جلوگیری از ۲ هزار ماه زندان با مجازات جایگزین حبس در همدان

همدان- ایرنا- رییس کل دادگستری همدان گفت: مجموعه قضایی این استان در ۱۰ ماه گذشته با اجرای قانون مجازات جایگزین حبس از تحمل ۲ هزار ماه زندان توسط محکومان جلوگیری کرد.

محمدرضا عدالتخواه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: مجموعه های قضایی نقاط مختلف جهان به منظور حبس زدایی ۲ رویکرد را دنبال می کنند که یکی سرکوب، جریمه و حبس مجرم و دومین رویکرد نگاه به زندانی به عنوان یک بیمار و تلاش برای اصلاح او است.

وی اضافه کرد: در صورت در پیش گرفتن رویکرد نخست و سرکوب زندانی به طور قطع این اقدام موجب برانگیختن حس انتقام در محکوم می شود اما در صورت تلاش برای اصلاح محکوم، مجرم خود را مقصر دانسته و هنگام ورود به جامعه نیز به دنبال انتقام گرفتن نمی رود.

رییس کل دادگستری همدان ادامه داد: بر این اساس به جای مجازات حبس محور، مجازات جایگزین حبس در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: البته این به معنای زندانی نکردن اراذل و اوباش و محارب نیست بلکه تاکید بر اجرای این قانون برای افرادی است که به خاطر اختلاف جزئی زندانی نشوند.

عدالتخواه بیان کرد: تهمت، افترا و نشر اکاذیب ۳۰ درصد جرایم استان را تشکیل می دهد و بر اساس مطالعات صورت گرفته درصورت آزادی شمار زیادی از زندانیان این استان هیچ خطری جامعه را تهدید نمی کند.

وی گفت: همدان بیشترین میزان زندانیان را در بین زندان های غرب کشور به خود اختصاص داده است بنابراین تغییر رویکرد غلط حبس محور با آموزش قضات و کار کردن بر روی ذهن آنها در دستور کار قرار گرفت.

رییس کل دادگستری همدان بیان کرد: با وجود مصوب شدن قانون مجازات جایگزین حبس در سال ۹۲ اما این موضوع در همدان مورد بی مهری قرار گرفته بود با این وجود در یکسال گذشته ۴۵۰ هزار ساعت مجازات جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان از جمله کاشت درخت، پاکسازی محیط زیست و فعالیت در شهرداری صادر شده است.

عدالتخواه افزود: با اجرایی نکردن این قانون متهمان حداقل باید ۲ هزار ماه زندانی می شدند در حالیکه نگهداری هر زندانی ماهانه یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بر دارد در عین حال حضور در زندان به خانواده مجرم نیز آسیب زیادی وارد می کند.

وی گفت: یک قاضی که حدود سه ماه فعالیت خود را در مجموعه قضایی همدان آغاز کرده در این مدت ۳۹۱ فقره پرونده را بررسی کرده و برای ۶۳ فقره از پرونده ها، رای مجازات جایگزین حبس برای افراد دارای شرایط صادر کرده است در حالیکه اگر این احگام صادر نمی شد باید ۷۶ تن ۷۲۴ ماه زندانی می شدند.

رییس کل دادگستری همدان اضافه کرد: جرم پرونده افرادی که توسط این قاضی رای مجازات جایگزین حبس صادر شده شامل توهین، تهدید، تمُرد در مقابل مامور، پیش فروش آپارتمان بدون تنظیم قرارداد و رعایت نکردن بهداشت بوده است.

عدالتخواه تاکید کرد: نمی توان سرنوشت و امید افراد و امنیت روانی مردم را به خاطر یک خطا، با دادن رای حکم زندان خدشه دار کرد بلکه باید از نهادهای ارفاقی استفاده و فرهنگ مجازات جایگزین حبس را نهادینه کرد تا حتی شاکیان پرونده هم تقاضا و اصرار بر زندانی کردن مجرم را نداشته باشند.

وی ادامه داد: وجود احکامی نظیر آزادی مشروط، تعلیق، تعلیق مجازات و مجازات جایگزین حبس برای این است که دست قاضی مثل طبیب باز باشد تا بتواند برای هر فرد نسخه مجزایی بپیچد.

رییس کل دادگستری همدان یادآوری کرد: برای کاهش آمار زندانیان، ستاد تالیف قلوب ابتدا در زندان همدان راه اندازی شد که هدف ایجاد آن، صلح در پرونده هایی که مربوط به قتل های فجیع نبوده یا قاتل فردی جانی نبوده، است.

عدالتخواه افزود: با ابتکار دادگستری همدان در کنار ستاد تالیف قلوب ۲ کمیته راه اندازی شد که کمیته مصلحین متشکل از افراد حاضر در هر صنف و اجتماع است و شکایت افراد را پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی بررسی و رفع می کنند.

وی اضافه کرد: کمیته معتذرین نیز متشکل از شاکی و متشاکی و با مسوولیت دادستان ها است و فعالیت آنها به این نحو است که چنانچه فردی به شخصی اهانت کرده باشد، طرفین در کمیته حضور یافته و متهم از شاکی عذرخواهی می کند.

رییس کل دادگستری همدان با یادآوری اینکه سال ۹۷ بیش از ۲۹۷ هزار فقره پرونده وارد دادگستری همدان و ۲۹۲ هزار پرونده مختومه شد افزود: این در حالیست که سال گذشته ۳۰۷ هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی این استان تشکیل شده و با وجود افزایش نیافتن شمار نیروها ۳۱۴ هزار فقره پرونده رسیدگی و مختومه شد.

عدالتخواه افزود: سه ماهه نخست امسال نیز ۶۵ هزار پرونده در این استان تشکیل و به همین تعداد پرونده مختومه شده است.

وی افزود: سال ۹۷ در شورای حل اختلاف همدان ۱۰۹ هزار پرونده وارد و ۱۰۸ هزار فقره پرونده مختومه شد و سال گذشته شمار پرونده های شورای حل اختلاف به ۱۱۳ هزار فقره رسید که ۱۱۰ هزار فقره پرونده تعیین تکلیف شد.

رییس کل دادگستری همدان اضافه کرد: شمار شعب تجدید نظر از ۱۱ به ۱۷ شعبه و دادگاه های حقوقی از ۱۰ به ۱۴ شعبه افزایش داشته است که افزایش این شعب میانگین پرونده های وارده به دادگاه های همدان را از ۱۷۰ به ۱۰۵ مورد در ماه کاهش داده است.

عدالتخواه افزایش شعب و کاهش میزان ورودی پرونده ها به شعب را موجب اتقان و استحکام آرا، کاهش اطاله دادرسی و جلب رضایت مردم دانست.

وی گفت: ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری همدان در حوزه اقتصادی توفیق های خوبی کسب کرده است برای مثال یک فعال اقتصادی مشکل با اداره ای داشت که با ورود دادگستری این مشکل رفع شد.

رییس کل دادگستری همدان بیان کرد: به خاطر یک ناهماهنگی و تفسیر متفاوت از یک قانون، سرمایه گذار بخش صنعت گردشگری در صدد انتقال سرمایه خود به استانی دیگر بود که  با حمایت دادگستری این سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفت و بیش از ۴۰۰ نفر مشغول به کار شدند.

وی از آمادگی دادگستری برای راه اندازی مجتمع ویژه قضایی برای مباحث اقتصادی خبر داد و افزود: در صورت تامین مکان توسط اتاق بازرگانی، دادگستری همدان نیروهای متخصص برای فعالیت در این مجتمع پیش بینی می کند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 13 =