۲۷ خرداد ۱۳۹۹،‏ ۱۴:۴۶
کد خبرنگار: 2176
کد خبر: 83824125
۰ نفر

برچسب‌ها

جنبش یاران ۱۴ فوریه حکم اعدام دو جوان بحرینی را محکوم کرد

تهران-ایرنا- جنبش یاران ۱۴ فوریه، تایید حکم اعدام دو جوان بحرینی توسط دیوان عالی این کشور را بشدت محکوم و اعلام کرد که این حکم ها ملت بحرین را از ادامه انقلاب برای از میان رفتن رژیم آل خلیفه باز نمی دارد.

این جنبش روز سه شنبه با صدور بیانیه ای حکم های دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه را صوری و مجرمانه خواند و افزود که این اقدامات جوانان بحرینی را از ادامه جهاد و نزاع و انقلاب بازنداشته بلکه فرزندان انقلابی بحرین با اراده و ثابت قدم پیش از هر زمان دیگری بوده و عهد این جنش با جوانان مومن و شهیدان آزاده همین راه است و با این احکام ظالمانه و تحریک کننده خشم مردم بحرین مقابله خواهد شد.

در بخش دیگری از بیانیه این جنبش آمده است که فرزندان ملت بحرین و جهان روز دوشنبه تحت حکم ظالمانه و انتقامجویانه جدیدی قرار گرفتند که از سوی به اصطلاح محاکم قضایی رژیم آل خلیفه صادر شد و جوانان بازداشت شده به نام های زهیر ابراهیم جاسم السندی و حسین عبدالله خلیل پس از شدیدترین و فجیع ترین شکنجه ها در داخل زندان های رژیم مجبور به اعتراف به اتهام های دروغین شده اند.

دادگاه بحرین این جوانان را متهم به قتل دو نیروی پلیس کرده است.
این در حالیست که زهیر و حسین اتهامات را رد کرده اند. هر دوی آنان پس از بازداشت -طی هجوم نیروهای امنیتی به منازلشان- در مدت بازجویی در مرکز تحقیقات بحرین مورد غیر انسانی ترین شکنجه ها قرار گرفته اند تا در نهایت مجبور به امضای اوراق اعتراف علیه خودشان شوند.
زهیر ۳۴ ساله در اظهارات خود در دادگاه و به خانواده اش گفته است که از جمله این شکنجه ها "لخت کردن تمامی بدن، شوک الکتریکی و اتصال برق به ناحیه های حساس بدن، تجاوز جنسی و تهدید خانواده و..." بوده اند.

بر اساس اعلام بیانیه جنبش یاران ۱۴ فوریه نهادهای حقوقی بین المللی نظام قضایی در بحرین را به ظلم و عدم استقلال متهم کرده و براین باورند که این دادگاه ها نقش اساسی در حمایت از نظام سیاسی سرکوب گر دارد.

مردم بحرین از ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ با انجام تظاهرات و تحرکات مسالمت آمیز خواستار تغییرات دموکراتیک و اصلاحات سیاسی از جمله تدوین قانون اساسی جدید در این کشور هستند اما توسط پلیس سرکوب می شوند. 

شرکت کنندگان در این اعتراض ها خواستار آن هستند که دولت از سوی مردمی انتخاب شود و بر ضرورت تدوین قانون اساسی جدید و لغو قانون اساسی تصویب شده از سوی پادشاه بحرین در سال ۲۰۰۲ تاکید دارند.

بحرین از سال ۲۰۱۱ تاکنون صحنه برگزاری اعتراض های گسترده مردم این کشور بوده است.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =