عدالت اجتماعی و توسعه از مسیر استراتژی توسعه عادلانه می گذرد

تهران – ایرنا –یک استاد دانشگاه بازارگرایی در ایران اسم رمز سلطه مناسبات رانتی خواند و گفت: عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران از مسیر استراتژی توسعه عادلانه می گذرد.

به گزارش عصر شنبه روابط عمومی حزب اعتمادملی نشست دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی با عنوان چالش‌ها و راه‌حل های مسایل اقتصادی ایران با حضور فرشاد مومنی، اقتصاددان، در دفتر این حزب برگزار شد.

 مومنی در این نشست با اشاره به نظر استاد عالی‌نسب درباره علم اقتصاد و سیاست، اظهار کرد: هر جای دنیا بهبودی به وجود می‌آید، این بهبود در بالاترین سطح از کانال علم اقتصاد و علم سیاست می‌گذرد.

وی افزود  گرفتاری امروز کشور ما این است که این دو علم نه در ساختار قدرت و نه در بدنه اجتماعی جدی گرفته نمی‌شوند. باید تلاش کنیم تا جایی که در توان داریم کمک کنیم که اقتصاد و سیاست به مثابه علم به رسمیت شناخته شود و برای این اتفاق باید تلاش‌های طاقت‌فرسایی کرد.

مومنی ادامه داد: آن فهم بایسته حداقلی در نظام تصمیم‌گیری ما در زمینه اقتصادی تقریبا مماس بر صفر است یعنی آنچه که ما فکر می‌کنیم تصمیم‌گیری‌ها حساب و کتاب و مبانی‌ای دارد اما نسبت این حساب و کتاب‌ها به مبانی بنیادی اقتصاد، نزدیک به صفر است.  

این استاد دانشگاه با اشاره به کار تحقیقاتی روی اقتصاد سیاسی بهار عربی، اظهار کرد: اگر آن تحقیق را زیر ذره بین قرار می‌دادند بیش از ۵۰ درصد تصمیم‌گیری‌هایی که همین الان جریان دارد به این شکل انجام نمی‌شد اما متاسفانه اساس، بر مواجهه علمی با مسایل نیست.

مومنی گفت: نکته‌ای که در این تحقیق مطرح کردیم این بود که وقتی با متغیرهای کلان اتفاقات را نگاه می‌کنیم عموما اوضاع خوبی در کشورهایی که بهار عربی در آنها رخ داد، حاکم بوده به طوری که متغیرهای کلان از میانگین ۲۰ ساله بالاتر بوده است. اما اینجا با تقدم رتبه‌ای مسایل کلان نسبت به سطح خرد رو به رو هستیم. نظام‌های دیده‌بانی در بهترین حالت، تمرکزشان روی تحلیل‌های کلان است.

وی با بیان اینکه ما به یک بلوغ اندیشه‌ای نیاز داریم، گفت: سال ۹۵ رشد اقتصادی ایران شماره یک بود اما با استانداردهای سطح توسعه با یک فرو افتادگی بی سابقه در آن سال رو به رو هستیم. سال ۹۵ نارضایتی عمومی چه در ساختار قدرت چه عامه مردم از سالهای قبل شدیدتر است. این عدد و رقم‌ها به خودی خود به ما چیزی نمی‌گوید باید دید ما با چه دیدی به آن نگاه می‌کنیم.

مومنی ادامه داد: ما یک اقتصاد سیاسی رانتی را مشاهده می‌کنیم که شدت عدم شفافیت در آن به حدی است که اگر گوشه‌هایی از واقعیت را توصیف کنیم دچار بهت می‌شویم و مجال تحلیل روی توصیف واقعیت داده نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه رکن بلوغ اندیشه‌ای، مقام تحلیل است، گفت: ما در مقام تحلیل بررسی می‌کنیم که منشاء اصلی مشکلات چیست و چه پیامدهایی دارد. اختلاف‌های نظری بنیادی در سراسر دنیا به تحلیل برمی‌گردد. اختلاف نظرها درباره منشاء اوضاع و پیامدهایش است و واقعیت شرایط فعلی را قبول دارند. اما ما در جلسات تحت عنوان اقتصاد، اگر بخش کوچکی از واقعیت را مطرح کنیم آنقدر فقر دانش اقتصادی وجود دارد که همه حیران می‌شوند.

این اقتصاددان با اشاره به تلاش دولت برای دریافت وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول، گفت: هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی گفت که ما از سال ۸۴ تا الان ۲۸۰ میلیارد دلار منابع ارزی بین نسلی کشور را صرف ساماندهی بازار ارز کرده‌ایم. برآوردها هم می‌گوید ۳۵۰ میلیارد دلار از سال ۶۸ تا الان صرف این موضوع شده است که هزار عارضه اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی داشته و دستاوردش چه بوده؟ قیمت ارز بیش از ۲ هزار برابر شده است. این بهایی است که جامعه داده و اینقدر هزینه فرصت از دست رفته داریم. در واقع گرفتار فرایندهایی هستیم که صدای کارشناس شنیده نمی‌شود. این همه اتلاف منابع شد کدام نهاد نظارتی نظارت می‌کند؟

 مومنی اظهار کرد: از منظر تحلیل‌های سطح توسعه من سال ۹۱ گفتم که یک تحول بنیادی در ماهیت حکومت اتفاق افتاده است. در سال ۹۲ در درون ساختار قدرت که حکومت یکپارچه بود بر سر اینکه منشاء اصلی نابسامانی‌های موجود تحریم است یا ضعف بنیه تحلیلی و فساد داخلی، اختلاف نظر پیش آمده بود. بر اساس مطالعه‌ای که در آن سال کردیم تحریم‌ها در واقع ضعف های سیستم تصمیم‌گیری را برملا کرد.

این استاد دانشگاه افزود: ما به داده‌های لایحه بودجه ۹۱ استناد کردیم که سال ۹۰ و قبل از شدت یافتن موج تحریم‌ها و در شرایط نفت بالای صد دلاری تنظیم شده بود. در سند لایحه بودجه ۹۱ برای اینکه منابع دولت در یک سال و مصارفش، به شکل صوری تراز قبل نشان داده شود، پیش‌بینی کرده بودند که از سه محل به طور دوپینگی منابعی تامین کنند؛ یکی وام‌های داخلی از سیستم بانکی، یکی وام‌گیری‌های خارجی و دیگری انتشار اوراق. ما این سه را جمع کردیم و دیدیم مجموع منابع که از این سه محل در لایحه دیده‌اند ۲٫۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: افراطی ترین طرفداران آن دولت هم معترف بودند که این لایحه وابستگی به نفت را به شکل غیرمتعارفی افزایش داده است. ما گفتیم قبل از تحریم‌ها کشور را ورشکسته کرده‌اند و با فروپاشی مالی دولت رو به رو هستیم. ما با گذر خطرناک از دولت خام‌فروش به دولت آینده فروش موجه بودیم و هستیم. اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر منابع را فروختید و کل درآمدش را صرف امور جاری کردید، خیانت کرده‌اید. در لایحه بودجه ۹۱ می‌بینیم نه تنها کل دریافتی‌های نفت را خرج می‌کنند بلکه بدهی هم ایجاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: یکی از فلسفه‌های انقلاب اسلامی این بود که ما را از تک‌محصولی خاک فروشی نجات دهد. حالا باید آرزو کنیم که عایدات نفت تکافوی حاملان را بکند. هر چه به سال های جدید نزدیک می‌شویم این تحول‌های بنیادی ماهوی بیشتر اتفاق می‌افتد که پیامدهای بزرگتری برای آینده کشور دارد.

مومنی بیان کرد: آلرژی مشکوکی که به سازمان‌یابی مردم وجود دارد باید بهبود پیدا کند و دوستان به این نتیجه برسند جامعه‌ای که سازمان‌یافته نباشد، ممکن نیست به خوداتکایی برسد.  احزاب هم باید فعال شوند. اساس سازمان‌یابی مردم این است که اندیشه‌های کوته‌نگرانه را به اندیشه‌های دورنگر تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه اولویت حزب باید مسایل بنیادی و اندیشه‌ای باشد، اظهار داشت: وقتی با مسایل اندیشه‌ای سهل‌انگارانه نگاه می‌کنیم به اینجا می‌رسیم. ما با خلاء معرفتی رو به رو هستیم و اساس بر کوته‌گری و ترجیح به امور کوتاه‌مدت بر امور بلند مدت بوده است.

وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته از نظر تحول بنیادی ماهوری اقتصاد ایران، سال ۹۷ هم یک نقطه عطف است، گفت: در این سال برای اولین بار در تاریخ اقتصادی رانتی ایران، سهم رانت خلق شده از سیاست های اقتصادی نادرست، از رانت خلق شده از محل نفت بیشتر شده است. این دلالت‌های خطرناکی دارد و اگر دیر بجنبیم هزینه‌هایش می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. اما همچنان در بر همان پاشنه‌ غیر شفاف بودن و بی‌ضابطه حرف زدن است.

رجوع به نمونه‌های اقتصادی دیگر کشورها

این اقتصاددان با اشاره به اینکه از سال ۱۹۸۰ یک رکن توسعه کره جنوبی، اعتقاد به آیین کنفوسیوس بوده است، گفت: باورهای دینی می‌تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد. یک آیین با یک نگاه می‌تواند منجر به توسعه شود و با یک نگاه بیشترین تاثیر را در انحطاط اقتصادی دارد. اینکه به کدام اسلام اعتقاد داریم خیلی مهم است. شهید بهشتی می‌گوید در جامعه‌ای که ربا وجود دارد این وضعیت لجنزار است اما روایت دیگری از اسلام می‌گوید جامعه هر چقدر هم ربوی باشد اولویت ما زلف خانم‌ها است.

مومنی با اشاره به دو دیدگاه اقتصادی مطرح، اظهار کرد: کارنامه یکی از این دو دیدگاه بعد از سی سال روشن شده است.  در ایران در سطح شعار و آرزو، حکومت ایران یکی از ضد امپریالیستی‌ترین حکومت‌های دنیاست، اما چون متر نگاه توسعه‌ای را نداریم باید برویم سراغ نشانه‌ها.

این استاد دانشگاه یاد آور شد: وقتی برنامه چهارم توسعه در سال ۸۳ طراحی شد پیش‌بینی رشد متوسط ۸ درصدی مطرح شده بود. پیش‌بینی شده بود برای این رشد، سالانه ۱۶٫۵ میلیارد دلار هزینه شود. در سال ۱۳۹۵ بار دیگر بحث رشد ۸ درصدی اقتصادی، در سیاست‌های کلی مطرح می‌شود و برای این رشد، تزریق سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی پیش‌بینی می‌شود و این یعنی افزایش وابستگی ذلت‌آور به خارج برای رسیدن به رشد ۸ درصدی.

وی  با تاکید بر اینکه ما باید فهم از توسعه داشته باشیم و متناسب با آن، درباره اقتضائات زمانه برنامه‌ریزی کنیم، افزود: من در نقد دولت متغیرهای درون‌زا را که در اختیار خود دولت است مطرح می‌کنم و متغیرهای برون‌زای داخل کشور و متغیرهای خارجی را مورد نقد قرار نمی‌دهم. سال ۹۴ کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز را نوشتم و نشان دادم صرف نظر از آنچه در ساختار قدرت می‌گذرد آنچه منحصرا در اختیار دولت است، بهبود وضعیت در برنامه‌های دولت وجود ندارد. اگر همه عوامل داخلی و خارجی هم نقش نداشتند، برخی سیاستهای اقتصادی به‌تنهایی استعداد ایجاد بحران را داشتند.

 مومنی با بیان اینکه عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران، از مسیر استراتژی توسعه عادلانه می‌گذرد، افزود: توزیع عادلانه قدرت یکی از حیاتی‌ترین مسایل توسعه است و بزرگترین متفکران توسعه می‌گویند توزیع عادلانه قدرت رکن کلیدی حرکت به سمت توسعه است اما الان چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای در این زمینه در ایران شاهدیم.

وی گفت: در ایران در هر دوره‌ای که از نظر توزیع عادلانه قدرت یک مقدار به گروه‌های دیگر راه داده شده، به طور نسبی کارنامه اقتصادی قابل دفاع‌تر است. در دولت آقای خاتمی که به طور نسبی توزیع عادلانه قدرت صورت گرفت، کارنامه اقتصادی دولت به مراتب قابل دفاع‌تر از دوره‌های قبل و بعد است.

وی افزود: این بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا است که ارزبری هر واحد جی دی پی در دولت بعد از دولت آقای خاتمی، پنج برابر نسبت به دوره خاتمی افزایش یافت. این یعنی افزایش وابستگی به خارج. شاید کسانی که فضا را محدود کردند نمی‌خواستند ایران اینقدر وابسته به خارج باشد و وضعیت اقتصادی به این شکل باشد، اما تلاش برای یکدستی در حکومت چنین نتیجه‌ای داشته و دارد، گویی آن تجربه کفایت نکرده است.

مومنی درباره خصوصی سازی و اقتصاد دولتی اظهار کرد: مسئله ما اصلا اقتصاد دولتی در برابر اقتصاد خصوصی نیست. بازارگرایی در ایران در واقع اسم رمز استفرار مناسبات رانتی مبتنی بر قانون جنگل است. آنچه از نظر صنعت‌زدایی در ایران رخ داد اگر ۱۰ درصدش در یک کشور صنعتی رخ داده بود وضعیت قرمز اعلام می‌شد. بنابر این الان مسئله ما خصوصی و دولتی نیست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =