عبدالله آقاعلیخانی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد اصل کمربند سبز نیاز شهر قزوین است ولی با توجه به حاشیههای ایجاد شده برای این طرح، در سال گذشته به موضوع تجاوز آن به اراضی منابع طبیعی و بستر رودخانه ورود اولیه داشتیم.
وی افزود: قسمتهایی از این طرح با بحث اراضی منابع طبیعی و رودخانه که در قسمتهای پایانی طرح است تداخل میکند که فعلا از نظر اجرا متوقف شده است.
علیخانی اضافه کرد: اصل مصوبه این طرح در شورای برنامه ریزی استان در دو یا سه سال گذشته به تصویب رسیده است و اجرای آن را نیز خود شهرداری قزوین و معاونت عمرانی استانداری قزوین پیگیر هستند و اصرار دارند که این طرح انجام شود.
وی افزود: خود اصل طرح مشکل جدی ندارد ولی اینکه در کجا اجرا شود مشکل دارد و ما درخصوص قسمت پایانی این طرح، یک نامه هشدار ارسال کردهایم که این کار نباید صورت گیرد.
این مسوول گفت:طبق توافق صورت گرفته قرار شده است که قسمتهای پایانی این طرح که به رودخانه تجاوز میکند یا قسمتهایی که برخلاف مصالح استان انجام میشود متوقف شود و طرح جایگزین داده شود.
علیخانی اضافه کرد: این طرح در قسمتی از حریم رودخانه عبور میکند که قرار شده بحث سیلاب و محیط زیست در نظر گرفته شود ولی این قسمتهای طرح فعلا متوقف است.
مدیر کل بازرسی استان قزوین افزود: نظر ما این بود که در این طرح از ابتدا باید قسمتهای پایانی پیش بینی میشد که متاسفانه در این طرح پیش بینی نشده است و تقریبا به صورت تعهدی این کار را آغاز کرده اند.
وی افزود:مجریان تعهد داده اند که قسمتهای پایانی را رعایت میکنند و این کار اصلا به نظر ما صحیح نیست که به صورت تعهدی انجام شود به همین دلیل قسمتهای پایانی این طرح که متوقف است همچنان محل مناقشه قرار دارد.
علیخانی گفت: سازمان بازرسی استان، این موضوع را در نامهای به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کرده است و آنها هم به شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و خود شورای عالی شهرسازی و معماری هم به این قضیه ورود کرده است.
وی اضافه کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری هم نظرات اصلاحی در خصوص این طرح دارند که باید پیگیری و لحاظ شوند و به طور کل این طرح در دست پیگیری و رصد اداره بازرسی و دستگاه قضایی استان قرار دارد.
تعهد و پاکدستی ۲ شرط لازم برای مدیران دستگاههای اجرایی
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پرونده بازداشت مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان قزوین، گفت: این پرونده در سال ۹۷ با گزارشی نسبتا مبهم و کلی آغاز شد و بازرسان و کارشناسان سازمان ورود کردند و مسایلی را در حوزه اداری، مالی، فرهنگی و اموال تاریخی بررسی کردند.
علیخانی افزود: گستردگی این پرونده در ابتدا به این سطح نبود و ما نیز موضوع پیشگیری از وقوع جرم را پیگیری کردیم و قسمتهایی هم اصلاح شد.
وی گفت: در ادامه کارشناسان سازمان بیش از ۲ ماه در اداره کل میراث فرهنگی استان مستقر شدند و متاسفانه با بی نظمی اداری و مالی رو به رو شدند که بسیار قضیه جدی بود.
این مسوول افزود: یکی از این موارد عدم ثبت و ضبط آثار تاریخی و فرهنگی بود به عنوان مثال یک لیوان سفالی با بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت بدون اینکه جای ثبت و ضبط شود، روی یک میز رها شده بود درحالیکه ضبط، فیلم و عکس برداری و شناسنامه دار کردن آنها بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه ۵۰ پروژه تاریخی بدون رعایت مقررات قانونی در دوره مدیریت قبل میراث فرهنگی استان در حال مرمت و بازسازی بود، افزود: متاسفانه قبل از اینکه کار انجام شود پرداخت اعتبارات صورت گرفته بود درحالیکه همه پرداختها باید طبق مقررات مالی و ذیحسابی باشد و بعد از صدور حواله و کارهای اداری پرداخت انجام شود.
این مسوول با اشاره به دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به این پرونده در دادسرا، گفت: باید همه موارد مطروحه در پرونده، کارشناسی مجدد شده و پروژهها به صورت میدانی مورد بازدید قرار گیرند که زمانبر است.
وی با تاکید بر پاکدستی مدیران، افزود: ممکن است مدیری در ظاهر اقداماتی خوبی انجام دهد اما در کنار آن، فساد متعددی هم مرتکب شود و آیا باید چون خدمات و اقداماتی داشته از فساد وی چشم پوشی کنیم؟
علیخانی گفت: یک مدیر اگر میخواهد کار کند اول باید پاکدست و متعهد باشد چون ما تعهد را بر تخصص ارجح میدانیم و مطابق با قانون عمل کردن و تعهد داشتن برای ما یک اولویت است.
وی افزود: ما مکلف هستیم بر طبق قانون به صورت مستند و مستدل اقدام کنیم و رسیدگیهای ما براساس قانون باشد و مجازاتها بازدارنده و متناسب با عمل صورت گیرد.
طرح کمربندی سبز شهر قزوین با قرارداد اولیه ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از شمال تا جنوب قزوین در حال احداث بوده، در حالیکه به دلیل واقع شدن در بستر و حریم رودخانه انتقادات زیادی را در پی داشته است.
پرونده مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان قزوین از ۲ سال گذشته بنابر برخی تخلفات مالی گشوده شد ولیکن هنوز رای قطعی و نهایی در خصوص آن صادر نشده است.
نظر شما