منتخبان ملت و رسالت نظارت بر اجرای قوانین

تهران- ایرنا- نظارت بر اجرای قانون یکی از وظایف مهم منتخبان مجلس به شمار می‌رود که نباید مغفول بماند. امید، آرامش، رونق اقتصادی و حمایت از سیاست‌های تنش‌زدایی در روابط خارجی و همچنین حمایت از اهالی فرهنگ و ادب و نهادهای مدنی از جمله اولویت‌های مجلس در این حوزه است.

انتظار می‌رود، مجلس یازدهم با بررسی دقیق و کارشناسی در مواردی که لازم است که به بحث تحقیق و تفحص ورود کند و در نهایت نتیجه روشن و شفافی ارایه کند تا اعتماد عمومی نیز افزایش یابد. اگر قرار باشد اصلاحی در کشور صورت بگیرد در گام اول بعد نظارتی مجلس باید قوی‌تر از بعد قانون‌گذاری آن شود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی اولویت های مجلس یازدهم پرداخته است.

رسانه های اصلاح طلب

روزنامه آرمان ملی: مجلس یازدهم کپی برابر اصل مجلس هفتم با دوز بیشتر اصولگرایی است اما به‌رغم اینکه دوز اصولگرایی بیشتری دارد سطح اطلاعات عمومی و دانش این مجلس بالاتر از مجلس هفتم است و سابقه اجرایی موثرتری هم دارند.

یدالله طاهرنژاد فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت وگو با روزنامه آرمان ملی می گوید: من پیش‌بینی می‌کنم به رغم اینکه اکثریت قاطع مجلس یازدهم اصولگراست اما به دلایل متعددی آنها را در موضع تنش‌آفرینی درگیری و التهاب نمی‌بینم. دلیل اول و مهم‌ترین آن این است که جهان درگیر یک بلا است که هیچ‌کس از پایان و ابعاد آن اطلاعی ندارد و تحلیل‌ها براساس داشته‌های فعلی و فکری است و یک بحران ناشناخته با ابعاد ناشناخته است، بنابراین چون ابعاد ناشناخته‌ای دارد اثرات و عوارض ناشناخته‌ای هم دارد. این ابهام به هیچ‌کس مجال تندروی خشونت‌آفرینی و تنش‌زایی نمی‌دهد، چراکه همین بحران برای امروز ما کافی است. تنها راه نجات کشور تقویت تحزب و رسمیت بخشیدن به جایگاه احزاب است اما تصور نمی‌کنم افق روشنی در پیش روی احزاب و فعالیت‌های حزبی در ایران وجود داشته باشد. به‌نظر می‌رسد با شکل‌گیری مجلس یازدهم و پس از آن تشکیل دولتی همراه و هم ذات با مجلس، فعالیت احزاب کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود.

روزنامه ابتکار در یادداشتی به قلم امین جمشیدزاده، نوشت: اولین نطق رئیس مجلس یازدهم دورنمای آتی خیلی از مسائل پشت پرده را روشن کرد که پس از آن همه کش‌وقوس‌های فراوان که مثلث اصولگرایان سخت بر طبلش کوبیدند حالا آن غائله که دو سه ماه و قبل‌تر از آن چراغ خاموش استارت خورده بود اکنون با تعیین رئیس و انتخاب هیئت رئیسه و سوگند سقراط‌گونه نمایندگان در مراسم تحلیف و آغاز بکار پارلمان و رد شدن اعتبارنامه سه تن از نمایندگان در سکون و آرامش نسبی قرار گرفته است. این شرح کوتاه از رویدادهای سیاسی، شاید به تبیین مدارا یا تقابل پارلمان یازدهم با دولت دوازدهم در سال آخر کمک کند که چرا در افق رو به جلو و در دورنمای آتی رابطه مجلس و دولت نشانه‌هایی می‌یابیم حاکی از بی‌ثباتی و ناایمنی سیاسی این دوران و انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که از یکی دو سال پیش اصولگرایان و رئیس جدید پارلمان برای تصاحب کرسی کلیدی پاستور خیز برداشته‌اند. به نظر افلاطون این قانون بنیادی تاریخی بخشی از قانون کیهانی است، بخشی از قانونی که شامل همه چیزهای آفریده یا مکون است. به موجب یکی از رساله‌های افلاطون(مرد سیاسی)، در پی عصر زرین یعنی عصر کرونوس عصری که در آن کرونوس خود بر جهان فرمان می‌راند و آدمیان از خاک می‌دمند؛ عصر ما یعنی عصر زئوس می‌آید عصری که در آن خدایان جهان را یله و رها می‌کنند و دنیا به حال خود واگذار می‌شود و در نتیجه عصر فساد فزاینده است.

روزنامه همدلی در گزارشی آورده است: از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم این دومین بار است که نطق قالیباف سوژه فضای مجازی می‌شود. روز گذشته در مجلس شورای اسلامی باز هم این اتفاق رخ داد و قالیباف به جای ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی مجلس به اصل ۱۹۴ قانون اساسی ارجاع داد که این موضوع واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و بسیاری از کاربران به رئیس مجلس یادآوری کردند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده است.

علی‌ محمد نمازی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، در ارزیابی خود از تحقق شعار شفافیت آرای نمایندگان در مجلس یازدهم، اظهار کرد: ما در این زمینه باید به کشورهایی توجه کنیم که سابقه و تجربه بیشتری از ما در بحث پارلمان دارند. در کشورهایی که تجربه موفق دموکراسی و پارلمان دارند، بحث شفافیت آرا مطرح نیست و آن را خلاف سنت نظام پارلمانی می‌دانند. اصولگرایان طرح شفافیت آرای نمایندگان را در دوره مجلس دهم مطرح کرده و این بازی را راه انداختند، ولی الان که نوبت خود آنهاست، در بررسی اعتبارنامه‌ها آن را اجرا نکردند. در بررسی یک طرح یا لایحه ممکن است برای ده‌ها بند و تبصره رای‌گیری شود و نمی‌شود برای هر کدام از آنها، نماینده رای خود را علنی کند. شفافیت به معنای روشن بودن سیاست‌ها، نور تاباندن بر تاریکخانه‌ها، آزادی مطبوعات برای نقد رویه‌های کشور و موثر بودن نظارت مجلس و تحقیق و تفحص‌ها است؛ اما چرا گزارش‌های تحقیق و تفحص بایگانی می شود و گزارش‌های تفریغ بودجه به جایی نمی رسد؟

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریمی کشور گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی سال‌هاست که مطرح است، وزارت امور خارجه باید معاونت اقتصادی فعالی داشته باشد تا دیپلماسی اقتصادی ما فعال شود. اقتصاد ما از یک سو با تحریم‌ها دچار مشکل شده است و از سوی دیگر با بی‌برنامگی مواجه است. امروز مشاهده می‌کنیم دولت و وزارت خارجه برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برنامه‌ای ندارند. مشکلات پیگیری می‌شود اما تحریم و کرونا آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. امروز کسی برنامه نمی‌دهد اگر هم ارائه دهد، پاسخگو نیست که برنامه‌اش چند درصد اجرا شده و این خود یک نقطه ضعف بزرگ است.

رسانه های اصولگرا

روزنامه جوان: در میان همه ضعف‌های موجود در بین مسئولان کشور که منجر به ناکارآمدی قوه اجرایی در حل مشکلات کشور شده، شعارزدگی منتخبان ملت در دو قوه مجریه و مقننه از برجستگی خاصی برخوردار است. مصیبت و بلای شعارزدگی به‌عنوان ویژگی برجسته منتخبان ملت در دو قوه مجریه و مقننه در کمتر از یک دهه اخیر محسوب می‌شود. رؤیاپردازی و بلای شعارزدگی، موجب همه گیری بیماری بسیار خطرناک ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی به نظام و متهم کردن نظام به ناکارآمدی می‌شود.

پرهیز از شعارزدگی در مجلس یازدهم، عنوان یادداشتی در روزنامه جوان است در گزیده ای از آن می خوانیم: قرائن و شواهد بسیاری نشان می‌دهد که برخی افراد حقیقی و حقوقی در جریانات سیاسی بازنده در انتخابات مجلس یازدهم، چالش شعارزدگی را برای حاشیه سازی و از کارانداختن و به حاشیه راندن مجلس یازدهم و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارها برای وصول به اهداف متعدد «بازماندن مجلس از انجام وظایف اساسی و عدالت محور»، «پیشگیری از تحقق وعده‌های منتخبان ملت در میدان انتخابات»، «جلوگیری از ورود مجلسیان به اموری که منجر به رسوایی بیشتر ضعف‌های مجلس دهم بشود»، «ممانعت از موفقیت مجلس یازدهم در ازاله و برچیدن خط نفوذ جریانی در کشور»، «ناکارآمد نشان دادن نمایندگان مجلس یازدهم»، «تخریب وجهه مجلس جوان انقلابی» و «ناکارآمد نشان دادن نظام دینی» در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: شهریور سال ۸۶ جلسه هیئت دولت، بعد از گزارش آقای احمدی نژاد، مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ حقیقتاً مظلوم است. شواهد و ادله‌ای آوردند، یکی همین بود که که در گزارش رئیس جمهور مجال گزارش در مورد فرهنگ نشد. نه تنها مقام معظم رهبری، هر دلسوزی - با عرض معذرت از ساحت والای مجلس- عدم استقبال نمایندگان مجلس را برای عضویت در کمیسیون فرهنگی را که ببیند یاد مظلومیت فرهنگ می‌افتد. از مظلومیت فرهنگ یک قدم جلوتر؛ همین اندک بودجه دستگاه‌های فرهنگی با شلختگی و تشتت دستگاه‌های فرهنگی و روشن نبودن شرح وظایف با بارهای بزرگ بر زمین مانده مواجه است.

حسین حسین زاده در گفت و گو با خبرگزاری شبستان با اشاره به مهمترین اولویت های مجلس یازدهم گفت: مهمترین اولویت های مجلس یازدهم بحث های اقتصادی و معیشت به همراه ساماندهی امور فرهنگی است. در بعد اقتصاد و معیشت باید به تصویب قوانینی روی بیاوریم که فضای کسب و کار را همسو کند و در عین حال به ایجاد اشتغال در کشور کمک کند و در حوزه های مختلف از جمله صنعت، معدن و تجارت و حوزه انرژی به صنایع پایین دستی روی بیاوریم. باید با کمپین قوانین گذشته فضای کسب و کار را تسهیل کنیم و به سمت تقویت ارزش پول ملی برویم و بدین طریق بحث معیشت جامعه را استحکام ببخشیم و مقداری از درد مردم کمتر شود.

به گزارش روزنامه حمایت هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان، نوشت: نخبگان و حتی عموم مردم، اولویت دادن فوری به آن را ضروری دانستم. با این توضیح که در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای فنی و اقتصادی نظیر عدم اتکاء به درآمد نفت و غیره، باید در حوزه حقوقی نیز اصلاحاتی صورت پذیرد، مانند شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی. اهتمام و انجام اقدامات لازم در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که سال گذشته ابلاغ شد، تاکید دارم.

خبرگزاری فارس در یادداشتی به قلم حجت احسان بخش، آورده است: چند هفته ای بیشتر نیست که مجلس یازدهم شورای اسلامی آغاز به کار کرده است و در همین روزهای نخست قضایای نسبتا مهمی در آن به وقوع پیوست که از جمله آن می توان به قضیه بررسی اعتبار نامه آقای تاجگردون اشاره کرد که با پیگیری های دکتر زاکانی نماینده مردم قم و بعد از کش و قوس فراوان به کمیسیون تحقیق و بررسی اعتبار نامه مجلس فرستاده شده تا بررسی گردد. عده ای تایید یا عدم تایید اعتبارنامه آقای تاجگردون را ملاک انقلابی بودن یا عدم انقلابی بودن مجلس یازدهم عنوان می کنند و تاکید می کنند اگر اعتبار نامه آقای تاجگردون در این مجلس تایید شود پس این مجلس انقلابی نیست و دیگر ضد فساد نیست و همانند مجالس دوره های قبل است و...!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =