اصلاح سیاست بانکی و پولی ؛ درخواست بخش خصوصی مازندران از وزیر اقتصاد

ساری - ایرنا - نمایندگان بخش خصوصی مازندران در نشست هم اندیشی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار اصلاح بخش‌هایی از سیاست‌های بانکی و پولی از جمله در حوزه تسهیلات بانکی و نرخ ارز شدند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، نشست هم اندیشی بخش خصوصی مازندران صبح امروز پنجشنبه با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ، هیاتی از معاونین وی ، روسای سازمان های تابعه و مدیران عامل بانک های دولتی در هتل میزبان شهرستان بابلسر آغاز به کار کرد.

رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست از ناکافی بودن تسهیلات بانکی استان برای بخش خصوصی گله کرد و گفت : در صورت ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مازندران در حد و اندازه قانونی و همچنین همکاری دولت ، بخش خصوصی آماده ایجاد بیش از ۲۰ هزار اشتغال در استان است. 

عبدالله مهاجر افزود : متاسفانه برخورداری بخش خصوصی استان از تسهیلات بانکی ناکافی است و در حالی که مازندران ۲.۴ درصد منابع بانک های کشور را در اختیار دارد ، اما از همه این ظرفیت برخوردار نیست. 

وی اظهار داشت : با وجود اینکه از نظر قانونی مازندران باید حدود ۸۵ درصد از سقف تسهیلات بانکی برخودار باشد ، اما در واقعیت زیر ۷۰ درصد از این میزان محقق می شود. 

زییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه ۱۵ درصد باقی مانده بیش از ۶ هزار میلیارد است ، افزود : همین میزان بیش از ۵۰ درصد مشکلات اقتصاد حوزه بخش خصوصی و تولید استان را بر طرف خواهد کرد. 

مهاجر با بیان اینکه مازندران فقط قائل به حقوق قانونی خود است ، گفت : پیش بینی می کنیم اگر حقوق قانونی استان در تسهیلات بانکی داده شود ، مشکلات بخش تولیدی استان برطرف می شود. 

وی تعامل میان مسئولان و بانک ها در داخل استان را خوب توصیف کرد و افزود : اما اختیارات بانک ها نافض نیست و نیازمند است سقف اعتبارات بانک ها افزایش یابد.

رییس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه بیش از یکصد واحد تولیدی غیر فعال استان در تملک بانک ها قرار دارد ، گفت : بخش خصوصی استان اعلام آمادگی می کند که با اعطای تسهیلات و حمایت های دولت و سرمایه آورده این بخش تمامی واحدهای تملکی را فعال کند.

ارز ارزان توان تولید کننده داخلی را می‌گیرد

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این نشست با اظهار این که قرار بود ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی مردم سیاست گذاری شود ، گفت : اما متاسفانه بجز نیازهای صنعتی که در داخل تولید نمی شود ، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی توان تولید کننده داخلی را برای رقابت می گیرد. 

سید مجتبی رضوی با بیان اینکه بهای تمام شده یک محصول بر اساس عرضه و تقاضا و نیاز مصرف کننده و تولید تعیین می شود، افزود : با وجود ارز دولتی برای تامین بعضی کالا ، تولید داخلی عملا به صرفه نیست که خود مانعی برای بومی سازی بسیاری از نیازهای اساسی کشور و استان شود.

وی تاکید کرد: تقاضای بخش صنعت این است که یکبار برای همیشه موضوع ارز دولتی و نیمایی حل شود و موضوع ارز تک نرخی در دستور کار قرار گیرد. 

رییس اتاق صنعت ، معدن و تجارت مازندران همچنین با بیان اینکه نوسان رو به بالای ارز در کشور تولید کنندگان را به سمت صادرات سوق می دهد ، گفت: متاسفانه مکانیزم های صادراتی با این شرایط همخوانی ندارد تا تولید کنندگان بتوانند از این شرایط بهره ببرند. 

وی افزود : با توجه به شرایط تحریمی کشور نمی توان معاملات آزاد و بانکی با کشورها و سرمایه گذاران دیگر داشت و تقریبا در حال حاضر کشورهایی مشتری محصولات تولیدی ما هستند که نیاز شدید به آن دارند و همین نیاز نیز در بستر دور زدن تحریم انجام می شود. 

رضوی گفت : بیشتر کشورهایی که مشتری محصولات ما هستند ، با پول رایج خودشان با تولید کنندگان ایرانی معامله می کنند و به همین خاطر باید در زمینه ارز پایه صادراتی بازبینی جدی شود.

وی  افزود : اگر این بازبینی انجام و تسعیر پول کشور مقصد هم برای صادرکننده و تولید کننده داخلی با صرفه شود ، موجب ورود ارز به کشور شده و برای تولید کننده هم سود دو سر دارد.

وزیر اقتصاد را در این نشست علاوه بر مدیران عامل بانک های دولتی ، رییس کل بیمه مرکزی ، رییس سازمان امور مالیاتی ، رییس گمرک ، معاون امور بانکی و شرکت های دولتی ، معاون امور حقوقی و مجلس ، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی ، رییس مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی همراهی می کنند. 

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha