صدور ۹ حکم اعدام برای اخلالگران اقتصادی در سال ۹۸

تهران - ایرنا - معاون اول قوه قضاییه از صدور بیش از ٩٠٠ حکم قطعی از محاکم مفاسد اقتصادی پایان سال ٩٨ خبر داد و گفت:‌ ٩ مورد حکم اعدام برای اخلالگران اقتصادی صادر شد البته همه اعدام‌ها تایید نشد و برخی هم اجرا شد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز سه‌شنبه در آستانه هفته قوه قضاییه در نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) اظهارداشت: چهار مورد حبس ابد، ۴۴ مورد حبس های بیش از ٢٠ سال، ١٠٠ مورد حبس ١٠ تا ٢٠ سال، ٧٣٠ مورد حبس زیر ١٠ سال، ١١۶ مورد انفصال دائم از خدمت، ١٧٢ مورد انفصال موقت از خدمت صادر شد، همچنین شلاق، رد مال و جزای نقدی نیز در احکام مجرمان بود.

وی ادامه داد: در سال ٩٨ در کنار ارزیابی و بررسی کشف خلاف گفته شد که نیروهای خوب و متدین که بسیار بسیار زیاد هستند نیز تشویق شوند. کمتر از یک درصد تخلف قضات اعم از فساد و غیر فساد گزارش شده اما در کنار آن ۶ هزار و ۴٠٩ مورد تشویق شده اند، همچنین ١٢۵ نفر سلب صلاحیت و تعدادی به مراجع کیفری معرفی و محاکمه شدند.

سرایت فساد طبری به چهار قاضی  

محسنی اژه‌ای با طرح این پرسش که چقدر فساد آقای طبری به دیگران سرایت کرده است، اظهار داشت: بسیار نادر تا آنچه امروز روشن شده است با همه دقتی که قبل از بازداشت ایشان و بعد از دستگیری در طول یک سال از طرف دستگاه های مختلف امنیتی و اطلاعاتی انجام شده است، در بین قضات همین دو نفر قاضی شاغل و دو قاضی بازنشسته هم بودند.

وی افزود: در مورد کارمندان اداری هم تعداد معدودی که در حوزه فعالیت خود ایشان بودند و دو سه نفری کارمند دیگر و تعدادی وکیل و دلال هم از بیرون بودند؛ در مجموع ٢١ نفر کسانی هستند که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

طبری پیچیده عمل می کرد

معاون اول قوه قضاییه با طرح این پرسش که آیا فساد ایشان روشن و آشکار بوده، گفت: مقدار زیادی ایشان پیچیده عمل کرده است اما بله؛ اینطور شایعاتی همیشه بوده است اما هیچ وقت به مرحله قضاوت نرسیده بود.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در همه تاریخ انقلاب افرادی بودند که نفوذی بودند مثل کشمیری و کلاهی ها اما کی از نفوذ اینها مطلع شدیم؟ در همه زمان ها نسبت به این افراد تردیدهایی بود و شایعاتی مطرح می شد اما پس از گذشت زمان این موضوعات برملا شد. در خصوص طبری هم شایعاتی بود اما بعد از یک کار جدی تحقیقاتی موضوعات برملا شد.

وی گفت: حتی من از آقای رییس قوه قضاییه وقت هم پرسیدم ایشان گفتند من تا زمانی که فساد این فرد برملا شود واقعا خودم به این موضوع نرسیدم که طبری فسادی داشته است. البته زمانی برخی آمده بودند که موضوعاتی را در قالب شایعه مطرح کردند اما چیزی در آن زمان برای رییس قوه قضاییه وقت ثابت نشده بود.

کشف رد پای طبری در سال ۹۷  

محسنی اژه ای افزود: در سال ۹۷ وقتی سازمان اطلاعات سپاه به میدان آمد و با همکاری وزارت اطلاعات بررسی های همه جانبه صورت گرفت، مشخص شد یک ردپایی از آقای طبری وجود دارد. برای مثال در پرونده دانیال زاده ردپایی از طبری پیدا شد. همچنین در پرونده حسین فریدون سرنخ های پیدا شد؛ شایعات از قبل بود و بعد شواهد مصداقی پیدا شد.

درباره پرونده های معوق 

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده های معوق گفت: کارهای معوق و دست پاگیری وجود داشت که باید به روز و بهنگام می شد؛ حدود ٩ هزار پرونده در راستای ماده ۴٧٧ معوق مانده بود و درخواست بررسی فوق العاده بود و اقدام فوق العاده ای انجام شد.
محسنی اژه‌ای با گرامیداشت یاد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین خلفی اظهار داشت: اکنون در حوزه ریاست پرونده های مربوط به ماده ۴٧٧ به روز است و در معاونت قضایی، با همت مرحوم حجت الاسلام والمسلمین خلفی و بعد از ایشان حجت الاسلام والمسلمین حصاری به روز شده است، همچنین بیش از هزار پرونده استیذان قصاص داشتیم که این پرونده ها نیز به روز شده است.
وی افزود: تا اوایل سال جاری، هزار و ١١٩ پرونده قصاص هم تعیین تکلیف شده و ٣٧٨ قصاص هم با تلاش های شوراهای حل اختلاف گذشت شد  هرچند قصاص حق اولیای دم است اما می توانند ببخشند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: در مورد پرونده های که رسیدگی آنها طولانی شده بود؛ پرونده های که در کارشناسی طولانی شده بود یا کثیرالشاکی بودند، پیش بینی شده است ظرف ۶ ماه باید تایید تکلیف شود.
وی گفت: برنامه ریزی شد و حدود ٨٠٠ هزار پرونده با این شرایط داشتیم؛ در زمستان سال گذشته ۵٣ درصد یعنی بیش از ۴٨٠ هزار از این پرونده ها تعیین تکلیف شد.

لطمه به آرامش و امنیت مردم را بر نمی تابیم

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در دوره تحول پرونده های زیادی رسیدگی شد اکنون تحلیل و ارزیابی شما درخصوص عملکرد قوه قضاییه و مقایسه آن با دوره قبلی چیست؟ گفت: ما باید در گام دوم انقلاب با تجربه از گام اول تغییراتی بدهیم.
وی ادامه داد: آنچه امروز به امنیت مردم و آرامش مردم لطمه می زند را بر نمی تابیم و به صورت جدی برنامه داریم تا جلوی کسانی که متعرض امنیت و ناموس مردم می شوند، توبیخ شوند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در کنار آن افرادی که به بیت المال دست درازی می کنند را به هر نحو ممکن مورد برخورد قرار داده و هیچ خط قرمزی را در این حوزه نمی پذیریم و بنا داریم که رسیدگی های جدی داشته باشیم.

اقداماتی که موجب ادراک درست مردم از تحولات قوه قضاییه می شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم چه زمانی ادراک درستی از تحول در قوه قضاییه خواهند داشت، گفت:
وقتی در هنگام مراجعه به سازمان های مختلف دستگاه قضایی ببینند نیازی به سفارش ندارد و کارشان بر اساس روال منطقی جلو می رود همچنین باید برای مردم شفاف توضیح داده شود که کارشان قانونی است یا غیرقانونی. 
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مورد دوم این است که همه تلاش کنیم کار مردم زود انجام شود. البته زود به معنای متعارف بودن است. وقتی کار زود انجام نمی‌گیرد، پای دلالان به میان می آید همچنین رفتارها باید کاملا بدون تبعیض باشد.

راه شایعه و برخوردهای جناحی در پرونده ها بسته شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه علنی بودن دادگاه ها از جمله دادگاه طبری چقدر به رضایت مردم از قوه قضاییه می انجامد و چقدر می تواند زمینه عادی سازی فساد و ناامیدی مردم را موجب شود، گفت: اولا همه ما باید تلاش کنیم تا راه شایعه و برخوردهای جناحی در رسیدگی به هر پرونده ها بسته شود.
وی ادامه داد: اگر رسانه ها یک جمله بلند را کوتاه نویسی و تقطیع کنند، طبیعتا معنای درست منتقل نمی شود. هر چه واقعیت هست با شفافیت باید به اطلاع مردم برسد همچنین جلوی سوءاستفاده کنندگان هم گرفته شود.
محسنی‌ اژه ای گفت: البته وقتی پرونده یک فرد مطرح، مورد رسیدگی قرار می گیرد، مردم حساس تر می شوند و نظرات بیشتر می شود و کسانی که می خواهند سواستفاده کنند بیشتر به میدان می آیند و به جای تبیین مسایل سیاه نمایی می کنند.
وی اضافه کرد: ما موافق اطلاع رسانی هستیم اما سیاه نمایی را نمی پذیریم و باید از تهمت و دروغ و افترا پرهیز شود. 
محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه های علنی هم اطلاع مردم را بالاتر می برد و هم مردم حقانیت دادگاه و سایران را در می‌یابند اما گاهی حق و باطل به گونه ای توسط یک سری افراد مخلوط می شود که دیگر برای مردم امکان تشخیص وجود نداشته و مردم به جای آنکه امیدوار به برخورد با فساد بشوند نا امید شده و تصویرشان می شود که چقدر فساد در کشور زیاد است بنابراین در مقدمات امور باید دقت شود.

به سمت تمدن اسلامی می‌رویم

معاون قوه قضاییه همچنین گفت:‌ در گام دوم انقلاب و در شرایطی که شرایط جهانی، منطقه‌ای و کشور متفاوت شده، به سمت تمدن اسلامی می‌رویم.

وی افزود: با توجه به مجموع شرایط و تجربه گران‌سنگ چهل سال گذشته با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیداری که سال ٩٧، سندی متناسب با گام دوم انقلاب از تیر سال٩٧ توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه با یک کارگروه دانا و با تجربه تنظیم شد و قبل از شروع دوره ریاست جدید دستگاه قضا کلیات این سند تقدیم مقام معظم رهبری شد و ایشان هم رهنمودهایی داشتند.

سخنگوی سابق قوه قضاییه ادامه داد: نیاز بود در دوره جدید حقیقتا متفاوت با یک شرایط عادی قوه قضاییه هم وارد کار شود و تحول به معنای واقعی اتفاق افتاد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سند کافی نیست و برنامه اجرایی لازم است که این برنامه ها تهیه و به ریاست قوه قضاییه برای ابلاغ تقدیم شده است.  اینها به تنهایی کافی نیست بلکه مجری با توان متعهد و دلسوزی که بتواند تحول ایجاد کند لازم است و تلاش شده و تلاش می شود این برنامه ها توسط مدیران با انگیزه اجرا شود اینکه تا چه میزان موفق خواهد بود باید بعد از این دید.

برنامه های هفته گرامیداشت قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه گفت:در آستانه هفته قوه قضاییه و هفتم تیر هستیم؛ آنچه را در سال ۶٠ گذشت گرامی می داریم؛ شهدای سرافراز  را یاد می کنیم و از خداوند می خواهیم رهروان خوبی باشیم و شهادت نصیب ما شود.

وی درباره برنامه های دستگاه قضا در هفته گرامیداشت قوه قضاییه اظهارداشت: سعی می شود سیاست ها، برنامه ها و عملکردهای قوه قضاییه هر سال در هفته گرامیداشت قوه قضاییه مطرح و از نظرات اندیشمندان و مردم استفاده شود.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: امسال به دلیل شرایط کرونایی و ضرورت رعایت بهداشت قدری متفاوت با سالهای قبل است.

معاون اول قوه قضاییه با نام بردن از روزهای هفته گرامیداشت قوه قضاییه که هر روز نامگذاری خاص دارد، افزود: مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی، روز کرامت مردم و حقوق بشر، عدالت الکترونیک،  کاهش و پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت قوه قضاییه عزت و کرامت قضات روزهای نامگذاری شده هفته گرامیداشت قوه قضاییه است.

وی اضافه کرد: روز شنبه ٣١ خرداد مصاحبه رییس دستگاه قضا از صدا و سیما انجام می شود، یکشنبه اول تیرماه تجدید میثاق ریاست قوه قضاییه و مسئولان قضایی در مرقد مطهر امام راحل و زیارت قبور شهدای هفتم تیر برنامه‌ریزی شده است همچنین در همان روز تعدادی از پروژه هایی که تکمیل شده به صورت ویدئو کنفرانس بهره برداری و افتتاح خواهد شد.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: دیدار مردمی و بازدید از واحدهای قضایی و بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به شعار سال جاری توسط مسئولان دستگاه قضا از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در طول سال گذشته و امسال سامانه هایی برای سهولت در خدمت رسانی طراحی شده که روز چهارشنبه هفته آینده افتتاح خواهد شد.

وی افزود: سالهای گذشته نشست و دیدار با خانواده های معظم شهدا برنامه ریزی می شد اما امسال به دلیل شرایط به صورت بازدید موردی توسط هیات های تعیین شده انجام می شود همچنین روز جمعه در شهرهایی که نماز جمعه برگزار می شود مسئولان قضایی اعم از معاونان قوه قضاییه یا روسای دادگستری ها در استانها در نماز جمعه گزارش های ارائه خواهند کرد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: امسال امکان برپایی همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه براساس مصوبات ستاد ملی کرونا میسر نیست اما این همایش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار می شود همچنین هر سال مقامات قضایی خدمت مقام معظم رهبری می رسیدند اما امسال این امکان میسر نیست و در همایش گرامیداشت که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد، گزارش ریاست قوه قضاییه را خواهیم داشت.

اصلاح قانون یا تمدید استجازه 
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که استجازه رییس سابق قوه قضاییه برای برپایی دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی مدت زمان دو ساله داشته و تا مرداد ماه امسال به پایان می رسد آیا قصد تمدید این استجازه وجود دارد، گفت: استجازه رهبر معظم انقلاب دو ساله بود و پیش بینی این بود که ممکن است اصلاح قانون در آن مجلس به نتیجه نرسد بنابراین برنامه این بود که ظرف دو سال به دنبال اصلاح قانون می رویم.
وی ادامه داد: اگر چنانچه توانستیم تا قبل از پایان این دو سال (تا مرداد ماه)، قانون را اصلاح کنیم نیاز به تمدید استجازه نیست و اکنون به دنبال اصلاح قانون هستیم در غیر اینصورت برای تمدید استجازه از مقام معظم رهبری اقدام می شود.

تشکیل بانک اطلاعاتی محکومان و متهمان فراری
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص بازگرداندن محکومان و متهمان فراری از کشور گفت: یک بانک اطلاعاتی توسط سازمان فناوری قوه قضاییه ایجاد شده است. از سوی دیگر یک بانک اطلاعاتی هم از متهمان فراری ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ما همیشه با متهمان فراری پیشنهاد و توصیه کرده ایم که به کشور بازگردند و محاکمه شوند و از خود دفاع کنند اما برخی به این توصیه عمل نمی کنند.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: در مورد محکومان فراری از سازمان زندانها آمار گرفتیم آنها را دنبال کردیم اما به دلیل شرایط کرونا فعلا غیر از مجرمان خطرناک متوقف شده است.
وی افزود: کسانی که به خارج از کشور رفته اند و برنگشته اند، دو دسته هستند آنهایی که در کشورهایی هستند که قرارداد استرداد داریم و برخی کشورها قرارداد استرداد نداریم؛ حتی در برخی کشورها که قرارداد داریم هم آن کشورها همکاری لازم را ندارند. اکنون یکی از اقداماتی که در آینده با شتاب بیشتر انجام می شود، فعال شدن معاونت امور بین‌الملل در این خصوص است.

دادستانی کل کشور به دادسرا ها نظارت ویژه دارد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تشخیص امنیتی و سیاسی بودن جرم برعهده قاضی است؛ چه راهکاری برای جلوگیری از برخورد سلیقه ای وجود دارد، گفت: در ماده سه این دستورالعمل به طور شفاف ذکر شده که مصادیق و موارد جرم سیاسی چیست.
وی ادامه داد: البته دادستانی کل کشور بر کل دادسراها نظارت ویژه دارد و اجازه نمی دهد که این موضوعات با یکدیگر خلط شوند.

زمینه های اجرای مجازات های جایگزین حبس باید فراهم شود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص حبس زدایی از مجرمان جرایم اقتصادی غیرعمد مثل محکومان مهریه و بدهکاران گفت: کسی که محکوم به حبس می شود، مشکلاتی برای خانواده اش پیش می آید و گاهی این مشکلات به جامعه باز می گردد؛ از این رو تلاش می شود تا به جای حبس از سایر مجازات ها استفاده شود. 
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: البته برخی جایگزین ها باید کاری به ازای آن انجام گیرد که در این حوزه هنوز زمینه کار به طور کامل فراهم نشده است. برای مثال فردی به شهرداری معرفی می‌شود که میزان ساعتی را رایگان برای شهر کار کند اما این پذیرش از سوی آن دستگاه وجود ندارد و این یکی از پاشنه آشیل های طرح مجازات جایگزین حبس است.

توضیحات محسنی اژه‌ای درباره لزوم پذیرش توبه
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا شما صحبت از باز بودن باب توبه کردید و عده ای گفتند حالا که نوبت به محاکمه مسئولان قضایی رسیده است حرف از توبه می زنید آیا این انتقاد را قبول دارید، افزود: من به آن حرفی که زدم اعتقاد دارم.
وی افزود: معتقدم اولا باید راه های فساد را ببندیم و اجازه بروز فساد را ندهیم. بعد از آن اگر راه ها بسته نشد و فرد لغزید، باید توبه اش را بپذیریم. فرض کنید یک نفر رفت و معتاد شد آیا ما نباید تلاش کنیم که این فرد از اعتیاد خود برگردد و توبه کند؟
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: نمی گویم هیچ فردی را مجازات نکنیم یا از حق الناس گذر کنیم. بلکه اگر فردی واقعا توبه می کند و در صدد جبران بر می آید اجازه فرصت جبران لغزش پیدا کند.
وی افزود: اگر باب توبه باز نباشد چه باید کنیم؟

تشویق بیش از ۶ هزار قاضی و کارکنان قضایی

معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص مبارزه با فساد درون قوه قضاییه گفت: پیش از این هم گفتم، کمتر از یک درصد قضات و همکاران قضایی تخلف داشته اند همچنین در کنار اینها بیش از ۶ هزار همکار و قاضی تشویق شده اند.

به قانع نشدن ها حق می دهم
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که چرا به شایعاتی که درباره طبری مطرح می شد، هیچ کارگروه ویژه ای بررسی نکرده بود، گفت: اگر کسی از من بپرسد که چرا در طول این سالها از این اتفاقات مطلع نشدی و من بگویم واقعا مطلع نشدم و آن فرد قانع نشود حق به او می دهم اما واقعا کارهای طبری پیچیدگی داشت.
وی ادامه داد: این که کارگروهی تشکیل نشده اینگونه نبوده بلکه اقداماتی صورت گرفته بود اما واقعا آنقدر پیچیده رفتار شده بود که امروز که این معما حل شده آسان جلوه می کند.

 علت علنی نبودن دادگاه عیسی شریفی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا عیسی شریفی نیز مانند اکبر طبری علنی محاکمه نمی شود، گفت: تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه به قاضی ربط دارد. 
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: در پرونده عیسی شریفی چون یک سری مسایل دفاعی هم مطرح بوده است تصمیم بر غیرعلنی بودن دادگاه گرفته شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تاثیر برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی و چرایی بالا رفتن قیمت ها علیرغم برگزاری این دادگاه ها گفت: یکی از حلقه های مبارزه با فساد دادگاه و صدور حکم است.
محسنی اژه ای اظهارداشت: تا زمانی که بستر فساد زایی که در برخی حوزه ها وجود دارد بسته نشود تا آن منافذی که باعث می شود تا مجدد فساد رخ بدهد بسته نشود دادگاه ها کافی نخواهد بود.
وی با اشاره به مرخصی های اخیر افزود: به طور قطع باید مجازات افراد بالادستی بیشتر و  قاطع تر باشد اما اینکه به دلیل بروز و شیوع بیماری کرونا برخی از محکومان باید آزاد شوند و به مرخصی بروند دست ما نبوده است.

قانونی برای حمایت از سوت زنان فساد نداریم
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه های تشویقی قوه قضاییه برای سوت زنان مبارزه با فساد چیست، گفت: از ظرفیت مردمی و سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با فساد استفاده می کنیم به این جهت که اولا به افراد متخلف در گام اول تذکر بدهند و آن فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر انجام شود.
وی ادامه داد: البته اکنون قانونی برای حمایت از سوت زن‌ها نداریم اما به محض آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود حتما از این افراد کامل حمایت خواهیم کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه صیانت از بانوان گفت: این لایحه به مجلس رفته اما هنوز به تصویب نرسیده است و ما هم منتظریم تا به نتیجه نهایی برسد.

علل تغییرات در قوه قضاییه
محسنی اژه ای درخصوص تغییرات در قوه قضاییه و ادامه آن و علل این تغییرات گفت: علت تغییرات این بود که در گام دوم انقلاب نیاز داریم یک نفسی تازه شود. 
وی افزود: البته قرار نیست حتما کسی از قوه قضاییه و پست ها برود اما شاید جا به جایی نیاز داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: یک جهت دیگر تغییرات مدیران تغییرات سیاست های کلی است. شاید برخی هم نتوانند با سیاست های فعلی کار کنند، برخی سمت های ما در قوه قضاییه هستند که در هنگام صدور ابلاغ مدت زمان دارد و با پایان ابلاغ نیاز به جابه جایی است یا ممکن است فردی مریض شود یا خودش بخواهد برود یا اینکه مدیریت بخواهد تغییراتی را انجام دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =