سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی واریز نمی‌شود

تهران - ایرنا - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از واریز نشدن سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و گفت: این جرایم براساس قانون باید صرف حل مشکلات شهر اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و مترو شود.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک؛ «سید مناف هاشمی» در شورای مدیران حوزه حمل ونقل و ترافیک که با حضور «محمد علیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر در معاونت حمل ونقل و ترافیک برگزار شد با اشاره به اینکه باید برای منابع و بودجه تصویب شده شهرداری تهران برنامه ریزی داشته باشیم گفت: توسعه مترو یکی از اولویت های مدیریت شهری است و بهره برداری از ۱۲ ایستگاه در خط ۶ و ۷ تا پایان سال در دستور کار قرار دارد از اینرو باید ۵۰ درصد بودجه حمل ونقل و ترافیک از سوی معاونت برنامه ریزی در اختیار ما قرار گیرد.

وی از مجتمع های ایستگاهی مترو به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری در بخش حمل ونقل یاد کرد و گفت: کسب بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مجتمع های ایستگاهی مترو هدف گذاری شده و معتقدم مسیرهای که برای رسیدن به منابع مالی طی می‌کنیم تحقق پذیر است.

هاشمی با بیان اینکه برای تکمیل و تجهیز خط ۶ و ۷ مترو مقرر شد ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: تاکنون برای خط ۶ و ۷ مترو بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده این در حالیست که هدف گذاری بهره برداری از ۱۲ تا ۱۴ ایستگاه تا پایان سال جاری در این دو خط  حدود ۳ هزار میلیارد تومان نیاز است، اما برابر توافقاتی که با پیمانکاران داشتم اکنون با تزریق ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌توانیم درصد بیشتری از کار را به سرانجام برسانیم.

معاون شهردار تهران ادامه داد:‌ به عنوان مثال سالانه بالغ بر هزار میلیارد تومان از طریق دوربین‌های ثبت تخلف شهرداری تهران به عنوان جرایم رانندگی به خزانه دولت واریز می‌شود، که برابر قانون سهمی از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد این در حالیست که متاسفانه دولت این پول را به شهرداری پرداخت نکرده است.

هاشمی از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۳ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، ۶۰ درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ می‌شود مربوط به ساماندهی امور شهری است که بر اساس قانون ۶۰ درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد مربوط به دهیاری‌ها است بنابراین ۴۲ درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
 
وی با تاکید بر اینکه جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمی‌گردد ادامه داد: معتقدم این ظلم بزرگی است که توسعه و نوسازی ناوگان عمومی پایتخت را با مشکل مواجه کرده است.

وصول مطالبات گره مشکلات را باز می کند

«محمد علیخانی» رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل ترافیک شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این جلسه با انتقاد از عدم ارایه اطلاعات و آمار این حوزه در دوره گذشته مدیریت معاونت حمل ونقل و ترافیک گفت: گرچه اطلاعات دقیق از این حوزه طی دو سال گذشته ارایه نشده اما کارشناسان ما با آماری که خودشان به دست آورده اند پیگیر مطالبات بخش حمل ونقل بوده اند البته معتقدم اگر با تعامل و همکاری هم، مطالبات را پیگیری میکردیم حتما زودتر و بهتر به نتیجه میرسیدیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تصریح کرد: معتقدم وصول مطالبات در این بخش گره از مشکلات شهروندان باز خواهد کرد و باید فراجناحی و فارغ از مباحث سیاسی و به اصطلاح «این دوره و آن دوره مدیریت شهری»، مطالبات را پیگیری کرد، به عنوان مثال برابر مصوبه سال ۹۵ شورای اقتصاد، تامین و خریداری ۲ هزار دستگاه واگن برای مترو کلانشهرها در دستور کار قرار گرفت که برابر آن مصوبه، یکهزار و ۵۰ دستگاه واگن متعلق به کلانشهر تهران بود معتقدم اگر نگاه سیاسی و تقابلی بین شهرداری و دولت وجود نداشت، امروز شهروندان پایتخت با کمبود واگن مواجه نبودند، اما حالا دود این تقابل و عدم تعامل دولت و شهرداری تنها به چشم شهروندان رفته است.

وی با تاکید بر اینکه در این شورا در سایه تعامل پیگیر مطالبات شهروندان در دوره گذشته هستیم گفت: این مصوبه از سوی شورای شهر پیگیری شده و نتایج خوبی به همراه داشته است؛ اگر همان زمان به سرانجام می‌رسید حتما شهروندان امروز از نتایج آن بهره مند شده بودن چرا که ساخت واگن بیش از ۲ سال طول می‌کشد و نتایج این تعامل هم به این دوره از مدیریت شهری نخواهد رسید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =