یکی از مهمترین مشکلات صنعت شن و ماسه در استان، قیمت غیرواقعی آن است که بنا به برخی دلایل طی سال‌های اخیر افزایش نداشته و باعث شده است که نگرانی‌ها و نارضایتی‌هایی میان فعالان این صنف ایجاد شود.
در این راستا انجمن صنفی شن و ماسه استان قزوین خواهان افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شن و ماسه در استان است چون اعتقاد دارد اگر این افزایش اعمال شود تازه قیمت شن و ماسه استان به نرخ امروزی خواهد رسید.
از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مخالف این موضوع است و اعلام می‌کند افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخلاف رویه و دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و موجب افزایش قیمت در سایر رسته‌ها و مشاغل مرتبط خواهد شد.
به اعتقاد فعالان این بخش، اگرچه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جلوی افزایش قیمت شن و ماسه را در کارخانه گرفته و طی این سال‌ها مجوز افزایش قیمت را نداده است ولی شن و ماسه تولیدی در نهایت به قیمت چندین برابر مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد و در این میان هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر و ناراضی شده‌اند.
دلیل این موضوع هم فرایند نادرست عرضه و سودجویی دلالان و واسطه‌ها است که حتی در بسیاری از مواقع قیمت‌های شن و ماسه از سوی کامیون داران تعیین و مشخص می‌شود.
سازمان صنعت قزوین برای افزایش قیمت پایه شن و ماسه همکاری ندارد
رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین در این خصوص گفت: باید از دستگاه قضایی استان و دادستان‌های سطح استان تشکر کنیم چون زمان و وقتی که دستگاه قضایی استان برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های انجمن گذاشت بیشتر از متولی امر یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت بود.
میثم خمسه اضافه کرد: صنعت شن و ماسه و مصالح ساختمانی و به خصوص سنگندانه‌ها در بخش عمرانی کشور نقش خیلی مهمی دارند و استحکام تمامی جاده‌ها و ساختمان‌ها با همین سنگدانه‌ها است و نیمی از معادن کل کشور را معادن شن و ماسه تشکیل داده است.
وی گفت: در استان قزوین تقریبا ۱۰۰ واحد تولیدی شن و ماسه وجود دارد که کمترین آنها در شهرستان قزوین مستقر است.
خمسه با اشاره به مشکل نرخ گذاری صنعت شن و ماسه استان قزوین، گفت: متاسفانه پایه نرخی ما طی چند سال گذشته در استان قزوین نسبت به هزینه‌های تمام شده تولید این محصول خیلی پایین بوده است و بارها از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای افزایش آن وعده داده شد اما اقدام عملی صورت نگرفت.
وی اضافه کرد: بعد از بارها کش و قوس بالاخره اردیبهشت ماه سال گذشته نرخ ۲۱ هزار تومان در هر تن برای شن و ماسه اعلام شد که این قیمت ۳۰ درصد پایین‌تر از استان‌های همجوار ما از جمله البرز و گیلان بود.
خمسه افزود: ما اعتراض خود را نسبت به این قیمت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کردیم ولی سازمان مخالفت شدید با افزایش نرخ داشت و دادستان‌های مختلف استان در شهرستان‌های بویین زهرا، آبیک و البرز در این خصوص جلسه برگزار کردند و با رییس سازمان مکاتبه شد.
وی گفت:باید توجه کرد که اعلام نرخ در صنعت شن و ماسه که جزو کالاهای گروه سوم است بر عهده خود تولیدکننده واگذار شده ولی ما همیشه خواسته‌ایم که بخش خصوصی با بخش دولتی در تعامل کامل باشد و این نرخ گذاری با تعامل کامل انجام شود.
خمسه ادامه داد: متاسفانه سازمان این همکاری را با ما انجام نمی‌داد در حالیکه طبق تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت اجازه دخالت در نرخ گذاری سنگندانه‌های غیرانحصاری را ندارد.
دیگر نَفَسی برای صنعت شن و ماسه در استان قزوین نمانده است
وی افزود: اگر آمار معادن شن و ماسه را در استان ببینیم چندین برابر کارخانه‌های تولیدی است یعنی هرکس می‌تواند در معادن بیکار، کارخانه شن و ماسه احداث کند اما این اتفاق نمی‌افتد چون انگیزه‌ای نیست.
خمسه گفت: چون نرخ شن و ماسه به صورت غیرواقعی پایین نگه داشته شده و همین موضوع باعث پایین آمدن کیفیت تولید شده است و قطعا نمی‌توان وقتی هزینه تمام شده شن و ماسه در هر تن ۴۰ هزار تومان است آن را ۲۰ هزار تومان فروخت.
وی اضافه کرد: هم اینک صف‌های طولانی متقاضی شن و ماسه در استان تشکیل می‌شود که از استان‌های البرز و گیلان در قزوین حضور یافته‌اند و همین موضوع باعث می‌شود که قیمت شن و ماسه با وجود اینکه ۲۱ هزار تومان در هر تن مصوب شده اما برای مصرف کننده ۶۰ هزار تن خالی شود.
این مسوول گفت: با این وضعیت هم تولید کننده و هم مصرف کننده نابود می‌شوند و اینجا فقط یکسری ماشین داران سود می‌برند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته کرایه حمل هر تن شن و ماسه از درب کارخانه تا محل مصرف در شهر قزوین هشت تا ۱۲ هزار تومان بود ولی امسال کرایه‌ها به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است و علت آن به تشکیل صف‌های طولانی و میزان خواب یک کامیون برای دریافت بار شن و ماسه باز می‌گردد که موجب می‌شود راننده هزینه خواب خود را از جیب مشتری جبران نماید.
این مسول گفت: اگر نرخ شن و ماسه در استان اصلاح و واقعی شود یا به قیمت استان‌های همجوار نزدیک گردد دیگر این صف‌های طولانی در استان تشکیل نمی‌شود و حتی اگر کامیون داران نیز ۱۰۰ درصد به کرایه حمل و نقل خود اضافه کنند باز محصول شن و ماسه تقریبا در همان رنج ۵۵ تا ۶۰ هزار تن به دست مصرف کننده می‌رسد و نه تولید کننده نابود می‌شود و نه مصرف کننده با منت بار را خریداری می‌کند.
رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین گفت: وقتی کاری که هم به ضرر مصرف کننده و هم تولیدکننده است پس سازمان صنعت، معدن و تجارت چه هدف سومی را دنبال می‌کند که چندین سال این صنف را نابود کرده و له کرده و دیگر برای این صنف نفسی نمانده است.
صدور مجوزهای غیرواقعی، مشکل دیگر صنعت شن و ماسه استان قزوین
این مسوول گفت: پنج هزار تن مجوز برداشت شن و ماسه برای یک معدن طی سه ماه صادر می‌شود که اصلا خود صادرکننده، تولید کننده و یک شخص عادی می‌دانند که مجوز پنج هزار تن نهایتا یک ماه یا ۲۰ روزه تمام می‌شود و چطور یک کارخانه با سه تا مجوز پنج هزار تن باید یکسال خود را مدیریت کند؟
وی اضافه کرد: این مشکل باعث می‌شود تا یک کارخانه برداشت‌های غیرمجاز برای اداره کارخانه خود داشته باشد اما مالیات یا حقوق دولتی و ارزش افزوده را براساس همان پنج هزار تن مجوز پرداخت کند.
تخصیص نیافتن سوخت، مشکل جدی صنایع شن و ماسه قزوین
رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین گفت: کارخانه دارانی هستند که معدن ندارند اما مواد اولیه را از معدن داران خریداری می‌کنند اما شرکت نفت می‌گوید باید مجوز معادن داشته باشند و سوختی به آنها تحویل نمی‌دهد.
خمسه گفت: متاسفانه انجمن شن و ماسه هیچ گونه اختیارات و بازوی اجرایی که در تعامل با سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد ندارد تا نظارت‌های بیشتری برای فعالان این صنف داشته باشند.
وی گفت: ما هیچ بازوی اجرایی نداریم که از خود دفاع کنیم و متاسفانه سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز صرفا در مورد ارباب رجوع با تولید کننده‌ها کاملا تحکمی عمل می‌کند ولی برای پیگیری مطالبات ما از ادارت دیگر مثل سوخت، لاستیک و تناسب میزان برداشت مجوزها اقدامی نمی‌کند.
انگ‌های مختلفی به فعالان حوزه شن و ماسه چسبانده می‌شود
رییس انجمن شن و ماسه استان قزوین گفت: ما نمی‌دانیم مشکل خود را با چه نهادی در میان بگذاریم و مشکلات خود را از چه دستگاهی پیگیری کنیم چون به خاطر نرخ پایین قیمت شن و ماسه، برداشت‌های غیرمجاز در استان انجام می‌شود و انگ برداشت غیرمجاز به ما زده می‌شود و به خاطر تعلق نگرفتن سوخت مجبور می‌شویم آن را آزاد بخریم و برچسب قاچاقچی به ما زده می‌شود.
وی گفت: ما انتظار داریم یک واحد نظارتی برای صنعت شن و ماسه استان تشکیل شود و اداره استاندارد نیز واقعا سختگیری کند تا کیفیت تولید محصولات ارتقا یابد ولی در مقابل برای اصلاح نرخگذاری‌ها و پیگیری مطالبات انجمن نیز اقدام شود.
نرخ گذاری صنعت شن و ماسه در قزوین باید یک چهارچوب داشته باشد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این خصوص گفت: یک بخشی از مشکلات صنعت شن و ماسه را در استان قبول داریم اما تمامی این مشکلات را نمی‌پذیریم.
علی اکبر کبیری اضافه کرد: نرخ گذاری صنعت شن و ماسه باید یک چهارچوب داشته باشد چون ما هم باید پاسخگوی تولید در سال جهش تولید باشیم و هم از سوی دیگر، پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشیم که حمایت از مصرف کننده را از ما مطالبه می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید یک نوع بازی برد برد و دو طرف برنده در این موضوع حاکم باشد، افزود: با توجه به اینکه حمایت از تولید یک اصل است ما وظیفه داریم کمک کنیم ولی تولیدکنندگان هم باید یک رسالتی داشته باشند و تنها به فکر افزایش قیمت محصولات خود نباشند.
کبیری گفت: در حوزه قیمت گذاری، دستورالعمل هیات عالی نظارت بر کالا و خدمات وجود دارد که صنعت شن و ماسه را در اولویت سه قرار داده است و طبق آن باید نرخ گذاری توسط انجمن مربوط، تشکل‌ها و سازمان حمایت از تولیدکننده و انجمن حمایت از مصرف کننده‌ها با رعایت چهارچوب‌های حقوق مصرف کننده صورت گیرد.
این مسوول گفت: شاید در سال‌های گذشته کوتاهی شده که قیمت پایه شن و ماسه در استان پایین نگه داشته شده است ولی الان انجمن شن و ماسه استان درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت را از ۲۱ هزار تومان در هر تن شن و ماسه به ۴۳ هزار تومان دارند.
حداکثر ۲۰ درصد مجوز افزایش قیمت شن و ماسه در استان داده می‌شود
وی اضافه کرد: دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی در نرخ گذاری اصولی دارند و هر سال یکبار می‌توانند نرخ جدید ارایه کنند و در سال گذشته شرایط کشور به گونه‌ای شد که مجوز افزایش قیمت را به هیچ وجه به استان ندادند.
کبیری گفت: اگرچه شن و ماسه در گروه سوم کالاها قرار دارد اما اعلام شده که حداکثر افزایش قیمت برای هرکالایی حداکثر ۲۰ درصد باشد و ما براساس اصول اخلاقی و مجوزهای ابلاغی، مجوز افزایش بیش از ۲۰ درصد را به انجمن شن و ماسه نخواهیم داد.
وی اضافه کرد: هم اینک انجمن بتن آماده که ۹۰ درصد مواد اولیه آنها شن و ماسه و سیمان است نیز درخواست نرخ جدید دارند و باید یک نشست مشترک میان این دو انجمن داشته باشیم تا به یک نتیجه معقول برسیم.
کبیری گفت: اگر قیمت شن و ماسه در استان ۱۰۰ یا ۷۵ درصد افزایش یابد بالتبع ۱۰۰ درصد قیمت بتن آماده، کرایه حمل و نقل، قیمت ساخت و ساز نیز افزایش خواهد یافت و باید به همه این موارد به صورت جامع فکر کرد.
نظارت‌ها بر صنایع شن و ماسه باید افزایش یابد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در این باره گفت: باید تیم‌های نظارتی برای بررسی فرایند توزیع شن و ماسه در استان تشکیل شود تا بتوان از بروز تخلف در این حوزه جلوگیری کرد.
هوشنگ محمدی افزود: باید بررسی کنیم که قیمت گذاری شن و ماسه با چه دستگاهی است چون در یک نامه ابلاغی انجمن شن و ماسه به سازمان در خصوص قیمت‌های جدید، اصلا اسمی از سازمان صنعت و حمایت از مصرف کننده نیست و ما اصلا آن را قبول نداریم.
وی اضافه کرد: در خصوص تعیین قیمت مصوب باید سازوکار قانونی موجود طی شود و بعد از تعیین قیمت برای نظارت ورود کنیم.
محمدی گفت: باید بررس کرد که قیمت شن و ماسه در استان‌های همجوار ما بر چه معیاری تعیین شده است و ما هم در استان بر همان معیارها عمل کنیم.
وی افزود: نظارت در این حوزه خیلی مهم است چون الان برداشت‌های غیرمجاز به محیط زیست آسیب وارد می‌کند و باید با افزایش نظارت جلوی این تخلفات گرفته شود.
کارشناسان رسمی دادگستری آبیک، افزایش قیمت شن و ماسه را تایید کردند
دادستان آبیک در این خصوص گفت: انجمن شن و ماسه استان باید دقت کند که آیا مقاومت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در برابر افزایش نرخ‌ها ثمره‌ای برای این سازمان داشته است چون این مقاومت‌ها در راستای حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است.
سعید احمدزاده گفت: شرکت قسم بزرگترین تولید کننده شن و ماسه در استان در آبیک مستقر است که به شدت نسبت به قیمت پایین شن و ماسه نسبت به هزینه تمام شده گلایه داشت و آن را با دادستانی مطرح کرد.
وی اضافه کرد: متاسفانه به خاطر همین اختلاف قیمت از استان البرز برای خرید شن و ماسه در شهرستان آبیک حضور می‌یافتند و دغدغه ما این بود که تخریب زیست محیطی برای استان قزوین اتفاق بیفتد چون در هر حال ذات کار معدن تخریب محیط زیست است.
دادستان آبیک افزود:به توجه به درخواست معادن شن و ماسه استان،آنالیز قیمت از طریق سه کارشناس رسمی دادگستری استان انجام شد و کارشناسان رسمی، قیمت تمام شده هر تن شن و ماسه را ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کردند و ما اعلام کردیم که افزایش قیمت باید اتفاق بیفتد.
احمدزاده با بیان اینکه تمامی این مکاتبات و مستندات را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم، افزود: با توجه به این مستندات و صراحت تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرد باید قیمتگذاری جدید انجام شود و چون کالا در گروه سوم است مسوولیت قیمت گذاری بر ذینفعان قرار دارد ولی در سال یکبار قیمت گذاری انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: ما انتظار داریم با توجه به سال حمایت از تولید و جهش تولید، نرخگذاری مطابق با قانون صورت گیرد و ممنوعیت افزایش قیمت که سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام کرده متعلق به گروه یک و دوم و کالاهای سبد خانوار است و این گروه را شامل نمی‌شود.
باید قیمت‌ها در حوزه شن و ماسه واقعی شود
دادستان قزوین افزود: مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و باید رفع خلا و فاصله‌ای که میان تولیدکننده خدمات تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده وجود دارد، مد نظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: راننده‌ای که حمل کننده کالای شن و ماسه است نمی‌تواند خودش نرخ تعیین کند و حتما باید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت این موضوع انجام شود.
قاسمی با تاکید بر واقعی کردن قیمت‌های شن و ماسه در استان، افزود: اگر قیمت‌ها در استان ما پایین‌تر از سایر استان‌ها باشد این مشکلات را خواهیم داشت و باید به نوعی قیمت‌ها را متعارف کنیم و با افزایش نظارت جلوی خروج شن و ماسه را از استان بگیریم.
وی با اشاره به برداشت‌های غیرمجاز از معادن شن و ماسه، گفت: اگر تناژ را به صورت واقعی در اختیار استخراج کننده قرار ندهیم خواه یا ناخواه به سمت تخلف پیش می‌رود و البته قیمت گذاری به موقع نیز در این زمینه بسیار مهم است چون اگر در فصل آن نباشد تاثیر منفی خواهد داشت.
دادستان قزوین افزود: ما در واقع هم کمک کار تولید کننده هستیم و هم می‌خواهیم حقوق مصرف کننده رعایت شود و باید ضمن اینکه موانع را در سال جهش تولید بر می‌داریم باید در حق مصرف کننده نیز اجحاف نشود و از حیث استانداردها و شاخص کالاها نیز اطمینان خاطر وجود داشته باشد.
صنعت شن و ماسه در استان قزوین با مشکلات متعددی مواجه است که مهمترین آن پایین نگه داشتن قیمت پایه تولید شن و ماسه بوده که هم اینک از قیمت تمام شده هم پایین‌تر است و این موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری هم تایید کرده‌اند که قیمت شن و ماسه در استان باید حداقل ۷۵ درصد افزایش یابد.
اما در آن سوی ماجرا مصرف کنندگان قرار دارند که باید حقوق آنها نیز رعایت شود و دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای ممنوعیت افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت کالاها رعایت گردد.
هرچند بسیاری از فعالان این حوزه اعتقاد دارند که هم اینک شن و ماسه در نهایت با قیمت بیشتر از نرخ مصوب به دست مصرف کننده می‌رسد و اگر قیمت‌ها واقعی شود بسیاری از مشکلات این حوزه رفع خواهد شد.
نظر شما