بازرس کل استان کرمانشاه: نظارت الکترونیک سرلوحه کار ما است

کرمانشاه- ایرنا- بازرس کل استان کرمانشاه دستیابی به شفافیت، مبارزه با فساد و شناسایی گلوگاه‌های مالی ادارات و سازمان‌ها را از مهمترین وظایف اداره کل بازرسی استان دانست و گفت: برای نیل به این اهداف، زیرساخت‌های فناوری و دولت الکترونیکی تقویت می‌شود و در سال‌جاری نظارت الکترونیک را سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم.

محمد جهانیان روز دوشنبه در نشست خبری اداره کل بازرسی را مهمترین سازمان نظارتی کشور دانست و گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد دستگاه‌ها، اجرای عدالت و مبارزه با فساد که در سند تحول جدید وجود دارد از اولویت‌های کاری این اداره کل است.

وی با اشاره به اولویت‌های اداره کل بازرسی افزود: پرداختن به آسیب‌ها و چالش‌ها در زمان‌بندی مشخص، حمایت از تولید و کارآفرینی، شناسایی ساختارهای فسادزا، افزایش اعتماد عمومی، تامین حقوق دولت و مردم و توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات از مهمترین اولویت‌های ما است که باید با همکاری و همدلی سایر دستگاه‌ها در این مسیر تلاش خود را مضاعف کنیم.

جهانیان رویکرد بازرسی‌ها را در سال ۹۹ اقتصادی دانست و گفت: با توجه به سال جهش تولید از خرید کالای داخلی حمایت می‌کنیم و قانون ممنوعیت خرید کالای خارجی توسط سازمان‌ها، به صراحت بیان می‌کند این خریدها به منزله اشاعه کالای قاچاق است و با متخلفان برخورد می‌شود.

نشست خبری بازرس کل استان کرمانشاه

بازرس کل استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در سال ۹۸ گفت: در سال گذشته ۳۹ برنامه را در دستگاه‌ها داشتیم که حدود یک ماه تا چهل روز به طول انجامید.

وی اظهار داشت: بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط با سیل، نطارت بر افزایش قیمت بنزین و بازرسی‌های طولانی که جهت پیشگیری و ترغیب مردم بود، عملیاتی شد.

۸۸ مورد بازرسی موردی، ۹۹ مورد گزارش اصلاحی، ۲۲ گزارش تعقیب کیفری، ۱۵۵ گزارش تحقیقاتی، ۳۲۶ فقره گزارش اثربخش که منجر به عودت وجوهی به بیت‌المال شد، نظارت بر۸۸۲ مناقصه و ۵۰ مزایده، ۷۵۰ اعلان و ثبت یک هزار و ۳۵۶ شکایت مردمی در سامانه ۱۳۶ بخشی از عملکرد اداره کل بازرسی استان کرمانشاه در سال ۹۸ بود که جهانیان به آن ها اشاره کرد.

این مقام قضایی، راهکار جلوگیری از زمین‌خواری و فساد در این حوزه را مستندسازی املاک دولتی توسط دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم طرح قانون جامع حدنگار را اجرا کنیم تلنگری به دستگاه‌ها زده می‌شود تا نسبت به مستندسازی املاک دولتی اقدام کنند و از این طریق از زمین‌خواری و تعرض به اراضی دولتی و ملی جلوگیری می‌شود.