رئیس کل دادگستری: حجم بالای کار قضات کرمان را در وضعیت فرسایشی قرار داده است

کرمان - ایرنا- رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فعالیت ۳۷۳ قاضی در این استان، گفت: در حال حاضر ۵۰ درصد از پست های قضایی دادگستری استان کرمان بلاتصدی هستند و با وجود حجم بالای کار در این حوزه، قضات کرمان در وضعیت فرسایشی در حال فعالیت هستند

به گزارش ایرنا، یدالله موحد ظهر دوشنبه در نشست مشترک با استاندار و معاونین استانداری کرمان به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای هفتم تیرماه، افزود: سرانه و معدل ارجاع پرونده به هر یک از قضات استان کرمان دوهزار پرونده در سال است و با توجه به دشواری رسیدگی به پرونده های قضایی می توان گفت که قضات این استان  در وضعیت فرسایشی در حال فعالیت هستند و البته جامعه قدرشناس قضات شریف خدوم و پاکدامن است.

وی اظهارداشت: در سال گذشته ۵۶۸ هزار و ۸۱۲ فقره پرونده به بخش های مختلف دادگستری استان کرمان و بالغ بر ۱۶۲ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با بیان این مطلب که در حال حاضر ۳۱۷ شعبه شورای حل اختلاف شهری و روستایی در استان کرمان فعالیت دارند، گفت: یک هزار و ۴۴۵ عضو در این شوراها مشغول به کار هستند.

موحد خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۴۷ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان به مصاحه ختم شده و استان کرمان از این حیث رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی اظهارداشت: شوراهای ۱۲ گانه حل اختلاف زندان های استان کرمان نیز در سال گذشته موفق شده اند ۴ هزار و ۳۶۲ پرونده را مختومه کرده و بر اساس آن ۲ هزار و ۴۳۸ پرونده منتهی به سازش در بین زندانی و شاکی خصوصی وی شده است و در نتیجه این تلاش ها در سال گذشته یک هزار و ۳۴۲ زندانی از زندان های استان کرمان آزاد شده اند و این استان از این حیث رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: طی سال گذشته ۲۹ پرونده قتل با مداخله شوراهای حل اختلاف منجر به مصالحه بین قاتل و خانواده مقتول شده است.

موحد با اشاره به این مطلب که قضات استان کرمان در ۶۰ نهاد شبه قضایی نیز فعالیت دارند، تصریح کرد: بنا بر آمار موجود در هر سال به طور میانگین حدود ۶۰ هزار پرونده به نهادهای شبه قضایی وارد شده و مورد رسیدگی و صدور حکم قضایی قرار می گیرد که نشان از حجم بالای کار قضات در استان کرمان دارد.

وی با اشاره به سلامت بالای قضات استان کرمان و کشور، تصریح کرد: اکثریت قریب به اتفاق قضات استان کرمان خدوم و دلسوز هستند و از نخبگان جامعه به شمارمی روند و از نظر شخصیتی نیز فیلترهای شخصیتی متعددی را پشت سر گذاشته اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به فعالیت ۳۲ واحد قضایی در استان کرمان، خاطرنشان کرد: حوزه های قضایی براساس تقسیمات کشوری جانمایی می شود و از این رو در استان کرمان ۱۸ دادگستری، ۷ دادگاه عمومی شهرستان و ۷ واحد قضایی بخش فعال هستند.

موحد اظهارداشت: به جز دو واحد قضایی مصوب و غیرفعال در بهرمان و اسماعیلیه؛ سایر واحدهای قضایی مصوب در استان فعال شده اند.

وی با اشاره به این مطلب که اقدامات لازم برای فعال کردن واحد قضایی اسماعیلیه در دست انجام است و قاضی ونیروی مورد نیاز نیز تامین شده است، خاطرنشان کرد: مصوباتی از سوی ریاست قوه قضاییه برای تامین مکان مناسب این واحد قضایی انجام شده است و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهدشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، پیش بینی اعتباری درآمد هزینه ای برای قوه قضاییه را از مشکلات اساسی قوه قضاییه برشمرد و ادامه داد: پیش بینی این روند برای تامین اعتبارات قوه قضاییه، عدالت را مخدوش کرده و فشار مالی و روانی زیادی به دستگاه قضایی وارد می کند.

موحد گفت: برای اولین بار در استان کرمان رشد ورودی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ در تعداد پرونده های وارده به دستگاه قضایی وجود نداشته و میزان ورودی پرونده ها در سال ۹۸  معادل سال ۹۷ بوده است و بر این اساس امیدواریم در سال جاری شاهد سیر نزولی مراجعات به دستگاه قضایی باشیم.

وی با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی آینه جامعه است و سرریز مسائل اجتماعی در این سیستم قابل مشاهده است، گفت: ورودی به زندان های استان کرمان در سال گذشته  ۱۵.۵ درصد و در سه ماهه امسال ۳۲ درصد کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در حوزه آسیب های اجتماعی با مشکلات متعددی روبرو هستیم، خاطرنشان کرد: لازم است کار مشترکی بین اداره کل امور اجتماعی استانداری، بهزیستی، معاونت اجتماعی دادگستری و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی برای کنترل آسیب های اجتماعی صورت گیرد.

موحد با اشاره به این مطلب که مداخلات اجتماعی به موقع و صحیح می تواند بسیاری از آسیب های اجتماعی را کاهش دهد، گفت: در این رابطه با مسئول سازی نهادهای مربوطه می توان از بروز بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی استان کرمان نیز بر مبنای وظایف ذاتی خود با توسعه نظارت ها و برخورد قانونی با تخلفات برای کاهش زمینه های بروز آسیب های اجتماعی اقدام می کند.

رفع آسیب های اجتماعی نیاز به طرح ها و راه حل های اجرایی دارد 

استاندار کرمان نیز در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در اجرای طرح های کاهش آسیب های اجتماعی با دادگستری کل استان کرمان گفت: رفع آسیب های اجتماعی نیاز به طرح ها و راه حل های اجرایی دارد.

محمدجواد فدائی با اشاره به لزوم بسیاری از کارهای زیربنایی برای رفع آسیب های اجتماعی، خاطرنشان کرد: معتقدم در استان کرمان با تناقض روبرو هستیم و از یک سو دارای استانی ثروتمند و با امکانات زیاد هستیم و از سوی دیگر در بسیاری از شاخص ها زیر میانگین کشوری هستیم که  باید دلایل این موضوع بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: باید ایرادات موجود شناسایی شود که چرا از ظرفیت های استان کرمان برای توسعه آن استفاده نشده است و به نظر می رسد که سیاسی بودن استان کرمان یکی از دلایل این عقب افتادگی است.

فدائی  تصریح کرد: اختلافات سیاسی عمیق بی خاصیت در استان کرمان منجر به عدم توسعه این استان متناسب با ظرفیت های موجود آن شده است.

وی ادامه داد: بسیاری از سازمان های استان کرمان از جمله شرکت گاز و اداره کل نوسازی مدارس نشان داده اند که می توان کار کرد و می توان جهش موردنظر در حوزه خدمات رسانی را ایجاد کرد و دراین رابطه باید با تعامل بیشتر و بدون توجه به دعواهای سیاسی کار کرد.

وی بااشاره به اینکه موافق برخورد قانونی با قصور احتمالی دستگاه ها در انجام وظایف خود که منجر به بروز آسیب های اجتماعی می شود هستیم، گفت: استانداری کرمان آماده همکاری با معاونت اجتماعی دادگستری برای شناسایی عوامل زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی و رفع آنها در چارچوب مسائل قانونی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز بر مسئول سازی دستگاه های اجرایی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: تشکیل تیم های پیش بینی و رصد می تواند بسیاری از این آسیب ها را پیش بینی و از وقوع آنها پیشگیری کند.

سید مهدی قویدل اظهارداشت: باید سیاست جنایی خود را به سمت تعامل نهادهای اجرایی و قضایی برده و بر مبنای پیشگیری کارهای بزرگی را انجام دهیم.

وی بر استفاده از ظرفیت های موجود برای کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: استفاده از نظرات نخبگان جامعه و جلب همکاری افراد دراین حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهارداشت: با توسعه نظارت های تخصصی می توان جلوی بسیاری از آسیب های اجتماعی و تخلفات را گرفت.                                                                    

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =