افزایش زمین‌های کشاورزی بایر شده  در مازندران

ساری - ایرنا- رها کردن اراضی کشاورزی در قالب زمین‌های بایر پیش مقدمه ورود تغییرکاربری در مازندران است وضعیتی که این روزها قطعات بیشماری از زمین‌های بلاکشت در کنار زمین‌های کشت شده به راحتی قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،این روزها که اراضی زراعی و باغی یعنی شالیزارها و باغ های مرکبات مازندران در بهترین شرایط  سرسبزی و چشم نوازی  قرار دارند، قطعات زمین های بلا کشت در کنار زمین های کشاورزی شده برای هر رهگذری سئوال بر انگیز شده که چرا  در شرایط مناسب آب و هوایی این زمین ها رها شده و به زیر کشت نرفته اند؟  

تهدید تغییر کاربری زمین های کشاورزی بیشتر از همه در حاشیه جاده های اصلی مازندران به مسکونی ، تجاری و خدماتی است ، یعنی بخشی از زمین های موجود در این مناطق بایر شده و یا از کشاورزی زراعی به باغداری و سپس با تغییرکاربری از کشاورزی خارج می شوند.

تغییر کاربری اراضی به خاطر کمبود و مرغوبیت زمین در مازندران بیش از سایر نقاط کشور عرصه را بر کشاورزی این استان  تنگ کرده است و به رغم این که این موضوع دغدغه جدی همه مردم و مسئولان استان است ، اما همواره علاوه بر سودجویی ،راه های فرار از قانون بر اساس تبصره و ماده های قانونی وجود دارد و یکی از این راه ها بایر کردن زمین به عنوان نخستین گام برای تغییر کاربری قانونی است.

در هر حال دست اندازی به زمین های کشاورزی حاشیه جاده ها درمازندران همواره وجود دارد و معمولا در این بازه زمانی که شالیزارها و باغ های مرکبات به مرحله باروری  رسیده اند ، وجود قطعات زمین های رها شده در حاشیه زمین های کشاورزی شده بیش از پیش نمایان تر می شود.

اگرچه قیمت بالای زمین ، کوچک شدن قطعات اراضی و سود جویی از  چالش های مهم تغییرکاربری اراضی مازندران است و تا قبل از سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی دادگستری و سازمان بازرسی ،زمین های کشاورزی استان را با چالش روبرو کرده ،اما در چند سال اخیر با تدبیر دولت و همزمان با عملیاتی شدن چندین طرح حفاظت از زمین های کشاورزی از جمله ایجاد گشت و یگان حفاظت از زمین های کشاورزی ، این موضوع تا حدودی مدیریت شد. 

کارشناسان جهاد کشاورزی مازندران بر این اعتقادند که به دلیل وجود جمعیت بیکار در استان و مناطق روستایی ، صاحبان زمین حاشیه جاده‌های استان یا اراضی خود را به فروش می‌رسانند تا پول آن امرار معاش کنند و یا اینکه با ساخت سازها ، کار تجاری و بازرگانی انجام دهند.
به اعتقاد این کارشناسان ،از آنجایی که بسیاری از امکانات ، تجهیزات‌ و تاسیسات زیربنایی نظیر آب ، برق ، تلفن و دسترسی آسان به حمل و نقل برای زمین های حاشیه جاده های اصلی مهیا است ، انگیزه فروش این زمین ها از سوی کشاورزان به ویژه زمین های تقسیم شده ناشی از قانون ارث با قیمت های بالا و یا تغییر کاربری توسط خودشان و ساخت و ساز در آنها افزایش می یابد.

مشاهدات و بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که بار دیگر قطعه قطعه شدن زمین های شالیزاری و دیوار کشی و فنس کشی‌ اطراف آن و همچنین نصب پارچه نوشته هایی مبنی بر فروش این زمین ها در سراسر حاشیه جاده اصلی و فرعی مازندران بیشتر شده است.

از سوی دیگر گفته ها و اظهار نظرهای مختلف به ویژه از سوی مشاوران املاک در مازندران نشان می دهد که همواره مشتری برای خرید زمین های کشاورزی خرد شده از سوی غیر بومی ها وجود دارد و در سال های اخیر خرید و فروش  زمین های حاشیه راه های فرعی در بافت های روستایی نیز بیشتر شده است و از آن جایی که زمین های تفکیک ، خشک و بایر شده نیز ارزش بیشتری پیدا می کند، صاحبان این گونه زمین ها به بهانه های مختلف از جمله تغییر کشت محصول کشاورزی و یا به صرفه نبودن فعالیت کشاورزی در قطعات کوچک از قانون مالکیت استفاده کرده و تغییر کاربری را انجام می دهند.

طبق قانون عدم کشت زمین های کشاورزی به منزله تغییر کاربری غیر مجاز است و جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت پس از حکم عمدی بودن کشت نشدن زمین های بلاکشت و بایر از سوی دادگاه ، زمین ها را تصرف و عملیات کشت مورد نظر را انجام می دهد. اما افراد در نخستین اقدام برای قانونی جلوه دادن تغییر کاربری ، زمین مورد نظر را رها کرده و به بهانه های مختلف زیر کشاورزی نمی برند.

زمین های بلاکشت و بایر کشاورزی شامل زمین هایی است که ۳ سال متوالی و پنج سال متناوب بدون عذر موجه در آن عملیات کشت و کار و تولیدات محصولات کشاورزی صورت نگرفته باشد و در صورتی که افراد به اخطار امور اراضی جهاد کشاورزی توجه نکنند و زمین را به زیر کشت نبرند، بر اساس مقررات، مالکیت اراضی به نام دولت انتقال می یابد.

آسیب پذیری زمین های کشاورزی با قانون ارث در مازندران  

کارشناس جهاد کشاورزی مازندران خرد شدن زمین بر اساس قانون ارث  را از مهمترین مشکلات جدی در اجرای برنامه های کشاورزی استان دانست و گفت: اگر این مشکل را حل نکنیم به طور یقین زندگی و ماندگاری روستائیان را در کنار زمین های کشاورزی استان از دست خواهیم داد.

حسین اسلامی با بیان این که تقسیم زمین های شالیزاری و باغی به زیر ۲ هزار متر مربع توجیه فنی و مهندسی برای کشاورزی ندارد ، افزود: طبق بررسی های صورت گرفته عمده زمین های کشاورزی بلا کشت و رها شده به دلیل خرد شدن ناشی از قانون ارث است ، چراکه ارزش زمین به نسبت هزینه و کسب درآمد در کمتر از  ۲ هزار متر مربع اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

وی تصریح کرد: البته زمین های کشاورزی که در خارج از محدوده با ارزشتر  به ویژه در حاشیه راه های اصلی و فرعی استان مازندران وجود دارد ،حتی پس از تقسیم ارثیه ، زیر کشت محصولات کشاورزی می رود و یا بین وارثان خرید و فروش می شود ، اما عمده زمین های حاشیه راه های اصلی به دلیل ارزش قابل توجه آن با هدف تغییر کاربری بایر می شود.

وی توضیح داد : با توجه به این که راه های  فرار از قانون تغییر کاربری غیر مجاز وجود دارد و یکی از این راه ها بایر گذاشتن زمین و سپس کشت صوری آن است، یعنی از آن جایی که طبق قانون " مالکیت زمین " همواره محترم است ، صاحبان زمین به صورت یک سال در میان زمین بایر را با پاشیدن بذرهای مختلف از جمله علوفه نشان می دهند که زمین رها نشده و بایر نیست.

اسلامی که مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل را نیز را برعهده دارد از شناسایی ۱۶ مورد اراضی بلاکشت درسطح ۷۰هزارمتر مربع و اخطار کتبی به مالکین اراضی این شهرستان خبر داد.

وی  گفت: در صورتی که افراد به اخطار امور اراضی جهاد کشاورزی توجه نکنند و زمین را به زیر کشت نبرند، بر اساس مقررات، مالکیت اراضی به نام دولت انتقال می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: به هر حال این که  اراضی بایر، زمینه تغییر کاربری را فراهم می کند، شکی نیست اما  سازمان جهاد کشاورزی بر اساس ماموریت ذاتی اکیپ ۱۳۱ امور اراضی را با هدف انجام گشت در پهنه بندی مشخص شده به صورت روزانه،اعزام می کند تا  علاوه بر رصد و پایش منطقه، نسبت به شناسایی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اقدام کند.

اراضی کشاورزی اندک مازندران به شدت در معرض خطر قرار دارند

رئیس  سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت و گو با ایرنا با اظهار این که بررسی ها نشان داده که اهداف اصلی بلاکشت و بایرگذاشتن زمین های کشاورزی برای تغییر کاربری دادن آن است ،خطاب به کشاورزان گفت: یقین بدانید دولت همانند اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز زمین ، در این بخش هم به شدت وارد عمل شده است.
عزیزالله شهیدی فر با بیان اینکه با همت کارشناسان امور اراضی، دادگستری کل و استانداری ضمن برخورد شدید با تغییر کاربری غیر قانونی ،حکم قلع قمع دادگستری ها نیز عملیاتی شده و زمین های زیادی به کشاورزی برگشت داده شده است، خاطر نشان کرد: شناسایی زمین های بلا کشت و بایر کشاورزی استان همواره در حال انجام است .

وی با اظهار این که  به نظر می رسد وجود زمین های بایر  قابل توجه شده است ، گفت: باید زمین مازندران را قدر بدانیم و برای امنیت غذایی و اشتغال کشور باید حفظ شود و همسو با این رویکرد در حال حاضر مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها با همکاری دهیاران در حال شناسایی این زمین ها هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به تولید بیش از ۷۲نوع محصول کشاورزی در استان که در ۲۲محصول رتبه یک تا سوم و در ۱۴ محصول رتبه یک از جمله کیوی ، مرکیات ، برنج ، گل و گیاه و مرغ را دارد اشاره کرد و افزود: این وضعیت در حالی است که فقط ۲.۵درصد اراضی کشاورزی کشور در استان مازندران قرار دارد ،پس باید از اراضی کشاورزی استان به درستی حفظ و حراست شود.

وی با اعلام این که دستگاه های اجرایی استان همکاری خوبی در حفاظت از زمین های کشاورزی مازندران دارند ، اظهار داشت: پارسال سه هزار و ۸۴۶ مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز در سطح  ۱۲۶هکتار را داشته ایم که از این مورد ۹۲۵مورد با ۳۶ هکتار در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است .

شهیدی فرتصریح کرد: ۱۸۲مورد از تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۱۱هکتار مربوط به اجرای احکام قطعی ماده ۳ است و یکهزارو ۱۸۸مورد به مساحت ۸۸.۵ هکتار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ است.

وی با اظهار این که ۴۹مورد با مساحت ۳.۷ هکتار مربوط به اجرای حکم داوطلبانه بوده است، ادامه داد: ۳۵۶ مورد حکم قطعی آن با ۲۷هکتار هنوز صادر نشده است و ۲۴۲ مورد با ۱۸هکتار با حکم قطعی در حال اجرا است.

نقص قانون و ضعف مدیریت ۲ عامل مهم برای تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز در مازندران

به نظر می رسد نقص قانون و ضعف مدیریت ۲ عامل مهم برای تغییر کاربری های مجاز و غیر مجاز در مازندران است ، عواملی که به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران منجر به تغییر کاربری غیر مجاز می شود.

بهرام درخشان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره رشد ۱۳ درصدی شناسایی تغییر کاربری در استان نسبت به سال ۹۷ افزود: با توجه به بالا بودن ریسک تولید محصولات کشاورزی در قطعات کوچک ناشی از قانون ارث باید فکر اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی گرفته شود.

درخشان همچنین بر لزوم تجمیع اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی یکی از اولویت های این سازمان است که با اجرای آن افزایش بهره وری از آب و خاک، اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینه ها، سند دار شدن اراضی، افزایش ضریب مکانیزاسیون و اثر بخشی بهتر فناوری های جدید، بهبود مدیریت مزرعه و تسهیل سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی را به همراه خواهد داشت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به شناسایی ۶۰۰ هکتار از اراضی بلاکشت در استان اشاره کرد و افزود: تاکنون به صاحبان ۲۰۰ هکتار از این زمین اخطار داده شد تا نسبت به زیر کشت بردن زمین هایشان اقدام کنند.

وی تصریح کرد: براساس قانون، اراضی که بیش از پنج سال بدون عذر موجه بلاکشت بماند، ملزم به کشت براساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند و به غیر از این به صورت بلاعوض در اختیار دولت قرار خواهند گرفت. 

درخشان از تمامی دستگاه های ذی ربط در امور ساخت و ساز خواست در اجرای قوانین مقررات به منظور حفظ زیرساخت های بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی کشور همکاری های لازم را به عمل آورند.

وی ادامه داد: در راستای رعایت ماده ۸ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی قبل از صدور پروانه ساختمانی یا نصب امتیاز برق، گاز، آب و تلفن از مدیریت های جهاد کشاورزی استعلام کنند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی مازندران همچنین خواستار تامین نیرو و امکانات بیشتر همچون خودروی گشت برای شناسایی و برخورد سریعتر با تغییر کاربری در زمین های ۳ هزار و ۵۰۰ روستای مازندران شد.

سامانه تلفنی ۱۳۱ در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران مستقر است و مردم می توانند با این شماره تماس بگیرند و موضوعات را گزارش کنند.

طبق آمار جهاد کشاورزی مازندران  بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش اقتصادی ۱۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته در استان تولید شده  است و مازندران در این بخش رتبه یک کشور را بدست آورده است.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =