معیشت یارانه‌بگیران و رویکرد مجلس یازدهم در نگاه مطبوعات سمنان

سمنان- ایرنا- مطبوعات استان سمنان در هفته‌ای که گذشت به مسایل مختلفی پرداختند که سیاست مجلس برای معیشت ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر و استفاده از تجربیات نمایندگان سابق، مهم‌ترین این موضوع‌ها بود.

سیاست مجلس برای ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر، تجارب نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، معیشت مردم، ظرفیت نهادهای اجتماعی، ورزش، بیماری سالک و نیازهای معنوی خانواده از جمله موضوع‌هایی بود که مطبوعات محلی استان سمنان در هفته گذشته به آن‌ها پرداختند.

هفته‌نامه کویر امروز

« هفته نامه کویر امروز » استان سمنان یکی از نشریه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان به قلم حسن سبحانی به موضوع « سیاست مجلس برای ۶۰ میلیون نفر یارانه بگیر » پرداخت.

در این مطلب نگارنده با این پرسش که آیا بین نوع سیاست های اقتصادی، قوانین مصوب و به خصوص قوانین برنامه با فقر موجود و یا بی عدالتی حاکم بر اقشار گوناگون جامعه، رابطه ای علت و معلولی برقرار نمی باشد، آورده است: به نظر ما پاسخ به این پرسش مثبت است و با قاطعیت می توان گفت که این رد پای سیاست های متکی بر پول سالاری و نه سرمایه گزاری در اقتصاد ایران است که، موجد فقر رو به تزایدی است که در فقدان پاسخگویی سیستم، و بی اعتنایی به بقای مشکلات و نبودن گوش شنوا برای قطع این رابطه، با سرعت هر چه بیشتر در حال نابودی تمامی فضائل اخلاقی و ارزش های انسانی است.

ما بر این باوریم که چنانچه فرد، نهاد و تشکیلاتی در صدد چاره جویی برای این سرطان مزمن در اقتصاد ایران باشد تحقیقا راهکار آن، دربرگشت از آن ها و اتخاذ سیاست های جایگزین بر مبانی اصول اقتصادی قانون اساسی نهفته است و در این ارتباط، مقدمتا باید اقدامات رادیکالی از نظام پولی و بانکی کشور آغاز شود.

نظامی که مولد پول بانکی و ایجاد نقدینگی و در عین حال متحیر در ادراک چرایی عجز و ناتوانی های مستمر خویش، در ایفای تکالیف و مسئولیت هایش می باشد.

از این حیث است که این حقیر برای دهه هاست که مطرح می کنم عامل اصلی تخریب در اقتصاد کشور را باید در عدم اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی و منویات مقامات ذیربط با آن جستجو کرد. افسوس که پرهیز از بیش از یکبار گزیده شدن از یک سوراخ ، در جامعه سیاسی ما، موضوعیت خویش را از دست داده است و ما دائم در حال تجربه به کرات گزیده شدن از یک نوع سیاست اقتصادی متناقض با قانون اساسی هستیم.

اکنون هم مشفقانه عرض می کنم چنانچه نمایندگان مجلس یازدهم بخواهند در میانه و پایان عمر نمایندگی خویش ( که چندان هم دور نیست)، سر از وادی یاس بر نیاورند و این احساس تلخ را نداشته باشند که آنان هم علیرغم تذکرات این مکتوب، از یک سوراخ بیش از یک بار گزیده شده اند، در بازنگری در قوانین اقتصادی و اصلاح سیاست های معطوف به آن ها ، ذره ای تردید به خود راه ندهند.

روزنامه پیام

«روزنامه پیام» استان سمنان در هفته‌ای که گذشت مطالبی چون تجارب نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، معیشت مردم، نهادهای اجتماعی و ورزش در استان را مورد اشاره قرار داد.

یکی از موضوع های مهمی که در این روزنامه مورد توجه قرار گرفت، مطلبی به عنوان « استفاده از تجربیات نمایندگان سابق جهت جلوگیری از موازی‌کاری» به قلم مسعود کلاهی است.

در این مطلب آمده است: با پایان یافتن دهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، منتخبین دوره‌ی یازدهم رسما کار خود را از هفته گذشته آغاز کردند و فرصتی چهار ساله را در جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای حوزه‌ی انتخابیه پیش رو دارند.

در میان نمایندگان دوره‌ی دهم، تنها ۵۶ نماینده موفق شدند به مجلس یازدهم نیز راه پیدا کنند و ۲۳۴ نماینده جایگزین گشتند.

ترکیبی که نشان از تغییر اساسی در قوه مقننه کشور دارد و به نظر می‌رسد راهی متفاوت را در ادامه کار خواهند پیمود؛ راهی که آسان نخواهد بود و با توجه به مشکلات پیش روی کشور، نیاز به اتخاذ تصمیماتی بسیار عاقلانه، هوشمندانه و در جهت منافع ملی و به دور از تنش دارد.

عدم آشنایی برخی نمایندگان دوره یازدهم با قوانین و مقررات مجلس موضوعی بود که آقاتهرانی منتخب مردم تهران چندی پیش مطرح کرد و اعلام داشت در حال آموزش به آنها هستیم؛ موضوعی که مختص این دوره نیست و در ادوار گذشته‌ی مجلس نیز چنین ضعف‌هایی مشهود بود. مشکلی که گاهی تا پایان دوره نیز همراه برخی نمایندگان بود و در نهایت مردم کشور و حوزه‌ی انتخابیه از آن متضرر شدند.

برخی نیز کوتاه بودن دوره چهار ساله نمایندگی را یکی از دلایل این ضعف می‌دانند و اعتقاد دارند نماینده منتخب، دو سال از دوره‌ی خود را برای آشنایی می‌گذراند و زمانی برای برنامه‌های اصلی نمایندگی باقی نمی‌ماند.

دیگر مشکلی که در این حوزه می‌توان نام برد، نمایندگی مردم به صورت فردی و نه به صورت یک تیم با تجربه و با دانش و سیستمی است. اما در این برهه‌ی زمانی استفاده از ظرفیت نمایندگان گذشته نیز بسیار راهگشا خواهد بود و قطعا انتقال تجربیات آنها می‌تواند مسیر را برای منتخبین فعلی هموار کند.

در طی سال‌های گذشته و بالاخص در این چهار سال گذشته اقدامات و پیگیری‌های خوبی در خصوص پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و اساسی استان صورت پذیرفته است. فعالیت‌هایی در حوزه‌ی راه، تامین آب، گردشگری، اشتغال، صنعت و کشاورزی که بسیاری از آنها به سرانجام نرسیده و نیازمند همت، همدلی و پیگیری‌های مجدانه در حوزه‌های مذکور است. علی‌الخصوص در خصوص انتقال آب دریای خزر و طرح اتوبان حرم به حرم که برای استان بسیار حائز اهمیت است.

نمایندگان جدید باید بدانند که این طرح‌ها خواسته‌ی چندین ساله‌ی مردم استان است و به دور از گرایش‌های سیاسی و فکری، مطالبه‌ی همه‌ی هم استانی‌ها می‌باشد.

در مطلب دیگری از این روزنامه با عنوان « اولویت مجلس یازدهم، معیشت مردم » با قلم  ابوالقاسم کواکبیان آمده است: نمایندگان این دوره در مجموع نسبت به ده دورة قبل با کمترین رأی به مجلس راه یافتند و بخش عظیمی از مردم در پای صندوق‌های رأی غایب بودند، با این‌حال برندگان اصلی این میدان مردم بودند؛ چون بهترین راهی که می‌شود با اصحاب قدرت سخن گفت، همان صندوق رأی است؛ لذا مردم نشان دادند در هر شرایطی حاضر نیستند از حق خود کوتاه بیایند و درخصوص احقاق حق خود شوخی ندارند. به‌هرحال، حکومتگران ما باید بدانند مردمی که کشوری سرشار از ثروت مادی و معنوی دارند، حاضر نیستند مثل مردم یمن لنگ بپوشند و نان خشک بخورند.

بدیهی است در کشور ما خود مردم نقشی در تعیین قیمت سکه و طلا و افزایش و کاهش آن ندارند؛ بلکه این حاکمان هستند که باید تدبیر کنند و به مردم امید بدهند تا هر حقوق‌بگیر بازنشسته و مستمری‌بگیر شرمنده اقوام و اطرافیان و به‌ویژه فرزندان خود نباشد. عده‌ای برای اینکه به مردم آدرس غلط بدهند، می‌گویند سکه و ارز ربطی به زندگی مردم و اقتصاد خانواده ندارد؛ اتفاقاً باید گفت همه مسائل اقتصادی به‌هم مرتبط است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است که ولی حقیقت ماجرا این است که به‌علت نبودِ مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی مناسب، همسایگان ما با افزایش ناگهانی تعرفه مانع صادرات ما به کشور خود شده‌اند.

در پایان، نگارنده از منتخبین مردم تقاضا دارد پس از تصویب اعتبارنامه‌هایتان، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بیان کردند، حال که نماینده مردم شده‌اید، اول پاک‌دستی را سرلوحه کارتان قرار دهید، دوم نوع درآمد و زندگی‌تان متناسب با اقشار کم‌درآمد باشد و نهایتاً کاری کنید که همة طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس در مسیر رفاه و آسایش همة مردم ایران‌زمین باشد تا شاهد روزی باشیم که دیگر نه کسی از حقوق‌های نجومی سخن بگوید و نه معترض به املاک نجومی باشد و مهم‌تر از همه، با همة کشورها به‌جز آن‌هایی که رسماً با ما دشمنی دارند، دوست و هم‌پیمان باشید، لذا باید در کنار ارتقاء سطح زندگی اقشار مختلف مردم، به فکر منافع ملی کشور باشید و این میسر نمی‌شود مگر با مدیریت علمی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با مردم دیگر بلاد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =