۶ تیر ۱۳۹۹،‏ ۱۰:۵۳
کد خبرنگار: 1475
کد خبر: 83822377
۱ نفر

برچسب‌ها

نقش دستگاه قضا در راه توسعه و پیشرفت کشور

تهران- ایرنا-دستگاه قضاء و چرخش درست و هماهنگ آن عامل بنیادی در تامین حقوق ،آزادی‌های فردی و اجتماعی ،ضامن امنیّت و آسایش و در نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت کشور است.

از درگاه دادارِ دادگستر، برای همه مسئولان، قضاتِ شریف و کارکنانِ وظیفه شناس وقانون‌مدارِ دستگاه قضاء، بهروزی و نام‌ نیک، همراه با چاشنی لذّت بخشِ آرامشِ خیال آرزو دارم.

 نامگذاری هفت روز، از ۳۶۵ روز سال، در قالبِ "هفته قوّه قضائیّه" گرچه نمادین و در راستای آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با نقش،جایگاه ،چالش‌ها، هدف‌ها و برنامههایِ دیروز، امروز و فردای نهادِ ارزشمندِ قضاست، مشروط بر آن که شفّاف وبی‌غِلّ و غِش دیده شود ،آگاهی بخش است و راهگشا، امّا وافی به مقصود نخواهد بود. چه، اگر همه ۳۶۵ روز را هم به تمام و کمال به این مهّم یعنی نقش، جایگاه و ظرفیّت‌های بالا و تعیین کننده این قوّه و میزان اثربخشی‌اش در عرصه‌های گوناگون زندگی:اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی‌مان اختصاص دهیم ،باز هم حرف برای گفتن و میدان برای تاختن وکار برای انجام  و نقد برای نقّادی در این عرصه فراوان است.

بیش از دو دهه، از روزی که مرحومِ  آیت الله شاهرودی در مراسم معارفه‌اش از "دادگستری" به "ویرانه" یاد کرد می‌گذرد، از گذشته پر نشیب و فراز "عدلیه "می‌گذریم که حرف و حدیث و شکوه و شکایت بسیار دارد، امّا این که تعبیر واژه ویرانه و داوری نسبت به موقعیّت آن، پس از گذشت این برهه پر فراز و فرود ۲۰ ساله و اندی  در مسیر حرکتِ ماشین نظام قضایی کشور تا این زمان چه بوده و هم اینک در چه وضعیّتی قرار دارد و در آینده رَه به کجا خواهد برد را، باید به ارزیابی شهروندانِ نکته‌سنج و دردآشنا و خیلِ انبوه مراجعه کنندگانِ دردمند  به دادگستری به ویژه صاحبانِ اندیشه و نظر و در راس آنها جماعت درگیرچونان:مسئولانِ منصفِ این دستگاه، قضات شجاع و خوشنام، وکلای شریفِ دادگستری، حقوقدانان ودانشجویان حقوق و دوستداران عدالت و دارندگان انصاف وا گذاشت، باشد تا از این رهگذر و با امعانِ نظرِصاحبانِ اندیشه و بهره‌گیری از چکیده افکار عمومی در این باره به داوری منصفانه دست یازیم.دستگاه قضاء و چرخش درست و هماهنگ پیچ و مهره‌های آن در هر جامعه عاملِ بنیادی در تامین و تعمیمِ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و ضامنِ امنیّت و آسایش و در نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت در ابعادِ گوناگون آن جامعه به شمار می‌رود.

 تجربه عملی ملّت‌ها در عصرِ جدید بیانگر این واقعیّت است: افتخار و سربلندی از آنِ ملتّی خواهد بود که از نعمتِ داشتنِ دادگستری قوّی، مستقل و مردمی برخوردار باشد و نیک می‌دانیم، توسعه پایدار و متوازن و فراگیر در زمینه‌های مختلف تحقّق پیدا نخواهد کرد، مگر در سایه حاکمیّت قانون.حاکمیّتی برآمده از دلِ مردم، برای مردم، بدون تبعیض و نابرابری، صرف نظر از مقام و موقعیّت اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و صد البّته سیاسیِ اشخاص، بی آنکه فراموش کنیم، فقط قانون خوب وجامع  داشتن بر روی کاغذ، به تنهایی چاره ساز نبوده و نیست، بلکه در میدان عمل، ابزارهایِ موّثر و کار سازِ دیگری چون:تقویت مبانی اخلاق و معنویّت، بالا بردن روحیه قانون پذیری در میان شهروندان، تعامل، خودباوری، اعتماد سازی، نهادینه کردن فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی، شفافیّت در کارها، بهره گیری از نهادهای مدنی و مردم بنیان، وجودِ رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری مستّقل، تقویتِ روحیه احسان، تعاون، نوع دوستی و گذشت و فداکاری، گسترشِ فرهنگ نقد و نقّادی و ...  با بهره گیری ازمدیران و مجریانی آگاه، توانمند، متّعهد و متّخصص، پرانگیزه، دلسوز و وظیفه‌شناس، قاطع و شفّاف می‌طلبد.

 تجربه می‌گوید:آنجا که خوف و اَی بسا  احتمال پایمال شدن حقوقِ حقّه شهروندان می‌رود. نمی‌توان از قانون انتظارِ معجزه داشت. به زبان دیگر در چنین وضعیّتِ نابسامانِ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی توّقع بر رعایت تمام و کمالِ هنجارها و ارزش‌ها چندان نمی‌رود و در این میان، فاجعه آنگاه چهره خود را نشان خواهد داد، که رابطه، جایگزین ضابطه گردد و قانون و مقرّرات در قلّه قدرت به هیچ انگاشته شده و از آن به عنوان سرپوشی بر سوء استفاده‌های خرد و کلان از جیب مردم گرسنه بهره گرفته شود، امری که شوربختانه در جامعه ما برای همه آنانی که توان دور زدن قانون و مقرّرات را دارند،  بویژه "دانه درشت ها و یقه سپیدها" با بهره‌گیری از "جایگاه امن قدرت" به کاری  عادی و معمولی بَدَل گردیده و چنانچه می‌دانیم و می‌دانید، هرروز قطعه ای از این کوهِ یخ چهره بد منظر خود را در جامه و جایگاه‌های گوناگون به نمایش عمومی می‌گذارد.

 در چنین حال و هوایی است،که نیاز به حرکت به موقع، هماهنگی و برنامه‌ریزی شده، همه حلقه‌های به هم پیوسته زنجیره‌ی اداره امور کشور در قالب وظایف تعریف شده هر حلقه در رابطه با دیگر حلقه‌ها  به جدّ احساس می‌شود، مصیبت از جایی خود را نشان می‌دهد، که حلقه‌ و یا حلقه‌هایی بنا به "ملاحظاتی" خواسته و یا ناخواسته،حساب شده و بدون حساب و کتاب و گهگاه از سرِ ناآگاهی در انجام وظیفه محوّله کُند عمل کرده و یا  اصولاً عمل نکرده و در سیکلی معیوب به دور خود می‌چرخند. چه، صِرفِ حرکت یک حلقه بدون هماهنگی با سایر حلقه ها جز هَدَر دادن وقت و از بین بردن انرژی نتیجه‌ای به بار نیاورده و رَه به جایی نخواهد برد.

تردیدی نیست، تا زمانی که نظم و نَسَقی میان چرخش اجزاء ماشین غول پیکرِ اداره امور کشور در راستایِ پیشبرد اهداف تعریف شده بر قرار نشود، آرزوی دستیابی به آسایش و آرامش و از آن مهم‌تر بهره‌مندی از آزادی‌های فردی و اجتماعی سَرآبی بیش نیست. وآنگهی درعملکردِ اجزای این ماشین توّقعات و انتظارات از برخی از اجزاء با توّجه به وظایف ذاتی‌شان به مراتب بیشتر از دیگر اجزاست.

 چیزی که در مقام مقایسه نقش و جایگاه قوّه قضائیه را پررنگ‌تر و به همین نسبت انتظاراتِ عمومی نیز از این دستگاه بیشتر است.چه، تا بوده ونبوده، نام دادگستری مترادف است، با تامین نظم و تحققّ عدالت و احقاقِ حقّ و صیانت از حقوق مردم. بیراهه نرفته‌ایم، اگر بگوئیم همه راه‌ها به دادگستری ختم می‌شوند و از آنجا که قوّه قضائیّه مرجع تظّلمات شناخته می‌شود و فلسفه وجودی اش اجرایِ عدالت است، بنابراین به نسبتِ جایگاه و وظایف تعریف شده‌اش در قانون اساسی، درجه انتظارات شهروندان از این مجموعه بالاتر و بازارِ نقد و نظر وگلایه شهروندان در ارتباط با عملکردش داغ تراست.از یاد نبریم داوری در باره عملکردِ نه تنها دستگاه قضاء، که هر شخصیّت حقیقی و یا حقوقی را نه به صورت مجرّد وانتزاعی که باید در زنجیره به هم تنیده‌ای از روابط اجتماعی، اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جامعه به ارزیابی نشست .

 در چنین حالت و با چنین دیدگاهی وبا به کارگیری چنین تمهیداتی است که قادر خواهیم بود، به جواب منطقی و قابل اطمینانی برسیم، از از این منظر، آنگاه شاهد وجودی یک دستگاه قضایی کم عیب و نقص خواهیم بود که هر یک از حلقه‌های زنجیره ماشینِ جامعه به سلامت، کار خود را انجام دهد.

  بااذعان به وجودِ موانع و مشکلات و کاستی‌های موجود در چرخشِ پیچ و مهره‌های اداره امور کشور در سطوح مختلف و پذیرش این مهّم که لاجَرَم دستگاه قضا نیز از ترکش این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده، به گونه‌ای که مسئولان این  مجموعه از گذشته تا به امروز بدان معترف بوده و هستندو با خوشبینی به آنچه این روزها از تحوّل در بدنه دستگاه  قضاء می بینم،خوب بیاد دارم، جمله‌هایی چند را که  ریاست پیشین قوّه قضائیّه در تابستان ۸۸ و در جلسه معارفه اش  بر زبان آورد و کلّی شهروندان را به آینده  خوشبین و امیّدوار ساخت.جنابِ ایشان از  بُعدِ نظارتی برای دستگاه قضایی کشور  و اینکه این نظارت را هم به نظارت درونی" دستگاه مربوط دانست و هم به نظارت بیرونی نسبت به قوّه مجریه و سایر قوا سخن راندند.اشاره ای داشتند:اگر تخلّف یا فساد از قاضی و مسئولی دیده شود، چهره کلّ دستگاه ذیربط مخدوش می شود و اینکه: هیچ کس نباید جرات کند به خود حقّ دهد، بر خلافِ قانون عمل کند و حقوقِ شهروندان را ضایع نماید، امنیّت آنان را سلب کند و چنین کسانی باید بدانند دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حقّ مظلومان از آنان ستانده می‌شود.

 سخن از ارتقاء از حیث اِتقان حکم، اِرتقاء از حیثِ کارآمدی نیروی انسانی، اِرتقاء از حیث تسریع در احقاق حقّ، احتراز از اطاله دادرسی ..." به میان آوردند و از اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاحِ مجرمین " و اینکه ورودِ فزاینده پرونده‌های قضایی دستگاه قضایی کشور را فلج می‌کند و جامعه را نیز به خطر می‌اندازد و اعلام ایشان مبنی بر اینکه: بنده در همین جا اعلام می‌دارم، در همین راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.کلام پایانی شان:اجرای عدالت مرد می‌خواهد و صبر.که در این میان ما هم به صبر کردن عادت دیرینه‌ای داشتیم و داریم، البّته اگر به صبر حضرتِ ایوب تنه نزند. اگر بپذیریم، قوّه قضائیّه همانگونه که در قانون اساسی آمده است: نهادی است، مستّقل ،پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت .

اگر ایمان داریم، امر قضا باید به دور از هر نوع پیش داوری و رابطه و مناسبات ناسالم باشد و تامین حقوق همه جانبه افراد اعمِ از زن و مرد و ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در حیطه اقتدار و از وظایف بنیادی قوّه قضائیّه است و اگر بر این باوریم که :رسالت بزرگ و بنیادی قوّه قضائیّه برخورد اصولی و ضابطه‌مند با مظاهرِ زشت تبعیض و نابرابری و بی عدالتی در راستای احقاق حقوق  صاحبان حقّ، صرفنظر از نژاد جنس باورها و پایگاه و خاستگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیِ شهروندان است. که به حرمت قانون می‌پذیریم و لاجَرَم بدان گردن نهاده و می‌نهیم، پس بقولِ رئیس محترم پیشین قوّه قضائیّه در پایان آن جلسه معارفه :همه مسئولیم در بهبود این  وضع تلاش کنیم.

واما کوتاه سخنی در باره حرفه  وکالت، این بالِ شکسته فرشته عدالت.

مسئولان قوه قضائیّه خود بدین مهّم  آگاه اند، کانون وکلا با توّجه به وظایف قانونی - حرفه ای  پوشش گسترده‌ای در زمینه ارائه خدمات معاضدتی- ارشادی رایگان و افتخاری در سراسر کشور تا این زمان داشته و دارد .شایسته است ،تحکیم و تقویت بنیان های مدنی و معاضد چون : کانون وکلای دادگستری مستّقل، کانونِ کارشناسان رسمی دادگستری،در راستای دفاع از مصالح و منافع ملی و بین‌المللی موردِ حمایتِ نظام قضاء‌ وقوای قانونگذاری و اجرایی کشور قرار گیرد.

 شایسته است وکیل دادگستری با توّجه به جایگاه والا و نقش حسّاس و تعیین کننده‌اش در جهت اِعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی اجتناب‌ناپذیر با صاحبان قدرت و مکنت، با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب پذیری‌اش به تَبَع شرایط شغلی  و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیّت قانونی لازم بهره مند گردیده و بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگیرد ‌و دگر بار شاهد بکارگیری تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و بعبارتی تبعیض آشکار در حقّ وکلای کشور در قالب رانت وکالتی نباشد. کانون نهادی است مستقل و آن را با سیاست" سر وسرّ و پیوندی نبوده و نیست، محور حرکتش قانون و هدف‌اش کمک به ایجاد نظم و تامین عدالت در جایگاه معاضدِ دستگاه قضاء وپیشه وکیل دادگستری دفاع از حقوق فردی و جمعی شهروندان در چارچوب قانون و متِعهد به اجرای سوگند وکالت است.

 وظیفه وکیل در کنار قاضی دفاع از حق و قانون و حمایت از نظم  و رسالت‌اش حرکت در راستای دستیابی به استقرارِ عدالت است و بس.وجود یک دستگاه قضایی سالم، پویا، با نشاط و عدالت محور در گِرو وجودی پیام‌آوران عدالت (وکلای شجاع ،حق مدار و مستّقل) است و بالعکس. جامعه وکلای دادگستری هماره  خود را معاضد دستگاه قضاء وآبروی این دستگاه را آبروی خود دانسته و می‌داند.

از یاد نبریم عدالت در کنار آزادی و نظم اساسِ تمّدن یک ملّت را شکل می‌دهند و از اینرو پیوندی ناگسستنی میان این مفاهیم وجود دارد، عدالت بدون آزادی و نظم معنایی ندارد. بیائید و بیائیم، دست در دست  از جایگاه و حرمت ِ قضاوت و وکالت با هدفِ ایجادِ دستگاه قضاییِ قانون مدار، ،مقتدر ،سر زنده و با نشاط و مستّقل و کانون وکلایی مستقل و در خورِ شان دفاع نمائیم. به امیّد نهادینه شدنِ قاعده حقّ و تکلیف در فرهنگِ پنداری، گفتاری وکرداری‌مان و با آرزوی آینده ای بهتر برای دستگاه قضای کشور.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =