنامه تحول که رهبر معظم انقلاب امر کردند که پیگیری و اجرا کنیم، یکی از کارهایی که انجام دادیم، این بود که با بسیاری از بدنه دستگاه قضایی و صاحبنظران خارج از قوه قضاییه نشستیم و با کسانی که با جامعه‌های آماری دقیق مرتبط هستند، ارتباط برقرار شد که یک برنامه واقعی نوشته شود؛ نه اینکه نسخه‌ای بنویسیم و به فلان سازمان دهیم و بگوییم تحول اینگونه اجرا شود.

رئیسی افزود: تحول اگر بخواهد اجرا شود، افراد باید خودشان باور کنند که تحول باید انجام شود. در رابطه با قیمت گذاری هم همینطور است. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید بگونه‌ای عمل کند که به ارتباطی که بین تولید و مصرف و تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد، ظلم نشود.

او ادامه داد: سازمان‌هایی که این دست از وظایف را دارند، اگر درست با واقعیات اجتماعی برخورد نکنند و حقیقت مسائل را نشناسند، نتیجه این می‌شود که تصمیمات آن‌ها فقط روی کاغذ می‌ماند و اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد.

وی افزود: نوسان‌های بازار دقیقا پرونده‌های ما را افزایش می‌دهد و با هر تصمیم نامناسب اقتصادی میلیون‌ها چک بلامحل درست می‌شود. البته بخشی از این چک‌ها قضایی می‌شود و برخی هم ممکن است قضایی نشود که انشاءالله خیلی از آن‌ها قضایی نشود و خودشان در بازار با یکدیگر کنار بیایند؛ اما بسیاری از تصمیمات نامناسب قضایی موجب چک‌های بلامحل و بسیاری از مسائل می‌شود.

رییس قوه قضاییه گفت: در ستاد پیشگیری از وقوع جرم که اخیرا جلسه‌ای هم داشتیم، به دولت تاکید کردم که آثار تصمیمات مالی و پولی و اقتصادی بلافاصله بعد از تصمیم، در کف بازار آشکار می‌شود و باید در این جهت بسیار دقیق تصمیم گیری و تصمیم سازی کرد؛ زیرا یک بخش این آثار کیفری و یک بخش آن حقوقی است و در دادگستری پرونده می‌شود که خودش مصیبتی است و یک بخش دیگر آن هم ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی است.

رئیسی تاکید کرد: کار باید متقن و با نگاه به همه جوانب انجام شود و خصوصا کسانی که در جریان مسائل هستند و نظرات آن‌ها اخذ می‌شود، بسیار در اتقان تصمیم‌ها کمک می‌کنند و این باعث می‌شود که دستگاه قضایی نیز از ناحیه تولید پرونده‌های جدید، دچار مشکل نشود.

رییس قوه قضاییه گفت: باید در بحث مبارزه با فساد موضوع تولید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم. باید ببینیم در کجا پرونده تولید می‌شود و آن را اصلاح و بسترهای فساد زا را حل کنیم. اگر دولت این موارد را حل کند، ما شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود وگرنه یک روز پرونده ۱۲۳ میلیاردی شکل می‌گیرد و روز دیگر پرونده سه هزار میلیاردی و البته قرار نیست که اینطور باشد. قرار است اگر جرم و خلافی یکبار اتفاق افتاد، شاهد دومین بار و سومین بار نباشیم؛ نه اینکه هر روز پرونده‌های مشابه تولید شود؛ لذا باید مواردی را که باعث ایجاد زمینه‌های فساد و موجب تولید پرونده است، از بین ببریم.

وی همچنین در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و مطالبات مردم در این زمینه افزود: پرونده‌های معروف به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله موسسات اعتباری غیرمجاز که پول‌های مردم را جمع کردند و مشکلات جدی هم برای اقتصاد و هم مردم ایجاد شد و کم آوردند، از عوارض همین کارهایی است که متاسفانه انجام شده است و اگر دولت اقدام و نظارت به موقع کند، شاهد اینگونه از عوارض نخواهیم بود.

او ادامه داد: در تهران تقریبا ۶۵ تا ۷۰ پرونده کثیرالشاکی در سال گذشته رسیدگی شد و تقریبا وضعیت ۱۰۰ هزار شاکی مشخص شد. البته مشخص شدن به این معنا نیست که آن‌ها به پولشان رسیده‌اند، چون این شرکت‌ها غالبا کم آورده‌اند و همچنان مشکل دارند، اما از لحاظ قضایی، وضعیت مشخص و دادگاه حکم داده است.

رئیسی گفت: در جلسه‌ای با حضور فعالان اقتصادی اعلام کردم که هیچ فعال اقتصادی، آماده رشوه دادن نیست؛ آنچه که وی را به رشوه دادن در نظام اداری وادار می‌کند، پیچیدگی‌های نظام اداری است. کدام فعال اقتصادی است که دلش می‌خواهد رشوه دهد؟ زمانی که ما رسیدن به مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او طبیعتا دست به جیب می‌برد و کار نامشروع انجام می‌دهد و سیستم ما را ناسالم می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر بروکراسی اداری را کنار بگذاریم و یک نظام چابک و کارآمد در پاسخگویی داشته باشیم، به ویژه در مواردی که امضاهای طلایی وجود دارد، نظارت و پیگیری صورت گیرد، بدون شک شاهد تسهیل امور برای افراد خواهیم بود.

رئیسی گفت: در سازمان بازرسی کل کشور، دفتری را تحت عنوان "دفتر حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان" تاسیس کردیم تا اگر کارآفرینی وارد سیستم شد و در نظام اداری کار وی به مشکل برخورد، به آنجا مراجعه کند؛ چرا که این دفتر موظف است موانع کسب و کار را شناسایی کرده و برای رفع آن اقدام کند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس گزارش‌های به دست آمده، اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است؛ اما در مجموع باید این نکته را یادآور شد که تا قبل از آمدن مساله به دستگاه قضایی، راهکارها باید به نحوی باشد که زمینه کسب و کار را برای فعال اقتصادی به گونه‌ای فراهم کند که نیازی به ورود سازمان بازرسی یا بخش‌های دیگر قضایی نباشد.

وی تصریح کرد: ما همواره بر این موضوع تاکید داریم که کارها در نظام اقتصادی کشور باید آسان و تعریف شده باشد و دولت نیز باید کارها را شفاف و تسهیل کند تا نیازی نباشد مردم برای رفع گرفتاری خود دیگران را واسطه قرار دهند.

او ادامه داد: در پرونده‌های قضایی هم خودمان این رویه را دنبال می‌کنیم و کاری خواهیم کرد تا بعد از ورود پرونده افراد به دستگاه قضایی، روند روشنی در فرآیند بررسی آن صورت گیرد و نیازی به پارتی بازی، رشوه و روابط ناسالم نباشد.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: باید زمینه اینگونه روابط ناسالم را در نظام اداری از بین ببریم؛ به نحوی که نظام اداری کاملا در یک روند تسهیل و تعریف شده برای همگان باشد تا فساد کاهش پیدا کند.

رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در سال‌های قبل در سازمان برنامه تحقیقی صورت گرفت مبنی بر آنکه ۹۷ درصد رشوه‌هایی که در دستگاه‌ها پرداخت می‌شد، برای انجام کارهای قانونی بود و تنها سه درصد برای انجام کارهای غیر قانونی رشوه پرداخت می‌شد. خیلی از دستگاه‌ها به بهانه اینکه در زمینه برخی فعالیت‌ها تعداد زیاد است، از صدور مجوز خودداری می‌کنند؛ درحالیکه یکی از اصول راه اندازی کسب و کار و توسعه آن، رقابت است. اگر کسی برای دریافت مجوز بمنظور راه اندازی کاری مراجعه کرد و به وی گفتند، چون اشباع است، نمی‌دهیم، باید چه کاری انجام دهد؟»، گفت: من یک اصل را می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم و آن این است که زمینه رقابت باید در جامعه فراهم شود. اینکه ما نگذاریم رقابت پذیری صورت گیرد و مجوزها در انحصار یکسری افراد قرار گیرد، حتما خلاف قانون است و باید در هر بخشی که وجود دارد با آن برخورد شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به یکی از وظایف شورای رقابت، افزود: یکی از وظایف شورای رقابت آن است که بگذارد بخش‌ها رقابت پذیر باشند و خیلی از امور را از انحصار بیرون آورد. ما در حوزه خودمان در مقولاتی همچون کارشناسی، وکالت، دفاتر ثبت اسناد و دفاتر خدمات قضایی بنا داریم رقابت وجود داشته و انحصار نباشد و اگر به نحوی انحصار به وجود آمده، آن را حتما اصلاح کنیم.

او ادامه داد: چندی قبل به سازمان ثبت اعلام کردم این کار را دنبال کرده و آیین نامه‌های خود را به نحوی اصلاح کنند که احساس حالت انحصار وجود نداشته باشد، ضمن اینکه وجود انحصار در اصل خلاف قانون است و اصلا نباید چنین چیزی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید مطالبه و پیگیری کرد این اتفاق رخ دهد. به هرحال قانونگذار اصلی را قرار داده است و این اصل باید دنبال شود. یکی از مسائلی که در این مدت نسبت به آن حساس شدم، این است که بایدها و نبایدهایی در قانون وجود دارد؛ چرا به آن‌ها توجه نمی‌شود.

رئیسی گفت: در دیدار نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردم که در بسیاری از حوزه‌ها، مساله ما کمبود قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون است، اگر قانون دقیق اجرا شود، خود تضمین کننده عدالت، حقوق مردم و تسهیل کننده امور است.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پیشنهاد من آن است اگر در یک دستگاهی رقابت پذیری وجود ندارد و انحصار هست و مردم احساس می‌کنند در این زمینه خلاف قانون انجام می‌شود، ابتدا به همان دستگاه مراجعه کنند. اگر به نحوی مساله حل نشد، حتما به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند و سازمان بازرسی موظف است موضوع را دنبال کرده و اگر خلاف قانونی صورت گرفته آن را پیگیری کند. بنده پیگیری را مفید می‌دانم.

رئیسی در ادامه درخصوص زندانیان و برنامه درباره زندان‌ها، گفت: باید تا جایی که می‌توانیم از مجازات حبس استفاده نکنیم. استفاده نکردن از مجازات حبس را به قضات توصیه کرده‌ام و این مهم جزو سیاست‌های مصوب است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال‌ها قبل آن را ابلاغ فرمودند. حبس زدایی جزو سیاست‌های قطعی است.

او ادامه داد: در راستای اجرای همین سیاست به همکاران قضایی گفتیم در مورد بازداشت موقت دقت کنند و در مورد مجازات هم اگر قانون به آن‌ها اجازه می‌دهد، مجازات جایگزین حبس اعمال کنند. گاهی قانون اجازه آن را نمی‌دهد و قاضی باید به خاطر جرم مهمی مانند مواد مخدر کلان یا قاچاق سازمان یافته فرد را بازداشت کند.

وی افزود: حتما اینکه قضات هم در مجازات و هم در قرار تامینی از حکم زندان استفاده نکنند، به نحوی که فرد به حبس کشیده نشود، مورد تاکید ماست. یعنی نوع تصمیمات قضات در حوزه دادسرا و دادگاه به نحوی باشد که به حبس منجر نشود؛ مگر مواردی که قاضی راه قانونی ندارد و باید فرد حبس شود؛ این موضوع اصل است.

رییس قوه قضاییه گفت: در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم و امنیت نظام، مردم، شهرها و جامعه برای ما بسیار مهم است. به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسی امنیت جامعه را مختل کند. با کسانی که با سرقت و ناامن کردن جامعه بخواهند امنیت مردم را مخدوش کنند، برخورد خواهد شد و این موضوع قطعی است.

رئیسی افزود: اگر فردی محکوم و وارد زندان شد، باید شخصیت وی به عنوان یک آسیب دیده اجتماعی بازسازی شود. در قانون اساسی به اصلاح مجرمین تاکید شده است. اولا باید کاری کرد سر و کار افراد به زندان نیفتد؛ اما اگر به هر دلیلی مجرم وارد زندان شد، باید زندان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آموزشگاه نیکی‌ها شود تا کسی که از زندان بیرون آمد، بازسازی شخصیتی شده باشد.

او گفت: برنامه زندان راهکارهایی برای اصلاح مجرمان خواهد بود. البته اصلاح مجرمان تنها اصلاح فرد زندانی نیست؛ ممکن است مجرم زندان نرود؛ اما بالاخره باید اصلاح شود؛ زیرا بنای جامعه اسلامی بر این است که نمی‌توان افراد آسیب دیده را رها کرد؛ چرا که بقیه جامعه را تهدید می‌کنند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اصلاح مجرمین یکی از برنامه‌های تحولی دستگاه قضا به شمار می‌رود، افزود: ابتدا باید قضات کاری کنند در صدور احکام زندان به موارد خاص بسنده کنیم. قضات نسبت به محکومیت تا می‌توانند محکومیت غیرحبس صادر کنند و از محکومیت حبس استفاده نکنند و اگر لاجرم از محکومیت حبس استفاده شد، تلاش برای بازسازی شخصیت زندانی صورت گیرد که این سیاست جزو برنامه‌های جدی این دوره قوه قضاییه است تا نسبت به زندان یک نگاه متفاوت شکل گیرد.

رئیسی در ادامه درخصوص بازداشت‌های چند ساعته که ممکن است ضرورتی نداشته باشد، گفت: من این را در جلسات گفتم و حتی بخشنامه هم کردیم که به نظر می‌رسد تاثیرگذاری هم داشته است. به عنوان مثال چهارشنبه آخر وقت پرونده فردی رسیدگی می‌شود؛ فرد می‌خواهد وثیقه بیاورد؛ اگر وثیقه دو ساعت دیرتر شود، نباید او را به زندان بیاندازند؛ باید صبر کنند فرد وثیقه خود را بیاورد.

وی افزود: ما باید بدانیم زندان رفتن یک امر پر هزینه برای فرد، خانواده و حیثیت اوست. به زندان فرستادن امر ساده‌ای نیست. زندان رفتن فرد را باید امر خطیری دانست که فقط در مواردی که چاره‌ای نیست، باید از آن استفاده کرد. تنها در جایی که قانون تعریف کرده و جرم به نحوی است که زندان رفتن می‌‎طلبد، باید فرد به حبس برود؛ در غیر این صورت نباید از حبس استفاده کرد؛ لذا بازداشت موقت باید فقط در مواردی که ضرورت دارد، اتفاق بیفتد و در غیراینصورت باید به حداقل ممکن برسد.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: آمارهایی که طی چند ماه اخیر به دست آمده، حاکی از آن است که توصیه‌های ما به همکاران تاثیر خوبی داشته؛ البته کرونا هم بی تاثیر نبوده است.

رئیسی در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «موضوع فوق العاده مهم موضوع "سوت زنی" است و مجلس جدید به رواج آن در جامعه اهتمام دارد. شاید بهترین سوت زن‌ها اصحاب رسانه هستند؛ اما مواردی بوده که آن‌ها سوت زده‌اند؛ اما خود گرفتار شده‌اند. چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد؟»، گفت: ما اصل مهمی در قانون اساسی داریم که آن مبتنی بر فقه ماست و مساله امر به معروف و نهی از منکر است. اگر کسی منکری را که می‌بیند، نسبت به آن حساس نباشد، در روایات داریم در ایمان آن فرد باید تردید کرد. حتی در بعضی از روایات داریم که جامعه‌ای که در مقابل منکر حساسیت نشان ندهد، جامعه مرده است.

وی افزود: یکی از بایدهایی که وجود دارد، اجرای عدالت و دیگری سلامت اداری و نیز روند صحیح امور برای مردم است. یکی از منکرها هم پارتی بازی است.

او ادامه داد: اگر کسی از منکری مطلع شد، اصل اسلامی ایجاب می‌کند که نسبت به قضیه عکس العمل نشان دهد.

رئیسی در ادامه با اشاره به گزارش‌هایی که در صدا و سیما پخش می‌شود، گفت: به نظر من مستندهایی که در رسانه ملی پخش می‌شود و من بعضی از آن‌ها را می‌بینم، بعد از پخش مستند، به دفتر اعلام می‌کنم آن را پیگیری کنند تا ببینند این قضیه به کجا رسیده است و کار را دنبال می‌کنم. اگر کسی متوجه خلافی شد و آن خلاف را به مسئول مربوطه اعلام کرد، آن فرد حتما باید مورد تشویق قرار گیرد؛ نباید این موجب آن شود که آن فرد آزرده خاطر شود یا در تنگنا و انزوا قرار گیرد.

رییس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این پرسش که «آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را می‌بینند و آن‌ها را گزارش می‌کنند، حمایت می‌شود؟»، گفت: در قوانین بعضی از کشورها این قضیه وجود دارد که مخبرین و کسانی که خلاف و فسادی را خبر می‌دهند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند. این موضوع یک اصل اسلامی است و در فقه ما و هم در قانون ما هم وجود دارد که کسانی که فسادی را به مسئولان مربوطه اعلام کنند، حتما باید مورد تشویق قرار گیرند.

رئیسی افزود: من اینجا اعلام می‌کنم آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که نارسایی یا فسادی را به مسئول مربوطه یا مسئولین مربوطه اعلام کرده، حتما بداند که در امان است. البته نکته‌ای که باید مدنظر باشد و در حاشیه باید عرض کنم، این است که افرادی نیایند و تهمت بزنند و شایعه پراکنی کنند و افراد دیگری را بدون استناد، مورد هتک حرمت قرار دهند؛ همه این موارد مردود است و نباید باشد و اگر کسی از فسادی مطلع شده است که در حال اتفاق است و آن را به مسئول مربوطه اطلاع دهد، این فرد به هیچ عنوان نه تنها نباید تحت تعقیب قرار گیرد، بلکه باید مورد تشویق هم قرار بگیرد.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه «آیا دادستان‌ها مکلف هستند در مواردی که آزادی‌های مشروع مردم مورد خدشه قرار می‌گیرد و نقض می‌شود، ورود کنند؟»، گفت: حقوق شهروندی حقی است که خداوند متعال به ما داده است و افرادی که از حقوقی برخوردار هستند، بر اساس قانون باید حقوق آن‌ها محترم شمرده شود و هیچ کس حق نقض این حقوق را ندارد. دستگاه قضایی هم تضمین کننده حقوق افرادی است که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند. به عنوان مثال در رابطه با آزادی بیان و آزادی اندیشه، آزادی قلم، افرادی که به صورت آزاد می‌اندیشند، قلم می‌زنند و سخن می‌گویند، باید در حمایت قانون قرار بگیرند. محدودیت‌ها را قانون مشخص می‌کند و اگر محدودیتی وجود دارد، آن است که قلمی بخواهد به تهمت افراد بپردازد؛ قلمی بخواهد اشاعه فحشا کند؛ اینجا محدودیت‌هایی را قانون تعیین کرده است.

وی افزود: طبیعتا دادستان‌های ما محافظ قانون هستند و باید هم آزادی را برای جامعه تضمین بکنند و هم اگر تخلفی می‌شود، برای حفظ همین آزادی باید با آن تخلفات برخورد مناسب صورت بگیرد. حتی برخورد با این تخلفات هم ما معتقدیم که تا جایی که امکان دارد قضایی نشود. به عنوان مثال درباره مطبوعات، آنجا هیات نظارت بر مطبوعات داریم؛ کارهایی که در رابطه با تخلفات مرتبط با مطبوعات است، هیات نظارت بر مطبوعات بررسی کند و اجازه ندهد تخلفی صورت بگیرد و کسی بخواهد آزادی را مورد خدشه قرار دهد.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در دیدار دوستان رسانه‌ای گفتم که خودتان این جهات را رعایت کنید و رعایت این چارچوب‌ها باعث تضمین آزادی بیان در کشور می‌شود. اگر احیانا تخلفی هم باشد، یک جایگاه صنفی برای رسیدگی به آن وجود دارد. البته این ناقض این نیست که ما هم اقدام بکنیم؛ اما ما مایل هستیم این نوع از مجموعه‌های صنفی خودشان نظارت کنند و اجازه ندهند کار به دستگاه قضایی کشیده شود. البته جایی نیز ما باید خودمان برخورد کنیم و وظیفه قانونی است که دستگاه قضایی باید دنبال کند.

رئیسی همچنین در پاسخ به این پرسش که «گاهی مرزهای جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط می‌شود و بخشنامه حضرتعالی در رابطه با جرم سیاسی بسیاری از موارد را روشن کرد، توضیح شما در این خصوص چیست؟» گفت: مدتی گذشت تا جرم سیاسی را قانونگذار تعریف کرد؛ اما وقتی آن را تعریف کرده و به صورت قانون درآمده است، طبیعتا برای قاضی که پرونده در دست دارد و برای خود فرد باید قانون مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: اگر کسی امروز به مسئولی، به وزیری، به قاضی یا به بنده حرفی زد، اینکه بر علیه نظام نیست؛ برعلیه نظام حرف زدن یا بر علیه نظام اقدام کردن، غیر از بر علیه یک فرد یا مسئول حرف زدن است.

رییس قوه قضاییه گفت: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. ما خودمان اعلام کردیم اگر در این یک سال و اندی که آمده‌ایم کسی نسبت به ما نقد و اعتراضی دارد، اعتراضش را بکند؛ اغتشاش غیر از اعتراض است.

وی افزود: بعضی از عزیران کارگری که اعتراض‌های کارگری در کارخانه‌ای می‌کنند، اعتراض نسبت به نحوه پرداخت حقوق و مسائل صنفی یک نکته است و بر هم زدن امنیت و فضای اجتماعی نکته دیگری است که نباید اجازه داد و به هیچ عنوان نباید به اغتشاش اجازه داد.

رئیسی تصریح کرد: نسبت به مسائل جرم سیاسی این تکلیف را خود قانون تعیین کرده است که یک جرم سیاسی و یک جرم امنیتی داریم و تشخیص آن نیز با قاضی است که آنجا نوع جرم را مشخص می‌کند. بخشنامه‌ای که اعلام کردیم برای این بود که احساس کردیم قانون با این که تصویب شده است، عملا اجرا نمی‌شود. احساسم این بود که در این قضیه ضرورت دارد یکبار دیگر قانون را به همکارانمان یادآور شویم که این قانون تصویب شده و نباید تعطیل بماند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: نباید به سهولت مساله‌ای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مساله اعتراض به من و یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمی‌شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می‌شود، پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. بخشنامه‌ای هم که اعلام کردیم، در همین زمینه بود و به نظر بنده یکی از گام‌هایی است که در جهت حفظ حقوق و آزادی مشروع می‌شود برداشت، رعایت همین دستورالعمل است.

رئیسی در ادامه همچنین درخصوص اشکالاتی که در خصوصی سازی وجود دارد، گفت: مساله خصوصی سازی یکی از ضرورت‌های کشور بوده و هست. در قوانین برنامه‌های توسعه همواره قانونگذار بر آن تاکید کرده است؛ چون اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتی است و ما باید از تصدی گری دولت بکاهیم و بر نظارت دولت بیافزاییم.

او ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی برای انجام خصوصی سازی قانون خاص داریم که بخش‌هایی را که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، باید این کار صورت گیرد. متاسفانه در نحوه اقدام، آنچنان که باید اقدام نشد و مشکلات جدی ایجاد کرد. اولا افرادی که به آن‌ها واگذاری انجام شد، ملائت و توانایی کار و ثانیا آورده‌ای نداشتند و آورده را از نظام بانکی گرفتند.

رئیسی تصریح کرد: به عنوان مثال در پرونده "حاج قربانعلی" که مربوط به ماشین سازی تبریز است، آمده بود که او ۲۵۰ میلیون دلار از بانک می‌گیرد که آنجا را با نوع قیمت گذاری که محل اشکال است، بخرد؛ اما دلارها را در بازار آزاد می‌فروشد. حالا فرض می‌کنیم به هر ترتیبی کارخانه را خرید و کارخانه به وی واگذار شد؛ آیا باید کارخانه را از کار بیندازد؟ آیا باید خط تولید تعطیل شود؟ کارگرها بیکار شوند؟ قرار نبود اینطور باشد. موضوع نسبت به برخی واگذاری‌های دیگر نیز همینطور است. در مورد واگذاری شرکت هفت تپه و برخی دیگر از شرکت‌ها هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم. البته پرونده حاج قربانعلی رسیدگی شد و محکومیت گرفت.

رئیس قوه قضاییه گفت: مساله خصوصی سازی در دستور کار ما بود که در سال گذشته پیگیری کردیم. واگذاری‌ها یکسری اشکالات ساختاری داشت که این اشکالات حل شد. مثلا معلوم شد باید در هیاتی که مسئول واگذاری‌ها بود، تجدیدنظر شود که قانونگذار در آن تجدید نظر کرد. از طرف دیگر واگذاری‌هایی که انجام شده بود، خیلی از آن‌ها پس گرفته شد و مواردی هم وجود دارد که آن‌ها را هم دنبال می‌کنیم که برگردند.

وی افزود: یادم هست وقتی نمایندگان مجلس دور قبل با رییس مجلس وقت به منظور جلسه‌ای به قوه قضاییه آمده بودند، یکی از نمایندگان مجلس گفت طوماری را امضا کرده‌ایم و از خصوصی سازی فریادمان بلند است. ما هم دوستان را بسیج کردیم و رفتند و پیگیری کردند و پرونده‌هایی که الان در گزارش دیوان محاسبات ذکر شده و مشکلاتی که در ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، در زمره همین موارد بود که بعضی از این پرونده‌ها را رسیدگی کردیم و تاکیدی که همواره داریم، این است که در روش اجرا دقت کنند تا پرونده ایجاد نشود.

رییس قوه قضاییه گفت: در مورد خصوصی سازی در چارچوب اقداماتی که انجام شد، هم با سازمان خصوصی سازی و هم با موارد تخلفی که بود، برخورد کردیم. حرف‌هایی زده شد که ما به آن حرف‌ها توجه نکردیم و فریادهایی بلند شد که به آن‌ها هم اعتنایی نشان ندادیم و بنا هم نداریم که به آن‌ها توجه کنیم و بنا داریم که کار را منصفانه انجام دهیم. بحمدالله اکنون ساختاری که قرار است برای خصوصی سازی‌ها تصمیم بگیرد، خیلی با قبل متفاوت شده است.

رئیسی تصریح کرد: اخیرا که به هپکو رفتم و بعد از آن هم جلسه‌ای که در اینجا در این مورد داشتیم، کاملا مشخص شد که تصمیم ‌ها دنبال می‌شود که هپکو به شرایط تولید بهتر بازگردد و به عنوان یکی از صنایع سنگین کار بسیار ارزشمندی در مورد آن انجام شود و به دولت پیشنهاد دادیم و دولت استقبال کرد. ما قضیه خصوصی سازی را به عنوان یک مساله مهم دنبال کردیم و نباید دوباره گرفتار آن شویم و باید در این قضیه حساسیت جدی دولت وجود داشته باشد.

رییس قوه قضاییه در ادامه همچنین درخصوص سرعت بخشیدن و تسهیل انجام امور در حوزه عدالت الکترونیک گفت: با پیگیری‌های انجام شده، یکی از سامانه‌هایی که بزودی فعال می‌شود، در رابطه با موضوع گواهی عدم سوءپیشینه است که زمان آن را به یک روز کاهش خواهد داد.

وی افزود: تحول قضایی بدون تحول در حوزه الکترونیک و استفاده از فناوری‌های روز امکانپذیر نیست. یکی از محورهای تحول در قوه قضاییه، تغییر رویکرد سنتی به رویکرد فناورانه است.

رئیسی با بیان اینکه سامانه مرتبط با شهود و نوبت دهی از سامانه‌هایی هستند که فعال شده‌اند، تصریح کرد: با ایجاد سامانه‌های مختلف، ابلاغ به افراد تسهیل شده و این امر بسیاری از مشکلات را حل کرده است. سامانه‌های جدید که فعال می‌شود، به وکلا، کارشناسان و قضات و مردم کمک خواهد کرد.
او با اشاره به این موضوع که قوه قضاییه‌ای که در نظام تحول خواهیم داشت، یک قوه قضاییه هوشمند است، افزود: رویکردمان این است که استفاده از فناوری تا آنجا که ممکن است، در سطوح مختلف قوه قضاییه به کار گرفته شود و تلاش می‌کنیم با استفاده از سامانه‌های هوشمند، امور را برای قضات و عموم مردم تسهیل کنیم.

وی همچنین درباره اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه در حوزه قاچاق، گفت: در نظام پولی و مالی تصمیمات اقتصادی باید به نحوی گرفته شود که قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند. راهکار اصلی در موضوع قاچاق این است که قاچاق، برای قاچاقچی پرهزینه شود. همچنین تصمیمات اقتصادی دقیق می‌تواند قاچاق کالا را کاهش دهد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه کوله بری‌ها و لنج‌ها را باید پیگیری و ساماندهی کرد، افزود: مساله ما قاچاق سازمان یافته است. اگر می‌بینیم بازارها پر از کالای قاچاق است، مربوط به قاچاق سازمان یافته است؛ نه برای چند کالایی که در رفت و آمد یا در لنج است. این‌ها با یکدیگر متفاوت است.

رئیسی با اشاره به این موضوع که رهبر معظم انقلاب نسبت به مساله قاچاق کالا گله‌مند هستند، افزود: برای رفع مشکل قاچاق، به یک اقدام جدی، قاطع و مستمر از ناحیه مدیران بخش‌های مختلف نیازمندیم تا شاهد این پدیده ناخوشایند نباشیم.

وی با بیان اینکه قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است، گفت: مساله تولید با قاچاق کالا سازگاری ندارد. مساله مبارزه با قاچاق کالا یکی از دستورات کاری جدی است که آن را دنبال می‌کنیم، چرا که معتقدیم در سال جهش تولید، مساله قاچاق کالا یکی از موانع تولید است.

رییس قوه قضاییه همچنین درخصوص موضوع زمین خواری و بحث کاداستر نیز افزود: کاداستر و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی در دستور کار است. در بحث کاداستر، کار بسیار خوبی انجام شد و مجلس هم بودجه مناسبی در این زمینه اختصاص داد. اقدامات گسترده‌ای در دست اقدام است که در صورت تامین بودجه، عقب ماندگی‌هایی که در بخش‌هایی از کشور در این حوزه وجود دارد، جبران خواهد شد.

رییس قوه قضاییه درخصوص اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی هم گفت: این نکته بسیار مهمی است که در روزهای پایانی مجلس گذشته تصویب شد؛ اما شورای نگهبان ایراداتی در این رابطه گرفته و مجدد به مجلس برگشته است. اگر این موضوع در مجلس اصلاح و تصویب شود، گام مهمی خواهد بود و اصالت دادن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی، موجب کاهش پرونده در دادگستری خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخشی از پرونده‌های ما مربوط به املاک است، افزود: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. برای مثال با یک قولنامه ملکی را می‌گیرند و با قولنامه دیگر همین ملک به چند نفر فروخته می‌شود، یا کسانی اسنادی را تنظیم می‌کنند که مبتنی بر اسناد قانونی نیست. حل این مشکلات در دستور کار جدی قوه قضاییه قرار دارد و مصمم به پیگیری تا حصول نتیجه هستیم.

رئیسی در رابطه با موضوع زمین خواری نیز گفت: در مساله زمین نهادهایی مانند منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اراضی شهری که در رابطه با شهرداری هاست، مسئولیت دارند؛ این نهادها مسئول حفظ جنگل‌ها، مراتع و اراضی بعنوان ثروت ملی هستند و باید از هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز قانونی محافظت شوند.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به اراضی، از بیشترین پرونده‌های موجود در شعبات دادگستری‌ها هستند، افزود: نسبت به این قضیه اقدام‌های خوبی هم در حوزه سازمان بازرسی و هم در حوزه برخوردها انجام شده است و میزان اراضی که از افراد سودجو گرفته شده و به بیت‌المال و منابع طبیعی برگشت داده شده، بسیار بالاست؛ اما کافی نیست.

رئیسی در ادامه درباره موضوع کلاک و هفت سنگان قزوین نیز گفت: در رابطه با پرونده کلاک، حکم قطعی دیوان عالی کشور صادر شده و اراضی به دولت برگشت داده شده است. درباره هفت سنگان قزوین موضوعی مطرح بود که برخی از همکاران قضایی سابق ما زمینی را گرفته‌اند و اختلافی در مورد آن هست. آقایانی که اراضی را گرفته‌اند، دلایل و مدارکی دارند که سیر قانونی طی شده و از آن طرف هم کسانی هستند که معترض هستند و می‌گویند که سیر قانونی طی نشده و استفاده از جایگاه قدرت اتفاق افتاده است. در این رابطه قاضی ویژه تعیین شده و اسناد طرفین ماجرا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین افراد مختلفی مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته‌اند. این پرونده در اختیار قاضی و در حال رسیدگی است. هم افرادی که زمین‌ها را خریداری کرده اند و هم کسانی که معترض هستند، باید منتظر تصمیم قاضی بمانند.

رییس قوه قضاییه افزود: اینکه گفتیم در مبارزه با فساد خط قرمز نداریم، همین است؛ حتی در برخی از استان ها، پرونده‌هایی مربوط به بیست یا سی سال قبل بوده و دستور پیگیری آن‌ها صادر شده و تاکید کرده‌ایم اگر حقی ضایع شده باشد، حتما رسیدگی شود.

وی با تاکید براینکه در هیچ سطحی بنا نداریم بگوییم، چون مربوط به قدرت، ثروت یا فلان شخص است، رسیدگی نمی‌کنیم، گفت: باید کارِ متقن در دستگاه قضایی صورت بگیرد؛ نه در حال و هوای مسائل سیاسی و جنجال‌های اینگونه؛ کار دقیق باید انجام شود. بنای ما بر این است که همه را در جریان قرار دهیم و اعلام خواهیم کرد که مستندات تصمیم قاضی چه بوده است.

رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم پیشگیری در زمینه زمین خواری، تاکید کرد: دولت باید نسبت به حفظ اراضی و ثروت‌های ملی همت کند و ما هم نسبت به متجاوزین به اراضی ملی، مراتع، منابع طبیعی و جنگل‌ها به همکاران اعلام کرده‌ایم به هیچ عنوان در این قضیه کوتاه نیایند و بنا هم بر این است و انگیزه کافی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در موضوع زمین خواری‌ها برخوردهای قاطعانه صورت گرفته است، گفت: درباره رسیدگی به پرونده‌ها و اراضی که از حلقوم افراد زمین خوار بیرون آورده شده است، آمار خیلی بلندی داریم.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولان باید جوری پشت تریبون صحبت کنند که به مردم آرامش دهند، گفت: مسئولان نباید کاری که به عهده خودشان است، از مردم بخواهند؛ مردم قانون را عمل می‌کنند و افرادی که می‌توانند از طریق درست صاحب امکاناتی شوند، باید زمینه آن را دولت فراهم کند تا آن‌ها دست به تخلف نزنند. تمام راه‌های قانونی را باید باز کنیم که افراد مرتکب خلاف قانون نشوند.

وی همچنین درخصوص این موضوع که «قوه قضاییه یک ساختار سازمانی منسجم دارد؛ چرا اینقدر سفر استانی می‌روید؛ شما می‌توانید دستور دهید تا دستورات شما اجرا شود»، گفت: من در این چند وقت، بسیاری از مجتمع‌های قضایی تهران را رفتم و در شهرستان‌ها بازدیدهایی را انجام دادم که با مردم یا با زندانیان به صورت حضوری صحبت کردم و تجربه نشان می‌دهد باید در میدان کار رفت تا موضوعات بهتر دنبال شود.

رئیسی افزود: زمانی که وارد استان می‌شویم، قبل از ما هیاتی وضعیت استان را بررسی و گزارشی جامعی را تهیه می‌کند؛ بعد که ما وارد استان شدیم، دوستان همراه هرکدام وارد یک شهرستان می‌شوند و بعد در یک جلسه مشترک تمام این گزارش‌ها را دریافت کرده و به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم.

او ادامه داد: اگر کرونا نبود تا الان تمام استان‌های کشور را رفته بودم؛ اما امید است در ادامه سال جاری بتوانیم به دیگر استان‌ها سفر کنیم تا از نزدیک مسائل را شاهد باشیم. من این را به همه مسئولان توصیه می‌کنم که حتما به استان‌ها و شهرستان‌ها سفر و ارتباط صمیمانه با مردم و نخبگان برقرار کنند.

وی افزود: جلسات نخبگانی در قوه قضاییه و ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد بسیار مفید و مهم است تا از نگاه‌های مردم استفاده کنیم. نیروهای مردمی در جهت کشف جرم و اصلاح مجرمان و مسائل اجتماعی می‌توانند نقش آفرین باشند. همین "سوت زن ها" یکی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند به صورت رسمی اعلام گزارش کرده و گزارش آن‌ها مانند گزارش دادستان قابل پیگیری است، سازمان‌های مردم نهاد بسیار تاثیرگذارند.

رئیسی گفت: نیروهای بسیجی و افراد با انگیزه در دانشگاه و حوزه می‌توانند به عنوان بدنه کارآمد قوه قضاییه، وارد عمل شوند و بسیاری از امور را تسهیل کنند. همکاران ما در هر استان این کار را شروع کرده‌اند و تاثیرگذاری آن را نیز دیده‌اند.

رییس قوه قضاییه در ادامه همچنین درباره موضوع کرامت و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در این زمینه نیز گفت: یکی از محورهای مهم ارتباطات، حفظ کرامت انسانی است. باید در دستگاه قضایی، کرامت و عزت قاضی حفظ شود. قاضی عزتمند و عزیر کسی است که به هیچ عنوان در او نمی‌توان نفوذ کرد و فقط خدا بر وی حاکم است.

وی افزود: نفوذناپذیری قاضی باید در دستگاه قضایی مورد احترام قرار گیرد. قضاتی که در برابر هرگونه تطمیع و تهدید از میدان بیرون نمی‌روند، در دستگاه قضایی کم نیستند. همچنین در مورد کارمندان دستگاه قضایی، وکلا، کارشناسان، ضابطان و ارباب رجوع باید کرامت حفظ شود. حتی در مورد فرد محکوم، ما حق داریم در اندازه محکومیتش وی را مجازات کنیم و بیش از محکومیت کوچکترین تعرضی نباید به او شود.

رئیسی گفت: در همه سازمان‌ها باید کرامتِ کارآفرین و کارگر حفظ شود و نباید بیش از اندازه از کارگر کار کشید. حفظ کرامت جزو اولویت‌های ماست.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: بخشنامه‌ها به تنهایی کارساز نیستند و باید اجرایی شوند. اخیرا سامانه‌ای ایجاد شده که تا چند روز آینده افتتاح خواهد شد که براساس این سامانه نظرات همه کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، لحاظ می‌شود.

وی در پاسخ به درخواست رتبه‌بندی کارشناسان، وکلا و کسانی که خدمات قضایی می‌دهند هم گفت: این اقدام در حال انجام است و البته در جریان تغییر وضعیت افراد در دستگاه قضایی لحاظ خواهد شد؛ یعنی پرونده ارزشیابی قضات برای ارتقاء حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: سامانه‌ای که به آن اشاره کردم، بسیار خوب است و می‌تواند به صورت الکترونیک در دسترس همگان قرار گیرد. البته همکاران ما توجه زیادی به نحوه خدمت رسانی به مردم دارند؛ اما گاهی کثرت مراجعات و پرونده‌ها باعث می‌شود تا حدی خستگی بر آن‌ها عارض گردد که البته عموما براساس نظر سنجی اخیر اغلب مراجعان نسبت به برخوردها اظهار رضایت کرده‌اند.

رئیسی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «صدور برخی احکام باعث ایجاد مشکل برای کسانی می‌شود که در آن موضوع دخالتی نداشته‌اند، توضیح شما در این خصوص چیست؟» گفت: اتفاقا در حمایت از کارگرانی که مدیر کارگاه و کارخانه تخلفی مرتکب شده است، ترتیبی اتخاذ شده که مراکز تولیدی در اقدامات قضایی به هیچ عنوان تعطیل نمی‌شوند. اگر متهم مدیر کارخانه باشد، تاکید شده است که کارخانه تعطیل نشود که البته دوستان ما نیز به این موضوع عمل کرده‌اند و از سوی دیگر برای تعطیل نشدن و متوقف نشدن تولید همکاران ما تلاش کرده و براساس آمار سال ۹۸ بیش از ۱۲۴۰ کارگاه و کارخانه مورد حمایت قضایی قرار گرفته‌اند و از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.

رییس قوه قضاییه تاکیدکرد: این موضوع بدان معناست که علاوه بر آنکه کارخانه تعطیل نشده است، تلاش دستگاه قضایی برحفظ تولید و حفظ اشتغال بوده است که جای تقدیر دارد. همچنین نسبت به مواردی که کسی در یک رسانه مرتکب جرم شود و رسانه آسیب ببیند، در جلسه با اصحاب رسانه‌ها که سال قبل برگزار شد، برخی از حاضران این نکته را مطرح کردند و من پاسخ دادم که روش ما این است که مساله تخلف اصحاب رسانه را به هیات مطبوعات واگذار کنیم و اگر قرار شد ما ورود پیدا کنیم، بنا داریم که با فرد متخلف برخورد شود؛ نه با مجموعه رسانه.

رئیسی در ادامه افزود: به یاد ندارم که روزنامه، مجله یا نشریه‌ای در دوره تصدی بنده بعنوان مسئول دستگاه قضا تعطیل شده باشد؛ اگر مواردی دارای شکایتی بوده، آن شکایت در دادسرا رسیدگی شده است. قانونگذار بر این نکته تاکید کرده که فرد مرتکب جرم، خود مجازات شود؛ اما برخی از مجازات‌ها لاجرم تبعاتش برای خانواده‌ها هم هست؛ از جمله زندانی شدن فرد مجرم که طبیعتا برخانواده اثر گذار خواهد بود.

او ادامه داد: اینکه ما بر حبس زدایی تاکید داریم، برای این است که از مجازات‌هایی استفاده شود که خود فرد مجازات شود و این از مزایای نظام کیفری اسلام است که مجازات‌ها را به نحوی قرار داده تا فرد خود مجازات شود نه افراد دیگر.

رییس قوه قضاییه همچنین گفت: جامعه‌ای بری از جرم برای ما مطلوبیت دارد تا افراد مرتکب جرم، خیانت و تعدی به حقوق دیگران نشوند؛ اما به هرحال کسی که مرتکب جرم شد سروکار وی با دستگاه عدلیه است.

وی تاکید کرد: ما بدنبال آن هستیم که در کشور مدیران و دست اندرکاران امور مردم، قانون‌مدارانه حرکت کنند و به هیچ عنوان به خود اجازه تخلف از قانون را ندهند و بدانند که اگر کاری را انجام می‌دهند، باید بر اساس قانون باشد و چیزی را که قانون به عنوان وظیفه می‌داند، ترک نکنند.

رئیسی افزود: خسارت برخی از ترک فعل‌ها بیشتر از فعل‌هاست. واقعا مسئولان باید بدانند که اگر در زمان خود وظیفه خود را انجام ندهند، اگر سال‌ها هم بگذرد سراغ آن‌ها خواهیم آمد که چرا در زمان خود کار خود را انجام ندادید.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: واقعا برخی‌ها اموال بیت‌المال را هدر می‌دهند و خسارت جدی ایجاد می‌کنند که باید جلوی آن راگرفت؛ لذا توجه به قانون مورد تاکید بنده است و همچنین نظارت بر انجام امور به نحو صحیح باید توسط دست اندرکاران مورد توجه واقع شود که بدون شک این موارد پرونده‌ها را در دستگاه قضایی کاهش خواهد داد و امیدواریم در هفته قوه قضاییه همکاران قضایی ما گزارش عملکرد خود را به مردم بدهند و دیدگاه‌ها و نظرات مردم را دریافت کنند و بدانند که این دیدگاه در جهت اصلاح امور تاثیر گذار است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =